جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحث مهم اصولی که نقش بسزایی در استنباط احکام شرعی دارد مسئله اجتماع امر و نهی می باشد. بحث در این است که آیا عمل واحد می تواند برای مثال دو عنوان وجوب و حرمت را داشته باشد یا چنین چیزی محال است. در این رساله قصد داریم که براساس فلسفه ملاصدرا به حل مسئله بپردازیم و به این سوالات پاسخ دهیم. آیا امکان ورود فلسفه در این بحث وجود دارد؟ نسبت انسان با ملکات نفسانی خود چگونه است؟ رابطه بین حسن و قبح چیست؟ در جواب باید گفت که مسئله اجتماع امر و نهی بحثی عقلی می باشد پس امکان ورود فلسفه به آن می باشد. رابطه نفس انسان با ملکاتش بصورت فاعلی می باشد و انسان با اعمال خود صورت متناسب انشاء می کند. بین حسن و قبح رابطه عدم و ملکه است و نمی تواند این دو صفت با هم جمع شود پس نفس انسانی نمی تواند براساس عمل در آن واحد هم صورت حسن و هم صورت قبیحه انشاء کند. پس اجتماع امر و نهی عقلا محال است.

هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوت مورث نیست بلکه ابتدا به مقدار ارث زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحولات صورت گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ایران که در سال 1387به تصویب رسیده پرداخته می شود. در قران کریم خداوند متعال میزان سهم الارث بستگان میت را با یک سری تفاوتهایی تعیین کرده و در آن حکمتها و اسراری را نهفته که آدمی به اندازه درک و فهم خودش و با کمک روایات گوشه هایی از آن را فهمیده است و این نشان می دهدکه احکام مربوط به ارث مانند بقیه احکام برعلم و حکمت الهی استوار هستند .البته بررسی علل دوبرابر بودن ارث مرد نسبت به زن یا دختر نسبت به پسر یا خویشان مذکر پدری نسبت به خویشان مونث پدری مربوط به این نوشتار نبوده و در حدی به انها اشاره می شود .

حقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و هم‌چنین، حریم شباهت‌های با حقّ ارتفاق در استفاده‌ی مالک زمین از غیرمِلک خودش، دارند ولی تفاوت‌های مهمی هم با ارتفاق دارند و نمی‌شود بررسی آن‌ها را در فقه، پیشینه‌ی ادبیات حقّ ارتفاق شُمرد و به همین خاطر، از مشروعیّت مسلّم آن‌ها نیز پُل زدن به این مسئله، براساس قواعد فقه امامیّه غیرروشمند خواهد بود. مهم‌ترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، می‌توان آن را اثبات کرد. علاوه براین، چون حقّ ارتفاق به تنوع اسباب پیدایی خود، متنوع می‌گردد به تناسب مشروعیّت همین اسباب که در شکل‌گیری آن، مؤثر است، نیز می‌توان استدلال کرد؛ یعنی با تمسک به عمومات ابواب معاملات، مشروعیّت انشاء حقّ ارتفاق در قالب عقود و یا ایقاعات، اثبات می شود.

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند

برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد و هر انسانی که دارای فطرت پاک و عقل سلیم باشد درمی یابد که باید ازقوانینی پیروی کند که سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند و این غیر از قوانین شرعی، چیز دیگری نمی تواند باشد. ثانیا: منابعی را که برای ایجاد الزام در قوانین حقوقی اسلام ذکر کرده اند، مجموع و یا هر یک از آنها، قدرت ایجادالزام در مکلفین را ندارندفقه و اخلاق هر دو در حوزه حکمت عملی قرار دارندو به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی فقه و اخلاق هردو در حوزه علوم «معامله » قرار می گیرند; یعنی علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخلاق رافقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده اند.

با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واقع شده و تبعاً دچار تغییرات گوناگون شده است و مفهوم کنونی آن متأثر از این تغییرات می باشد. از دیگر سو مطابق "قاعده لاضرر" هیچ کس حق اضرار به دیگری ندارد؛ این محدودیت شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود؛ لذا دولت هم نمی تواند به بهانه نفع عمومی از حق مالکیت افراد چشم پوشی نماید. پس در تعارض میان مصالح عامه و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آن به افراد جامعه و ارتباط با منافع عامه مقدم است. ناگفته نماند ملی کردن، مصادره و خرید املاک از رایج ترین شیوه های سلب مالکیت توسط نهادهای عمومی است .گرچه تفاوت هایی در قلمرو، هدف و نحوه سلب مالکیت دارند، ولی مبنای کار آن ها، تأمین منافع عامه است؛ قدرت حاکمه یا همان دولت نیز تنها راه مسأله را اجبار فرد به واگذاری حق خود، پرداخت قیمت عادله و تا حدودی جبران خسارات اشخاص می داند که از راه تصویب قوانین مناسب، برنامه ریزی صحیح و راهکارهای مطابق قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه به دست می آید.