جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و سازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع، می تواند بیانگر میزان بهرمندی دادگاهها از این اسناد باشد. همچنین بررسی حقوق داخلی در زمینه قرار بازداشت موقت به عنوان یک تامین کیفری می تواند بیان کننده این مطلب باشد که میزان بهره مندی حقوق داخلی از اسناد حقوق بشری به چه میزان است. هم چنین بر این اساس مشخص می گردد که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیش تر به این اسناد متمایل است یا به قواعد و رویه دادگاههای کیفری بین المللی.هم چنین بررسی این موضوع می تواند به پویایی حقوق داخلی کمک شایانی نماید.

با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتا زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می خورد که به نظر می رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه تاریخی متفاوت حکومت های دو کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت های ساختاری دیگر در دو کشور نیز موثر بوده اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه خود نداشته باشد. نتیجه عملی این اختلاف های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل مشاهده است که عبارت اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل فدرالی بودن نظام حاکمیتی عراق پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه گانه و مسوولین حکومتی دو کشور که از شرح وظایف و مسوولیت ها و نحوه انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.

عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می گردد، دارای ضمانت های اجرایی در جهت تامین منافع زیان دیده است. اما نقض قابل پیش بینی قرارداد که امروزه در اکثر سیستم های حقوقی به منزله نقض واقعی تلقی گردیده، آیا می تواند دارای همان ضمانت های اجرایی نقض واقعی قرارداد باشد؟ در این مقاله تلاش گردیده، تعلیق اجرای تعهدات از سوی طرف غیرمقصر و نیز در شرایطی فسخ قرارداد به عنوان ضمانت های اجرایی نقض قابل پیش بینی با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) ـ که مقررات آن در این زمینه مورد قبول بسیاری از کشورها قرار گرفته ـ اصول قراردادهای تجاری بین المللی که چکیده کلیه نظام های بزرگ حقوقی معاصر در سطح جهانی است و حقوق ایران، با فرض اثبات اصل این نظریه، مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تبیین مقررات مختلف بین المللی در این خصوص، گامی در جهت اصلاح و تکمیل حقوق تجارت بین المللی ایران برداشته شود.

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بین المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقررات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در جهت حمایت از حقوق دارنده چک، برای این سند ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. با این حال، قانونگذار تا حد زیادی مقررات چک را تحت تاثیر مقررات بین المللی مورد اصلاح قرار داده است، به طوری که در مواد قانونی راجع به چک این تاثیرات کاملا ملموس است. در این مورد حتی اصولی مانند اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات وجود دارد که در قانون به صراحت از آنها نامی برده نشده ولی پذیرش آنها در دکترین و رویه قضایی کاملا مشهود است. در واقع دو اصل جهانی شدن و وحدت حقوقی، قانونگذاران را مجبور کرده بسیاری از قوانین را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت یک نظام واحد سوق دهند. با توجه به مطالب فوق و تاسی حقوق ایران از مقررات بین المللی، رفته رفته حقوق راجع به چک در مسیر یکسان شدن با مقررات بین المللی گام بر داشته که حذف ضمانت اجرای کیفری در این خصوص نقش مهمی را ایفا می نماید .

سهم موضوع حقوق اموال است یا تعهدات؟ آیا انتقال آن از مصادیق انتقال اعیان است یا تعهدات؟ حقوقدانان ایرانی پاسخ های متفاوتی به این سوالات داده اند. مقاله حاضر با بررسی مفهوم ورقه بهادار و مصادیق آن، همچنین مطالعه نظرات حقوقدانان در ایران و تئوری های ارائه شده در حقوق آلمان و اتریش در زمینه ماهیت نقل و انتقال سهام به اثبات این امر می پردازد که سهام پذیرفته شده در بورس در زمره اعیانند. سهم که زائیده حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و تعهد تلقی می شود، پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل شود. به عبارتی همانگونه که شرکت پس از تشکیل، دارای شخصیت حقوقی جدای از کسانی می شود که آن را به وجود آورده اند، سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می شود و پس از ایجاد از قرارداد منشاء شکل گیری خود متمایز می شود.

در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصا در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعه شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهنده آن است که با این قبیل شروط چنین رفتاری صورت نمی گیرد، مگر آنکه این شروط با قواعد آمره ای که دادگاهها وضع کرده اند انطباق داشته باشند. در این مقاله تلاش می شود که ابتدا با نگاهی انتقادی سابقه دیدگاه کامن لا به این شروط را طرح کرده و ملاک هایی را که حقوق انگلستان در این زمینه و برای بررسی صحت این شروط وضع نموده است بیان نمود. پس از بررسی مختصر سابقه تاریخی، ویژگیهای آن در حقوق فعلی برخی کشورهای کامن لا بررسی و همراه آن پیشنهادات اصلاحی ارائه خواهد شد.

حقوق اطلاعات یکی از رشته های نوظهور است که موضوع و اهداف و مسائل آن به صورت دقیق صورت بندی نشده است. آزادی، مالکیت و کنترل هزینه فایده ای، سه مبنای نظری مهم حقوق اطلاعات است که برای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه اطلاعات مورد توجه قرار می گیرند. این مقاله جایگاه مبنای سوم در ایجاد و اعمال قواعد ناظر بر حقوق اطلاعات را که در چهارچوب مطالعات موسوم به تحلیل اقتصادی حقوق صورت می گیرد مطالعه کرده است. از این منظر، اطلاعات کالایی است با اوصاف خاص و متمایز از سایر کالاها که در تنظیم قواعد حقوقی ناظر بر اطلاعات باید به این اوصاف و بازار خاص آن توجه داشت.