جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تاکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سوال فوق می پردازد و بر این نکته تاکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد، در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اول از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.

حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین المللی وضع مقررات بین المللی و وادار کردن نظام های حقوقی داخلی به تبعیت از آن ها است. تکامل حقوق بین الملل، حقوق بشر را از حمایت بین المللی برخوردار نموده است، اما در روابط بین الملل تجاری، قابل ذکر است که اصولا تجارت بین دولت ها فارغ از توجه به مسائل حقوق بشری است ولی با شکل گیری نظام تجارت جهانی رویکرد تغییر نموده و این تغییر متاثر از تحولات حقوق بین المللی به طورکلی است.

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند، به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی و در کانون توجه است، و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند.

مساله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.

در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سوال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تامل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است.

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است، در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر جهانی‌شدن بر هویت ملی و قومی کردهای شهر سنندج است. نظریه‌پردازی‌ می‌گوید جهانی‌شدن و روند روبه‌رشد آن موجب ‌شده است تا مجددا هویت‌های قومی متاخر به ضرر هویت‌های ملی در گستره کشورها تقویت شوند. سوال این است که آیا چنین نسبتی میان روند جهانی‌شدن با هویت ملی و هویت قومی در میان کردهای ایران وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال از نظریه رولاند رابرتسون استفاده کردیم، البته از آرای چند نظریه‌پرداز دیگر در زمینه جهانی‌شدن نیز بهره جسته‌ایم. فرضیه‌های استنتاج‌شده از چارچوب نظری عبارتاند از: 1. میان مصرف رسانه‌های جمعی جهانی‌شده و نوع هویت رابطه وجود دارد، به‌گونه‌ای که مصرف این رسانه‌ها به تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود، 2. میان گرایش به عضویت در نهادهای غیردولتی و نوع هویت رابطه وجود دارد، به‌گونه‌ای که گرایش به عضویت در این نهادها به تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود، 3. میان مسافرت‌ها و نوع هویت رابطه وجود دارد، به‌گونه‌ای که انجام مسافرت به سایر استان‌ها و خارج از کشور به تضعیف هویت ملی و تقویت هویت قومی منجر می‌شود. روش تحقیق پیمایشی است و برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که افزایش مصرف رسانه‌های جهانی‌شده به تضعیف هویت ملی و هویت دولت‌ساز منجر شده است. ازسوی دیگر، این عامل هویت قومی را تقویت کرده است. در وضعیتی مانند فعال‌ترشدن نهادهای غیردولتی و تحرک بیشتر صنعت گردشگری و رونق اقتصادی، می‌توان انتظار داشت هویت قومی تقویت شود، اما درحال‌حاضر هنوز این مولفه‌ها در جامعه هدف از موقعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند.

«غرب» و «تجدد» در جامعه ایران مبدل به سازه فرهنگی پراهمیتی شده است که در شکل گیری بخش مهمی از دگرگونی های اجتماعی، تاثیر گذاشته است. نخستین صورت این سازه فرهنگی تقریبا در دوره قاجاری برساخته شده است. بر اساس چارچوب مفهومی جامعه شناسی فرهنگی الگزاندر و برمبنای سفرنامه های ایرانی های اروپا دیده، می توان فرآیند آغازین برساخته شدن این سازه فرهنگی را نشان داد.غرب و تجدد در دوره قاجاری، نمادی برای آزادی دانسته می شد و غرب، به ویژه در اوایل دوره قاجاری به مثابه شر رمزپردازی گردیده بود، گرچه در دوره های بعدی، وزن دهی آن تعدیل شد؛ و نیز در باره غرب دو نوع روایت اصلی در جامعه شکل گرفته بود: سنت گرا و تجددگرا. یکی از آنها (سنت گرا) غرب را به عنوان تهدید درمی یافت و دیگری (تجددگرا)، نه بر ویژگی استعمارگری غرب، که بر ویژگی پیشرفتگی غرب (از جمله آزادی) تاکید می گذاشت و خواهان غربی شدن جامعه بود.

با وجود قدمت بسیار طولانی بحث و گفتگو در زمینه جامعه ایده‌آل، بسیاری از اندیشمندانی که قدم در این عرصه نهاده‌اند، در نهایت در یکی از دام‌های رویا پردازی یا تقلیل گرایی گرفتار آمده‌اند. با در نظر داشتن این نکته، تحقیق حاضر تلاش دارد تا ضمن اجتناب از اسارت در این دو دام، به مدد تئوری‌های تحلیلی در جامعه شناسی، مدلی را برای جامعه ایده‌آل طراحی کرده و سپس با استفاده از داده‌های تجربی، دوری و نزدیکی جوامع مختلف را در دست‌یابی به این مدل بسنجد. چارچوب تحلیلی این مدل که بر مبنای تئوری کنش پارسونز و نظریه ساختار بندی گیدنز ترسیم شده است، شامل دو سطح-ساختاری و فردی-و چهار بعد (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) اصلی است. مطابق این چارچوب، جامعه نیک، جامعه‌ای است که ضمن دست‌یابی به توسعه در هر یک از سطوح و ابعاد یاد شده، هم‌ زمان عامل تعادل را نیز به نحوی رعایت کرده باشد. بخش تجربی تحقیق که در واقع نوعی بررسی اعتبار مدل نیز محسوب می‌شود، بر پایه تحلیل داده‌های ثانوی ماخوذ از منابع آماری مختلف می‌باشد. مطابق نتایج بدست آمده، از بین 5 کشور بررسی شده در این تحقیق-فنلاند، اسلواکی، ترکیه، چین و ایران-فنلاند بیشترین قرابت را با جامعه نیک، نشان داده است.