جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سابقه معرفت شناسی از نظر تاریخی به قدمت عمر بشر می باشد . معرفت شناسی اگر بر حس گرایی مبتنی باشد طبیعتا انسان شناسی ،هستی شناسی وارزش شناسی متاثر از آن خواهد بود و نگاهی پوزیتویستی حاکم می شود و اگر معرفت شناسی تکیه بر عقل خود بنیادداشته باشد قطعا همین نگاه بر حوزه های هستی شناسی ، انسان شناسی و ارزش شناسی تاثیر خواهد داشت.آنچه مسلم است معرفتشناسی اسلامی تکیه بر عقل دارد که پشتوانه آن وحی می باشد . عقل با پشتوانه وحی می تواند تولید" معادلات "نماید البته معادلاتی کهدر راستای رفع نیازهای واقعی باشد.معرفت شناسی اسلامی سلول بنیادین و اساسی اندیشه سیاسی اسلام را تشکیل می دهد و با توجه به مولفه "زمان" به نیاز های بشر پاسخمی دهد . این پاسخ گویی مصداقی در ایده "جمهوری اسلامی "تجلی پیدا کرده است این با پشتوانه "ما هیتی" معرفت شناسی اسلامیو قالب "جمهوریت "توانسته در قرن بیست و یکم بخش قابل توجهی از مشکلات واقعی بشر را پاسخگو باشد . هر چند تجربه جمهوریاسلامی روند تکاملی را طی می کند و درقسمتی از بخش ها با آزمون و خطا پیش می رود تفکری که با" مشروعیت الهی" و "مقبولیتمردمی" به رقابت با ایدئولوژیهای مادی بر خاسته است توانسته بعنوان رقیبی جدی مطرح شود. در این پژوهش به بحث اندیشه ی"جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه" بعنوان نسخه اسلام و بخصوص شیعه برای عصر غیبت مطرح است.

یکی از مشکلات اصلی در تحقیق روی خلاصه سازی خودکار، تفسیر معنایی نادرست از سند است. استفاده از دامنه دانش منحصر بفرد می تواند این مشکل را به طور قابل توجهی کم کند. در این مقاله ما یک روش استخراجی مبتنی بر هستی شناسی برای خلاصه سازی متون فارسی معرفی می کنیم. این روش بر پایه نگاشت متن به مفاهیم و نمایش سند و جملات آن به صورت گراف است. ما روش خودمان را برای خلاصه سازی یک مجموعه از مطبوعات مربوط به فوتبال داخلی به کار می گیریم و از مزیتهای منابع دانش خارجی مانند هستی شناسی نیز استفاده می کنیم. مقایسه این روش با روشهای دیگر خلاصه سازی با معیار سودمندی نشان می دهد کیفیت خلاصه سازی در این روش بهبهود یافته است

هدف از انجام این پروژه ارائه نقشه پتانسیل کانی زایی سرب و روی بر پایه دورسنجی در برگه های 1:100000 بهابادی و اسفوردی است. در این راستا روش های جدید دورسنجی بر روی مجموعه داده های ماهواره ای انجام شده و نقشه های پتانسیل کانی زایی سرب و روی در منطقه مورد مطالعه تهیه شده است. بر اساس مطالعات و گزارشات موجود، کانسارهای سرب و روی منطقه را می توان در دو دسته ماسیوسولفاید با میزان رسوبی – آتشفشانی (سدکس) و رگه ای هیدروترمال با سنگ میزبان کربناته تقسیم بندی نمود. کانسارهای سدکس دارای میزابان شیلی (وندین) بوده و اغلب بصورت سولفید می باشند. کانسارهای رگه ای هیدروترمال دارای کانی سازی غیر سولفیدی بوده و بیش از 90 ? آنها در دولومیت شتری واقع شده است. با مطالعه گزارشهای اکتشافی معادن و محدوده های معدنی شناخته شده منطقه و بر اساس مدل سازی انجام شده، پدیده های قابل تشخیص توسط داده های دورسنجی مشخص شده ومیزان ارتباط مکانی این پدیده ها با نهشته های شناخته شده تعیین شد و برای به نقشه درآوردن آنها، روش های مختلف پردازش تصویر بر اساس طیف های مرجع اخذف شده از تصویر (داده Aster) در محدوده های طیفی مناسب از لحاظ وجود پدیده طیفی (جذب یا انعکاس) اعمال شد. با ارزیابی نتایج حاصل با استفاده از نقشه های زمین شناسی 1:100000 ، 1:20000 و مقیاس بزرگتر محدوده ها و معادن موجود در منطقه و نیز کنترل زمینی، بهترین روش ها از لحاظ نتیجه، روش های انطباق مشخصه طیفی، فیلتر تطبیقی، فاصله ماهالانوبیس، کمترین فاصله از میانگین، بیشترین تشابه، متواز الاضلاع و نقشه بردار زاویه طیفی انتخاب شدند. برای تلفیق نقشه های نشانگر حاصل از مطالعات دورسنجی و سایر لایه های اطلاعاتی از روش منطق فازی استفاده شد. توابع فازی OR و Gammaبرای تلفیق پدیده هایی که دارای ارتباط فضایی مثبت با نهشته های منطقه مورد مطالعه بودند، بکار برده شده و در نهایت نقشه پتانسیل معدنی برای کانسارهای سرب و روی منطقه ارائه شده است. موقعیت سیزده معدن و محدوده شناخته شده برای ارزیابی نقشه پتانسیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. با در نظر گرفتن امتیازهای فازی 0/53 و 0/62به عنوان معیاری برای تقسیم منطقه مورد مطالعه به دو بخش مطلوب و غیر مطلوب، به ترتیب 90 و 50 درصد از نهشته های تیپ رگه ای هیدروترمال منطقه مورد مطالعه در ناحیه مطلوب قرار گرفت همچنین امتیازهای فازی 0/62و 64/0 به ترتیب 100 و 67 درصد از نهشته های شناخته شده نوع سدکس را در محدوده مطلوب قرار داده است.

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسأله‏ی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همه‏ی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوه‏های تجهیز منابع و سیاست‏های پولی مذکور در قانون و در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشده‏اند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کرده‏اند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگی‏های امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.