جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل تحلیل خمس اجمالا مسلم است. حکم تحلیل خمس، از جانب اکثر ائمه (ع) صادر شده است. متعلق تحلیل همه ائمه (ع)، اعم از متقدم و متاخر یکی بوده است. تحلیل یک امام به عصر خودش اختصاص ندارد. علاوه بر این تحلیل مختصّ عصر حضور یا غیبت نیست. حکم تحلیل خمس تنها متعلق به کسی نیست که رساندن حقّ ائمّه (ع) برایش امکان ندارد بلکه همه مکلفان را شامل می شود. با تحلیل، خمس ساقط می شود نه این که به ذمه تعلق گیرد. تحلیل شامل فوایدی نمی شود که در ملک شیعه به دست می آید بلکه شامل فوایدی است که هنگام ملکیت غیر، خمس به آن تعلق گرفته و با بخشش، بیع و ... به شیعه منتقل شده است. بنابراین علت تحلیل، ورود اموال متعلق خمس به ملک شیعه است و غایت آن، پاکی ولادت، خوردنی، آشامیدنی و ... شیعه است.

اعتقاد به مقدسات سابقه طولانی دارد و همزاد جوامع بشری می باشد. از همان آغاز تشکیل جوامع ابتدایی، اعتقاد به مقدسات وجود داشته است و واژه مقدسات واژه ای است که هم قابل توسعه و هم قابل تضییق می باشد، از این رو اگر محدوده آن مشخص نباشد و یا مصادیق آن به طور واضح مشخص نشود، می تواند از طرفی بهانه ای باشد برای حکومتها تا از آن در مقابل مخالفین خود استفاده کنند و از طرفی دیگر زیاده خواهان و معاندین می توانند درصدد سست کردن اعتقادات و باورهای اساسی جامعه برآیند، پس برای اینکه جلوی سوء استفاده این دو گروه گرفته شود، باید تا جایی که ممکن است حدود آن و مصادیقش به طور کامل در قوانین مشخص شود. در مجموعه قوانین جزایی، قانونگذار نه تعریفی از مقدسات ارایه داده و نه مصادیقش را به طور دقیق مشخص کرده است، بدین خاطر در این مقاله سعی بر آن شده است، تا مفهوم مقدسات، مقدسات در ادیان توحیدی و اسلام و نیز مصادیق آن مشخص گردد و سپس ماهیت جرم توهین و عناصر تشکیل دهنده آن تحلیل گردد. پژوهش صورت گرفته در این مقاله می تواند ابهام ها و اجمال های موجود در این موضوع را از بین ببرد.

مسوولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسوولیت قراردادی و مسوولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشا فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسوولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسوولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسوولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسوولیت در مسوولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند.مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسوولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسوولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش "اصل قصاص" در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارایه گردیده است.

در نظام جزایی اسلام برای بستگان مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: «اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند».مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتری خویشاوندی نسبی از سببی و ... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقات یاد شده، تاکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ویژه زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نسبی در استیفای حق قصاص است.

حزب و تحزب در معانی متاخر، پدیده ای جدید و از دیدگاه فقهی، مساله ای نوظهور در جامعه و فرهنگ شیعی است و در اندیشه دینی پیرامون مقبولیت و یا مطرودیت آن، ابهام ها، دغدغه ها و دیدگاه های متعدد و بعضا متنافری وجود دارد.درتبیین موضوع تحزب در اندیشه اسلامی، یا تلاش شده است در منابع قرآنی و روایی و سیره معصومین و تاریخ صدر اسلام به دنبال ما بازاهای حزب و تحزب باشند و یا آنکه سعی کنند حزب و تحزب را به عنوان امری جدید و مستحدثه تلقی کرده و بنا به کارکردهای مثبت و عقلانی آن، و ملازمت شرع با عقل، جواز مشروعیت برای این پدیده مدرن سیاسی را صادر کنند. در این پژوهش، ضمن توجه به این دو چارچوب روشی، - ضمن ارجح دانستن رویکرد دوم – ابتدا جایگاه حزب و تحزب در قرآن بررسی شده و سپس دیدگاه و استدلالات مخالفین و موافقین با مشروعیت دینی تحزب مورد بحث قرار می گیرد و بر دیدگاه «موافقت معتدل» صحه گذاشته می شود.

در فقه امامیه علی رغم اجماع ادعایی در خصوص بطلان تعلیق در انعقاد عقد می توان به نهادهای معلقی دست یافت که بسیار شبیه به «تعلیق در انحلال تعهد» در حقوق فرانسه می باشد. از سویی منبع قانون مدنی ایران در قسمت تعهدات ،فقه امامیه و قانون مدنی فرانسه بوده ولی جای این نهاد حقوقی خالی است. در این صورت این تردید به میان می آید که آیا تعلیق در انحلال تعهد، مشمول اجماع مزبور می باشد و با حقوق ایران سازگاری نداشته که صراحتا پذیرفته نشده است یا این که برای تکمیل قانون باتوجه به برخی از تاسیسات فقهی می توان چنین نهاد حقوقی را خارج از اجماع دانسته و در حقوق ایران نیز پذیرفت؟ در این مقاله با استفاده از مطالعه تطبیقی، تعلیق در انحلال عقد و آثار آن مطرح شده است.

یکی از مسایل مربوط به مهریه در نکاح دایم، نصف شدن آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد نکاح دایم، مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به موجب طلاق، منحل شود، زوجه مستحق نصف مهریه مفروض است. این نظریه ای است که اجماع فقیهان امامیه بر آن اقامه شده است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مساله چیست؟ آیا زوجه مستحق تمام مهریه تعیین شده است؟ و یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول زوجه، صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟در پاسخ باید گفت: مشهور امامیه گزینه نخست را مختار خویش برگزیده و معتقدند قول به تنصیف مهر در «طلاق قبل از دخول»، مستند به دلیل خاص است و سرایت آن به فرض «فوت زوج قبل از دخول»، محتاج به موونه یی است که ادله را یارای تامین آن نیست؛ در نتیجه در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی نظر دیگر را به شواذی از فقیهان منسوب دانسته اند.نگارندگان متن حاضر با بازخوانی مساله و با غور و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع و با واکاوی و کنکاش مجدد، قول نادر را مستند به ادله یافته اند و در مقایسه این نظر با نظریه مشهور، آن را با ضوابط اجتهاد مناسب تر دیده اند. همت مقاله، عیار سنجی و نقد اقوال و ارزیابی ادله ایشان و در پایان تبیین نظریه مختار خواهد بود.

در فرایند استنباط احکام شرعی، همان گونه که بحث از حکم ضروری است، بحث و بررسی راجع به «معروضِ یا موضوع حکم» و آنچه در تعیین این معروض، دخالت دارد نیز اجتناب ناپذیر است. موضوعات احکام، دارای تنوّع خاصی است و عوامل مختلفی در تشخیص آنها تاثیر گذار است. از میان این عوامل، «اجتهاد» بحثهای دامنه داری برانگیخته است. در پژوهش حاضر نقش و میزان تاثیر این عامل در تشخیص موضوعات احکام در دو حوزه شناسایی مفهومی و مصداق یابی به بحث کشیده شده است. این نقش در شناسایی مفهومی نیز در سه بخش موضوعات صرفه، مستنبطه شرعی و مستنبطه عرفی دنبال شده است. از این سه مورد، اجتهاد، تنها در موضوعات مستنطبه شرعی دخیل است. در موضوعات عرفی، گرچه اجتهاد مصطلح نقشی انحصاری ندارد ولی اظهار نظر فقیه به صورت جزیی، مجاز و حتی در مواردی لازم است. در سوی دیگر اجتهاد اصطلاحی را نمی توان عاملی موثّر در مرحله مصداق یابی (تشخیص موضوعات خارجی) تلقی کرد.

این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سوال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسایل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر "نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی" و "تحلیل محتوایی روایات" است.در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان "لهو" یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است.