جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شکایت و تجدیدنظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای احراز سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدیدنظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه، به حکم قطعی، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از آن چنان اهمیت خطیر و ارزش والایی برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته و تحقق و اثبات هر یک از آن جهات در دادرسی جدید، حکم مزبور را از اثر می اندازد. با پژوهش به عمل آمده روش شده که بر خلاف سایر طرق شکایت از آرا، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. ضمن آن که نه تنها بازگشایی دادرسی در این نوع شکایت فوق العاده، صرفا با توسل به جهات خاصی صورت می پذیرد، بلکه قبول و پذیرش آن در مرحله مقدماتی، رسیدگی ماهوی دادگاه را در مرحله دوم اعاده دادرسی، اصولا منحصر به توجه به همان جهات مورد تجویز می کند. نادیده گرفتن اصولی که با توجه به نصوص قانونی در این مقاله ارائه شده، اگرچه اعتبار رسیدگی و حکم ناشی از اعاده دادرسی را از منظر تحلیلی و نظری مخدوش می سازد، اما بازگشایی دوباره آن را نیز به سهولت بر نمی تابد.در این مقاله برآنیم تا با نگرشی نو، اصولی حاکم بر اعاده دادرسی را در حقوق ایران بر شمرده و با نگاهی به حقوق تطبیقی، به بررسی و تحلیل آن بپردازیم.

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانون گذاری که ریشه در رویه شصت ساله مجلسین شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ایرانی در این اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس، تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ویژگی های شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق مردم در تعیین سرنوشت از طریق قانون گذاری، به سبب زاویه دید مقنن اساسی و عادی و فقدان عنصر ارزیابی – یکی از دو شاخصه اصلی قوانین آزمایشی – کارکردی ویژه و متمایز از آزمایش در قانون گذاری یافته است به نحوی که می توان ادعا کرد با گذشت سی سال از پیش بینی این موضوع در اصل 85 قانون اساسی و علی رغم فهرست پر حجم قوانین آزمایشی تصویب شده، نظام حقوقی ایران فاقد قوانین واقعا آزمایشی است.

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال افراد در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد. مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود.در واقع، در جوامع امروزی با توجه به تفاوت های قابل توجه به وجود آمده در قدرت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادی از سویی، و همچنین تخصصی شدن امور از سویی دیگر، احترام مطلق و بیش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزایش نداده که به عسر و حرج بیشتر مصرف کنندگان در رفع نیازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود، بلکه در مواردی این محدودیت ها تا جایی پیش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نماید.قراردادهای اجباری، به این تربیت، حاصل محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی – اجتماعی خاص آن کشور است.

اهمیت بازنگری قضایی و نقش آن در تضمین قانون مندی اعمال اداره بر کسی پوشیده نیست. این امر، عمدتا معطوف به وجود عنصر محوری «عمل اداری» است. از این رو، حوزه هایی وجود دارند که بازنگری قضایی بر آنها با پیش فرض هایی مانند «نبود بایسته های مربوط به مفهوم عمل اداری» یا «وجود قرارداد خصوصی»، منتفی است. اعمال قضایی، قاونو گذاری، سیاسی یا اقدامات مبتنی بر قرارداد خصوصی، نظم اداره، معاهدات بین المللی، اختیارات دانشگاه ها، امنیت ملی و... به طور سنتی در زمره موارد خارج از صلاحیت بازنگری قضایی به شمار رفته اند. در نوشتار پیش رو با تکیه بر رویه قضایی موجود در دادگاه های انگلستان و شورای دولتی فرانسه، برخی از موارد خارج از بازنگری قضایی و تحولات آن، بیان می شود. اهمیت موضوع آن است که در کشورهای یاد شده – که خاستگاه دو نظام حقوقی شناخته شده عرفی و رومی ژرمنی اند- اصل بر مسوولیت اداره و لزوم بازنگری قانونمندی و درستی اعمال اداری بوده و عدم بازنگری، استثنایی بر این اصل است. بررسی کلی رویه های یاد شده، نشان می دهد که مراجع قضایی به طور روزافزونی، حوزه های خارج از چارچوب سنتی بازنگری قضایی را محدود نموده و در مقابل، گستره اعمال مشمول آن را وسعت بخشیده اند.

حقوق رقابت در تعامل با قراردادهای لیسانس فناوری، گاه با رویه های محدودکننده ای مواجه می شود که برخلاف تحدیدات معتبر و نامشروع وضعیت رقابتی مشخصی ندارند. این تحدیدات از سویی مظنون به داشتن آثار ضد رقابتی هستند و از سوی دیگر واجد پیامدهای مطلوبی برای بازارهای تجاری می باشند. همین امر نشان دهنده دشواری تحلیل رقابتی این گونه از ترتیبات محدودکننده است. این پژوهش می کوشد تا با بهره گیری از تجارب نظام های حقوقی پیشرو به ویژه امریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آسیایی، ضمن تبیین مفهوم این تحدیدات، شناخت مصادیق و بازشناسی آنها از تحدیدات نامشروع، شیوه های مواجهه با آنها را تحلیل کرده و در نهایت ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی و نقد سیاست های تقنینی ایران پیشنهادان لازم جهت بهره برداری نهادهای قانونگذاری، شورای رقابت و محاکم قضایی ایران را ارائه نماید.

قاعده کلی در اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و در برخورداری از حقوق و تکالیف است. با این وجود در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی، و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی در جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله برآنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حقوقی تبعیض مثبت به عنوان ابزاری در جهت مقابله با تبعیض ها بپردازیم و نظرات مخالف و موافق با آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

حقوق مالکیت با وجودی که ماهیتا موضوعی حقوقی است، از ارکان استحکام نظام های اقتصادی و سیاسی است و تحکیم این امر حقوقی موجب استحکام سیستم های غیر حقوقی می گردد. حقوق اقتصادی در ضمن از اولین زمینه های مطالعات بین رشته ای در حقوق و اقتصاد نیز محسوب می گردد. این مقاله با منشی تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش و جایگاه حقوق مالکیت در تثبیت و ارتقا هر چه بیشتر نظام های مختلف اجتماعی (در ایجاد نظام اقتصادی سیاسی) مبادرت می ورزد. پس از مقدمه به ریشه و تحولات حقوق مالکیت اشاره خواهد شد. نقش حقوق مالکیت در پیشرفت اقتصاد سیاسی و نکات قابل ملاحظه دیگر بخش های این مقاله را تشکیل می دهند.

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی، الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، و کم کاری حقوق دانان ایرانی در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر، سبب بروز مغالطه یکسان انگاری اصول فهم این دو دانش هنجاری شده است. از آثار این مغالطه، حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است. این مقاله بر آن است که حتی اگر به کارگیری قیاس در تفسیر فقهی ناروا باشد کاربست آن در حقوق لزوما، ناموجه نیست و به این ترتیب اجرای اصل 167 قانون اساسی، زمانی مجال می یابد که همه راه های تفسیری از جمله قیاس بسته باشد. حاصل این رویکرد حاکمیت هر چه بیشتر قانون و کاهش اعمال سلیقه های متشتت فقهی به بهانه سکوت قانون است و نتیجه هرمنوتیکی آن اثبات استقلال منطق تفسیری حقوق از منطق تفسیری فقه است.

فوت رهبر، عزل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحقق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. شورای موقت رهبری در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. طول دوره و ممنوعیت های دوره کفالت رهبری در قانون اساسی تعیین نشده اند.