جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
دیه
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 30
تحلیلی بر عوامل و موجبات ضمان دیه
نویسنده:
حیدری عباسعلی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
قدر متیقن در جنایات آن است که تمامی عوامل انسانی دخیل در وقوع آن، به ویژه در مواردی که دخالت آنان با قصور و تقصیر همراه باشد، به نحوی از انحاء در مقابل وقوع آن مسوولیت دارند؛ خواه این دخالت موثر، بدون واسطه (مباشرتاً) باشد، ا با واسطه (تسبیباً). نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با ضمان سبب یا مباشر در جنایات موجب دیه، با تاکید بر این نکته که در موارد اجتماع مباشر و سبب اقوائیت هر یک، در ضمان تاثیرگذار است؛ بر این عقیده است که دیدگاه مشهور فقها در اجتماع اسباب مبنی بر آنکه سببی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد، (سبب مقدم) ضامن خواهد بود، محل تامل بوده، چراکه ضامن نبودن سبب موخر، با قیدی که در تعریف سبب آمده که «اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد.» سازگاری ندارد.
صفحات :
از صفحه 45 تا 63
مشخصات اثر
پژوهشی در ضمان عاقله
نویسنده:
درویش پور وفا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
یکی از قوانین مهم و اساسی در فقه و حقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است. که بر اساس آن مسوولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه بمنزله خطا دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، مقابل آن، اصل حقوقی «شخصی بودن جرایم» است که مستند به ادله عقلی و نقلی می باشد و معادل «قاعده وزر» در فقه است که مطابق آن «هر انسانی شخصا مسوول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسوول تحمل کیفرترتب بر آن نیست«. چون قاعده ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد لذا همواره مورد بحث و توجه فقها و حقوقدانان بوده است.مقاله حاضر نیز پژوهشی است در این راستا که در آن تلاش گردیده تا ضمن تبیین معنای عاقله و توسعه در مصادیق آن نسبت به تعاریف متعارف، به طرح و تبیین فلسفه تشریع و شرایط ضمان عاقله پرداخته و به این نتیجه رسیده که حکم ضمان برای عاقله، حکومتی بوده که به دلیل شرایط خاص اجتماعی و به فلسفه حمایت از ارکان ترکیبی جامعه از طرف رسول خدا (ص) تشریع گردیده است و بقاء آن درطول زمان تابع همان شرایط و فلسفه است. چکیده عربی:قاعدة ضمان العاقلة من القوانین الإسلامیة المهمة فی الفقه والحقوق الإسلامیة. علی هذا مسئولیة دفع الدیة فی القتل و الجریح غیر متعمّداً ماکان بمنزلة الخطا عند الفقهاء کجنایة الأطفال و المحانین علی ذمة عاقلة الجانی لا نفس الجانی. علی إزاءه (نفسیة الجرائم) ذلک الأصل الحقوقی الذی التی یعتمد علی الأدلّة العقلیة و النقلیه و معادلها فی الفقه تُسمّی قاعدة الوزر وفقاً علی أنّ کل إنسان مسئول عن فعله وسلوکه الحقوقیة و لایتحمل أحد عواقب المترتب علیها. تبحث هذه المقالة عنها و تسعی فیها أن تتبین معنی العاقلة و التوسع فی مصادیقها بالنسبة إلی تعاریف المتعارف و تبیین فلسفة التشریع و شرائط ضمان العاقله. وصلت إلی هذه النتیجة أنَّ حکم ضمان العاقلة حکم الحکومی و شرّع الرسول (ص) هذا الحکم للدلائل الاجتماعیة و الحمایة عن الأرکان الترکیبیة للمجتمع و بقاءها فی طوال الزمن راهن تلک الدلائل و الفلسفة. 
صفحات :
از صفحه 47 تا 74
مشخصات اثر
تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی
نویسنده:
حبیبی جواد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژه‌های اصلی :
عفو , قتل عمد , دیه , قصاص , اولیای دم
چکیده :
قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق الناس به شمار می آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین اسلام مختار است که یکی از دو مقوله (گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در ماده 54 صراحتا این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث می رسد. لکن قانونگذار دقیقا به عکس ماده مرقوم در سال 1370 با تصویب ماده 268 قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آن که این ماده به نظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمده است موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمی باشد. با وجود ایرادات و مخالفت های موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده 18- 315 به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط می گردد؛ امری که در ماده 268 به سکوت برگزار شده بود و با استدلال های ابرازی می توان دیه را جهت اولیای دم مستقر ساخت.
صفحات :
از صفحه 25 تا 42
مشخصات اثر
جبران خسارت معنوی ناشی از خسارات مازاد بر دیه
نویسنده:
فهرستی زهرا, فصیح رامندی منصوره
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
بحث از خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه خسارت های معنوی است امتناع می ورزند.یکی از مصادیق خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه است. زیرا هر فرد بر اثر صدمات جسمی منافع و خسارت های مختلف مادی و معنوی را نیز از دست می دهد که بعضا پرداخت دیه مقرر برای جبران بسیاری از این صدمات کفایت نخواهد کرد. بررسی چگونگی جبران اینگونه خسارات به ویژه خسارت های معنوی که دیه مقرر برای جبران آن کافی نیست از جمله مباحث قابل بررسی در محاکم حقوقی و مباحث فقهی است.
صفحات :
از صفحه 51 تا 76
مشخصات اثر
تاملی در مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
نویسنده:
محسنی دهکلانی محمد, محمدیان علی, قلی زاده الهه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه مقدر را تادیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتل عمد موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتا باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادله مهلت دیه و نیز تمسک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تادیه دیه را سه سال می داند.
صفحات :
از صفحه 97 تا 118
مشخصات اثر
بررسی تداخل دیه ها در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)
نویسنده:
محسن عینی، رضا علی عباسی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.
مشخصات اثر
نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی بر اساس آرای امام خمینی (س)
نویسنده:
حسن رضا خلجی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
از مسائل نوین علوم پزشکی، مسألۀ کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیۀ متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشتۀ علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوۀ عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.
مشخصات اثر
مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیت‌المال
نویسنده:
محمد خانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت المال نیز تمکن مالی پرداخت دیه را داشته باشد. امام مسلمین دیه کشته شدگانی را که قاتل آنها شناسایی نشده و در آشوب، اغتشاش، ازدحام به قتل رسیده اند یا در اثر اشتباه قاضی به مرگ محکوم شده اندو یا در راستای اجرای فرامین مشروع مسئولین جان خود را از دست داده اند، از بیت المال می پردازد. در صورت فرار قاتل در قتل عمد و شبه عمد و اعسار قاتل و اقربای او، امام از بیت المال خونبهای او را می پردازد. در قتل خطای محض هرگاه قاتل خویشاوندی نداشته باشد یا اقربای او تنگدست باشند و نیز هرگاه قاتل از اهل ذمّه و غیرمتمکن باشد، بیت المال دیه را می پردازد. پرداخت خونبها در صورت اقرار دو نفر به قتل عمدی شخص واحد و رجوع نفر اوّل از اقرار خود و نیز کشته شدن شخصی در اثر تیراندازیمأمورین در حال انجام وظیفهبر عهده بیت المال است..
مشخصات اثر
بررسی فقهی و حقوقی دامنه ی قاعده ی جب
نویسنده:
سمانه مکوندی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی از قواعد مؤثر در فقه و حقوق اسلامی، قاعده‌ی جب است که به عنوان یکی از مسقطات مسئولیت و مجازات شناخته شده است. این قاعده در مقام بیان این است که چنانچه کافری، به دین اسلام گرایش پیدا کند، خطاهای دوران کفر وی مورد بخشش قرار خواهد گرفت. ادله‌ای که برای اثبات قاعده‌ی جب به آن استناد شده است، آیات، روایات و سنت عملی پیامبر(ﷺ) است. مهمترین دلیل قرآنی این قاعده، آیه 38 سوره انفال است که می‌فرماید: به كساني كه كافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ايستند (و ايمان آورند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره‌ی آنها جاري مي‏شود.در کنار آیاتی که برای اثبات قاعده‌ی جب از آنها استفاده شده است؛ دلیل عمده‌ی این قاعده، حدیث نبوی «الاسلام یجب ماقبله» است که از طریق فریقین نقل شده و نام قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که معلوم شود آیا طبق مفاد این قاعده با اسلام آوردن کافر، حتی تعهدات ناشی ازعقود و دیون گذشته‌ی وی نیز از بین می‌رود، یا اینکه احکام عقلایی و مواردی که در جوامع بشری و ادیان الهی دارای کیفر و اثر بوده و آن کیفر و اثر، مخصوص آیین اسلام نیست، مشمول قاعده جب واقع نمی‌شود، چرا که با توجه به امتناني بودن قاعده‌ي جب، در مواردي كه اجراي آن و برداشتن حكم شرعي، موجب تضييع حقوق ديگران شود، مانند بخشودگي ديون و تعهدات ناشي از عقود در دوران كفر، معلوم نیست بتوان آن را جاري كرد. مثلاً آیا قاتلي كه پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول قاعده‌ی جب می‌شود؟ در مورد دیه و دیون و ضمانات ناشی از عقود چطور؟ آیا با قاعده‌ی جب تمام این موارد بی‌اثر می‌شوند یا اینکه استثنا هم وجود دارد؟ در این پایان-نامه سعی بر آن است تا جایگاه این قاعده و تطبیق آن در ابواب مختلف فقهی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.
مشخصات اثر
رویکردهای جبران خسارات ناشی از خطاهای مدنی مرگ آفرین، مطالعه تطبیقی در حقوق مسوولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا
نویسنده:
سعید حبیبا، علیرضا صالحی فر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
چکیده :
این سوال که حقوق مسوولیت مدنی چگونه می بایست جان انسان ها را ارزشگذاری نماید، همواره ذهن اندیشمندان حقوقی را به خود مشغول ساخته است. در پاسخ به این پرسش نظام حقوقی آمریکا به دو شیوه سعی در جبران غرامات وارده به اشخاص دارد: 1. از طریق حقوق مسوولیت مدنی (Tort law) که مطابق نظر دادگاه، با تاکید بر فردگرایی به صدمه دیده غرامت داده می شود، 2. از طریق مقررات مدونی که نهادهای تخصصی دارای قدرت قانونگذاری به یاری مطالعات و بررسی هایی وضع می کنند که بر بازارهای عالم واقع انجام می دهند (Regulatory Policy). در نظام حقوقی ما، در سوانح منجر به فوت به همه آسیب دیدگان «وارثان آنها» قیمتی مقطوع، معادل نرخ دیه، پرداخت می شود. هدف از انجام این پژوهش واکاوی این روش ها با اتخاذ رویکردی تطبیقی و بیان پیشنهاداتی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات کشور ما با بهره گیری از تجارب حقوقی آمریکاست.
صفحات :
از صفحه 63 تا 98
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 30