جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دروس في أصول فقه الإمامية، تألیف عبدالهادی فضلی(متوفی 1392ش)، کتابی است اصولی با گرایش امامیه که جهت آموزش دانشجویان و حوزویان در مرحله عالی فراهم شده است. تحقیق و تصحیح کتاب توسط گروهی از محققین به انجام رسیده است. مباحث مطرح شده در کتاب به ترتیب عبارت است از: مقدمه کوتاه (در معرفی کتاب)، مباحث مقدماتی (در نود صفحه) و هفت درس است که سه درس در مجلد اول و چهار درس در مجلد دوم ارائه شده است. عبدالهادی فضلی در ابتدای کتاب آن را برای مرحله سوم مطالعه علم اصول فقه شیعه امامیه مناسب دانسته است. پیش‌ازاین دو کتاب برای مراحل ابتدایی و متوسط مطالعات فقهی تألیف کرده است که عبارتند از: کتاب «مبادي أصول الفقه»، برای مرحله اولیه مطالعه علم اصول تألیف شده است. در این اثر به مباحث علم اصول به‌اختصار ارائه شده به‌گونه‌ای که دانشجویان را با اولیات این علم آگاه ساخته و آن‌ها را برای مرحله متوسط آماده می‌کند. این کتاب در بسیاری از حوزه‌ها و مدارس شیعی به مدتی طولانی در بیش از چهل سال تدریس شده است. کتاب «الوسیط في قواعد فهم النصوص الشرعیه»، برای دانشجویان مرحله متوسط نوشته شده است تا آنان را برای انتقال به مرحله عالی آماده کند. کتاب حاضر که برای مرحله عالی در مطالعات فقهی نوشته شده است؛ پس از آن‌که تمامی علوم موردنیاز برای تخصص در علم فقه را آموخت و آماده مطالعه مباحث اصولی و فقهی استدلالی شد. در واقع این کتاب برای مرحله نهایی تخصص در مباحث فقهی پیش از ورود به مرحله درس خارج فقه و رسیدن به درجه اجتهاد نوشته شده است. در مقدمه، شیوه کتاب در دو چهارچوب عام و خاص تعریف شده است: شیوه عام: عبارت است از شیوه روشمند که نویسنده در نگارش همه نوشته‌هایش برای نظام تحصیلی از آن پیروی کرده و سبب معروفیت او شده است. او در نگارش مباحث، مطابق هدف تعلیمی حرکت می‌کند که دانشجو را در فهم و فراگیری یاری می‌دهد؛ هدف تربیتی که بیشتر کتب آموزشی از آن غافل هستند. نویسنده در تعابیر و عباراتش، در انتقال از تعریف به تحلیل و مناقشه و نتایج، و اختصار در طرح نقاط متعلق به موضوع، سعی دارد جانب تربیتی را رعایت کند و طلاب را بر اسلوب و شیوه بحث به شکل عملی تربیت کند. شیوه خاص: منهج خاص در بحث اصولی که نویسنده آن را «منهج لغوی اجتماعی» نامیده است. او در جاهای مختلفی از کتاب به علت این‌که این شیوه را برگزیده اشاره کرده است؛ او این‌گونه توضیح می‌دهد که علم اصول فقه به اعتبار این‌که از اصول استنباط فقهی بحث می‌کند و فقه عبارت از نصوص عربی که با وقایع اجتماعی ارتباط دارد، بنابراین شیوه‌ای که لازم است در خواندن و فهم این نصوص پیروی شود شیوه لغوی اجتماعی است؛ پس نصوص را از خلال قرائن لغوی و اجتماعی که نص در آن محیط صادر شده مورد مطالعه قرار می‌دهد. نویسنده در ابتدای مباحث کتاب، مقدمه نه ماده‌ای مفصلی درباره مفاد بحث اصولی مطرح کرده است تا مدخلی برای فهم اساس علم اصول و تاریخ و مراحل تطور و شیوه آن و... باشد. این مقدمه با دسته‌بندی منابع اصول فقه شیعه در ضمن قوانین، شروح، تقریرات و... آغاز شده و پس از طرح مباحث مذکور، با ذکر اعلام و تألیفات علم اصول مقارن و یک خاتمه به پایان آمده که در ابتدای آن می‌خوانیم: «این مقدمه مختصر و مستعجل تمهیدی برای شناخت شیوه‌ای است که اصولیون امامیه از زمان نوشته مختصر شیخ مفید در قرن چهارم که اولین کتاب اصولی است که به‌دست ما رسیده تا زمان ما که اواسط سال 1418ق یعنی در زمانی بیش از هزار سال به آن ملتزم بوده‌اند». ارتباط علم اصول با علوم دیگر از جمله مباحثی است که در انتهای درس اول ذکر شده است. در این بخش رابطه این علم با سیزده علم از جمله علوم لغت، اسلوب، منطق، رجال و حدیث به‌اختصار ذکر شده است. در درس دوم، مباحث علم اصول به سه شاخه اصلی تقسیم می‌شود: مباحث دلالت الفاظ؛ ملازمات عقلی؛ اصول عملیه. در رابطه با اصول عملیه می‌خوانیم: «قواعد علمیه اصولی‌ای که مکلف را در شناخت وظیفه عملی به هنگام شک و عدم علم به‌حکم واقعی کمک می‌کند...». نویسنده در درس سوم پس از معرفی ادله چهارگانه فقه که عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل است، دلیل فقهی را به دو نوع نقلی و عقلی تقسیم می‌کند. سپس دلیل فقهی را به اعتبار میزان قدرتش بر افاده حکم به مؤسس و کاشف تقسیم می‌کند؛ دلیل مؤسس مختص کتاب و سنت و دلیل کاشف مختص اجماع و عقل است. خبر واحد از جمله مباحث اصولی است که در بخشی از درس سوم به آن پرداخته شده است. نویسنده ابتدا دو اصطلاح «عدل» و «ثقه» را تعریف می‌کند. سپس در اشاره به فرق اساسی بین آن دو می‌نویسد: عدل حتماً باید امامی باشد. برخلاف ثقه که می‌تواند امامی یا غیر امامی باشد. در میان روات احادیث شیعه، بیشتر آنان امامی و برخی نیز غیر امامی هستند. در وقوع خبر واحد نیز گروهی چون سید مرتضی، ابن زهره، ابن براج و ابن ادریس قائل به عدم وقوع آن شده‌اند. جمهور متأخرین قائل به وقوع خبر واحد شده‌اند که نویسنده نیز این قول را می‌پذیرد. در بخشی از مباحث کتاب به معاجم لغوی مطبوع با ذکر نام نویسنده، تاریخ وفات و نام کتاب اشاره شده است. بسیاری از این معاجم حاوی اغلاط، اوهام، قصور، تناقضات و سوء ترتیب هستند؛ لذا آثاری چون «الدر اللقیط فی اغلاط القاموس المحیط» محمد بن مصطفی داود زاده و «تصحیح القاموس» احمد تیمور پاشا در این رابطه تألیف شده است. در جلد دوم کتاب در ضمن چهار درس، مباحث دلالت الفاظ، ملازمات عقلیه، اصول عملیه و علاقات ادله مطرح شده است. نویسنده در این مباحث فراوان به دیدگاه‌های استادش شیخ محمدرضا مظفر (متوفی 1383ق) استناد کرده است؛ به‌عنوان‌مثال در بحث ملازمات عقلیه، به نقل از مرحوم مظفر بازگشت محور بحث اقتضای نهی از فساد را به نزاع در ملازمه عقلیه بین نهی از شیء و فسادش می‌داند؛ چراکه کسی که قائل به اقتضاست نهی را عقلاً مستلزم فساد متعلقش می‌داند و کسی که قائل به عدم اقتضاست در واقع نهی از شیء را عقلاً مستلزم فساد متعلق نمی‌داند. گاه نیز با ذکر نام «استاد» به «اصول الفقه» وی اشاره کرده است.

المدخل إلی عذب المنهل في أصول الفقه از تأليفات علاّمه كبير ميرزا ابوالحسن شعرانى است كه در كتابخانه آیت‌الله حسن زاده آملى موجود بود و ايشان اين كتاب گرانسنگ را جهت طبع در اختيار محققان قرار دادند. كتاب شامل يك مقدّمه و سه فصل در مبادى كلامى و منطقى، لغوى و احكاميّه است. كه هر يك از فصول نيز مشتمل بر مباحث متعددى است. غرض مولّف از تدوين اين مدخل ذكر امهات علم اصول و حلّ مسائل و تسهيل آنهاست. در ابتداى اثر، مقاله ارزشمندى به قلم آیت‌الله حسن‌زاده آملى در رابطه با اهميت اين كتاب نگارش شده است. در ادامه شرح حال مشايخ شاگردان و تأليفات ميرزاى شعرانى مورد بررسى قرار گرفته است. فصول كتاب درباره مبادى علوم است. مبادى در اصطلاح عبارت است از پاره‌اى دانستنى‌ها كه آگاهى بر موضوع، اجزاء و جزئيات آن و نيز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است و اين آگاهى از مسائل و مباحث علم به شمار نمى‌رود. مراد از مبانى منطقى عبارت است از مسائل منطقى مانند اينكه خبر واحد، اجماع منقول در علم اصول چيست؟ حجيّت چيست؟ و امثال اينها. مبادى كلامى عبارت است از پاره‌اى مسائل كلامى كه تصديق پاره‌اى از مسائل اصولى بر آنها توقّف دارد؛ همانند حجيّت كتاب و سنت، وجوب شكر منعم و.... مبادى لغوى عبارت است از مسائل لغوى و ادبى كه درك موضوعات و محمولات و يا نسبت‌هاى پاره‌اى از مسائل علم اصول بر آن توقّف دارد. اين مسائل از مسائل اصلى علم اصول نيست و بالاخره مبادى حكمى يا احكاميّه عبارتست از مسائلى كه در آن احوال احكام از آن جهت كه احكام هستند مورد بررسى قرار مى‌گيرد. همانند مجعول بودن يا انتزاعى بودن احكام وصفى و از جمله مقدّمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهى و.... اگرچه پاره‌اى از دانشمندان اصولى، مبادى بودن اين مسائل را نپذيرفته‌اند ولى گروهى ديگر بر اين باورند كه تنها هنگامى مى‌توان مبادى بودن اين مسائل را پذيرفت كه نتوان اين مسائل را از مسائل علم اصول به‌شمار آورد چه در غير اين صورت بدون شك اين مسائل، از مسائل اصلى علم اصول مى-باشند نه از مبادى آن. مولّف در مقدّمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع و فايده آن، علّت حاجت به علم اصول، وجه تسميه به اصول فقه، كتاب‌هاى اصول فقه و نخستين تصنيف كننده آن مى‌پردازد. اخباریّون با علم اصول مخالف بوده و آن را از از جلمه علوم غير لازم دانسته‌اند. و چنين استدلال مى‌كنند كه اصحاب ائمه(ع) با آنكه فقيه بوده‌اند چنين مسائلى در بين آنها متداول نبوده است. مولّف در رد اين ادعا چنين آورده است كه فقهاى از اصحاب ائمّه از چنين علمى مستغنى نبوده‌اند و آنها هم از حجيّت اخبار و ظواهر و تعادل و تراجيح بحث می‌كردند و تصريح مى‌نمودند كه عمل به قياس حرام است. به قول صاحب كشف الظنون اولین كسى كه به طور مستقل در اصول فقه كتاب نوشت شافعى بود البته سيد‌ ‎صدر در كتاب «تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام» بيان مى‌كند كه نخستين كسى كه در اصول فقه كتابى تصنيف كرد هشام بن حكم سپس يونس بن عبدالرحمن آنگاه شافعى بود. بعدها كتاب‌هاى زيادى به رشته تحرير درآمدند كه عبارتند از: «المعتمد» ابى الحسين بصرى معتزلى، المحصول امام رازى، المستصفى غزالى، مختصر الاصول ابن حاجب، منهاج قاضى بيضاوى، الذريعه سيد‌ ‎مرتضى، عدّه شيخ طوسى، الغنيه ابن زهره، معارج محقق، مبادى علاّمه، تهذيب و نهایه علامه. فصل اوّل: مبادى كلامى و منطقى: در مبادى كلامى و منطقى علم، ظن، شك و وهم مورد بررسى قرار مى‌گيرد. مفهوم علم از مفاهيم بديهى است كه نيازى به تعريف حقيقى ندارد ولى مشهور ميان اهل نظر آنست كه علم همان اعتقادِ ثابت جازمِ مطابق با واقع است. بر اين اساس ظن از تعريف خارج شده و به اعتقادى غير مطابق با واقع كه همان جهل است نيز علم اطلاق نمى‌شود. ظن در اصطلاح همان اعتقاد راجح است. به نظر علامه در نهایه رجحان اعتقاد مغاير با اعتقاد رجحان است و ظن همان رجحان اعتقاد است. «وهم» در اصطلاح احتمال مرجوح است ولى در لغت و اخبار گاهى بر ظن هم اطلاق مى‌شود و شك احتمال متساوى الطرفين است. به نظر مولّف قطعى كه شيخ انصارى از حجيّت آن سخن به‌ميان مى‌آورد شامل علم، تقليد و جهل مركب است. ايشان در ادامه بحث به علم عادّى، علم اطمينانى، اثبات حجّيت دليل و نظر و اماره، كلام و خطاب و حكم، حكم شرعى مى‌پردازد سپس وارد فصل بعدى مى‌شود. 2- مبادى لغوى: در اين بخش لغت، وضع، حقيقت و مجاز، تعارض احوال، تنقيح مناط، احكام رضاع مورد بحث واقع مى‌شود. يكى از مباحث مهمّ اين بخش استعمال لفظ مشترك در بيشتر از معناست و آن در نزد سيد‌ ‎مرتضى و شيخ طوسى و علاّمه جايز است ولى به نظر صاحب كفايه استعمال مذكور امتناع عقلى دارد؛ چون لفظ هنگام استعمال عنوان معنا و مستهلك در آن است و بديهى است كه يك لفظ نمى‌تواند عنوان براى دو يا چند معنا بطور مستقل واقع شود. مولّف با نقل كلام علامه در نهایه قول وى را تأييد مى‌نمايد. 3- مبادى احكاميه: مباحث اين بخش به احكام از وجوب وندب و غير اينها تعلّق دارد و بيشتر به مباحث علم النفس شبيه است و در آن نيازى به تمسك به ظواهر الفاظ نيست. در اين بخش حكم تكليفى به خمسه معروفه تقسيم شده و اقسام وجوب از منجّز و معلّق و مشروط بررسى مى‌شود و امكان طلب ترتبى و امتناع اجتماع وجوب و استحباب و كراهت در فعل واحد پى گرفته مى‌شود و با بحث اجزاء، كتاب خاتمه مى‌يابد. كتاب مشتمل بر پاورقى‌هاى ارزشمندى به قلم آیت‌الله رضا استادى است كه فهرست منابع مورد استفاده در انتهاى كتاب آمده است. فهرست موضوعات نيز در انتهاى اثر آمده است.

نوشتار پیش رو در دو جهت به نقد مدعیات آقای مجتهد شبستری دراین‌باره پرداخته است؛ ابتدا نقطه نظرهای وی درباره نظریه پشتیبان اجتهاد فقهی به نقد کشیده خواهد شد سپس نتیجه‌گیری وی مبنی بر عدم کارایی این نظریه مورد واکاوی قرار گرفته و ضمن نشان‌دادن مغالطه‌ها و اشتباه‌های فاحش علمی وی، به اثبات این مسئله می‌پردازد که علم اصول با بالندگی و پیشرفت خود و اجتهاد فقهی با پویایی خود می‌تواند پاسخ‌گوی تمام مسائل مستحدثه و جدید باشد و مواردی که توهم شده که تابع روش‌های عقلایی صرف و نه مستنبط از کتاب و سنت است، اثبات خواهد شد که اصولاً از سنخ مسائل استنباطی نبوده بلکه ابزارهای اجرایی احکام اولیه یا از سنخ احکام حکومتی و اختیارات حاکم بما هو حاکم است که روش‌شناسی خاص خود را دارد.

ترجمه ماشینی: ما نمی توانیم بگوییم که فلسفه اسلامی تنها در آن میراثی است که توسط فیلسوفان شرق جهان اسلام مانند الکندی ، فارابی ، ابن سینا و دیگران و فیلسوفان مغرب ، به عنوان مثال ، ابن باجه ، ابن طفیل و ابن رشد ، برای ما باقی مانده است. زیرا ما از جنبه های مهمی که در چارچوب فلسفه اسلامی قرار می گیرد غافل شده ایم. ما در می یابیم که فلسفه اسلامی شامل عرفان است ، اعم از عرفان اهل سنت ، مانند عرفان رابعه العداویه و ابوحامد غزالی ، یا عرفان فلسفی ، که همراهان آن با نظریه هایی مانند حلول ، اتحاد و وحدت وجود پایان یافتند. حقیقت این است که رویکرد تصوف (آن رویکرد ذوقی) با رویکرد فیلسوفان ناب (روش عقلانی) متفاوت است ، اما ما می توانیم تصوف را در چارچوب فلسفه اسلامی وارد کنیم. ما همچنین می توانیم جزئی از علم فلسفه اسلامی علم اصول فقه را بدانیم که به آن علم اصول احکام می گویند ، این علم از نظر برخی محققان شامل برخی از اصول کلامی است. با در نظر گرفتن این که اکثر فیلسوفان مسلمان در حقیقت ، برخی از آنها بیشتر در علم شهرت داشتند تا در فلسفه ، مانند شیخ رئیس ابن سینا ، که کتاب قانون او را بیشتر از شفایش می شناسند. ما همچنین می توانیم در چارچوب فلسفه وارد یک محور مهم شویم که برای برخی فلسفه واقعی اسلامی ، منظور من علم کلام است ، پس این علم چیست؟