جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن شده و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌‌شود. در آمیزش به شبهه، نکاح فاسد و از بین بردن بضع زن نیز مهر مطرح می‌گردد. مهری که به موجب عقد ازدواج تعیین شده باشد را مهرالمسمی گویندکه ممکن است عین معین ، عین کلی، منفعت یا عمل باشد. مهرالمسمی لازم است مالیت داشته باشد، منفعت عقلائی مشروع داشته و پاک باشد،مغصوب نباشدو مجهول نباشد.مهری که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می‌گرددمهر المثل گویند. مهر ممکن است ناشی از عقد صحیح یا آمیزش با نکاح صحیح، فاسد یا شبهه باشد. در صورت تحقق آمیزش یا فوت یکی از زوجین، کل مهر ثابت و مستقر شده و ساقط نمی‌گردد. اگر آمیزش در نکاح مفوّضه (یعنی نکاحی که زن، امر ازدواج را بدون مهر به ولی واگذار کرده) محقق شود، مهرالمثل ثابت می‌شود و اگر زوجه قبل از آمیزش طلاق داده شود، مستحق مهر نیست و حق متعه دارد و اگر یکی از آنها فوت کند مهرالمثل ثابت می‌شود. همان‌طور که آمیزش در عقد صحیح موجب ثبوت و استقرار کل مهر است، آمیزش در عقد فاسد و آمیزش به شبهه نیز موجب ثبوت و استقرار مهرالمثل است. در این مقاله همچنین، موضوعاتی مانند تفویض، اختلاف در مهر، انحلال نکاح، تصرف زوجه در مهر، تغییرات مهر، حق حبس و اعسار شوهر از پرداخت مهر مطرح می‌گردد.

چنان چه موضوع مجهول التاریخ، امری حرام و موضوع معلوم التاریخ، امری حلال باشد سؤال این است که آیا اصل تأخر حادث در مورد امر حرام نیز جاری می‌شود یا نه؟ مثلاً شخصی ساعت 8 صبح شنبه با دختری باکره بدون اذن ولی قهری و با فرض جهل به حکم عقد ازدواج می‌بندد. این دختر همچنین از طرف شخصی‌دیگر مورد زنا واقع می‌گردد؛ اما زمان زنا مشخص نیست؛ یعنی امر حرام مجهول التاریخ است. آیا اصل تأخر حادث در اینجا جاری می‌شود یا خیر؟ اگر زنا قبل از ازدواج صورت گرفته باشد و بکارت دختر با زنا زایل شده باشد، طبق نظر مشهور فقها، ازدواج مذکور بدون اذن ولی صحیح است،( نجفى/‌29/ 186) چنان که در رأی وحدت رویه‌ دیوانعالی‌کشور شماره 21 مورخ 29/ 1/ 1363 نیز بدان تصریح شده است. ولی اگر زنا بعد از عقد ازدواج باشد، عقد مذکور غیرنافذ است؛ زیرا ازدواج بدون اذن ولی بر اساس نظر اکثر فقهای معاصر و ماده 1043 ق.م غیرنافذ است هم چنان که نظریّه شماره 2261/ 7 مورخ 23/ 12/ 1377 اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوّه قضائیه نیز موید همین معنی یعنی عدم نفوذ است.

با رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین،‌ مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان،‌ جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی فقه امامیه، بهانه ای برای رقم زدن این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مساله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه،‌ با استناد به آیات و روایات و اجماع دال بر بطلان بیع میته و ...،‌ حکم تکلیفی آن را حرمت و حکم وضعی این خرید و فروش را باطل دانسته اند. در مقابل، گروه قائلین به حلیت و صحت این معامله با تمسک به عمومات و اطلاقات آیات و روایات؛ ضمن نقد و بررسی قول اول، با توجه به ترتب منفعت محلله عقلایی بر پیوند اعضا برای رسیدن به غرض عقلایی نجات جان انسان و رهایی از درد و رنج بیماری؛ با استفاده از شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیای دارای منفعت و اغراض عقلایی، نظریه جواز و صحت معامله را تأکید و تقویت نمودند.

تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکام آقایان بر او بار می شود. در صورتی که فرد تغییر یافته سابقاً ازدواج کرده باشد به محض تحقق تغییر، عقد سابق باطل می شود.تغییر جنسیت زن به مرد سبب سقوط عده ها از او می شود و شوهر ملزم به پرداخت مهریه است اگر تغییر جنسیت وی قبل از نزدیکی باشد، مستحق نصف مهر خواهد بود و هرگاه پس از نزدیکی، زن مستحق کل مهر خواهد بود. هر گاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر، ولایت برای جدّ پدری و در صورت نبود جدّ پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. حق حضانت مادر با تغییر ساقط نمی شود، زیرا با تغییر جنسیت، صفت «انوثیت» از وی زایل شده است، نه صفت مادری.

یکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق موضوعه و عقود غیرمعین، ‌سعی درشناخت هرچه دقیق تر آن دارد. در این تحقیق مشخص شده است که انواع گوناگون دارد و تایم شرینگ با برخی از عقود اسلامی قابل انطباق است. تایم شرینگ مالکیتی با بیع مشاع به شرط مهایات و صلح قابل تطبیق است. همچنین می توان آن را تحت قالب عقدی از عقود غیرمعین درآورد که البته باتوجه به سابقه دیرینه مهایات درفقه امامیه و تاریخ حقوق ایران و سازگاری بیشتر آن با فرهنگ حقوقی و مذهبی ما،‌ بیع مشاع به شرط مهایات قالب بهتری به نظررسید. تایم شرینگ اجاره ای نیز با اجاره، اجاره مشاع به شرط مهایات وصلح منافع قابل انطباق است. تایم شرینگ اعتباری را نیز می توان در قالب سکنی منعقد نمود.

چکیده این نوشتار به اختصار درصدد تبیین نقش پارسایی در پژوهش است. همچنین در پی آن است که نشان دهد نظام اعتقادی و ارزشی پژوهشگر، نه تنها موضوعات و مسائل پژوهشی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب می‌شود مسائل خاصی برای او مهم جلوه کند و مسائلی دیگر برای او بی‌اهمیت و فاقد ارزشی پژوهشی باشند، بلکه در فرایند پژوهش، و همچنین در نتایج پژوهشی‌اش نقش بسزایی ایفا می‌کند. تقوا و پارسایی سبب می‌شود یک پژوهشگر حتی در حوزة علوم تجربی و پایه، بهتر و دقیق‌تر واقعیت‌های عالم را بفهمد و کشف کند.

قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف حقوق خانواده کاربرد دارد؛ در روابط بین زوجین وارد شده و به نفع هر کدام با حصول شرایطی قابلیت اجرا پیدا میکند. برای نمونه زمانی که معلوم شود زوج از پرداخت مهریه زن که در اکثر قریب به اتفاق موارد عندالمطالبه می‌باشد عاجز باشد دادگاه با رعایت عدالت طرفینی پرداخت مهریه را در اقساطی که ادای آن‌ها برای مرد مقدور می‌باشد مقرر دارد ویا اگر به دلایل مختلف زوج از طرف زوجه دچار حرج وسختی گردد دادگاه با حصول شرایطی حکم به ازدواج مجدد زوج می دهد ویا در مواردی که زوجه به دلایل ذکر شده در قانون از طرف زوج در حرج و تنگنا باشد دادگاه زوج را ملزم به طلاق می کند. در روابط بین فرزند و ابوین نیز این قاعده کاربرد دارد، در این حوزه می توان به سوء استفاده از طفل ،تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف از طرف هر کدام از والدین اشاره کرد .