جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه به عنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند. آنان دو دیدگاه رقیب، یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند. طبیعیه از حیث سور ناپذیری، انحلال ناپذیری به عقدالوضع و عقدالحمل، اشتمال بر عضویت و نه اندراج؛ و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری، با مهمله تمایز ساختاری دارد. طبیعیه با شخصیه از حیث موارد یاد شده، تفاوت ساختاری ندارد و تمایز آن دو، در سنخ محمول آنهاست. از این روی منطق دانان قرن هفتم از طرفی طبیعیه را متمایز از مهمله اعتبار کردند و از طرف دیگر بر طبیعیه در حکم شخصیه است تاکید داشتند. آنان با اعتبار طبیعیه به صورت متمایز از شخصیه، به یک معنا به اهمیت منطقی محمول درجه دو پی برده اند. مراد از محمول درجه دو در اینجا معقول ثانی منطقی است که به دلیل محمول واقع شدن تمایز ساختاری را سبب می شود. بنابراین، محمول درجه دوم با آنچه منطق دانان جدید در حساب محمولات درجه دوم به کار می برند، متفاوت است. این پژوهش، در واقع، سهم منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم را در توسعه دانش منطق، با عطف توجه به یک مساله معین نشان می دهد.

زندگی شخصی و ادبی ایوان بونین ادیب و شاعر روس را می توان به دو دوره قبل از انقلاب اکتبر و بعد از آن یعنی دوران مهاجرت او تقسیم کرد. البته سالهای 1894 و 1895م، زمانی که او با ل. تالستوی، آنتون چخوف، کوپرین، کارالنکا و گورکی آشنا شد را باید سالهای تحول در زندگی ادبی بونین به حساب آورد. مضمون بیشتر آثار دوره اول زندگی ادبی او موضوعات و حوادث خارج از روسیه است، ولی در زمان مهاجرت، تقریبا موضوع همه آثار او به روسیه و حوادث ناشی از انقلاب اکتبر بر می گردد. بونین شاعر، نثرنویس و مترجم علاقه زیادی به سفر داشت. حضور وی در ممالک اسلامی و آشنایی او با قرآن، فرهنگ و تاریخ اسلام باعث شد تحت تاثیر این سفرها اشعاری بسراید که امروزه ره توشه ای غنی و جاودانه برای ادبیات روسیه و جهان به شمار می آید. او اشعاری با الهام از آیات قرآنی و مفاهیم شرقی سروده و مضامین این اشعار حاکی از احترام ویژه او به اسلام، پیامبر اکرم و امت اسلامی است. بونین در این اشعار، امت اسلام را به مبارزه با نفس و دشمنان بیگانه دعوت می کند و از آنها می خواهد ضمن حفظ کمالات انسانی خود، در مقابل بیگانگی که هیچ گونه برتریی نسبت به خود آنها ندارند، تسلیم نشوند.

میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت. 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است، برای پاسخ به اینکه در این فرض، حکم ترکه مازاد بر سهم قرآنی زوجه (ربع) چیست؟ آیا این مازاد (همانند زوج) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی (ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی آن و آیا در این مورد بین زوجه ای که از متوفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله، در مساله اول، دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته، اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر، پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظه رویکرد این جستار که ارایه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد تنها راه برون رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

بی تردید اندیشه های وجودشناختی شیخ اکبر، محیی الدین بن عربی و شنکره از بزرگترین ره آوردهای حوزه تحقیقات نظری و کشف و شهودهای عرفانی در گستره عالم اسلام و خطه پهناور هند، بلکه سرتاسر پهنه خاک به شمار می رود. اندیشهای عرفانی که در تنگنای حصار «وجود بما هو موجود» محدود و محصور نمی ماند، بلکه فراتر از همه شناخت آن را روزنه ای به روی خورشید و راهی به سوی رهایی می داند و مکتب رفیعی را بر شالوده آن استوار می سازد که به مکتب «وحدت وجود» معروف است. از این روی، نوشتار حاضر به لحاظ اهمیت موضوع برای شناخت عمیق تر و فهم هر چه بهتر آرا و اندیشه های وجودشناختی این دو اندیشمند بزرگ مسلمان و هندو بر اساس وجوه تشابه و قرابتهای قیاس پذیر که مآلا آنها را در کنه و ذات خود همسان جلوه می دهد، به بررسی و مقارنه مفهوم ذات بلاتعین در نظام عرفانی ابن عربی با نیرگونه برهمن شنکره، که در هر دو مکتب «وجود» خوانده می شود، می پردازد.

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط ماده 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعده لاضرر و قواعد عمومی مسئولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط ماده 808 ق.م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسئوولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.

یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعه فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه، به نظر می رسد بیع عین مرهونه با «حق عینی تبعی» مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک ها و وام گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.

در دو کتاب الادب الصغیر و الکبیر که محققان آنها را ترجمه متون پهلوی و از اندرزهای ایرانی می دانند، دست کم 15 عبارت بی نام و نشان هست که ظاهرا بدون کم و کاست از نهج البلاغه نقل شده است. به علاوه در جای جای این دو اثر مضامین بسیاری از نهج البلاغه چون رگه های طلا لایه به لایه فرو خفته است. درج بی نام و نشان کلمات علی (ع) در این دو کتاب، مولفان بعد از ابن مقفع را به لجه اشتباه انداخت و موجب شد که برخی عبارت های نهج البلاغه به غلط به حکیمان ایرانی نسبت داده شود. نتیجه این مقاله اثبات جرعه نوشی ابن مقفع از آبشخور شیرین حکمت امام علی (ع) است. اگر کلان ابن مقفع سرمشق ادیبات عرب قرار گرفته و اقبال و قبولی تام یافته، به این سبب است که او ابجد خوان حکمت علی (ع) است.

نظریه (نفس کلی و نفوس افلاک) در این مقاله با توجه به بطلان مبانی آن که از طبیعیات قدیم گرفته شده، ابطال گردیده و تاثیر آن بر فهم صدرا از آیات قران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به این منظور، با بررسی تمام کتب تفسیری و فلسفی صدرا، مواردی که او آیات قرآن را بر نفس کلی و یا نفوس افلاک منطبق کرده، جمع اوری شده است. سپس با توجه به سایر آیات، روایات، معنای ظاهری و سیاق آیات و قرائن موجود در انها، معنای ان آیات به دست آمده و با توجه به خصوصیاتی که برای نفس کلی و نفوس افلاک در فلسفه ذکر شده، صحت و سقم انطباق آن آیات بر این نظریه، معلوم و این نتیجه به دست آمده است که نمی توان هیچ یک از چهارده موردی را تایید کرد که صدرا آیات قرآن را بر این نظریه تطبیق کرده است.

پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی تواند درباره آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساسا متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است. بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می شود. از این رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزش آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.

استواری مبانی فقهی شیعه وامدار پویش ها و کوشش های بی وقفه مجتهدان و تلاشگران این عرصه است. بحث «شروط راوی» یکی از مباحث عمده و محوری در زمینه مقبول یا غیرمقبول بودن حدیث است. نوشتار حاضر در پی مطالعه و بررسی شرط «ایمان» یا «مذهب» است. نگارنده در این مقال نشان داده است که در اشتراط این شرط نسبتا نوپدید و به تعبیر صریح تر در پای بندی به این شرط حتی در میان متقدمان امامیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد، دلیل این امر هم وجود شماری راوی با مذهبی غیر از «مذهب امامی» ‌در میان راویان شیعه است که اگرچه در خصوص توثیق آنها میان رجالیان اختلاف نظر است اما در عمل، بسیاری از فقها - که عمدتا حدیث شناسی و عالم به علوم حدیث بوده اند - با علم به این شرط، با استناد به روایات چنین افرادی حکم و فتوای خود را صادر نموده اند.