جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مارتین هایدگر (Martin Heidegger) متولد 26 سپتامبر 1889، نخستین کسی بود که پرچم «هرمنوتیک فلسفی» را در اوایل قرن بیستم در قلمرو هرمنوتیک به اهتزاز درآورد. وی تغییری مهم در مسیر دانش هرمنوتیک به وجود آورده و هرمنوتیک را از حوزه معرفت شناسی به قلمرو هستی‏شناسی ارتقاء داد. هرمنوتیک، دانشی است که به «فرایند فهم» می‌پردازد و چگونگی فهم پدیده‌های گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری را بررسی می‌کند. اما هایدگر، به جای تلاش برای روش‌مندسازی شیوه ی فهم، به بحث از ماهیت فهم روی آورد. وی با تکیه بر محوریت مخاطب، در صدد اثبات این نکته بود که چیزی به نام «فهم نهایی» و مؤلفه‌ای تحت عنوان «نیت مؤلف» مطرح نیست. بلکه فهم، چیزی است که در اندیشه ی مفسر نقش می‌بندد. فهم مخاطبان متن، ریشه در زمانه، جامعه، فرهنگ و تربیت او دارد بطوریکه آنان نمی‌توانند بیرون از این دایره بیندیشند و بفهمند. به باور هایدگر با تحلیل ماهیت فهم، به تبیین شرایط وجودی و هستی‎شناختی حصول فهم می توان دست یافت در واقع، فهم به نظر هایدگر از ویژگی های اصیل دازاین (وجود در آنجا) و آن را ساختار اساسی جدایی ناپذیر هستی در جهان می داند و فهم را مقوم و نحوه ی وجود هستی انسان می داند. هرمنیوتیک هایدگر بر جنبه عملی فهم تاکید می کند و برای آن ابعاد وجودی و هستی شناختی قائل است. این مقاله درصدد است تا به این سئوال پاسخ دهد که ابعاد وجودی و هستی‎شناختی فهم از منظر مارتین هایدگر چیست؟

«اسید پاشی»؛ جرمی است که ممکن است با انگیزه‌ها و علل متفاوت انجام شود؛ معمولاً شخص «اسید پاش» با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و با انگیزه‌ انتقام جویی، ناموسی، عشقی، اخاذی، اختلافات شخصی، امنیتی و ... دست به چنین عملی ‌می زند و فرد یا افراد «مجنی علیه» را از نعمت زیبایی؛ بینایی و ... محروم می سازد. اگر شخصی عمداً و با اختیار به دیگری «اسید» بپاشد؛ در صورتی که امکان «قصاص» از جهت کمیت و کیفیت ممکن باشد؛ باید «قصاص» او به همان نحوه جرم انجام ‌شود و اگر «اسید پاش» به قصد ترساندن جامعه یا بخشی از جامعه اقدام به این عمل مجرمانه نماید؛ حکم به «محارب» بودن او می شود؛ همچنین اگر شخص «اسید پاش» آگاهانه و با انگیزه ایجاد «فساد در جامعه» و برهم زدن نظم عمومی یا نا امن جلوه دادن مملکت اسلامی اقدام به این عمل نماید؛ «مفسد» شناخته می شود.

اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: «اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری» ● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس و ... ● اصول غیر قابل بازنگری: آن دسته از اصولی که نقش محوری داشته و جزء اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده، غیر قابل تغییر میباشند. اصل یکصد و هفتاد و هفت به این موارد اشاره کرده است. اسلامیت نظام، جمهوریت نظام، اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی موارد غیر قابل بازنگری است. [قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همراه قانون اساسی مشروطه انتشار یافته است] در این تحقیق تاکید شده است که تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از مسائل تخصصی ای هستند که باید متخصصان مربوطه درباره آنها اظهار نظر نمایند و نمی توان از مردم کوچه و بازار انتظار نظردهی درباره صلاحیت آنها را داشت و پس از آن که نهادهای تخصصی مربوطه صلاحیت های کاندیداها را گواهی کردند پس از آن، میتوان از راه آراء مستقیم مردم، تعداد افراد مورد نیاز را از میان آنها برگزید. همچنین در این تحقیق مورد دقت نظر قرار گرفت که مسائلی که از راه وحی الهی مورد تعیین و تبیین قرار نگرفته اند را می توان از طریق آراء مردمی و شورا و مشورت حل و فصل کرد.

رضاع یکی از راههای ایجاد قرابت است . شرایط ایجاد قرابت رضاعی در فقه امامیه عبارتند از این که شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، شیر مستقیم از پستان مکیده شده باشد، طفل لا اقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد ، شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد، و مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد . شرایط ایجاد قرابت در فقه حنفی عبارتند ازاین که مرضعه (شیر دهنده) زن 9 سال به بالا باشد؛ و رضیع (شیرخوار) بیش از دو سال نداشته باشد .شیر باید مایع باشد و به واسطة مکیدن پستان یا ریختن در حلق طفل یا ریختن در بینی او به جوف طفل برسد. شیر دادن در مدت دو سالگی باشد و رسیدن شیر به جوف طفل یقینی باشد؛ و شیر با غذا مخلوط نشود.

شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد که آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی قابل جبران است؟ و چنان که جواب مثبت باشد چگونه و به چه کیفیتی؟ به عبارت دیگر آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا جبران مالی خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی امکان پذیر است یا خیر؟ رسالت این قلم، یافتنِ پاسخی درخور به این پرسش محوری است.در حوزه بحث ما براساس آمار موجود، نزدیک به 60 درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می‌شود و درواقع حدود دو‌سوم این شکایات بی‌اساس است. حال سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می‌شود؟ متاسفانه در سیر قضایی فعلی، دادگاه‌های جرایم پزشکی، هیچ حقی برای شکایت متقابل پزشک از بیمار و نیز هیچ حقی برای در خواست ضرر و زیان از وی و همچنین تقاضای اعاده حیثیت در نظر نگرفته‌اند!

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... » در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر «مقررات ونظامات دولتی» دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.