جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بعد از جنگ جهانی دوم و از زمان تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه ای از اسناد بین المللی حقوق بشر که به صورت خاص و یا عام ناظر بر زنان می باشد؛ از جمله میثاقین، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل نایروبی، پکن، اعلامیه توسعه هزاره و... و سازوکارهای اجرایی برای این اسناد از جمله کمیسیون حقوق بشر سابق (شورای حقوق بشر)، کمیسیون مقام زن، کمیته حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر نهادهای ناظر ایجاد شده و حتی ساختارهایی در نهادهای منطقه ای از جمله در اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقایی تاسیس شده است. در تمام این موارد تمرکز و توجه به موضوع زنان، رفع تبعیض علیه آنها و ایجاد تساوی جنسیتی بوده است. نکته مهم در رویکرد اخیر این حمایت ها و استیفاء حقوق زنان آن است که گاهی به این موضوع توجه نشده که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی نیز وجود دارد، زیرا اینها شرط لازم اند نه شرط کافی؛ لذا می توان گفت در این حمایت ها «کیفیت» تحت الشعاع «کمیت» قرار گرفت، «زن بودن» زن موجب فراموشی «انسان بودن» وی گردید و در بیشتر اسناد حقوق بشری به موضوع خصوصیت حقیقی، فطری و خدادادی زنان و حمایت از نهاد مقدس خانواده و تفاوت کارکردی نهاد خانواده با دیگر نهادهای قراردادی توجه نشده است و اصولا بر حقوق فردی تاکید شده است. در این مقاله به سیر حمایت از حقوق زنان و خانواده در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی پرداخته شده و در ادامه نگرشی انتقادی نسبت به رویکرد بین المللی صورت گرفته است. لازم به ذکر است به واسطه محدودیت کمی و جلوگیری از تکرار و اطاله، نگرش حقوق ملی به اختصار و در لابه لای مباحث اشاره خواهد شد.

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و سازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع، می تواند بیانگر میزان بهرمندی دادگاهها از این اسناد باشد. همچنین بررسی حقوق داخلی در زمینه قرار بازداشت موقت به عنوان یک تامین کیفری می تواند بیان کننده این مطلب باشد که میزان بهره مندی حقوق داخلی از اسناد حقوق بشری به چه میزان است. هم چنین بر این اساس مشخص می گردد که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیش تر به این اسناد متمایل است یا به قواعد و رویه دادگاههای کیفری بین المللی.هم چنین بررسی این موضوع می تواند به پویایی حقوق داخلی کمک شایانی نماید.