جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آرای فقها چنین شخصی در قید حیات تشخیص داده شده و قائل به عدم جواز برداشت اعضای وی می شویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضا تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به هر یک بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز صحه گذاشته ایم.

خانواده کهن ترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسان ها که دارای رابطه زوجیت یا قرابت هستند، پدید می آید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده می شود که سرمایه معنوی مشترک آن ها به شمار می آید. این سرمایه معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش بینی شده است؛ از جمله قواعد عام حقوقی، قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر با عنایت به زمینه صدوری روایت مربوط به سمره بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. هم چنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آن جایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر می رسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، می توانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.

آن چه که در فقه امامیه درباره مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و هم چنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل می شوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر می آید از آن جا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آن که موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.

این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهم فهم ابهام زا در متون حقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز از متون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار می گیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برای بدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شده سلطه سنت های حقوقی متافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخ گویی به همه زوایای نیازهای بشر، به سوی آزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمروی هرمنوتیک پرداخته می شود.

نگاه علمای اصول به خطاب های کلی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب های کلی را از جنس قضایای خارجیه می دانند و برخی خطابات کلی را از جنس قضایای حقیقیه دانسته اند. بر اساس این دو دیدگاه، موضوع در خطاب های کلی افراد هستند نه خود عناوینی که در خطاب ذکر شده است. زیرا خطاب کلی منحل به خطاب های جزیی به تعداد افراد موضوع می شود؛ بنابراین باید شرایط تکلیف در آن سوی خطاب وجود داشته باشد تا تکلیف نمودن به آن صحیح باشد. در مقابل این دو دیدگاه، حضرت امام خمینی معتقدند که موضوع این خطاب ها خود عناوین کلی و طبایع هستند، نه افراد. حکم در این قضایا متوجه تک تک افراد نیست و این خطاب های کلی منحل به خطاب های جزیی به تعداد مکلفین نمی شود. بنابراین خصوصیات و شرایط افراد در این خطابات معتبر نیست. نتیجه پذیرفتن این دیدگاه، حل معضلات اصولی در مباحثی مانند مبحث ضد یا خروج برخی اطراف علم اجمالی از محل ابتلاست، زیرا منشا ایجاد اشکال، شرط بودن حالات مکلفین (مانند قدرت) در تکلیف است که باعث می شود در مواردی مانند خطاب به مهم در مورد ضدین و هم چنین خطاب به تکلیفی که خارج از دسترس مکلف است، فعلیت نداشته و متوجه مکلف نباشد.

«عقد اختیار» از جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازارهای بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما اینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمی باشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را می توان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد.

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما بر اساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمی شود. سوال اساسی این است که آیا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب می گردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فی الارض باشد آیا می توان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مساله کم تر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شده اند، در نتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمی توان منکر «عموم ابتلا» این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آن جا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مساله ای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبه موضوع امری لازم و ضروری به نظر می رسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.

اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفه تاریخی در مقاطع مختلف به گونه های متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روش های دیگران و پس از آن اجتهاد فی المذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فی المذهب که در سه رتبه منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دسته بندی شده اند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه اجتهاد اغلب در ردیف روسای مذهب بوده اند. با این حال به واسطه قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روش های اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بوده اند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فی المذهب در فرآیند تاریخی اجتهاد گسستی ایجاد نکرده است. بنابراین مسایلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سد باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد هیچ گاه پیش نیامده است.

استعمال و خرید و فروش دخانیات به عنوان نخستین «شبهه حکمیه تحریمیه ما لانص فیه» در معرض قضاوت و فتوای مجتهدین قرار گرفته است. البته موضوع، مورد اختلاف نظر فراوان میان آنان بوده است. این مقاله با بررسی دلایل و مبانی فقهی حرمت بیع اعیان نجس، حرمت بیع آن چه که موجب کمک به گناه می شود، حرمت بیع کالاهای فاقد منفعت محلله و حرمت بیع آلات لهو و با استناد به قواعدی نظیر: قاعده تسبیب و در مقابل قاعده تحذیر و اقدام، حرمت و حلیت خرید و فروش دخانیات را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه برای «عرف»، نقش عمده ای در حکم استعمال و بیع دخانیات قائل است. البته دست یابی به یک نظر متقن نیازمند تامل بیش تر خواهد بود.

در دوران حاضر که عصر ارتباطات نام گرفته است، هم زیستی، تعامل و تبادل تجارب بین انسان ها و جوامع بشری ضروری می نماید. اسلام حضور همه جانبه دین را در عرصه های گوناگون و از جمله در روابط مسلمانان با دیگر افراد را می شمارد. روابط با غیرمسلمانان از زوایای گوناگونی در قرآن کریم با معیارهای مشخص مطرح است. به همین ترتیب از فقه نیز انتظار می رود در پاسخ گویی به پرسش هایی که در حوزه روابط انسانی و تعامل و هم زیستی با پیروان دیگر ادیان طرح می گردد، حضور فعال داشته باشد. بی تردید فقهای پیشین در این ارتباط مطالبی را عنوان نموده اند، اما با توجه به مقتضیات دوران حاضر، این پاسخ ها نیازمند بررسی مجدد است. از این منظر فتوای عدم طهارت اهل کتاب در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه به گفته وحید بهبهانی این فتوی، شعار شیعه شده و به قول صاحب مدارک، شیعه را با این فتوی می شناسند؛ اما محققین و فقهای معاصر تردیدهایی جدی نسبت به ادله این فتوی که از مباحث اختلافی شیعه و عامه نیز می باشد، ابراز داشته اند. در مقاله حاضر تلاش شده است، ادله چهارگانه این مساله بررسی گردد و پس از اثبات ناتمامی این ادله در مقابل، ادله طهارت اهل کتاب تشریح و تقویت شود. در پایان مویداتی فقهی بر طهارت اهل کتاب ارائه شده است.

در این مقاله پایه ای ترین مفهوم اخلاق زیستی در بخش فلسفی یعنی مفهوم این همانی شخصی بررسی شده است. بعد از بررسی مفهوم «شخص» نظریات اصلی شخصانیت به اختصار بیان شده است. این نکته مهم تبیین شده که این همانی در فلسفه اسلامی در موضوع شبیه سازی از شخصی به شخص دیگر بر اساس پذیرش یا رد تناسخ سنجیده می شود. در تبیین معیارهای این همانی سه نظریه حافظه مشترک، وابستگی علی و نظریه بقا مطرح شده است و هر کدام بر اساس فلسفه اسلامی نقد و بررسی شده است. در اندیشه فیلسوفان مسلمان معیار این همانی، وحدت شخصانی است. تنها حقیقتی که می تواند حافظه هویت و شخصیت باشد، روح است. اگر شبیه سازی تناسخ نباشد، باید منتظر تحقق یافتن آن به شکل تجربی بود تا به صورت امر پسینی قابل بررسی عقلانی باشد. زیرا عقل در ارزیابی امور پیشینی ساکت است.