جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده تحقیق:موضوع محیط زیست، یکی از موضوعات مهم و اساسی در زندگی افراد بشر تلقی می‌شود که با توجه به مشکلات زندگی امروزی، حفظ و نگهداری از آن به عنوان ضرورت تلقی می‌گردد و پرداختن به آن برای محافظت بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و در نتیجه، عدم تضییع حقوق انسانها می باشد. بخش مهمی از بحران های زیست محیطی، ریشه در نگرش ما نسبت به طبیعت و موجودات زنده دارد. در واقع می توان گفت که بحران های زیست محیطی امروزی، یک بحران اخلاقی است و ضرورت توجّه به اصول اخلاقی را یادآور می شود. از آنجایی که ادیان الهی مروّج اخلاق و دستورات الهی هستند و دین اسلام نیز کامل ترین آنهاست و خداوند کامل ترین دستورات و نقشه زندگی را در کتاب آسمانی قرآن قرار داده است حال می خواهیم بدانیم دیدگاه اسلام در موضوع حفاظت از محیط زیست و آلودگی هوا چیست؟هرچند محیط زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصر حاضر، بحثی کاملاً نو و تازه است که نه در اسلام و نه در هیچ مکتب دیگری سابقه نداشته است؛ امّا می توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از متون دینی استخراج کرد به طوری که می توان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه کرد.در این تحقیق از کتاب آسمانی قرآن و کتاب های حدیثی که شامل احادیث نورانی پیامبر(ص) و اهل بیت پاک ایشان است و همچنین از قواعد عقلی و اصولی و کتاب های فقهی و اصولی و حقوقی بهره برده ایم. فصل اول این تحقیق شامل کلیات و مفاهیم و فصل دومشامل بررسی فقهی و همچنین دیدگاه های فقهاء معاصر در رابطه با محیط زیست و فصل سوم هم بررسی قوانین آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا و دیدگاه های حقوقدانان و همچنین مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست و فصل آخر هم نتیجه و خلاصه بحث است.در پایان، ذکر چند نکته ضروری است: اولاً هنوز در باب مسائل فقهی محیط زیست، موضوع شناسی مناسبی صورت نگرفته و با توجه به بروز مشکلات زیاد برای سلامتی بشر، خصوصاً در سالهای اخیر و روشن شدن اهمیت موضوع، مخصوصاً در بحث آلودگی هوا و تخریب جنگلها و مراتع و... ضرورت دارد که محققین و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی با موضوع شناسی مناسب، راه را برای صدور فتاوای مراجع معظم تقلید در این زمینه، هموار کنند.ثانیاً از جهت حقوقی نیز یا قوانین ما بازدارنده و متناسب با مشکلات امروزی محیط زیست نیستند و یا به طور صحیح اجرا نمی شوند و یا ضمانت اجرایی ندارند.ثالثاً در موضوع آلودگی هوا با مشکلاتی نظیر تولید زیاد خودرو و عدم رقابت در تولید آن و در نتیجه پائین بودن کیفیت خودرو و بالا بودن میزان مصرف سوخت، بالا بودن عمر خودروها نسبت به دیگر کشورها با وجود کیفیت پائین خودروها، آلاینده بودن کارخانجات صنعتی و... وقرار گرفتن کارخانه ها در مراکز شهرها یا حومه شهرها، مشکل بودن تست میزان آلایندگی از کارگاهها و کارخانه ها و خودروها بصورت مداوم و منظم، مختلف بودن نوع و میزان آلایندگی در کارخانه های مختلف، نبود تصمیم و اراده دولتها در تغییر سوخت خودروها از فسیلی به سوختهای متناسب با محیط زیست، عمل نکردن به مصوبات و قوانین زیست محیطی و یا جامع و بازدارنده نبودن آنها، تغییرات جوّی و پائین آمدن میزان بارندگی ها، تخریب و قطع بی رویه درختان و عدم جایگزینی مناسب، وجود عوامل خارجی نظیر ریزگردها و...؛ روبرو هستیم.واژگان کلیدی : محیط زیست ، آلودگی هوا ، مسئولیت مدنی ، حفاظت ، لاضرر

---

‫در فقه جزايي اسلام به چهار نوع مجازات پرداخته شده، که شامل قصاص، ديات، حدود و تعزيرات است. قصاص به‌معناي آن است که فرد جنايت‌کاري را به همان شکلي که جنايت را نسبت به جان يا عضو فرد ديگري مرتکب شده، کيفر دهند. چنين حکمي از احکام تأسيسي اسلام نيست، بلکه در بسياري از جوامع بشري وجود داشته، و در اديان آسماني پيش از اسلام نيز به‌عنوان يک حکم ديني مطرح بوده است. اين حکم در اسلام بر مبناي آيات قرآن کريم، روايات معصومين(، اجماع و سيره عقلا استوار است. قرآن، اجراي حکم قصاص را مايه حيات بشريت مي‌داند. در قرآن سه دسته از آيات وجود دارد که مي‌توان از آن‌ها مفهوم قصاص را استفاده کرد؛ دسته اول، آياتي است که بر اصل مقابله به‌مثل به‌طور کلي دلالت دارد؛ دسته دوم، آياتي است که به اصل حرمت قتل اشاره دارد؛ و دسته سوم، آياتي است که در قالب واژه قصاص بيان شده و به‌طور صريح قصاص را مورد توجه قرار داده است. در کنار اين آيات، روايات بسياري نيز از پيامبر اسلام( و ائمه اطهار( نقل شده که اکثر آن‌ها به حد تواتر رسيده‌اند. در اين روايات مشروعيت قصاص به‌صورت مطلق تأييد شده و فرقي ميان قصاص نفس و قصاص عضو گذاشته نشده است. بر اين اساس، تمام علماي اسلام و فقهاي فريقين، مشروعيت قصاص را بدون هيچ اختلافي، اجماعي دانسته‌اند. سيره عقلا نيز قصاص را امري معقول و پسنديده مي‌داند؛ زيرا ظلم ذاتاً قبيح است، و تعدي و تجاوز بر نفس يا اعضا، بزرگ‌ترين ظلم است و هر عاقلي مجازات ظالم را تحسين مي‌کند. البته اسلام براي اجراي حکم قصاص، شرايطي مانند تساوي در حريت، جنسيت و دين، و همچنين بلوغ قاتل، انتفاي نسبت پدر و فرزندي، مهدورالدم نبودن مقتول و مست نبودن قاتل، قرار داده، و هدف از قصاص را اهميت حيات انسان، جلوگيري از انتقام فردي و تأمين عدالت دانسته است.

مقاصد شریعت یا مصالح احکام عناوینی است که در فقه شیعه به علل و ملاکات احکام معروف است. این عناوین در فقه اهل سنت با عنوان مقاصد شناخته شده است. پژوهش مقاصد در میان اهل سنت بسیار گسترده است هر چند در فقه شیعه نیز کاربرد دارد تا جایی که فقهای بزرگی چون امام خمینی (ره)، صاحب جواهر و ... مقاصد را در استنباط و نظرات خود به کار گرفته و حتی در بعضی موارد با توجه به مقاصد، روایات را توجیه یا رد کرده اند. عقل و نقل نیز دو راه رساننده به مقاصد یا مصالح است. تحقیق از این موضوع ضروری است چرا که مسلمان در بسیاری ازمواقع، با مسائل جدید در هر دوره ای روبرو می شود که حکم شرعی خود را نمی داند هرچند دراصول فقه شیعه هنگام فقدان نص مراجعه به اصول عملیه ممکن است و اصول فقه شیعه ساختاری منطقی و حساب شده به مکلّف متحیّر نشان داده است. درعین حال بسیاری از مواقع با مراجعه به این اصول چه بسا اهداف مهمتری نادیده گرفته می شود. در این مسائل توجه به مقاصد کلی شریعت برای مجتهد و مقلد ضروری است تا از باب عمل به اهمّ، وظیفه را درست انجام دهند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد موجود در متعلق یا مصالح موجود در جعل تشریع شده اند. بنابر این می توان با درک مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برخی افعال_ به ویژه افعالی که حکم شرعی معینی درباره آن وارد نشده است- به درک حکم شرعی متناسب با آن دست یافت. چرا که به اعتقاد علمای امامیه از نظر عقلی وجود مصلحت یا مفسده‌ی نفس الامری در یک فعل، مستلزم وجود حکم شرعی متناسب با آن مصلحت و مفسده است که نزد علمای امامیه به این تلازم میان حکم عقل و حکم شرع، قاعده‌ی ملازمه گفته می شود. پایان نامه حاضر به بررسی راه‌های کشف احکام از طریق کشف مصالح و ذکر نمونه هایی از توجه برخی از فقها به مقاصد نیز می پردازد.

‫وجود مفسده در اعمال فرد يا جامعه، مي‌تواند وجوب امر به‌معروف يا نهي از منکر را در پي داشته باشد؛ همچنين وجود مفسده در امر به‌معروف يا نهي از منکر، مي‌تواند موجب اسقاط وجوب آن باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌اي به بررسي رويکرد فقهي امام خميني( درباره نقش مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر پرداخته است. اين دو فريضه، داراي شرايطي است که در صورت تحقق آن‌ها، اين فرايض نيز واجب مي‌شوند. از نظر امام خميني(، شرط اول امر به‌معروف و نهي از منکر آن است که آمر و ناهي، به معروف و منکر علم داشته باشند. شرط دوم، علم به تأثير آن، بر فاعل است، که البته احتمال تأثير، کفايت مي‌کند. شرط سوم، اصرار فاعل بر ادامه معصيت مي‌باشد؛ پس اگر اماره ظنيه بر ترک معصيت موجود باشد، اين فريضه واجب نخواهد بود. و شرط چهارم، عدم وجود مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر است. پس اگر آمر يا ناهي بداند که عمل او موجب ضرر جاني، مالي و يا عرضي براي خود او يا يکي از مؤمنين مي‌شود، وجوب از او ساقط مي‌شود. و بلکه در شرايط خاصي، امر به‌معروف و نهي از منکر بر او حرام خواهد بود. همچنين اگر اقامه واجب يا از ميان برداشتن منکر، متوقف بر بذل مال باشد، اگر با سختي همراه باشد، بذل آن جايز نيست، ولي اگر مفسده از اموري باشد که شارع اصلاَ به آن راضي نيست، بذل مال واجب مي‌شود. از سوي ديگر، ورود طلاب علوم ديني در مؤسسات دولت ستمگر و نامشروع جايز نيست، و در صورت ورود، از عدالت خارج مي‌شوند. اگر سکوت عالمان دين، موجب تغيير حکم الهي، يا تقويت ستمگر و يا بدعت در اسلام شود، واجب است که آن را اظهار نمايند حتي اگر انکار ايشان مؤثر نباشد. و اگر اقامه دلايل اسلام متوقف بر بذل جان باشد، ظاهراَ اين بذل واجب مي‌گردد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی بازاهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه‌داری اوراق قرضه است. تامین مالی شرکت‌ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز بخشی از کاربرد‌های این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی را برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) روی آورند. یکی از نتایج این تلاش های علمی ابداع اوراق اجاره است. بررسی عملکرد اوراق اجاره در ایران نشان می‌دهد اگرچه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدودی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق آن است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و استفاده از روش دلفی آسیب ها ی انتشار اوراق اجاره در ایران و همچنین راهکارهای مد نظر خبرگان برای رفع این آسیب ها شناسایی شد. در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آسیب «عدم وجود موسسات رتبه‌بندی» و «زمان بر بودن تامین مالی از این روش در مقایسه با سایر روش‌ها»رتبه های اول و دوم مهم ترین آسیب های اننتشار اوراق اجاره در ایران هستند.

مشارکت مدنی یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی‌ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از عقد مشارکت مدنی، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می‌کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب‌ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون نظارت بر قرارداد، از اجرای صحیح این عقد فاصله گرفته است. پس اجرای صحیح قرارداد مشاکت مدنی با چالش‌هایی مواجه بوده

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بيان کننده بايدها و نبايدها، ارائه دهندۀ الگوي مديريت اطلاعات است. مدیریت فقه‌بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جايگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملي و ديني برخوردار است زیرا امروزه عرصه‌های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی‌ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت‌شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می‌کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهي نظام مديريت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی‌های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مباني نظري این حوزه از جمله فلسفه ديني، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه‌براین برای دست‌یابی به اصول مدیریت فقه‌بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می‌گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامانۀ احکام رسانه مجموعۀ بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می‌گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثابۀ عرصۀ جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت‌های عینی، فردی و اجتماعی است.