جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی
نویسنده:
پورسید بهزاد, کیخافرزانه محمدامین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از ادله اثبات، نظر کارشناسان و اهل خبره می باشد ما در این تحقیق قصد داریم تا در فقه امامیه و عامه و نیز حقوق برخی دول عربی حجیت و مبنای این موضوع را بررسی نمائیم و با بررسی فقهی و اصولی موضوعات مرتبط مثل حجیت خبر واحد در اصول و اعتبار نظر قائف و مترجم در فقه این نکته را ثابت کنیم که نظر کارشناس دارای مبنای اسلامی می باشد و جزء ادله اثبات اسلامی است زیرا وسائل اثبات حق اسلوب های احقاق حق اند و باید در یک نظام حقوقی اسلامی طرق ایصال به حق نیز اسلامی باشند تا احقاق حق نیز مورد تأیید اسلام نیز محقق شود.بنابراین بررسی سابق تاریخی رجوع و اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره مخصوصا در کتاب، سنت و همچنین عقل می تواند حجیت نظر اهل خبره را به عنوان یکی از ادله اثبات چه در مسائل حقوقی چه در مسائل کیفری اثبات کند.
صفحات :
از صفحه 125 تا 155
مرجع احراز موضوع قانون با تاکید بر شرکت در قتل
نویسنده:
حاجی ده آبادی احمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تاکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سوال فوق می پردازد و بر این نکته تاکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد، در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اول از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
صفحات :
از صفحه 99 تا 123
  • تعداد رکورد ها : 2