جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
مبانى اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم
نویسنده:
جعفر انصاری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
يكى از اهداف ارزشمند انقلاب اسلامى ايران تدوين مبانى علوم انسانى از جمله اقتصاد از ديدگاه وحى و اهل بيت وحى (عليهم السلام) است كه به منظور تدبير بهينه امور اجتماعى اقتصادى صورت مى گيرد. مقاله حاضر، كه در آن «مبانى اقتصاد از ديدگاه قرآن كريم» مورد بررسى قرار گرفته، گامى هرچند ابتدايى اما بديع و راهگشا در اين خصوص است. در اين بررسى، خاطرنشان شده كه از منظر قرآن كريم، اقتصاد سالم و رشديابنده مبتنى بر اصول ذيل است: شناخت و تدبير امور اقتصادى از راه تفقه، تعقل، اعتقاد به توحيد (تجلى توحيد در اقتصاد)، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مظهرى از عبوديت بودن عمليات اقتصادى، دخالت دولت در اقتصاد، عدالت در عمليات اقتصادى و تزكيه.
نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
محمدجواد محقق
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
چکیده :
اقتصاد پديده ‏ای است كه نظام سياسی كشورها با توجه و اتكا به آن شكل می گيرد و به صورت امری كاملا سياسی و حكومتی ظاهر می ‏شود. در اين روند، برای تعيين و تثبيت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسی، اصولی گنجانده می ‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می باشند. اين اصول با طرح ديدگاه ‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئی و متغير، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران طی 13 اصل، به طراحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهای لازم برای يک نظام اقتصادی و مدنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقايسه تطبيقی اين معيارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضای كشور را به دليل ماهيت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری كوخ‏نشينان بر كاخ‏نشينان بود. در این مقاله پیرامون اقتصاد و جمهوری اسلامی ذیل این مباحث بحث می شود: مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی، تصدی مستقيم يا غير مستقيم دولت، سهم شاغلان بنگاه های دولتی از كل شاغلان، تعيين سهم واردات و صادرات كالا، حجم مقرّرات اقتصادی، سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بيمه، تركيب صنايع دولتی و... .
آزادى اقتصادى یا دخالت دولت؟
نویسنده:
سید کاظم رجایی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
در نظـام اقتصـادى سـرمـايـه دارى، اصـل، آزادى افـراد در امـور اقتصـادى و دخالت دولت در حالتهاى استثنـائى و مواقع ضرورى، بـراساس مقتضيـات زمـان و مكان، به صـورت خيلـى محدود صورت مى گيـرد. در مقابـل، در نظام اقتصادى سوسياليسم، اصل اوليه، دخالت دولت در امور اقتصادى است و آزاد گذاردن افراد، يك استثناء مى باشدو به ندرت صورت مى پذيرد. اما در اقتصاد اسلامى، آيا اصل آزادى اقتصادى است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخى اصل را بر آزادى اقتصادى دانسته و عده اى اصل دخالت دولت را مطرح نموده اند. سؤال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.
  • تعداد رکورد ها : 3