جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این پژوهش، مقایسه حقوق داخلی به ویژه قواعد مربوط به عقد بیع با کنوانسیون بیع بین الملل کالا به منظور تعیین نقاط اشتراک و افتراق و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای حسن اجرای تعهدات و یاجبران خسارت وارده به متضرر است. دراین راستا، سعی می شود به سوالاتی از این قبیل پاسخ داده شود که تعریف، انواع و موضوع تعهد درفقه، حقوق داخلی و کنوانسیون چیست؟ مصادیق نقض تعهد درفقه، حقوق داخلی و کنوانسیون چیست؟" نقض اساسی" تعهد چه فرقی با نقض غیر اساسی دارد؟ تحقیق حاضر بااستفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن درسه فصل تنظیم شده است. فصل اول، اختصاص به تعریف، ماهیت، موضوع و ارکان تعهد داردو درادامه، برخی از مبانی فقهی و حقوقی انجام تعهدات رابررسی می کند. فصل دوم، به تعهدات هریک از بایع و مشتری درحقوق ایران و کنوانسیون پرداخته وآثار ناشی از نقض تعهدات متعاملین راذکر می کند. نهایتا" فصل سوم، باتوجه به اهمیت خیار فسخ ناشی از نقض تعهد و آثار مترتب بر آن، این موضوع را به طور مفصل بررسی می کند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که درزمینه تعهدات بایع و مشتری، مشابهت های فراوانی بین حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد. دربخش مربوط به آثار ناشی از نقض تعهدات، علیرغم مشابهت های فراوان درهردوسیستم، برخی ضمانهتای اجرایی درکنوانسیون مشاهده می شودکه درحقوق ایران وجود نداشته ولی پذیرش آنها نیز با ئمبانب فقهی و حقوقی ایران منافاتی ندارد. یکی از مهمترین ضمانتهای اجرایی موجود در هردوسیستم " فسخ قرارداد" می باشدکه در اختیار بایع و مشتری قرارداده شده است تابراساس آن به عمر قرارداد خاتمه دهند. آنچه که دراین رابطه بسیار مهم است، اختلاف حقوق ایران و کنوانسیون در مورد ماهیت فسخ می باشد. این اختلاف جوهری موجب اختلاف در آثار ناشی از فسخ قرارداد می گردد. بنابراین ضروری است که درانعقاد قرارداد به ویژه هنگامیکه یک طرف آن ایرانی است به این امر توجه بسیار بشود.

نقد و بررسی ماده 1130 ق.م.ماده 1130 پیشین قانون مدنی مصوب 1314، سه علت را برای طلاق به درخواست زن ذکر کرده بود:1-  مواردی که شویر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفا ممکن نباشد.2-  سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.3-  در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن قابل مخاطره باشد.

بررسی حقوق فردی شخص شبیه سازی شده به معنای به رسمیت شناختن شبیه سازی نیست بلکه در شبیه سازی غیر قانونی باید از اهداف غیرانسانی جلوگیری کرد. دیدگاه گروهی بر این باور است که تمام حقوق و تکالیف بر شخص شبیه سازی شده ثابت است. در مقابل، جمعی دیگر چنین می پندارند که انسان شبیه سازی شده نه پدری دارد و نه مادر و عناوین اب، اخ، اخت در مورد چنین ولدی صادق نیست. همچنین، کودک شبیه سازی شده از والد خود ارث نمی برد. لکن تحقیق آن است که چون با صدق عنوان تولد، انتساب به شخص روشن می شود، قهرا سایر عناوین هم به تبع آن صدق می کند.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تاکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد.نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارایه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.

از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هریک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق را به نحو اجمال بررسی کند.مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.

دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی و اخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده و گیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.