جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اساس و مبنای سیاست جهانی اسلام بر «دعوت »استوار می باشد. سیره عملی حضرت رسول اکرم(ص) و ائمّه ه‍‍ُدی(ع)نیز مبتنی بر «دعوت»به توحید بوده است.پذیرش و گسترش اسلام اصیل نیز بر همین مبنا صورت گرفته و اجباری در پذیرش اصل اسلام نبوده است.جنگ در اسلام از نتایج مخالفت سران کفر با دعوت اسلامی به شمار می رود.جنگ مشروع در اسلام به «جهاد فی سبیل الله» موسوم است.بر اساس سیره نبوی و سیاست های دولت علوی(ع) ،جنگی مشروع است که در جلو گیری از ستم و بیداد و دفاع از کیان و ناموس اسلام باشد.بر این اساس حتّی جهاد ابتدایی نیز در واقع جهاد دفاعی محسوب می شود.صلح در اسلام،دارای معنی عمیق و وسیعی است و آن عبارت است ازسازش و همزیستی مسالمت آمیز در سایه عدالت وامنیّت اجتماعی برای تمام مردم. حضرت علی (ع) خود مظهر این ارزش ها است که در تمام زندگی شریف خود،با ملاطفت و مهربانی و مردم داری برخورد میکرد.اصل در سیاست آن حضرت(ع) بر صلح و هم زیستی مسالمت آمیز است و در بسیّاری مواقع، با وجود امکان آغازگری و پیروزی حتمی در جنگ،حتی الامکان به این امر اقدام نمی کردند مگر این که وادار به آن می گردیدند و در هر سه جنگ ،آن حضرت،آغازگر جنگ نبوده اند. می توان گفت که رفتار صلح خواهانه آن حضرت،یکی از مهمترین سیاست های استراتژیک ایشان بوده است.در اینپژوهش ، شامل چهار فصل و یک نتیجه گیری ،به تشریح نظرات اسلام وبیانات و سیره عملی امیر المومنین،علی (ع) در خصوص جنگ و صلح پرداخته شده است.

اسلام از آغازین روزهای ظهورش در جزیره العرب همانند تمامی ادیان ابراهیمی، منادی وحدت جامعه بشری بوده است. تأکید قرآن کریمو سیره عملی پیشوایان دینی در راستای موضوع «همگرایی اسلامی»، آن را بعنوان بایسته ای عقیدتی و عقلانی، مورد توجه امت اسلامی و متفکران مسلمان قرار داده است. متأسفانه، علی رغم پشتوانه اعتقادی قوی، تمدن بزرگ اسلامی و اقتدار مسلمانان در طول تاریخ اسلام، طی دو قرن اخیر، عواملی همچون: فراز و فرودِمشروعیتِدولت های مسلمان؛ وقوع منازعات میان آنان؛ ورود دو نظریه «سکولاریسم» و «ناسیونالیسم احساسی-نژادی» از مغرب زمین؛ سیاست های تفرقه آمیز کشورهای غربی، در کنارآسیب پذیری های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان اسلام؛ موجبِ تجزیه امپراطوری عثمانی و الغاء نهاد خلافتوهمچنین سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت های غربی بر سرنوشت امت اسلامی و در نتیجه واگرایی بیشتردر جهان اسلامگردید. ارائه الگوی عملی از «همگرایی اسلامی»؛ با استفاده از پشتوانه عقیدتی و تجارب نظری و عملی همگرایی در جهان اسلام و سایر مناطق جهان و نیز در نظر داشتن فرصت ها و آسیب پذیری های امت اسلامی در جهان معاصر، برای برون رفت از وضعیت واگرایی موجود، دغدغه اصلی این پژوهش است.انحطاط سیاسی و جایگاه ضعیف ملل و دول اسلامی در معادلات منطقه ای و بین المللی، اهتمام به تحقق «وحدت اسلامی» را که امروزه از آن بنابر واژگان تخصصی علمروابط بین الملل تحت عنوان «همگرایی اسلامی» یاد می شود، ضروری می نماید.چارچوب نظری موردتوجه در این پژوهش برای حصول به مدل همگرایی اسلامی، چهار رویکرد مطرح در روابط بین الملل شامل« تجربی – ارتباطی»، « فرهنگی – کارکردی»، « اقتصادی – کارکردی» و « سیاسی – نهادی» است. البته از چهار رویکرد فوق الذکر «رویکرد تجربی – ارتباطی» به دلیل ظرفیت ها و ملاحظات مندرج در آن شامل: 1) استفاده از فرصت های عقیدتی، هنجاری و تاریخی مشترک در جهان اسلام 2) استفاده از تجارب نظری و عملی موفق جها اسلام و غیر اسلام 3) تأکید بر ارتقاء سطح مبادلات و ارتباطات در جهان اسلام 4) تأکید بر مبادلات دولتی و غیر دولتی بطور همزمانبیشترین تطابق و بهره وری را برای تحقق همگرایی اسلامی را دارا می باشد. برای توصیف و تبیین و تحلیل محیطی از از فرصت ها و تهدیدهای فراروی همگراییدر جهان اسلام از چهارچوب نظری ارزیابی و سنجش محیطی ساختارها و سازمانها (قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات) موجود علم مدیریت استراتژیک بهره برداری شده است.روش تحقیق دراینپزوهشیکتابخانه ای و اسنادی و با استفاده روش توصیفی، تبیینی، تحلیلی و تجویزی استبه نظر نگارنده، علیرغم فرصت های محدودِ پیش روی همگرایی اسلامی، با اولویت بندی و هم افزاییمتغیر های مستقلی مانند: افزایش سطح ارتباطات و مبادلات؛ همکاری های فرهنگیدر بستر هویت و اعتقادات مشترک اسلامی؛ همکاری های سودآور اقتصادی و همچنین همکاری ها و مناسبات سیاسی و امنیتی میان دولت های اسلامی، در درازمدتمی توان به تحقق و تعمیق وجوه و سطوح گوناگون وبالاتر همگرایی اسلامی، بعنوان متغیر وابست? این تحقیق نایل آمد. بر این اساس، تحقق «جامعه سیاسی» بعنوان بالاترین سطح همگرایی و وحدت کامل اسلامی، اولاًواجدِ مبنایی عقیدتی و مذهبی است و ثانیاًدارایِ رویکردی اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و امنیتی است. دراین راستا، بهره برداری از حوزه های گوناگونِ مبادله میان کشورهای اسلامی برای حصول به جامع? سیاسی، موثر ارزیابی می گردد. بهره برداری و توجه همزمان به چهار رویکرد 1) «تجربی -ارتباطی»بر پایه افزایش سطح ارتباطات میان امت اسلامی، 2) فرهنگی –کارکردی بر پایه افزایش تبادلات و همکاری های فرهنگی 3) «اقتصادی ـ کارکردی» بر پایه شکل گیری ساختارهای اقتصادی و همچنین 4) «سیاسی – نهادی» بر پایه ارتباطات و شکل گیری نهاد های سیاسی مشترک؛ سرعت و توفیق «فرآیند همگرایی» و در نتیجه حصول به یکی از اشکال «همگرایی» در جهان اسلامرا در طیف فقدان جنگتا وحدت ِ کامل میان کشورهای اسلامیرا هموار می سازد . به نظر نگارنده اگر چههمگراییِ اقتصادی و سیاسی، در مقایسه باهمگرایی عقیدتی - هنجاری از رجحان بالاتری در نظریه های همگرایی برخودار است، اما تأکید صرف بر همگرایی ناشی ازموسساتِ اقتصادی و سیاسی منطقه ای جهان اسلام، بیشتر همگرایی اقتصاد دانان، حقوق دانان و سیاست مداران است تا همگرایی امت اسلامی، و به همین دلیلدچار بی ثباتیخواهد بود. بنابر این برای حصول بهوحدت اسلامیِ تکامل یابنده و با ثبات،دستیابی به «همگرایی عقیدتی و مذهبی» در مقایسه باوجوه اقتصادی، سیاسی وامنیتی همگرایی از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که استعمارگران همواره اختلافات و شکاف هایمذهبی را در جهان اسلامدامن می زنند. پیشنهاد این پژوهش «الگویی تلفیقی و چند وجهی»شامل وجوه: فرهنگی- ارتباطی، اقتصادی – مبادلاتی و سیاسی- امنیتیاست که مراتب سه گانه همگرایی شامل: پیوستگی، همبستگی و همگرایی را در تمامی سطوح اجتماعی و سیاسیکشورهای مسلماناز طریق تعاملات منطقه ای ایجاد نماید،و در درازمدت به سوی مرکز سیاسی واحدی در چارچوب اتحادیه، کنفدراسیون و یا فدراسیون، رهنمون سازد.

اسلام به عنوان دینی که پیروان خود را به تفکر فرا خوانده است، نخستین مشوق مسلمانان در کسب علم بوده است. از آغاز پیدایش اسلام و با تأکید پیامبر (ص) که می‌فرماید: «در جستجوی علم بر آیید. اگر چه در چین باشد». مسمانان به تحصیل علوم مختلف پرداختند. یکی از علوم موجود، قرآن است که مسلمانان برای بهره گیری و انتقال آن به ملل مختلف، به ترجمه آن پرداختند. سبک بیانى قرآن به گونه‏اى است که ارائه‌ معانى و مفاهیم ژرف‌آن جز با افزودن عبارت‏هاى تفسیرى مقدور نیست و چاره‏اى از اعمال تغییرات دیگر وجود ندارد. از این رو با همه‌ تلاشى که نویسندگان و مترجمان نموداند، بازهم پاسخگوی خوانندگان نیست. دلیل این امر وجود آیات مجمل در قرآن کریم است. آیاتمجمل آیاتى است که دلالت‌شان روشن نمى‏باشد و فهم معناى آنها نیازمند تفسیر است. اسباب اجمال رااموری همانند: وجود الفاظ مشترک، حذف برخى واژه‏ها، نامشخص بودن مرجع ضمیر، کاربرد الفاظ غریب، تقدیم و تاخیر، و وجود چند احتمال در معناى آیه می داند. افزون بر این، فهم معناى برخى آیات تنها با دانستن شأن نزول یا فضاى نزول آنها میسر است. بى شک افزودن همه این امور به ترجمه قرآن آن را از شکل رایج ترجمه خارج کرده و به تفسیر نزدیک مى‏سازد که مترجمان در این زمینه، ناگزیر از گنجاندن افزوده هایی نمایان شده در متن ترجمه بوده‌ اند، که اغلب با استناد به تفاسیر و یا کتابهای سببنزولو یا مباحث کلامی و اصولی انجام گردیده است. در این جاست‌که نیاز به تحلیل و تطبیق عبارات و جملات افزوده در این ترجمه ها و سنجش میزان انطباق آنها با آراء مشهور، احساس گردید. در این زمینه، ابتدا آیاتی‌که مترجمان در ترجمه‌ این آیات از افزوده هایی استفاده نموده اند، استخراج شده است و بعد از آن، صرفاً ترجمه‌ مترجمانی از میان هفت ترجمه‌ منتخب، ذکر شده است که افزوده‌ی کلیدی و موثر برای فهم بهتر آیه داشته‌اند و پس از استخراج ترجمه ها، افزوده ها از نظر مطابقت با آراء و نظریات مفسران در زمینه های مختلف احکامی یا لغوی با توجه به تفاسیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. و سپس از طرف نگارنده‌ این رساله، تحلیل و بررسی انجام می‌گیرد که آیا، افزوده‌ ذکر شده از طرف مترجم، پشتوانه‌ی تفسیری دارد یا خیر؟ و تا چه حد با آراء مفسران مطابقت دارد.؟ و کدام یک از مترجمان افزوده بهتری را ارائه داده است.؟ این پژوهش، به بررسی‌ افزوده‌های ‌هفت ترجمه‌‌ معاصر قرآن به‌ زبان ‌فارسی در ترجمه‌ ‌اجزاء 15-16، که از میان ترجمه‌های ‌دیگرانتخاب ‌شد، یعنی؛ ترجمه های «الهی‌قمشه‌ای، خرمشاهی، صفارزاده، فولادوند، گرمارودی، مشکینی و مکارم» پرداخته و نیاز‌ وعدم‌ نیاز و ضرورت و عدم ضرورت این افزوده‌ها و همچنین منابع و مآخذ مورد استفاده قرار گرفته شده از طرف مترجمان فوق الذکر در ترجمه این اجزاء، توسط نگارنده این رساله مورد بررسی قرار گرفته است‌که‌ مراجعه‌ به‌آراء مشهور از مفسران شیعه و اهل سنت‌، و در برخی موارد آراء حدیثی مبنای این‌ پژوهش بوده و با تحلیل و بررسی نگارنده در پایان بررسی هر آیه همراه می‌باشد.

دارای 945 کیلومتر مرز مشترک می باشند. در طول خط مرزی و در دوسوی ایران از جنوب به شمال، استان های سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و رضوی ،در دوسوی افغانستان ولایت های هلمند،نیمروز،فراه و هرات با یکدیگر همسایگی پیدا می کنند. وضعیت طبیعی و انسانی مناطق مرز ایران و افغانستان مسأله کنترل آن را دشوار می‌کند. این مرز در بین مرزهای ایران در دو دهه گذشته، بیشترین ارتباطات و تعاملات غیرقانونی را داشته و ایران تا کنون آسیبهای زیادی از آن دیده است. بی ثباتی موجود در افغانستان که دست کم در سه دهه ی گذشته وجود داشته و با وجود تشکیل دولت جدید و حضور نظامیان امریکایی و نیروهای ناتو در آن کشور، هنوز هم شاهد آن هستیم، به صورت های مختلف امنیت مرزی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.در دوسوی مرزهای مشترک ایران و افغانستان ،مسائل متعدد امنیتی مطرح می باشد.تمرکز قومیت تاجیک با مذهب تشیع و قوم بلوچ با مذهب اهل سنت در مرزها برای ایران و افغانستان نگرانی های امنیتی به همراه داشته است.رود مرزی هیرمند،تولید مواد مخدر و ترانزیت آن ومهاجرت افغانها به ایران نیز مسائل امنیتی خاص خود را در این مرز دارا می باشند.سوال اصلی در این پایان نامه این است که مسائل امنیتی مشترک در مرزهای ایران و افغانستان کدام می باشد و چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت امنیتی مرز دو کشور به نظر می رسد؟بر طبق فرضیه این پایان نامه ،اختلافات ارضی ،مواد مخدر،رود هیرمند ،مواد مخدر و قومیت های در دوسوی مرزها از مهم ترین این مسائل می باشند که مساله ی تنش در مرزهای بین دو کشور با علامتگذاری مرزها به همان شکل اولیه و ایجاد بازار مشترک بهبود خواهد یافت،حل مساله مواد مخدر بستگی به همکاری در سه سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی دارد،پیگیری هر چه دقیقتر موافقتنامه ی های دو کشور درمورد هیرمند به حل مساله ی آب کمک می کند،مشکل امنیتی اقوام وابسته به نحوه ی اسکان اقوام در دوسوی مرزها می باشد واخراج مهاجرین از ایران منوط به انجام سه کارکرد حقوقی ، سیاسی و تبلیغی است .روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی_تحلیلی می باشد که پس از تحلیل هرکدام از این مسائل امنیتی،پیشنهاداتی که برای بهبود وضعیت امنیتی به نظر می رسد نیز ارائه می شود.

از آنجایی که انسان موجودی بالفطره اجتماعی است، یقینا برای ادامه حیات خود باید به صورت اجتماعی زندگی کند و آنهم نیازمند به امر و نهی،تبعیت برخی از برخی،و نهایتا برپایی قانون وحکومت بوده است .در این میان در اعصار کهن، با توجه به شرائط خاص در هر زمان حاکمانی بر جامعه و مردم با نام حکومتهای به اصطلاح الهی حکمرانی کرده اند وحاکمان خود را خدایان روی زمین دانسته، و همین اندیشه بهترین ابزار حاکمیت بر مردم بود، در قرون وسطی با اندکی عقب نشینی حاکمان نمایندگان خداوند در زمین معرفی شده، و حکم آنها به منزله حکم خداوند بوده و قابل سرپیچی نبوده ولزوما همه باید اطاعت کنند.بعد از این دوره و بیداری مردم حکومتهای مردمی، و اینکه مردم باید خود برای خود حاکم تعین نموده، برسرنوشت خویش دخالت داشته باشند که نتیجه آن به وجود آمدن واژه بسیار پر طمطراق دموکراسی بود که مردم با آراء مستقیم یا غیر مستقیم خود در انتخاب حاکمان نقش آفرینی کنند و مردم محور اساسی ایجاد حکومتها و بقاء آنها می باشند.با توجه به دو مقوله فوق می خواهیم از یک حاکمیت سومی به نام حاکمیت ترکیبی سخن بگوییم، یک نوع حاکمیت مغفول عنه که در آن مشروعیت از آن خداوند متعال و پذیرش و فعلیت آن توسط مردم است .در این نوع حکومت که مربوط به دین اسلام و پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین می باشد، خداوند محور قرار گرفته و دین توسط امام به مردم عرضه می شود حال اگر این مردم گرداگرد امام خود جمع شده و با او بیعت نمودند، حکومت اسلامی عملا ایجاد می شود وبه فعلیت میرسد.در این نوع حکومت، رهبر از مردم در میان مردم، فدایی مردم، بوده ورضایت مردم یکی از شروط اساسی این حکومت است.

زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی (966-911 ه.ق) از فقهای بزرگ شیعه در عصر صفوی و عثمانی است و پژوهش حاضر با بررسی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید ثانی درصدد اثبات این فرضیه برآمده که میان مبانی کلامی-فقهی شهید ثانی و نظریه حکومت وی رابطه مستقیمی است و حکومت اسلامی از منظر وی مبتنی بر آن مبانی شکل می گیرد. این تحقیق در دو فصل و پنج بخش به انجام این مهم پرداخته است. مبانی کلامی و مبانی فقهی حکومت در فصل اول در دو بخش جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که در بخش مبانی کلامی به دیدگاههای بنیادی وی در زمینه های انسان شناسی، هدایت، عدالت و امامت اشاره شده است. در نگاه شهید ثانی انسان دارای طبعی مدنی بوده و نیازمندی وی به هدایت الهی در راستای تکمیل عقل بشری است و به دلیل این که خداوند عادل جز به استقرار عدالت در جامعه، راضی نمی گردد عدالت اجتماعی به بحث گرفته شده است و هدایت الهی و قیام به عدالت منحصرا توسط امام عادلی تحقق می یابد که از جانب خداوند به این مهم منصوب شده است. بررسی جایگاه فقه در میان سایر دانش ها و گرایش به ارجحیت آن، ضرورت حکومت در جامعه، شرایط و ویژگی های حاکم، و وظایف و اختیارات وی (که در مبانی منحصرا مقصود از حاکمت امام معصوم می باشد) پایه های فقهی این تحقیق محسوب می شود که در بخش مبانی فقهی ملاحظه شده است. فصل دوم این تحقیق (نظریه حکومت) به مباحث حکومت و انواع آن در عصر غیبت، اختیارات و وظایف حکومت و روابط متقابل مردم و حاکمان می پردازد. تامین مصالح عمومی به عنوان محصور اصلی این تحقیق، اساسی ترین هدف حکومت اسلامی بوده و حاکم و رهبر، برای تحقق بخشیدن به آن هدف، به این مقام منصوب شده است. براساس خاستگاه الهی حکومت ها در بخش سوم به مطلوب و نامطلوب (جور) تقسیم شده اند و در این راستا حکومت پیامبر و امام معصوم و حکومت فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت (ولایت فقیه) مطلوب تلقی شده و سایر حکومت ها و قدرت های سیاسی موجود مبتنی بر خاستگاهی غیر وحیانی نامطلوب محسوب می شوند. در بخش چهارم حاکم و رهبر سیاسی اجتماعی در گستره مصالح عمومی جامعه به اتخاذ تصمیم پرداخته و در مناصب افتا (مقننه)، قضا (قضائیه)، و برپایی احکام انتظامی اسلام (مجریه) انجام وظیفه می کند و ولی فقیه در عصر غیبت در واقع همان اختیارات حکومتی امام را دارا می باشد. مشارکت و نظارت مردم در امور حکومت و روابط متقابل فرد و حاکتم در بخش پنجم مورد توجه قرار گرفته و فرد در صور مختلف حسبه، امر به معروف و نهی از منکر و شورا به ایجاد ارتباط متقابل با حاکمان می پردازد. شهید ثانی برای کیفیت زیست مردم در حکومت های نامطلوب (جور) به راهکارهایی توجه نموده که ضمن تقبیح حکومت جور، تا حد امکان به برپایی و احیای آموزه های الهی حتی در قالب مشارکت در امور حکومتی حاکم جائر اقدام شود. در واقع با توجه به مبانی کلامی انسان شناسی، هدایت، عدالت و امامت، امام معصوم به عنوان رهبر سیاسی جامعه از جانب خداوند منصوب شده و فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت دارای همان اختیارات و وظایفی است که امام در امر حکومت دارا می باشد و نقش مردم در این حکومت، علاوه بر حمایت و اطاعت از آن، در مشارکت و نظارت تجلی می کند.

تحلیل تحولات مربوط به بیداری اسلامی از منظر های مختلفی می تواند صورت بگیرد. رساله حاضر درصدداست تا از منظر اندیشه سیاسی و با رویکرد روش شناسی بازتابی به ارزیابی این تحولات و نسبت آن با اندیشه سیاسی اهل سنت اقدام نماید. با توجه به یکسری شاخص ها و ویژگی های بنیادین اهل سنت، علی القاعده هیچ یک از انقلاب ها و تحولاتی که در کشور های اسلامی رخ داده، محقق نمی شد.از این رو به نظرمی رسد، تحولات اخیر در این کشور ها حکایت از تحولی در اندیشه های اهل سنت دارد. سنتز و تعامل میان وجوه سوبژکتیو و ابژکتیو در رویکرد روش شناختی رفلکسیو ما را به این دیدگاه رهنمون می کند که؛ تحولات اخیر در قالب بیداری اسلامی زمینه تحول در اندیشه سیاسی اهل سنت را فراهم کرد و متقابلاً اندیشه سیاسی جدید اهل سنت نیز مقوّم شکل گیری و تداوم بیداری اسلامی شد. پیامد نهایی این تحول؛ همگرایی دو تفکر اهل سنت و شیعه را نوید می‌دهد.

اهمیت رسانه ها در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست . از زمان شکل رسانه ها روزنامه ، تلفن ،تلگراف ، سینما و تلویزیون کاربرد و نقش رسانه ها روز به روز بیشتر شده و در حوزه های سیاسی اهمیت خود را پیش از پیش به نمایش گذاشته است . از سویی دیگر دموکراسی به عنوان یک سیستم سیاسی پذیرفته شده، روند رو به فزونی در زندگی بشر عصر نوین داشته است . این رساله رسانه ها را به عنوان رکن اساسی جوامع جدید ، عاملی موثر بر روند دموکراسی ها دانسته است . چنانکه جریان رشد رسانه ها در دست قدرتمندان سیاسی و اقتصادی باعث شده تا افکار عمومی جوامع ، تحت تسلط عده ای قلیل که صاحبان سیاسی و اقتصادی رسانه ها محسوب می شوند قرار گیرد . و از این طریق دموکراسی که تحت قیمومیت افکار عمومی شکل می گیرد آسیب پذیر شود . از سویی دیگر رسانه ها با خلق جوامع مصرفی و تبلیغات روز افزون ، انسان هزاره جدید را مفتون خودساخته و با ایجاد فضایی مجازی و سایبری و به دنبال آن خلق دنیای مجازی به جای واقعیت های جامعه انسانی عملکرد آزاد انسان امروز را تحت تارو پود تصاویر و صداهایی قرار داده که تنها عده ای به عنوان صاحبان این رسانه ها خالق دموکراسی دلخواه خود محسوب می شوند . و افکار عمومی از این طریق تحت کنترل رسانه ها جهت دهی می شود . لذا هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب پذیری کارکرد رسانه ها در ارتباط با دموکراسی می باشد . بر این اساس محقق بر آن است که وجوهی از کارکرد رسانه ای را که برای دموکراسی نگران شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .چارچوب نظری پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی در قالب نظریات فرانکفورت و پست مدرنیسم شکل و مورد بررسی قرار گرفته است . مکتب فرانکفورت تحت تأثیر مارکسیسم ، مکتبی انتقادی است که جوانب مختلف زندگی بشر عصر مدرن مورد نقد قرار داده است . یکی از مسائلی که مورد نقادی و بررسی مکتب فرانکفورت قرار گرفته : رسانه ها و تأثیرمخرب آن در ایجاد جامعه مصرفی و تحت کنترل امپریالیزم رسانه ای در سده ی بیستم بوده است . همچنین مکتب پست مدرنیسم در قالب شالوده شکنی و تکثر واقعیت و تحت تأ ثیر اندیشمندانی چون بودریار ، لیوتار و ... به نقد جامعه مجازی ایجاد شده تحت کنترل رسانه ها پرداخته است .