جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گسترش مطالعه و پژوهش درباره اسلام ،پیامبر اسلام و اندیشه های متعالی آن از سوی خاورشناسان، پدیده ای است که امروزه به ویژه در نیم قرن اخیر با آن مواجه ایم و گسترش دپارتمان های مطالعات اسلامی و مراکز و موسسات اسلام شناسی در غرب از نمودهای آن می باشد. این همه حاکی از تأثیرگذاری این دین و اندیشه های آن در سطح گسترده وجهانی است. از این روآشنائی با دیدگاه خاورشناسان درباره اسلام بویژه شخصیت پیامبر اسلام برای هر پژوهشگر مسلمانی مفید و ضروری است. در این تحقیق، دیدگاه یکی از بزرگترین اسلام شناسان انگلیسی زبان معاصر بنام ویلیام مونتگمری وات درباره شخصیت سیاسی پیامبر(ص) و روند تغییراتی که این دیدگاه در دوره های مختلف زندگی او داشته، مورد بررسیو تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. دستیابی به ویژگی های اندیشه های سیاسی دین اسلام وارزیابی مثبت از عملکرد سیاسی پیامبر اسلام از نگاه یک خاورشناسان مسیحی که همواره در آثار خود نگاه غیردینی داشته، مهم و قابل توجه است. در این تحقیق کلیه آثار وی که به گونه‌ای به معرفی شخصیت سیاسی پیامبر(ص) پرداخته‌اند با رویکردی سنخ شناسانه به شیوه توصیفی- تحلیلی در سه محورمورد مطالعه قرار گرفته است. 1) محور اندیشه های کلان سیاسی پیامبر که به هدف و غایت حکومت از نگاه پیامبر پرداخته و مسائل مهمی چون جنگ و صلح و جهاد در اندیشه سیاسی پیامبر اسلام در آثار وات مورد بررسی قرار گرفته است. 2) محور سیاست های اجرائی پیامبر که به شیوه تشکیل حکومت و ابزارهای حکمرانی و سیاستگری پیامبر در جامعه می پردازد. 3) در محور سوم سایر عوامل تأثیرگذار در اندیشه سیاسی پیامبر در آثار وات بررسی شده و مسائلی مانند نقش مردم و احزاب و گروه های مختلف درحکومت پیامبر مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت پس از بررسی آثار مکتوب و مصاحبه های وات و سیر تحول و تغییرات آن می توان به ارزیابی مثبت وات از سیره سیاسی پیامبر دست یافت و باید گفت که از دیدگاه مونتگمری وات، مستشرق مسیحی اسکاتلندی، پیامبر اسلام سیاستمداری موفق و خیرخواه بوده و می‌تواند الگوی مناسبی برای بشریت در تمامی عرصه‌ها باشد.

سخن و سیره‌ی امیرمومنان(ع) یکی از منابع مهم دینی است. از این رو پژوهش حاضر به تبیین جایگاه مصلحت در گفتار و رفتار امیرمومنان(ع) پرداخته‌ است. از آنجا که از واژه مصلحت در طول تاریخ برداشت‌های صواب و ناصوابی شده است و عده‌ای از آن سوء برداشت کرده‌اند، از سخن و سیره امیرمومنان(ع) ضوابطی را در این زمینه می‌توان در نظر گرفت. به مصالحی مانند حفظ دین، وحدت مسلمین، حفظ نظام و تقدم اهم بر مهم به دیده قبول نگریسته‌ شده ‌است. و دسته دیگر از دید امیرمومنان(ع) جزء مصالح مردود تلقی ‌شده؛ مانند مصلحت‌اندیشی بر ضد کرامت اخلاقی، ناسازگاری با عدالت، حفظ موقعیت و تضییع بیت‌المال مسلمانان، که آن حضرت بر اساس شرایطو اصول مشخصی با این دسته مبارزه ‌کرد. در فصل آخر این پژوهش مصلحت‌سنجی‌های آن حضرت، چه در وقایع قبل از خلافت مانند بیعت و همکاری با خلفا و چه در وقایع بعد از خلافت در زمان زمامداری مانند برخورد با سنت‌های جاهلی، احیای سیره‌ی نبوی و توجه به مصلحت، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. البته مطالعه رفتار و مواضع امیرمومنان} حاوی نکات مهم و برجسته‌ای است که تحلیل و تجزیه آن، بدون توجه به ظرفیت‌های موجود جامعه آن‌روز ما را دچار ذهن‌گرایی و وهم در سنجش خواهد کرد. لذا کشف و شناخت این ظرفیت‌ها، هر چه بیشتر به گذشته برگردد، دشوارتر خواهد بود.

مبنای علم مقاصد شریعت بر این است که خداوند به چیزی امر نکرده یا از چیزی نهی نکرده، مگر اینکه مقصود یا مقاصدی در ورای آن می باشد و انجام آن در مسیر مقاصدی است که خداوند در نظر داشته است. بر این اساس مجتهد باید در نظر داشته باشد که هدف از وضع شرایع، وصول به مقاصد آن است نه فقط انجام دستورات و تطبیق قواعد و احکام. به همین دلیل دانشمند علم اصول بایستی با استفاده از قواعد ویژه‌ی مبتنی بر این تفکر، به مقاصد احکام دست یابد تا مجتهد را در وصول درست تر به احکام یاری دهد. امام محمد غزالی (505 ه.ق) که یکی از بارزترین چهره های نظریه‌ی مقاصد است معتقد است مصلحت در محافظت از مقصود شرع است. یعنی محافظت از دین، نفس، عقل، نسل و مال که در ابتدا آن‌ها را محدود به سه مورد دین و نفس و مال می‌کند و بعدها عقل و نسل را هم به آن‌ها می‌افزاید. حفظ این اصول پنجگانه در مرتبه‌ی ضروریات جای می‌گیرند و این قوی‌ترین مراتب مصالح است در حالیکه حاجیات و تحسینیات نیز به عنوان مکمل ضروریات در مرتبه‌ی دوم و سوم بعد از آن قرار می‌گیرند. او این تقسیم ثلاثی مصلحت (ضروریات و حاجیات و تحسینیات) را از تقسیم خماسی استادش امام الحرمین گرفته است. امام محمد غزالی با طرح بحث از مقاصد شریعت، می‌خواهد به ما بگوید که دین، جدای از ظاهر، محتوایی هم دارد که مقصد اصلی شریعت است و شریعت نیز زمانی می‌تواند مفید فایده باشد که احکام ظاهری آن بر اساس اصول زیربنایی آن‌ها شکل گیرند. در غیر این صورت تبعاتی به دنبال خواهد داشت که موجب محبوس شدن تفکر اسلامی در بند فقه قانونمند می‌شود.

طرح مقولة « مصلحت» در حوزة « حکومت اسلامی» از سوی امام خمینی رحمه الله علیه از جمله ابتکارات ارزنده ای به شمار می رود که بر بنیاد میراث فقه شیعی قابل درک است. با این حال برخی از نویسندگان تلاش نموده اند تا ورود مصلحت به حوزة فقه سیاسی شیعه را مقوله ای تازه که منجر به عرفی شدن فقه شیعه می شود، ارزیابی نمایند. در رسالة حاضر نویسنده با بیان این ایده که مصلحت مورد نظر امام(ره) درون فقه سیاسی شیعه قرار دارد، اقدام به تحلیل نظری و طراحی ساختاری عنصر مصلحت در حکومت اسلامی مطابق با سیرة امام خمینی(ره) و در چارچوب اصول فقه شیعه نموده است.نوشتار حاضر تلاشی است جهت بررسی دو بعد اساسی مواجهة امام(ره) با مقولة مصلحت: اول بعد نظری و معرفت شناختی که به نحوة لحاظ کردن مصالح عامه در تعیین ولی فقیه و شکل گیری نظام اسلامی مبتنی بر رأی عامة مردم، اختصاص دارد. دوم، بعد کاربری که به نحوة حضور مصلحت در عمل سیاسی حکومت دینی می پردازد.

یکی از مهمترین مسائلی که در بین بزرگان از علمای فریقین وجود دارد موضوع مصلحت است که دارای مباحث گسترده ای می باشد و با در نظر گرفتن آن بسیاری از چالش های فقهی برطرف می گردد.مصلحت به معنای خیر و صلاح و منفعت است که در کلام برخی از علما در مقابل مفسده آمده است و یکی از مسائل مهمی که در این بحث وجود دارد این است که احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند. مصلحت دارای مباحث گسترده ای است که در این تحقیق به مصلحت شرعی توجه ویژه ای شده است. مصلحت شرعی بر سه قسم است. معتبر، ملغاه و مسکوت عنها که شارع در اعتبار یا عدم اعتبار آن سکوت کرده است که این قسم اخیر که از آن به عنوان مصالح مرسله تعبیر شده است مورد بحث و نزاع علمای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. به استدلال و استنباطی که بر اساس مصلحت صورت بگیرد استصلاح می گویند. در این تحقیق بحث اصلی این است که آیا استصلاح و مصالح مرسله می توانند به عنوان دلیلی مستقل در استنباط احکام مورد نظر باشند یا خیر که به ادله هر کدام پرداخته ایم. همچنین، در ادامه مواردی را از کاربرد آن مصلحت در قرآن و سیره اهل بیت (ع) و علمای امامیه و اهل سنت، بیان کرده ایم.از نتایج مهم بحث می توان به این موارد اشاره کرد: مصلحت دارای اهمیت زیادی می باشد که از آغاز اسلام تاکنون مورد توجه بوده و استفاده های فراوانی داشته است. در باب مصالح مرسله و استصلاح به این نتیجه رسیدیم که علمای امامیه و برخی از اهل سنت قائل به آن نیستند و در توجیه استفاده از آن، آن را زیر مجموعه ادله دیگر می دانند. همچنین دانستیم که در مباحث احکام حکومتی مصلحت به عنوان یک محور اصلی ایفای نقش می کند.

عناوين نزديك آن (لطف و اعتبار) در توجيه آلام ابتدايي، نقش محوري « مصلحت » مفهوم دارد. در واكاويِ مفهوم مصلحت در رهيافت كلامي، مفهوم كلي آن در نظر گرفته شده و در آيات و روايات، بيشتر به مصاديق مصلحت مانند: اجر، آزمايش الهي، كمال انسان، افزايش اجر و... اشاره شده است. متكلمان اسلامي درباره نقش مصلحت در نيكوييِ آلام ابتدايي، چهار قول بيان كردند؛ بنابر نظر اول، فعل الهي عين مصلحت است و نه مي توان با معيار بشري فعل الهي را سنجيد و نه امري را بر خدا الزام كرد. در نظر دوم، مصلحت در نيكوييِ آلام ابتدايي، نقشي ندارد. و جبران بيرونيِ خداوند براي نيكويي آن كافي است. در نظر سوم، مصلحت شرط كافي براي نيكويي آلامِ ابتدايي است و به جبران بيروني نياز نيست. در نظر چهارم با وجود ضرورتِ مصلحت براي نيكويي آن، جبران بيروني نيز ضروري مي نمايد. نتيجه چالش اقوال مزبور، نظريه پنجم است كه براساس آن، همراهي دائمي مصلحت با تمام آلام ابتدايي، لازم است اگر چه در برخي از آلام ابتدايي، كافي نيست.

با چشم پوشی از متون دینی، که بنا بر یک احتمال عامل اصلی شکل‏ گیری نظریۀ عوض هستند، از آثار به ‏جامانده از متکلمان اسلامی به دست می ‏آید که نظریۀ عوض ابتدائاً توسط برخی متکلمان متقدمِ معتزله شکل گرفته و سپس توسط سایر متکلمان عدلیه، اعم از معتزله و زیدیه و امامیه، طرح و بسط یافته است. زیرا افزون بر متکلمان معتزله، متکلمان زیدیه و شیعه و اشاعره نیز آن را به متقدمان معتزله نسبت داده ‏اند. با گذشت زمان این نظریه دارای تغییر و تحولاتی بوده است، به گونه ‏ای که بنا بر برخی تحلیل‏ ها عوض انکار می‏ شود و بنا بر برخی تفسیرها عوض تفضلی است و بنا بر برخی تحلیل‏ های دیگر در مواردی عوض استحقاقی و در مواردی تفضلی است. در متون دینی به معنای عوض که همان معنای لغوی آن باشد با صرف نظر از قید استحقاقِ در آن اشاره شده است. به نظر می‏ رسد که متکلمان اسلامی با تأثیرپذیری از روایات به پردازش نظریه و اضافه کردن قید استحقاق پرداخته ‏اند.

یکی از بحث‌های مهم در فلسفه، مسأله شناخت ارتباط بین نظام احسن و شرور است. در این رهیافت، مسأله وجود شر از حیث سازگاری یا عدم سازگاری آن با اعتقاد به این-که نظام موجود عالم نظام احسن است، مورد کاوش قرار گرفته است .در فصل اول کلیات بحث را بیان کرده ایم و به مفهوم شناسی واژه نظام و اثبات این‌که آفرینش بر اساس نظم استوار است و نظام در دو سطح طولی و عرضی گسترش دارد،پرداخته‌ایم. پس از این از دو صفت عدل و حکمت خداوند به عنوان مبدأ آفرینش عالم و مقدمه ورود به بحث نظام احسن استفاده شده است.در فصل دوم به ملاک احسن بودن نظام و ادله‌ای که نظام احسن را اثبات می کنند، پرداخته‌ایم . در فصل سوم، « شبهه شرور » که احسن بودن نظام هستی را مورد تردید قرار می-دهد، و راه‌حل‌های رهایی از آن شبهه بررسی می‌شود. در نهایت این نتیجه حاصل می‌شود که وجود شرور با احسن بودن نظام هستی منافات ندارد .

در اسلام، اجرای حدود یکی از ضروری‌ترین بخشهای حکومت اسلامی است که در عصر غیبت از مسائل مورد بحث در میان فقها بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق، نظرات صاحب جواهر، شیخ انصاری و امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است. صاحب جواهر و امام خمینی به جواز اقامه حدود قائل هستند. شیخ انصاری در بخش بیع از کتاب مکاسب آورده است فقیه همه اختیارات امام را ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند اموری که مشروعیت انجام آنها از ناحیه غیر معصوم مشکوک است مانند اقامه حدود، را بر عهده گیرد.البته ایشان در کتب خمس، زکات و قضاء، از دیدگاه اولیه خود عدول کرده و ولایت عامه فقیه را پذیرفته و به جواز اقامه حدود قائل شده است. در فرض جواز، شرایطی برای اقامه حدود لازم است که برخی از آنها در رابطه با مرحله صدور حکم است که حاکم باید در این مرحله به تمامی آثار و نتایج مترتب بر اجرای آن توجه داشته باشد و این نکته را مدنظر قرار دهد که اگر اجرای حدود با موضوع اهم دیگری تعارض داشته باشد مثل اینکه به نحو واقعی و نه ادعایی، باعث بد جلوه دادن چهره اسلام شود، نباید به مرحله اجرا در آید زیرا در غیر این صورت با فلسفه تشریع حدود که حفظ اسلام است منافات خواهد داشت. برخی از شرایط هم در رابطه با مرحله اجرای حکم است مانند شرایط زمانی و مکانی اجرای حدود که باید به آنها توجه نمود.

فلسفه سیاسی یونانی که بر مبنای تأمل نظری در بنیاد شهر و مدینه یونانی تأسیس و تدوین گشته بود، مفاهیم بنیادینی هم چون: حکومت قانون، مصلحت عمومی، رابطه شهروندی، سعادت و نقادی نظام مبتنی برخودکامگی را دارا بود. بحث جدی درباره فلسفه مدنی در دوره اسلامی که با فارابی آغاز شد، به طور عمده افلاطونی بود، چرا که از یک سو، کتاب سیاست ارسطوـ که اخلاق نیکوماخسی، مقدمه ای بر آن بود ـ به عربی ترجمه نشده بود و ازسوی دیگر، این کتاب ، با مبانی شریعت اسلامی و مدینه ای که با توجه به آن ایجاد شده بود، متعارض بود. غفلت فارابی از ضابطه (مصلحت عمومی) به عنوان ضابطه سنجش و تمیز شیوه فرمانروایی خوب از بد، که در کانون فلسفه سیاسی یونانی قرار داشت، باعث شد که نه بتواند در تمیز میان نظام های مدینه فاضله و مدینه های تغلب، به اندیشه یونانی اقتدا کند و نه بتواند ضابطه یونانیان در تمیز میان نظام های سیاسی مطلوب و منحرف را در فلسفه مدنی خود وارد کند. ازسوی دیگر، با تفسیر فلسفی از نبوت و وارد کردن مفهوم شاهی آرمانی که در کانون نظریه سیاسی ایرانشهری قرار دارد، و مفهوم بنیادین آن، رئیس مدینه و کانون تحلیل آن رأس هرم قدرت سیاسی بود، از فلسفه سیاسی یونانی فاصله می گیرد. با ابوالحسن عامری و سپس ابن مسکویه، گذار از فلسفه سیاسی به سیاست ایرانشهری، با شدت بیشتری دنبال شد، تا این که ابن سینا با انحلال اندیشه سیاسی در الهیات شفاء و تأکید بر تمایز دو وجه حکمت(نظری و عملی)، اقدامی انجام داد که منجر به جدایی نظر وعمل، و در نتیجه، بی معنایی کامل حکمت عملی شد و بدین ترتیب، دوره شکوفایی فلسفه سیاسی با مرگ ابن سینا به پایان رسید.