جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فقه مقارن از جمله دانشهای ارزشمند و اساسی فقهی است که در اجتهاد نقش عظیمی دارد، به گونه ای که اجتهاد بدون آن ناقص است. سیر تاریخی این علم گویای آن است که فقیهان سنی و شیعه بدان اهتمام فراوانی داشته و دارند و کتابهای مهمی در این زمینه از ناحیه آنان تدوین شده است. در این مقاله موضوعاتی در محور این دانش از قبیل: تعریف فقه مقارن، تاریخچه فقه مقارن، اهمیت فقه مقارن و ضرورت آن، فواید فقه مقارن، و منابع فقه مقارن مورد بحث واقع شده است. غرض اصلی نگارنده این مقاله آن است که اثبات شود یکی از برترین راهکارهای تقریب و وحدت واقعی مسلمانان و فقیهان مذاهب اسلامی، گسترش این دانش در مراکز پژوهشی فقهی است. در ضمن در این تحقیقات معلوم می گردد که موارد اشتراک بین مذاهب اسلامی بسیار بیشتر از مقداری است که تاکنون تصور شده است.

مطالعه جوامع گوناگون نشان می دهد که کردارهای اخلاقی انسان بسته به تفاوت های فردی و اجتماعی، و بسته به تغییر و تحولات انسان متفاوت بوده است. وجود تفاوت های فردی، اجتماعی، و تنوع نیازهای انسان در گذر زمان، این مساله را مطرح ساخته است که آیا اخلاق امری نسبی است یا مطلق؟ با این که کانت و ملاصدرا به دو منظومه فکری متفاوت وابسته اند، هر دو در حل این مساله دغدغه مشترکی دارند. این دو فیلسوف با ابتنای اخلاق بر «عقل عملی»تلاش می کنند تا جهان شمولی و جاودانگی انسان را اثبات کرده و اخلاق را از خطر نسبیت برهانند. نزد کانت «قانون اخلاق» و «عقلانیت عملی محض» انسان از ویژگی کلیت و همگانی بودن برخوردار است. و انسان با عضویت در «جهان معقول» و «مطلق خواهی فطری» خود، جاودانه می شود. از نظر ملاصدرا انسان «کون جامعی» است که در مرتبه نظر، حقائق کلی و در مرتبه عمل، جزئیات فعل را ادراک می کند. همچنین بر اساس اصل «تجرد خیال» و «وحدت شخصی نفس»، انسان و ملکات نفسانی از بقا و جاودانگی برخوردار می گردند. در این مقاله قصد داریم با روش تطبیقی همراه با تحلیل مبانی این دو فیلسوف، راهکاری برای نسبیت گرایی اخلاقی جستجو کنیم.

طرح مقولة « مصلحت» در حوزة « حکومت اسلامی» از سوی امام خمینی رحمه الله علیه از جمله ابتکارات ارزنده ای به شمار می رود که بر بنیاد میراث فقه شیعی قابل درک است. با این حال برخی از نویسندگان تلاش نموده اند تا ورود مصلحت به حوزة فقه سیاسی شیعه را مقوله ای تازه که منجر به عرفی شدن فقه شیعه می شود، ارزیابی نمایند. در رسالة حاضر نویسنده با بیان این ایده که مصلحت مورد نظر امام(ره) درون فقه سیاسی شیعه قرار دارد، اقدام به تحلیل نظری و طراحی ساختاری عنصر مصلحت در حکومت اسلامی مطابق با سیرة امام خمینی(ره) و در چارچوب اصول فقه شیعه نموده است.نوشتار حاضر تلاشی است جهت بررسی دو بعد اساسی مواجهة امام(ره) با مقولة مصلحت: اول بعد نظری و معرفت شناختی که به نحوة لحاظ کردن مصالح عامه در تعیین ولی فقیه و شکل گیری نظام اسلامی مبتنی بر رأی عامة مردم، اختصاص دارد. دوم، بعد کاربری که به نحوة حضور مصلحت در عمل سیاسی حکومت دینی می پردازد.

عناوين نزديك آن (لطف و اعتبار) در توجيه آلام ابتدايي، نقش محوري « مصلحت » مفهوم دارد. در واكاويِ مفهوم مصلحت در رهيافت كلامي، مفهوم كلي آن در نظر گرفته شده و در آيات و روايات، بيشتر به مصاديق مصلحت مانند: اجر، آزمايش الهي، كمال انسان، افزايش اجر و... اشاره شده است. متكلمان اسلامي درباره نقش مصلحت در نيكوييِ آلام ابتدايي، چهار قول بيان كردند؛ بنابر نظر اول، فعل الهي عين مصلحت است و نه مي توان با معيار بشري فعل الهي را سنجيد و نه امري را بر خدا الزام كرد. در نظر دوم، مصلحت در نيكوييِ آلام ابتدايي، نقشي ندارد. و جبران بيرونيِ خداوند براي نيكويي آن كافي است. در نظر سوم، مصلحت شرط كافي براي نيكويي آلامِ ابتدايي است و به جبران بيروني نياز نيست. در نظر چهارم با وجود ضرورتِ مصلحت براي نيكويي آن، جبران بيروني نيز ضروري مي نمايد. نتيجه چالش اقوال مزبور، نظريه پنجم است كه براساس آن، همراهي دائمي مصلحت با تمام آلام ابتدايي، لازم است اگر چه در برخي از آلام ابتدايي، كافي نيست.

پراگماتیسم که در فارسی به فلسفه اصالت عمل، عمل گرایی، مصلحت گرایی و سودمندی برگردان میشود، بیانگر اندیشه ای است که در آستانه سده بیستم میلادی در آمریکا شکل گرفت. رویکرد فلسفی پراگماتیستی که نخستین بار توسط سندرس پرس (1878) مطرح و با نام ویلیام جیمز پیوند خورده، جان دیویی، هومز، روسکوپاند و دیگران آن را گسترش داده اند، به آرمان ها و تصورها هیچ اعتنایی ندارد و حقیقت را در آثار عملی آن میجوید. این اندیشه در همه علوم انسانی از جمله در دانش حقوق پیامدهایی دارد. اعتماد افراطی بر حس و تجربه، عینیت حقیقت با مصلحت و تفسیر آن به منفعت، انکار حقایق عینی، نسبیگرایی و اومانیسم افراطی از مهم ترین پیامدهای رویکرد پراگماتیستی است که در حقوق نیز چالش هایی اساسی فراهم میآورد.

سخن و سیره‌ی امیرمومنان(ع) یکی از منابع مهم دینی است. از این رو پژوهش حاضر به تبیین جایگاه مصلحت در گفتار و رفتار امیرمومنان(ع) پرداخته‌ است. از آنجا که از واژه مصلحت در طول تاریخ برداشت‌های صواب و ناصوابی شده است و عده‌ای از آن سوء برداشت کرده‌اند، از سخن و سیره امیرمومنان(ع) ضوابطی را در این زمینه می‌توان در نظر گرفت. به مصالحی مانند حفظ دین، وحدت مسلمین، حفظ نظام و تقدم اهم بر مهم به دیده قبول نگریسته‌ شده ‌است. و دسته دیگر از دید امیرمومنان(ع) جزء مصالح مردود تلقی ‌شده؛ مانند مصلحت‌اندیشی بر ضد کرامت اخلاقی، ناسازگاری با عدالت، حفظ موقعیت و تضییع بیت‌المال مسلمانان، که آن حضرت بر اساس شرایطو اصول مشخصی با این دسته مبارزه ‌کرد. در فصل آخر این پژوهش مصلحت‌سنجی‌های آن حضرت، چه در وقایع قبل از خلافت مانند بیعت و همکاری با خلفا و چه در وقایع بعد از خلافت در زمان زمامداری مانند برخورد با سنت‌های جاهلی، احیای سیره‌ی نبوی و توجه به مصلحت، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. البته مطالعه رفتار و مواضع امیرمومنان} حاوی نکات مهم و برجسته‌ای است که تحلیل و تجزیه آن، بدون توجه به ظرفیت‌های موجود جامعه آن‌روز ما را دچار ذهن‌گرایی و وهم در سنجش خواهد کرد. لذا کشف و شناخت این ظرفیت‌ها، هر چه بیشتر به گذشته برگردد، دشوارتر خواهد بود.

مقالة درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه با هدف بررسی پرسش‏های مهم دربارة رابطه فقه و مصلحت تدوین شده ‏است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنّی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام ‏شرع که به‏وسیله شارع مقدّس در نظر گرفته می‏شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به‏صورت ابزاری که‏ تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف ‏مصالح مرسله در اصول فقه اهل‏سنّت اشاره‏ای رفته است. در بخش سوم که حسّاس‏ترین بخش مقاله است، مصلحت ‏به‏صورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این‏ بخش این است که چگونه می‏توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه ‏پایبند بود.

نصوص معتبر دينی و عقل سليم بر هدفدار بودن خداوند در فرستادن پيامبران و فروفرستادن كتب آسمانی و تشريع مقررات دلالت دارند. انگيزه و ثمره اين سه كار، چيزی جز تأمين سعادت العالی لا يفعل شيئا » و مصلحت مخاطبان و مكلفان نيست. هدفدار بودن خداوند را نبايد با قانون منافی دانست. مقاله حاضر به گفت و گو از رابطه مصلحت با بعث رسل، انزال كتب « لأجل السافل و تشريع مقررات می پردازد و از مورد اخير، يعنی رابطه مصلحت و شريعت و به تبع، رابطه مصلحت و فقه با تفصيل بيشتر گفت وگو می كند.

یکی از مهمترین موضوعات فقه و اجتهاد که با پیروزی انقلاب اسلامی شاخ و برگ جدید به خود گرفت و وارد حوزه قلمرو آن گردید بحث از مصلحت در محدوده مسائل شرعی پیرامون مسائل و نیازهای اجتماعی بود. گرچه از دیرباز نیز بحث از مصلحت در قالب عناوین ثانویه و قاعده اهم و ... نیز نمود و تجلی داشته است . مع‌الذالک کاربرد آن کمتر در حوزه مسائل حکومتی و اجتماعی بوده بلکه بیشتر مربوط به اعمال عبادی و شخصی بوده است . اما با تشکیل حکومت اسلامی و طرح مسائل و نیازهای جدید روزبه روز بر اهمیت و ضرورت عنصر مصلحت در پاسخگویی به مشکلات افزوده گردید. پیدایش مسائلی چون ضرورت مبارزه با مواد مخدر و برخورد قاطع با عاملان آن و خیابان کشیها و تخریب املاک شخصی مردم و صدها مسئله دیگر از جمله مسائلی هستند که فقه و ... باید پاسخگوی آنها باشد و حل این مسائل ممکن نبود مگر از طریق رعایت مصلحت جامعه‌اسلامی. با توجه به اهمیت این مسائل بود که حضرت امام خمینی (ره) بارها و بارها توده مردم یا ارکان تصمیم‌گیرنده نظام را مورد خطاب قرار داده و اهمیت مصلحت نظام و اولویت آن را بر تمام مسائل گوشزد کردند. به عنوان مثال در فرمان تاریخی 66/11/11 خود به منظور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند: "حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد" ضرورت تصویب قوانین و ترس از تعطیل شدن بعضی از دستورات شرع در نتیجه خروج مقررات مجلس از محدوده آن دست به دست هم دادند و مقدمات تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان نهادی تصمیم گیرنده، در خصوص مصلحت نظام در کنار سایر نهادها در مورخه 66/11/11 فراهم آورد. و افق جدیدی را از بحث و گفتگو در جامعه در خصوص اجرای احکام و دستورات شرع مقدس اسلام از یک طرف و جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلت نظام از سوی دیگر گشود. که به یاری خدا در فصل دوم از بخش دوم اشاره مختصری به سیر تاریخی و وظایف آن خواهیم داشت . اما آنچه که ما را به تحقیق پیرامون این موضوع وادار کرد اهمیت طرح آن در شرایط جدید به عنوان یکی از منابع حقوق آنهم در شرایطی حساس بود. یعنی شرایطی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد مهم قانونگذاری از حل مشکلات و مسائل جدید جامعه اسلامی عقب مانده یا حداقل به توافق نرسیدند. اما آنچه که ما در این کار تحقیقی به دنبال آن هستیم، بحث از خود مصلحت به صورت مطالعه تطبیقی آن درد و مذهب بزرگ اسلامی یعنی شیعه و اهل تسنن می‌باشد. در این کار تحقیقی به توضیح و تبیین هر چند خلاصه‌ای به قدر وسع و توان خود از مسائل عدیده‌ای پیرامون مصلحت از قبیل: معنا و مفهوم و سیر تاریخی و شرایط توسل، شرایط حجیت ، سیره نبی‌اکرم (ص ) و ائمه‌طاهرین (ع) و صحابه در عمل به مصلحت و محدوده قانگذاری حاکم اسلامی و بحث از مالانص فیه (سکوت قانون) و احکام اولیه و ثانویه و ... خواهیم پرداخت . در پایان نیز مقایسه‌ای اجمالی و نتیجه‌گیری نهایی از موضوع را خواهیم داشت .