جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه‌ی حقوق عهده‌دار پرداختن به آن‌هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی‌ترین و شایع‌ترین موضوعی است که در فلسفه‌ی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده‌ای را دربرخواهد داشت. ارائه‌ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله‌ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه‌های ناشناخت‌گرایانه از دایره‌ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می‌شود چرا که این دسته از گرایش‌ها گزاره‌های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی‌دانند و پژوهش منحصر در نظریه‌های شناخت‌گرایانه می‌باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه‌های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت‌محور و اخلاق وظیفه‌گرا و اخلاق فایده‌باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده‌اند و امروزه نیز دارای سیطره‌ی غیرقابل انکاری در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق هستند.تأثیر نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت‌ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن‌دو و کارکردهایی که اخلاق می‌تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش‌شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه‌ی تأثیر روشن می‌شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه‌های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه‌هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن‌جا که به حقوق کیفری مرتبط می‌باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می‌کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم‌انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع‌هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می‌سازد، اما سه موضوع بعدی را می‌توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده‌های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می‌شود، سپس پاسخ‌هایی که هریک از نظریه‌های سه‌گانه‌ی اخلاقی ارائه می‌دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است.بعد از شناخت موضع نظریه‌های سه‌گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه‌ها می‌رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده‌گرایی، با نظریه‌ی اخلاقی فایده‌گرایی تطبیق می‌شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه‌ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ‌یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق‌گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می‌توان آن را با نظریه‌ی اخلاق فضیلت‌گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه‌های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می‌توان گفت که در مجازات‌های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه‌گرایی و فضیلت‌محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات‌ها رویکردی مشابه رویکرد فایده‌گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه‌ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه‌های مختلف قابل تطبیق است.

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نظام اجتماعی و سیاسی و حقوقی و کیفری آن بر اسا قرآئتی از دین مقدس اسلام و احکام آن اداره می شود و یا دست کم مدعی است که بر اسلام و احکام نورانی ان تکیه زده و با آن انطباق دارد.حدود سه دهه قبل جمع کثیری از روشنفکران مذهبی بر این باور بودند که بیشتر مشکلات اجتماع و جامعه ایران از بی دینی و عدم تقید به اسلام در بعد حکومت و قانونگذاری و فقدان یک نظام سیاسی اسلامی نشات می گیرد، انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی نیز فرآیند ظهور و بلوغ همین اندیشه بود.ما آدمیان در جهان شناخت و شناختن، هرگز به انتها نمی رسیم چرا که در نسبیتی بی انتها غرقیم!! ما هر روز می فهمیم که دیروز غلط فهیمده بودیم! لذا شناخت ما هر روز در حال کاملتر شدن است و این تکامل تدریجی معرفت در شناخت شریعت نیز ساری و جاری است! و این قبض معرفت و بط آن تا یوم الدین ادامه دارد!! این تئوری معرفت شناسانه را استاد سروش در کلیت معرفت مطرح کرد و اندکی آن را در شریعت شناسی تشریح و توضیح داد، اما اینجانب با الهام از آن استاد فرزانه سعی دارم ضمن تحلیل تاریخی اندیشه کیفری درتاریخ تمدنهای بشری، طی معرفی بنیادهای اندیشه کیفری، مکانیزم انتقال آن را به ادیان توحیدی بررسی کنم و عنامل وثر در تشریع نظام کیفیری دینی را دسته بندی و تعریف نمایم و همچنین فاکتورهای موثر در تحولات نظام های کیفری دینی را به مقتضای زمان و مکان و فرهنگ و دانش و درجه عقلانیت جوامع را نشان دهدم!البته در این راه با مشکل منابع مواجه هستیم! چرا که یافتن منابع تاریخی واجد مباحث کیفری در تاریخ تمدن بشر بطور مستقل وجود ندارد و از طرفی یافتن مباحث واجد اندیشه های کیفری در تاریخ تمدن مستلزم ساعتها مطالعه هر منبع برای یفاتن کمترین بحث کیفری است به گونه ای که بعنوان مثال در تامی مجموعه تاریخ تمدن ویل دورانت به دشواری می توان صفحه مطلب در تشریح و تحلیل اندیشه های کیفری تمدنهای بشری پیدا کرد!دسته دیگر منابع نیز شامل تورات و سایر کتب آسمانی انبیا ابراهیمی است که بر اساس یک باور غلط و بی اساس منابعی تحریف شده و غیرقابل استناد معرفی شده اند که به راستی چنین نیستند!!

زندان با رویکرد کیفری و نه بصرف مکانی جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه و یا کیفر، عمری به درازی بیش از چند صد سال ندارد. امروزه از زندان به عنوان یک مجازات و عاملی محدود کننده علیه آزادی اشخاصی بکار می رود که بنا به دلایلی قانونی از سوی مقالات صلاحیت دار قضایی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر با اهداف حرفه آموزی، باز پروری و بازسازگاری اجتماعی روانه ی آن می شوند. برای نیل به اهداف و رویکردهای اصلاحی مذکور، اعطای برخی حقوق و تسهیلات مادی و معنوی (البته تا جایی که منافاتی با مجازات زندان نداشته باشد) به زندانیان که هنوز شهروند و عضوی از جامعه محسوب می شوند امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوبمی شود. در همین زمینه، برخورداری زندانیان از حقوق و تسهیلات فوق در قواعد و مقررات داخلی و بین الملی را می توان با توجه به لزوم احترام به کرامت ذاتی و ارزش والای انسانها و همچنین اجتماعی بودن و تلاش در جهت حفظ و تحکیم روابط آنها و... که درتمام ادیان الهی و بخصوص دین مبین اسلام نیز مورد تایید است توجیه نمود. به هر حال ازجمله حقوق و تسهیلات موثر در فرایند اصلاحی و تربیتی زندانی می توان از حق برخورداری از رفتار شایسته و انسانی در داخل زندان نام برد. بنابراین لازم است که با رویکردی انسانی و با توجه به اصل تخصص گرایی، مدیران وکارکنان زندان ضوابط و چهار چوب های رفتاری و اخلاقی استانداردی را در روابط و تعامل با زندانیان مورد عنایت و رعایت قرار دهند. علاوه بر این نقش بی بدیل و سازنده ی روابط زندانی با دنیای خارج از زندان که با اعطای حقوق و تسهیلاتی دیگر از قبیل ملاقاتها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، مرخصی ها و.... به وی صورت می گیرد، با توجه به آثار مثبت فردی و اجتماعی فراوانی که به دنبال دارند نیز غیر قابل انکار می باشد. البته این امر می بایست که با نهایت دقت و با اتخاذ شرایط و ضوابط علمی و عملی صحیح و مناسبی صورت گیرد تا از برخی آثار سوء و منفی این روابط نیز ممانعت بعمل آید.

اهمیت مسائل حقوقی درزندگی بشراز آنجا فهمیده می شود که روزانه هزاران نفردر نقاط مختلف جهان جهت احقاق حقوق خود به داد سراهاومحکمه های قضاوت مراجعه می کنند . آنچهبراییک حقوق داندر عرصه قضاوت یا وکالت ، دانستن آن لازم وضروری است، این است که دلیل ومنشاء حکم وقضاوت را در باره امور مختلف بداندوبا مبنای مسائل حقوقی آشنا باشد، یک حقوق دان مسلمان از این قاعده کلی مستثنینیست ، ولی اهمیت دانستن مسائل حقوقی اسلامبا دیگر ادیان ،به میزان اهمیت دادن اسلام به این مباحث نسبت به سائر ادیان است ،که به عنوان کاملترین دینودین جاودانه بسیاری از مسائل جزئیحقوقی را مطرح وپیرامون آن سخن گفته است . حقوق جزا که شاخه ای از حقوق می باشد طبیعتابر مبنای مباحث فقهی مطرح می شودلذا همان مبانی فقه را داراست، به عبارت دیگر مسائل حقوق جزا بر گرفته از کتاب ،سنت ،اجماع و عقل می باشد . از بین این چها رمنبع دو منبع اولی یعنی کتاب وسنتاز اهمیت خاصی به جهت گستردگی مطالب مستنبط از آن برخوردارند .منظور از کتابقرآن کریم ومنظور از سنت ،گفتار ،رفتار یاامضایپیامبر یاامامان معصوم علیهم السلاماستکه توسط روایاتبیانشده استدر این پژوهش مبانی قرآنی وروائیاصطلاحات حقوق جزا گردآوری شدهو پس ازتوضیحهر اصطلاح حقوقیاز آیات وروایات در تبیین آن کوشیده شده است که خوانندهبا مطالعه این رساله اصل شرعی بودن آن اصطلاح جزائی را می یابدو با مبنای قرآنی وحدیثی آن آشنا می شود ودیگر اینکه نمونه ای از مصداق اجرای آن را در برخی از آیات وروایات در قرون گذشته متوجهخواهد شد به عبارت دیگر بیان آیات وروایات ذیل اصطلاحات حقوقی دلیل ، سبق اصطلاحات اسلامی نسبت به اصطلاحات حقوقی است.در این تحقیق آیات وروایات 201اصطلاحدرحقوق کیفری بررسی گردید و به دلیل ضیق وقت فرصت ادامه کار فراهم نبود لذا امید است این تحقیق دنبال شده تا به سر انجام مطلوب برسد

در این رساله سعی شده است به بررسی حقوقی _جرم شناختی خودکشی پرداخته شود .پس از بحث پیرامون تعریف، تاریخچه، انواع و بررسی آماری خودکشی در جهان و ایران به خودکشی از دیدگاه فقهی حقوقی پرداخته شده، نظرات فقها مبنی بر حرمت خودکشی است و ضمانت اجرا هایی نیز در این زمینه وضع گردیده است پس از تبیین دیدگاه فقه جزای اسلام به موضع فعلی حقوق ایران راجع به خودکشی پرداختیمبر آناساس خودکشی و به تبع آن معاونت در آن جرم نمی باشد اما پس از بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری نتیحه ای که حاصل گردید آن است که هرچند جرم انگاری خودکشی با اصول جرم انگاری منطبق نیست اما این امر مغایرتی با قانونمند کردن خودکشی یا جرم انگاری معاونت در خودکشی ندارد، پس از بررسی موارد فوق الذکر به حقوق کشورهای دیگر و موضع آنها در ارتباط با خودکشی می پردازیم و در نهایت تفاوت های میان قتل و اتانازی با خودکشی ذکر می گردد.در بخش دیگر خودکشی از دیدگاه جرم شناختی بررسی می شود و دیدگاه جامعه شناختی و برخی عوامل اجتماعی موثر در خودکشی ، دیدگاه روانشناختی وبرخی عوامل روانی موثر در خودکشی و النهایهبه بررسی زیست شناختی و برخی عوامل زیستی موثر در خودکشی پرداخته می شود.در قسمت آخر راه های پیشگیری از خودکشی در سه مرحله مورد بحث قرار میگیرد.

نگاه دین مبین اسلام به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن هم جنبه‌های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است؛ به طوری که به جرات می‌توان بحث از مکتب جرمشناسی اسلامی نمود و شاکله اصلی آن را که بر پایه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسی واقع بینانه قرار داد؛ لذا در نگارش این پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تنها انعکاسی از نمونه‌های مترقی جرمشناسی امروزی در آئینه دین مبین اسلام بیان گردید. البته مباحثی را که در این دین آسمانی عنوان شده لکن حتی در مترقی ترین مکتب‌های جرمشناسی امروزی نیز بیان نگشته مورد بررسی قرار گرفته است.

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم‌انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت‌شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم‌انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می‌کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم‌انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه‌ی مبناگرایی معرفت‌شناختی است که گزاره‌های تعیین‌کننده در حوزه جرم‌انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می‌سازد. نظریه‌ی جرم‌انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از«آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه‌های سیاسی است. در نتیجه، نظریه‌های جرم‌انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری‌پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی‌ترین عامل در شکل‌گیری نظریه‌‌ی جرم‌انگاری، چارچوبی است که اندیشه‌ی سیاسی برای آن ترسیم می‌کند. بدین ترتیب، انواع جرم‌انگاری به تبع انواع اندیشه‌های سیاسی قابل تقسیم‌اند: جرم‌انگاری لیبرال، جرم‌انگاری اجتماع‌گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می‌توان از جرم‌انگاری ویژه‌ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می‌توان گفت این رساله، «رساله‌ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله‌ای درباره‌ی حقوق» است که از بیرون از منظومه‌ی حقوقی، به آن نگریسته و آن‌را توصیف می‌کند.

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات تخصصی حقوق کیفری مورد بحث قرار می گیرد، شامل اصول کلان (اصول اسقلال فردی و رفاه اجتماعی) و اصول خرد (اصل صدمه، اخلاق گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی) می باشد. این اصول، به عنوان اصول راهنما و راهبردی، قلمرو اعمال مجاز و غیر مجاز را تعیین و تبیین می نماید. در حقوق کیفری ایران نیز، مبانی جرم انگاری، تابع مصالح و مفاسد واقعی (شامل مصلحت جان، مال، عقل، نسل، دین) انسان ها بوده و هرگونه صدمه و لطمه به این مصالح معتبر، حرام و جرم اعلام شده است.اقتضای جامع بودن دین اسلام،داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند.ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرایم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است.در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرایم علیه دولت و ملت همچنین جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی بررسی شده است.

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه‌ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان و تلاش برای کم‌رنگ کردن اختلافات و زمینه‌سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم‌افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می‌باشد:ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می‌باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می‌باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می‌گویند پرداخت بر عاقله می‌باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می‌باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف‌نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می‌کند.

در بخش اول بحث به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علماء امامایه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضا" فرق دیگر از جمله ظاهری دراین مبحث کوتاه پرداخته شده است . و قانون مجازات اسلامی مواد 63 لغایت 107 در باب زنا و ترجمه و اقتباس از اقوال مشهور فقهای امامیه خصوصا" تحریرالوسیله حضرت امام‌خمینی (ره) است که بعنوان اساس و مبنای بحث انتخاب شده است . و آنگاه به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال و مخالف از فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب پرداخته می‌شود البته سعی شده در جهت تحقق این هدف ، از کتب معتبر فقهی مذاهب مذکور استفاده شود سپس در بخش دوم بحث به بررسی عمل منافی عفت که واجد شرائط مقرره جرم زنا نباشد پرداخته شده است .