جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مباحثی که طی دهه‌های اخیر، توسط گروه موسوم به روشنفکران دینی ارائه‌شده موضوعات دینی فراوانی، ازجمله در حوزه عقاید اختصاصی شیعی، به چالش کشیده‌ شده است. افزون بر نقدهایی که به حسب مورد، بر این مباحث بیان و نگاشته شده، می‌توان به برخی ضعف‌های ساختاری رایج در آن‌ها اشاره کرد. یکی از این موارد، ضعف‌ و نقص در سند دهی است تا جایی که گویا گاهی، ضرورت استناد در ادعاها، امری غیرضروری یا فرعی و حاشیه‌ای دانسته شده و آنچه مبنا و دارای اهمیت تلقی می‌گردد، صرفاً ارائه نظریه در چارچوب‌های خاص است. این کاستی روشی می‌تواند به نتایج بسیار نامطلوبی منجر شود. در این نوشتار، آسیب یادشده را ناظر به یک مقاله و سخنرانی، با استناد به مناظره‌ای که با مؤلف آن مقالات داشته‌ام، بررسی خواهم کرد.

در بحث از نقش خبر واحد در تفسیر، ابتدا باید الفاظ مختلفی که در تحریر مسئله و تعیینمحل نزاع مهم اند، شفاف سازی شوند. وقتی گفته میشود: «آیا خبر واحد در تفسیر حجتاست یا اینکه خبر واحد در جایی حجت است که اثر عملی بر آن بار شود، وگرنه حجیتندارد و چون در غیر احکام، اثر عملی ندارد، پس در تفسیر، خبر واحد حجت نیست»، بایدپیش از هر چیز معنای حجیت و اثر عملی را روشن کنیم. یا وقتی گفته میشود: «در غیراحکام، ظن معتبر نیست، یقین لازم است و خبر واحد حداکثر ظن آور است، پس در غیر فقهظن حجت نیست. برای لغو نبودن حجیت خبر واحد در غیر احکام، ترتب استناد به خدا وایمان به مفاد آن، به عنوان اثر عملی کافی است و ما متعبد به عمل به مفاد خبر واحدهستیم»، باید واژه های «یقین»، «تعبد» و «ایمان» را شفاف سازی کرد. پس ما در این گفتار،واژه های حجیت، اثر عملی، یقین، ایمان، استناد و تعبد را روشن میکنیم. با مشخص شدنمعنی و کاربرد این الفاظ، بسیاری از اختلاف نظرها که در واقع نزاع لفظی است، برطرفخواهد شد.

اختلاف قرائات نزد بلاشر و برخی دیگر مستشرقان، بهانه‌ای، برای خدشه‌دار کردن اتقان و سلامت قرآن از تحریف است. بلاشر برای اثبات این ادعای خویش، دلایلی می‌آورد. در این نوشتار، ما بعد از بیان معنای لغوی و اصطلاحی قرائات، به بررسی و بیان زمینه‏ها و عوامل شکل‌گیری علم قرائات از نگاه بلاشر می‌پردازیم که مخالفت‌ها و مواجه‏های اعتقادی و اجتماعی، پدیده استناد به پیامبر در جهت دفع شبهه بدعت از نظرات خود، پایبندی علماء نحو به قواعد صرف و نحو، تجویز اجتهاد در قرائت برای خود و نیز مکاتب موجود در بصره و کوفه و یا إعراب و حرکت نداشتن قرآن‌های موجود در آن زمان و احیاناً تأثیر مراکز علمی که قاریان در آن تحصیل می‏کردند از جمله این عوامل است که زمینه‏های شبهه و تردید و دامن زدن به اختلاف قرائات را پدید آورده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت استنادهای مقاله های فصلنامة معرفت فلسفی است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل استنادی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اِکسل استفاده شده است. از 177 مقالة بررسی شده 174 مقاله تألیفی و 3 مقاله ترجمه ای بوده و 135 مقاله به صورت فردی، 41 مقاله با دو مؤلف و 1 مقاله با سه مؤلف بوده است. مجموع استنادهای 30 شمارة این نشریه 3846 استناد و میانگین آن برای هر مقاله 21 استناد بوده است. طبق یافته های پژوهش، در بین منابع اطلاعاتی، کتاب ها با 3432 (23/89٪) استناد بیش از سایر منابع مورد استناد قرار گرفته و منابع با زبان عربی با 1827 (50/47٪) استناد بالاتر از منابع فارسی و لاتین بوده است. در بین نویسندگان، به آثار ملّاصدرا، ابن سینا، آیت الله مصباح، علّامه طباطبائی و شهید مطهّری بیشترین استناد صورت گرفته است. همچنین کتاب های الشفاء، اسفار، مجموعه آثار شهید مطهّری، الاشارات و التنبیهات و مجموعه مصنفات شیخ اشراق پراستنادترین ها در میان کتاب های مورد استفاده بوده است.

رسول گرامی اسلام به عنوان اصلی ترین معلم قرآن در حدیث متواتر ثقلین، از قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) به عنوان دو یادگار لاینفک یاد می کند؛ لذا اهل بیت را می توان بهترین مفسران قرآن دانست. بنابراین معصومین (علیهم السلام) تجلی معارف قرآن و همچنین قرآن ناطقند. سخن و رفتار آنان چیزی جز بسط و تبیین و تفصیل معارف و آموزه های قرآن نیست و به بیان صریح تر می توان تفسیر و تبیین قرآن را در کلام و سیره معصومین جست وجو نمود؛ از نگاهی دیگر ائمه معصومین(ع) از راسخان در علم و عالمان به ظاهر و باطن قرآن هستند و لذا در کلام خود به انحاء مختلف به آیات مختلف نظر داشته و به آن استناد نموده اند، یکی از گونه های کلام معصومین (ع) ادعیه است و در واقع ادعیه شیوه ای از کلام معصومین است که خطاب به خدای تعالی بیان گردیده است و به طور قطع ائمه (ع) در این شیوه بیان نیز، آیات الهی را مطمح نظر قرار داده و با توجه و با استناد به آنها به ایراد دعا پرداخته اند؛ استنادهای قرآنی ائمه معصومین در کلامشان به چند شکل نقل مستقیم، اقتباس و تلمیح متجلی شده است، از این رو بر آن شدیم تا در اینتحقیق با تأمل در دعای شریف سمات که از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) نقل گردیده، استنادهای قرآنی در این دعای شریف را در همه انحاء آن استخراج نموده و ارتباط میان فرازهای مرتبط در دعا و تفسیر آیات را کشف و تبیین کنیم تا دریچه ای دیگر از تبیین آیات برایمان گشوده شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقاله های فصلنامه «روش شناسی علوم انسانی» است. روش تحقیق، تحلیل استنادی است. یافته ها نشان داد که در نوزده شماره این فصلنامه، تعداد 135 مقاله منتشر شده است. 38 عنوان مقاله به صورت گروهی و بقیه انفرادی است. مجموع کل استنادات 3104، و میانگین استنادات برای هر مقاله و هر شماره به ترتیب 22.99 و 163.4 است. کتاب ها با 1877 استناد، و منابع انگلیسی زبان با 1766 استناد بالاتر از سایر منابع قرار گرفته اند. میزان خوداستنادی 132 مورد است. پراستنادترین نویسنده و مترجم به ترتیب علی پایا و عبدالکریم سروش با 22 و 25 استناد است. پراستنادترین کتاب فارسی و لاتین، تبیین در علوم اجتماعی و The structure of scientific revolutions با 13 و 10 استناد است. پراستنادترین مجله فارسی و انگلیسی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی و Philosophy of science با 30 و 13 استناد است. میانگین نیم عمر منابع فارسی 9 سال و 6 ماه، و منابع لاتین 16 سال و 11 ماه است.

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تاکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سوال فوق می پردازد و بر این نکته تاکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد، در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اول از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.محور اصلی مقاله حاضر شرح اسناد الکترونیک و بررسی ارزش اثباتی این اسناد در تقابل با سایر اسناد است. مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه معادل های کارکردی، هر آن چه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقا و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می نمایند.