جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« می‏پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می‏دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن‏ها را مورد بحث قرار می‏دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت‏های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده‏ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.

حقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و هم‌چنین، حریم شباهت‌های با حقّ ارتفاق در استفاده‌ی مالک زمین از غیرمِلک خودش، دارند ولی تفاوت‌های مهمی هم با ارتفاق دارند و نمی‌شود بررسی آن‌ها را در فقه، پیشینه‌ی ادبیات حقّ ارتفاق شُمرد و به همین خاطر، از مشروعیّت مسلّم آن‌ها نیز پُل زدن به این مسئله، براساس قواعد فقه امامیّه غیرروشمند خواهد بود. مهم‌ترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، می‌توان آن را اثبات کرد. علاوه براین، چون حقّ ارتفاق به تنوع اسباب پیدایی خود، متنوع می‌گردد به تناسب مشروعیّت همین اسباب که در شکل‌گیری آن، مؤثر است، نیز می‌توان استدلال کرد؛ یعنی با تمسک به عمومات ابواب معاملات، مشروعیّت انشاء حقّ ارتفاق در قالب عقود و یا ایقاعات، اثبات می شود.