جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابچه مختص حاضر از شهید بهشتی ره درباره حکومت در اسلام و بحث هدف حکومت می باشد. اهداف حکومت را می توان سه دسته کرد: 1. هدف، تامین خواسته های حاکم 2. هدف، تامین نیازهای مردم 3. هدف، تامین مصالح مردم

کتاب جذور الارهاب فی العقیده الوهابیه توسط الدکتور احمد محمود صبحی به رشته تحریر درآمده است. در اواخر دهه 90 صحبت از فرقه جدیدی در بین امت اسلامی شد....... مطالب این کتاب از 3 فصل تشکیل شده است. در فصل اول نویسنده به بررسی منطقه نجد و تاریخچه این منطقه می پردازد. مطلبی که نویسنده در فصل دوم به آن اشاره می کند ضمیمه کردن مصر به وهابیت توسط عبدالعزیز است. معرفی کردن اخوان و وضعیت اخوان المسلمین در مصر موضوع فصل سوم است.

کتاب حاضر به بررسی لفظ"قیم" می پردازد و مسائل پیرامون آن را مطرح می کند که قیم چیست، مفهومش چیست، بین اسلام چه خصوصیتی می تواند داشته باشد ، بین اسلام وغرب چه؟و...

کتاب وزین مستقبل الاسلام به بررسی جنبه های مختلف تمدن و شکوفایی تمدن اسلامی در آینده می پردازد و در کنار آن خطرات موجود را گوشزد می کند و از مسائلی که باعث عقب مانده گی اسلام می شود هم سخنانی به میان می آورد برای درمان و جبران نقایص.

مقاله های متعددی درباره تجدد و اصلاح گری در کشورهای مختلف از جمله مصر که بارویکرد روشنگرایی نگاشته شده اند.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

«عدالت» آن مفهوم کليدي است که فارابي توانسته است بوسيلة آن مبناي نظام تکويني عالم را تشريح نمايد. در ضمن با همين مفهوم و به تأسي از افلاطون آن را در ساختار مدينه آرماني وارد ساخته و نظام اخلاق فردي را براساس آن، توجيه نموده است. تنها در انطباق نظام تشريع با تکوين و الگوسازي آن در روابط فردي و اجتماعي است که انسان ميتواند به سعادت که غايت قصواي افلاطون و فارابي است، دست يابد.

جزء من المقال: إن الصورة النمودجية عن الديمقراطية التي تقفز إلى أذهاننا جميعا هي صورة الديمقراطية الغربية المعاصرة، لأن في المجتمعات الغربية يستطيع المرء أن يقول ما يشاء، والتي يمكن أن يحكم فيها رئيس الدولة، أو أن يرغم على الاستقالة، والتي يمكن أن تتغيّر فيها الحكومات بالاقتراع الشعبي، وهنا نتساءل: لقد توفرت للغرب مقومات جعلت هذه الديمقراطية ممكنة ومستقرة رغم ما تعرضت له من نكسات عارضة كالفاشية و النازية...

برخی از مسائلی که در باب ولايت فقيه قابل تحقيق است عبارتست از بررسی ادله عقلی و نقلی ولايت فقيه و سنجش اعتبار آنها ، بررسی آراء سه گانه مبنای مشروعيت ولايت فقيه و بررسی ميزان مشارکت مردم در امر حکومت بر اساس هر يک از اين آراء تعيين دامنه اختيارات ولی فقيه و ارزيابی کار آمدی ولايت فقيه به عنوان نوعی حکومت دينی اما از ميان مباحث مذکور آنچه که در اين مکتوب طرح شده است ، عبارتست از تبيين ولايت فقيه و اطلاق آن ، دلايل عقلی و نقلی ولايت فقيه ، نقد و بررسی دو نظريه انتصابی و انتخابی بودن ولی فقيه و نسبت حکومت دينی با دموکراسی.