جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری دموکراسی است. چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است که مولفه های سرمایه اجتماعی و نابرابری مازسوی در توزیع درآمد و درآمدهای غیر رانتی شرط لازم برای دموکراسی است. رویکرد مقاله تحلیل تطبیقی فازی میان کشوری است. جمعیت تحقیق مجموعه 156 کشوری است که در فهرست بانک جهانی دارای داده اند، اما در هر تحلیل با توجه به داده های مفقوده تعداد موارد با هم متفاوت است. روش داوری فرضیه ها، فازی و نرم افزار مورد استفاده spss، Exel و Fs/QCAf است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه میان فازی مجموعه ای، دلالت برآن دارند در بیش تر موردها، اعتماد متقابل و درآمدهای غیررانتی شرط لازم برای دموکراسی است. مشارکت مدنی و نفع جمعی بالا و نابرابری مازسوی معمولا شرط لازم برای دموکراسی است. بررسی مسیرهای علی شرط کافی برای وقوع نتیجه نشان می دهد سه مسیر جداگانه برای رخداد دموکراسی وجود دارند که هرکدام از این مسیرها شرط ترکیبی (عطفی) کافی تلقی می شوند. وجه مشترک این سه مسیر مشارکت مدنی بالا و درآمدهای غیر رانتی است.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به روشنی نشان می دهد که برقراری عدالت، برطرف کردن فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد می شود. بنابراین ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری برگزینند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد.این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه می رسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی نموده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم می کند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی می پردازد. نتایج این مدل نشان می دهد که همان طور که انتظار می رفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

فقر و نابرابری خصوصا نابرابری اقتصادی همواره از سوی صاحب نظران مسائل اجتماعی و اقتصادی بعنوان یکی از معضل های کلیدی کشور ایران مطرح گردیده است. از آنجایی که مطالعات پیشین محققان داخلی از انسجام برخوردار نبودن و برای دوره های زمانی یکسان قضاوت های متفاوتی مشاهده می شد. سعی شد در این مطالعه پس از مروری بر ادبیات فقر، نابرابری و عدالت به کمک آمارهای داخلی و بین المللی معتبر روند تغییرات فقر و نابرابری در سال های پس از انقلاب بررسی شود. نتایج نشان داد در طی این دوره روند فقر و نابرابری هردو سیر نزولی داشته ولیبیکاری افزایش یافته، سرانه کلی GDP و همچنین GDP نسبت به تعداد شاغلان افزایش نداشته یعنی اوضاع اقتصادی بهبود نیافته بلکه افزایش درآمد به واسطه اعانه های دولتی بوده و درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است. بر اساس این مشاهدات می توان گفت جامعه ایران به سمت طبقه متوسط رو به پایین پیش می رود که درآن توزیع درآمد برابرتر و متوسط درآمدها به واسطه پرداخت های نقدی دولت افزایش نسبی یافته است.

نابرابری اجتماعی-اقتصادی، علیرغم پنج دهه فعالیت در زمینه توسعه روستایی در کشور ایران، در حد بالایی است و درصد فقرا در مناطق روستایی حدود دو برابر این میزان در بخش شهری است. این نشانگر تمرکز فقر در مناطق روستایی است. این مطالعه درصدد بررسی پیامدهای مداخله های توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نابرابری مالکیت زمین و خدمات ترویج کشاورزی در دو گروه از روستاهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در استان فارس بوده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی روستایی در روستاهای توسعه یافته و هم در روستاهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نبوده است. توزیع درآمد و مالکیت زمین در دو گروه روستاهای مذکور تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین خدمات متداول ترویج در کاهش شکاف و نابرابری بین خانوارهای فقیر و غنی در روستاهای مذکور نه تنها ناموفق بوده است بلکه حتی بیشتر به سمت خانوارهای غنی تر سوگیری داشته است. این یافته ها موید این واقعیت است که همچون برنامه های توسعه مبتنی بر پارادیم کلاسیک توسعه که به افزایش نابرابری در سطح بین المللی (بین کشورها) و در سطح ملی (بین مناطق شهری و روستایی) منجر شده است، برنامه های مداخله توسعه روستایی اجرا شده به افزایش نابرابری و افزایش شکاف بین قشرهای فقیر و غنی در منطقه مورد مطالعه منجر گردیده است. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، پیشنهاداتی در رابطه با یک رهیافت مناسب به منظور مداخله های توسعه روستایی در آینده ارایه شده است.

فمینیسم جنبشی است برای مطالبات زنان که در پی اعتراض به برخی از نابرابریهای خانوادگی و اجتماعی ،شکل گرفت ؛ وبراساس یک سری انگاره های مشخص به تجزیه و تحلیل این نابرابریها می پردازد و راهبردهای متفاوت با دیدگاههای مختلفی را ارائه می دهد . به علت وابستگی دیدگاهها به مکتب های فلسفی و سیاسی غرب ، گرایشهای متفاوتی از فمینیسم به وجود آمد . فمینیسم های رادیکال ،مارکسیست ،سوسیالیست ،لیبرال ،فرامدرن و اسلامی از مهمترین گرایشات فمینیستی هستند که هر کدام با منظری خاص و جداگانه به مسایل زنان ،می نگرند . هدف تمام گرایشات فمینیسمی ،ایجاد جامعه ای است که درآن تفاوت گذاری بر اساس جنسیت جای خود را به تشابه بدهد ،تا آرمان برابری زن و مرد درهمه عرصه ها و فعالیت ها به وجود آید . و در صحنه فعالیت های اجتماعی ،زن و مرد به طور مساوی ،نقش بازی کنند ، بدون آنکه احساسات ؛روحیات ،استعدادها و توانایی های فکری و جسمی آنان تأثیری درایفای ،نقش های اجتماعی داشته باشد . فمینیست ها ، هستی را همچون دفتری می دانند که آغاز و سرانجامش ناپید است و در این هستی خود را بی نیاز از وحی دانسته و انسان را مصدر تشریع قرار می دهند ؛ آنان صفات زنانه را صفات برتری می دانند و جنس مذکر را عامل فرودستی ،زن معرفی می کنند . درمقابل ، اسلام براساس خدا محوری بنا شده است ؛و جهان دراین دیدگاه ،هدفمند ودارای برنامه می باشد . در اسلام ،حقیقت انسان ،هویت اوست نه جنسیت ؛ زن و مرد از یک جوهره مشترک بوده و صفات مردانه و زنانه هیچ کدام مایه برتری نسبت به دیگری نیست . اسلام قائل به تساوی زن و مرد ، درذات و تفاوت در وظیفه می باشد ؛ همچنین دستورات اخلاقی اسلام براساس ذات مشترک انسانی است و کلیه ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی ریشه در روح و جان آدمی دارد و نمی تواند وابسته به جنسّیت افراد باشد .اسلام راه رفع ظلم به زنان را اصلاح ذهنیت ها و توجه دادن به اهداف واقعی خلقت و آشنایی زن و مرد به شخصیت و کرامت یکدیگر و تدوین برنامه های اخلاق محور ،می داند . اسلام و فمینیسم دو مقوله کاملاً جدا از هم با مبانی ،اهداف و کارکردهای متفاوت هستند و هیچ گاه با هم تلفیق نمی شوند .