جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شرح ابن میثم بحرانی بر نهج البلاغه از ویژگی هایی برخوردار است که آن را از سایر شروح ممتاز می سازد. همچون: جامعیت شارح آن در علوم عقلی و نقلی و در اختیار داشتن نسخه سید رضی و تقریر برهانی نهج البلاغه و تحقیقات عرفانی و تقریر علمی حکمت های اخلاقی و استفاده از علوم عصری و داوری بین شرح قطب راوندی و ابن ابی الحدید و موجود بودن نسخه های دستخط مولف. انتقاداتی نیز بر این شرح وارد است که از جمله آنها اعتماد کردن شارح بر علوم عصری مانند نظریه بطلمیوس است.

هدف اصلی این مقاله تحلیل گزیده هایی از کلام امام علی (ع) بر مبنای دو اصل مهم زبانشناسی متن مدار یعنی انسجام متنی و توازن می باشد. انسجام یکی از مشخصه های متن است که روابط دستوری و یا واژگانی بین عناصر متن ایجاد می کنند و پیوستگی معنای و مفاهیم متن را ممکن می سازند. توازن یک فرآیند ادبی است که از طریق تکرار کلامی حاصل می آید و در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوی طبقه بندی می شود. در این مقاله سعی بر این است که حقیقت عبارت «نهج البلاغه» که همانا «روش زیبای سخن گفتن» است با ارایه نمونه هایی از سخنان آن حضرت تلالو یابد.

نظریه (نفس کلی و نفوس افلاک) در این مقاله با توجه به بطلان مبانی آن که از طبیعیات قدیم گرفته شده، ابطال گردیده و تاثیر آن بر فهم صدرا از آیات قران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به این منظور، با بررسی تمام کتب تفسیری و فلسفی صدرا، مواردی که او آیات قرآن را بر نفس کلی و یا نفوس افلاک منطبق کرده، جمع اوری شده است. سپس با توجه به سایر آیات، روایات، معنای ظاهری و سیاق آیات و قرائن موجود در انها، معنای ان آیات به دست آمده و با توجه به خصوصیاتی که برای نفس کلی و نفوس افلاک در فلسفه ذکر شده، صحت و سقم انطباق آن آیات بر این نظریه، معلوم و این نتیجه به دست آمده است که نمی توان هیچ یک از چهارده موردی را تایید کرد که صدرا آیات قرآن را بر این نظریه تطبیق کرده است.

استواری مبانی فقهی شیعه وامدار پویش ها و کوشش های بی وقفه مجتهدان و تلاشگران این عرصه است. بحث «شروط راوی» یکی از مباحث عمده و محوری در زمینه مقبول یا غیرمقبول بودن حدیث است. نوشتار حاضر در پی مطالعه و بررسی شرط «ایمان» یا «مذهب» است. نگارنده در این مقال نشان داده است که در اشتراط این شرط نسبتا نوپدید و به تعبیر صریح تر در پای بندی به این شرط حتی در میان متقدمان امامیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد، دلیل این امر هم وجود شماری راوی با مذهبی غیر از «مذهب امامی» ‌در میان راویان شیعه است که اگرچه در خصوص توثیق آنها میان رجالیان اختلاف نظر است اما در عمل، بسیاری از فقها - که عمدتا حدیث شناسی و عالم به علوم حدیث بوده اند - با علم به این شرط، با استناد به روایات چنین افرادی حکم و فتوای خود را صادر نموده اند.

ازدواج دایم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادله فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده اند. ایشان گر چه در مقام رای و نظر منع آن را مطرح نموده اند، اما در عمل بر آن صحه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می توان گفت بر منع ازدواج دایم مردان مسلمان با زنان  اهل کتاب دلیل محکمی در دسترس نیست.

در این نوشتار بر بررسی همه جانبه ای در مورد شک در مقتضی تلاش شده است که آیا اصل استصحاب در مورد آن جاری است؟ اصل به معنای تعیین تکلیف هنگام شک و حیرت است، در حالی که کشف از واقع در آن لحاظ شده و منظور از مقتضی، استعداد مستصحب و قابلیت بقا و استمرار آن است. با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف متفاوت از مقتضی، ادله استصحاب مانند اخبار و روایات و بنای عقلا مورد توجه قرار گرفته است. گروهی بر این باورند که "نقض" به معنای مجازی خود به کار رفته است و متقابلا، گروه دیگر در شک در مقتضی، استصحاب را معتبر می دانند.

منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه به عنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند. آنان دو دیدگاه رقیب، یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند. طبیعیه از حیث سور ناپذیری، انحلال ناپذیری به عقدالوضع و عقدالحمل، اشتمال بر عضویت و نه اندراج؛ و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری، با مهمله تمایز ساختاری دارد. طبیعیه با شخصیه از حیث موارد یاد شده، تفاوت ساختاری ندارد و تمایز آن دو، در سنخ محمول آنهاست. از این روی منطق دانان قرن هفتم از طرفی طبیعیه را متمایز از مهمله اعتبار کردند و از طرف دیگر بر طبیعیه در حکم شخصیه است تاکید داشتند. آنان با اعتبار طبیعیه به صورت متمایز از شخصیه، به یک معنا به اهمیت منطقی محمول درجه دو پی برده اند. مراد از محمول درجه دو در اینجا معقول ثانی منطقی است که به دلیل محمول واقع شدن تمایز ساختاری را سبب می شود. بنابراین، محمول درجه دوم با آنچه منطق دانان جدید در حساب محمولات درجه دوم به کار می برند، متفاوت است. این پژوهش، در واقع، سهم منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم را در توسعه دانش منطق، با عطف توجه به یک مساله معین نشان می دهد.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر، پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظه رویکرد این جستار که ارایه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد تنها راه برون رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

غالب مذاهب فقهی اسلامی صلاحیت و شایستگی زن برای قضاوت را نفی و برخی برای اثبات این نظر به آیه حلیه استناد میکنند. این آیه در نقد عقیده جاهلیت وارد شده است. به این صورت که، کسی که در زر و حریر، تزیین و خودآرایی پرورش یافته و در خصومت غیر مبین است چگونه میتواند فرزند خدا باشد؟ با حمل پرورش زن در حلیه و اشتغال به خودآرایی و غیر مبین بودن در خصومت بر نقص و عیب، از آیه استنباط شده که قرآن شایستگی زن برای قضاوت را نفی کرده است، زیرا تزیین موجب عاطفی شدن رفتارهای زنان و غیر مبین بودن در خصومت به معنای ناتوانی در اقامه حجت و دفاع در مخاصمه است. برخی مفسرین ضمن نقد نقص و عیب بودن پرورش در زینت و نمایاندن توانایی های زن، خصومت به معنای جنگ و غیر مبین بودن به معنای آن را از آیه تلقی کرده اند. لذا آیه بر نفی شایستگی زن برای قضاوت دلالت ندارد و بیانگر نقیصه زن نیست.