جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مجازات و به تبع آن قوانین جزایى یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است که در جوامع بشرى به وجود آمده است. چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. مقررات جزایی در نظام حقوقی اسلام نیز با اهتمام ویژه‌ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه وجود دارد، ازجایگاه والایی برخوردار است. در این سیستم حقوقی ، مجازاتها ضمانت اجراهای دنیوی دستورات و اوامر و نواهی ای هستند که شارع مقدس صادر کرده و ترک این اوامر و ارتکاب این نواهی موجب مجازات هایی خواهد بود که این مجازات ها برای حفظ ارزشهای ذاتی و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعی اعمال می گردند. از این رو هرآنچه در حقوق اسلامی گناه شمرده شود، در مقابلش مجازات - عقوبتی که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی و به منظور اصلاح حال بشر – پیش بینی شده است . در این پایان نامه رحمت و لطف الهی به عنوان فلسفه مجازات و علت تاکید اسلام بر اجرای مجازات و تنبیهبه جای بازپروری مجرم مطرح شده است.هرچند اعمال مجازات به تعبیر برخی موجب خدشه وارد شدن بر شخصیت و کرامت انسانی بوده و عاملی برای ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی های کرامت بخشی اوست ولی از نگاه اسلام، کیفرهای جزایی ، به عنوان رحمت الهی مطرح اسـت. فقیهان در مباحث جزایی اسلام، از کیفرها به عنوان احسان و لـطـف الهی به جامعه بشری نام برده و آن را به سخت گیری پدر در تربیت فرزندان و یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار، همانند دانسته اند. چه آنکه اسـاس و پـایـه همه شریعتهای الهی به خصوص شریعت اسلام ، بر دوستی و مهربانی، رحمت و مـدارا اسـتوار شده است .ایـن رحـمـت، ویژه جامعه نیست، بلکه فرد بزهکار را نیز در بر می گـیـرد، هـرچـنـد مـمـکـن اسـت برای بزهکار با درد و رنج همراه بـاشـد. هـمـان گونه که در هنگام معالجه، بیمار ممکن است، بسیار درد بـکـشـد و رنـج بـبرد.

با توجه به آیاتی که تفسیر و بررسی آنها گذشت دلالت هیچیک بر حرمت مدیریت زنان احراز نگردید آیه قوامون گرچه می توانست با دلالت التزامی، حرمت مدیریت های زنان را در سطوح کلان ثابت کند اما دارای سه مشکل جدی است اول آن که قیاس نظام خانواده با نظام اجتماع مع الفارق است استاد مطهری اجتماع منزلی را بر خلاف اجتماع مدنی می‏داند و این دو با یکدیگر از این لحاظ قابل مقایسه نیستند. اجتماع زن و مرد یک اجتماع طبیعی است نه قراردادی. قیاس دو اجتماع مدنی و خانوادگی با یکدیگر دلیل منطقی ندارد.دوم اینکه اگر ولایت مطلقه مردان درخانواده ثابت می شد قیاس اولویت هم ممکن بود درحالیکه این ولایت(اگر ثابت باشد) محدود به امور زناشویی است بنابر این تسری این ولایت محدود به اجتماع صحیح نخواهد بود. سوم آنکه بسیاری از پُست های کلان مدیریتی از سنخ ولایت نیستند تا مشمول آیه قرار گیرند بلکه از جنس وکالتند و یا دست کم ولایت بودن آنها محرز نیست. چهارم اینکه در واژه « قوامون» اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را به معنای مراقبت ، مسئولیت می دانند نه سلطه و اختیار، یعنی مرد مسئول تامین نیازهای همسر خویش می باشد بر این اساس اصلاً مقوله ولایت مطرح نیست تا شما بخواهید عدم جواز آن را در سطوح کلان استنباط نمایید.اما آیه «امن ینشّأ فی الحلیه» صفات مذکور در آیه، ذاتی زنان نیست و عمومیت ندارد و شرایط فرهنگی، اجتماعی و محیط تربیتی در این زمینه موثر است.قرآن واقعیتی بر اساس محیط تربیتی بیان می‏کنداز تعبیر «یُنشّوُ» پیداست که قرآن منطقه تربیت را بیان می‏کند؛ زنانی که در چنان محیطی رشد می کنند طبیعتاً نمی توانند مسئولیت های سنگین اجتماعی را بردوش گیرند این مسئله در مورد مردان نیز صادق است مردانی که در زر و زیور رشد و نموّ کرده باشند و پختگی لازم را در حوادث و سختی های روزگار کسب نکرده باشند، نمی توانند عهده دار مسئولیت های سنگین اجتماعی شوند «و هو فی الخصام غیر مبین» دلیل دیگری بر این مدعاست زیرا در زمان مافراوانند زنانی که قدرت محاجه داشته و می توانند سخن خود را به خوبی تبیین کنند زنان وکیل شاهد بر این مدعا هستند.اما آیه ملکه سبا ، حرمت مدیریت زنان را ثابت نمی کند زیرا تعجب هُدهد نمی تواند دلیل بر مذمت باشد شاید تعجب وی به این دلیل باشد که تا آن زمان ، حکومت و مدیریت زنان سابقه نداشته است واثبات مذمومیت و حرمت بسیار بعید به نظر می رسد. ثانیاًخداوند درقرآن بلقیس را دوراندیش، عاقل، واقع‏نگر و پیرو و خواهان حق و حقیقت معرفی می‏کند. قرآن بیان می‏کند که وقتی بلقیس نامه حضرت سلیمان علیه‏السلام را دریافت کرد، از آن با احترام یاد نمود:«قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیمٌ» و سپس در مورد نوع برخورد با حضرت سلیمان علیه‏السلام، با بزرگان قوم خود مشورت کرد که این نشان‏دهنده حُسن تدبیر و شیوه صحیح مدیریت او بر کشورش است که برخلاف دیگر پادشاهان، مستبدانه و مغرورانه تصمیم‏گیری نکرد نمل/29 ثالثاً وقتی وی به دربار حضرت سلیمان علیه‏السلام آمد و شکوه و عظمت حکومت حق را مشاهده کرد و با دربار خود مقایسه نمود، حقیقت بر او روشن شد و متوجه گردید که قدرت او در مقابل قدرت خداوند ناچیز است، به سرعت ایمان آورد و از گذشته و افکار و عقاید خود، با تعبیر «ظلم بر نفس خود» یاد کرد.«قَالَتْ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» درنهایت پس از ایمان آوردن بلقیس،وی مدت ها ، بر قوم خود حکومت کرد. نمل/ 44اما آیه «وقَرنَ فى بیوتکنَّ» بر حرمت مدیریت زنان دلالت ندارد؛ زیرا اولاً، شأن نزول آیه خطاب به همسران پیامبر صلی‏الله‏علیه ‏و‏آله است و مخاطب آن عموم زنان نیستند و به فرض عمومیت, فرمانى ارشادى است نه الزامى. از این روى, هیچ فقیهى به مقتضاى ظاهر این آیه شریفه, فتوا به وجوب خانه نشینى و حرمت آمد و شد زنان در جامعه را نداده است.ثانیا ، همان‏گونه که از سبک و سیاق آیه مشخص است ـ صِرف عدم حضور در اجتماع مورد نظر آیه نیست، بلکه در این آیه، زنان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از ظاهر شدن در اجتماعات، بسان زنان عصر جاهلیت نهی شده‏اند و این دلالت نمی‏کند که اگر زنی همه شئونات شرعی و اخلاقی را رعایت کند از حضورش مانعی باشد.اما آیه« وللرّجال علیهِنّ درجه » با توجه به صدر آیه و نیز آیات قبل و بعد آن, به خوبى می توان دریافت که آیه ،طلاق و مسائل آن را بیان مى کند و در محدوده نظام خانواده به شوهران امتیاز داده است. دلالت این آیه می تواند ریاست شوهر بر همسر در خصوص روابط زوجیت باشد با این ترتیب نمی توانبر اساس آیات قرآن کریم، حرمت فقهی مدیریت زنان را به ویژه در سطوح کلان نظام از قبیل وزارت و ریاست بر قوای سه گانه احراز نمود هنگامی که حرمت ثابت نشد اصل بر جواز خواهد بود آری اگر این موضوع، ذیل ولایت زنان قرار می گرفت و شک در جواز مدیریت داشتیم، اصل عدم ولایت جاری می شد و برای جواز آن محتاج دلیل می شدیم اما به دلیل آنکه موضوع تحقیق ، مدیریت های در سطح کلان است که فارغ از ولایت می باشد، در صورت عدم اثبات حرمت، می توان ، جواز را نتیجه گرفت. بخش دوم ادله روایات است ، روایاتی که می تواند مانعی برای جواز مدیریت زنان محسوب شود مورد بررسی قرار می گیرد روایات هم به لحاظ سندی بررسی می شود و هم دلالت آن ها مورد کنکاش و تحلیل قرار می گیرد.این روایات در 8 دسته زیر قرار می گیرند:1.

هدف از نوشتار حاضر بررسي مباني فقهي و حقوقي فتواي حضرت امام خميني(س) مبني بر جواز تغيير جنسيت مي باشد. در اين رساله پس از گذر از کليات که در بردارنده مسائلي مانند بيان مسأله، ضرورت و اهميت آن و پيشينه موضوع مي باشد به موضوع شناسيمسأله تغيير جنسيت و مسائل مربوط به هويت جنسي و اختلالات آن پرداخته شده است. در بخش حقوقي، رويه قضايي کشورها در اين زمينه مورد پژوهش قرار مي گيرد. در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت تغيير جنسيت به ذکر ادله موافقين و مخالفين در اين زمينه پرداخته شده و نظرات هر گروه به طور مبسوط مورد بررسي قرار مي گيرد. در ادامه، اثر تغيير جنسيت بر امور مدني و جزايي اين افراد مانند عبادات، نکاح، مهريه، ولايت، عناوين خانوادگي، ارث و حدود و ديه مورد بررسي قرارگرفته و نظر حضرت امام خميني(ره) در هريک از اين موارد بيان شده است.به طور خلاصه مي توان گفت : تمام فقهاي شيعه قائل به جواز تعيين جنسيت در خنثاي فيزيکي هستند و مخالفي در اين زمينه وجود ندارد اما در مورد افراد ترانسکسوال(خنثاي رواني) نظرات از مشروعيت مطلق تا ممنوعيت مطلق متغير است و هر گروه نيز دلايلي براي اثبات نظر خود ارائه کرده اند. حضرت امام خميني(س) قائل به مشروعيت مطلق تغيير جنسيت مي باشند. از نظر اهل سنت عمل جراحي تغيير جنسيت تنها در خنثاي بدني و فيزيکي جايز است اما انجام آن در افراد ترانسکسوال حرام مي باشد. به طور کلي مي توان گفت چون علم پزشکي اين وضعيت را به عنوان يک بيماري تلقي نموده است و بنا بر سيره عقلا که مورد تاييد شارع و قانون گذار نيز مي باشد مبني بر اينکه هر بيماري حق دارد خود را معالجه نمايد مي توان چنين نتيجه گرفت که انجام عمل تغيير جنسيت در اين افراد في نفسه جايز است اما انجام آن در افراد عادي که علايم جنسي بدنشان با تمايلات روانيشان همخواني دارد به علت وارد شدن ضررهاي فراوان و غير قابل جبران روحي و جسمي جايز نمي باشد.

عرف دارای پیشینه وقدمتی دیرین در جامعه بشری است ؛واز نظر تاریخی مقدم بر سایر منابع حقوق به شمار می رود. عرف که در واقع تکرار تدریجی اموری است که بدون دخالت قانون گذاردراثرنیازهای جامعه به صورت قاعده ای الزام آور بروز می کند؛ بخش عمده ای از متون فقهی وحقوقی را شامل می شود به طوری که بسیاری از مباحث فقهی در بر دارنده مسائل وموضوعات عرفی است ،لذاعرف عام یا بنای عقلاء که با تعابیردیگرینیز ،چون امارات عقلائیه،عرف عقلاء،سیره عقلاءو....تعبیرشده است درصورت عدم تعارض با شرع با شرایطی ،اثرچشمگیری برفقه وحقوق داشته است ؛چرا که لازمه پویایی وبالندگی فقهوپاسخگویی به مشکلاتومسائل مستحدثه چیزی جز این نیست.عرف دارای سابقه طولانی تریدر نزداهل سنت؛ نسبت به فقه شیعه است .حجیت واعتبار عرفنزد آنانتا جایی است که در کنار وهم تراز قرآن وسنت قرار می گیردوبرایاثبات حجیت آن ،به قرآن وروایات ،اجماع وقواعد فقهیه استناد می کنند؛ ولی غالبافقهای شیعه حجیتی غیر استقلالی برای آن قائل شده اما با این حال به دلیل نقش انکار ناپذیر آن ،در فقه وحقوق از آن استمداد می جویند در عین حال دغدغه مندگرایش به عرفی شدن ودوری ازفقه سنتی هستند وهمواره سعی دراحتیاط دارند؛در این پژوهش سعی شده آراء ونظریاتحضرت امام خمینی (ره)درعرف از زوایای گوناکون ومختلف تبیین ومنعکس گردد.

نویسنده در این مقاله به بررسی مسأله فلسفی ـ کلامی «خیر و شر» پرداخته است. به طور کلی می توان مقاله را به دو بخش تقسیم کرد. در بخش اول، اشاراتی به ضرورت بحث در باب خیر و شر شده است و سپس راه حلهایی را که حکمای اسلامی برای حل این مشکل ارائه کرده اند مطرح می نماید و در این راستا از نظریات حکمایی چون ابن سینا، بهمنیار، غزالی، ملاصدرا، حاج ملاهادی سبزواری، زنوزی و دیگران بهره می جوید. در بخش دوم، رهیافت برخی از متفکران معاصر همچون جی.ال.مکی را بازگو نموده و در نهایت، پاسخ فیلسوف معاصر دین، آلوین پلانتینگا را مطرح می نماید.

بررسی احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق اسلامی است روش پژوهش : تحقیق کتابخانه ای و تحلیل و تبیین مطالب براساس ماخذ و منابع گوناگون و تجربیات علمی نگارنده است ابزار اندازه گیری : استفاده از منابع و ماخذ - کتابخانه ها - تحقیقها - پایان نامه ها و نص آیات و احادیث و متون فقهی معتبر است طرح پژوهش : بعد از مقدمه ، فصلی به بیان کلیات موضوع تحقیق پرداخته و سپس در ۵ فصل ، فصل منسجم و مرتبط مباحث بصورت روان طرح گردیده و در آخر نظر آیه الله بجنوردی آورده شده است نتیجه کلی : برخی از فقهاآ مقبوض به عقد فاسد را از صغریات " حل کل ما یضمن بصحیحه یضمن فاسده " و " کل ما لایضمن بصحیحه لایضمن فاسده " می دانند ولی عده ای دیگر از فقهای عظام از جمله جناب استاد حضرت آیه الله سید محمد بجنوردی این مطلب را نمی پذیرند و عمده دلیل ضمانت ید قابض را قاعده " و علی الید ما اخذت حتی تودیه " می دانند