جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: «اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری» ● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس و ... ● اصول غیر قابل بازنگری: آن دسته از اصولی که نقش محوری داشته و جزء اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده، غیر قابل تغییر میباشند. اصل یکصد و هفتاد و هفت به این موارد اشاره کرده است. اسلامیت نظام، جمهوریت نظام، اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی موارد غیر قابل بازنگری است. [قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همراه قانون اساسی مشروطه انتشار یافته است] در این تحقیق تاکید شده است که تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از مسائل تخصصی ای هستند که باید متخصصان مربوطه درباره آنها اظهار نظر نمایند و نمی توان از مردم کوچه و بازار انتظار نظردهی درباره صلاحیت آنها را داشت و پس از آن که نهادهای تخصصی مربوطه صلاحیت های کاندیداها را گواهی کردند پس از آن، میتوان از راه آراء مستقیم مردم، تعداد افراد مورد نیاز را از میان آنها برگزید. همچنین در این تحقیق مورد دقت نظر قرار گرفت که مسائلی که از راه وحی الهی مورد تعیین و تبیین قرار نگرفته اند را می توان از طریق آراء مردمی و شورا و مشورت حل و فصل کرد.

در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورایی تاسیس گردیده که به طور موقت تا رفع مانع یا تعیین رهبر جدید، عهده دار وظائف رهبری است. از موارد تشکیل شورای مزبور، حالتی است که معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد صلاحیت بوده، یا بعدا فاقد برخی شرایط رهبری گردد؛ از آن جا که ترکیب این شورا (رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به گونه ای است که همه یا بیشتر اعضای آن توسط رهبری نصب شده اند، در دو حالت یاد شده، اعتبار شورا، از منظر اصول فقه شیعه، مورد تردید قرار می گیرد. در نوشته حاضر، ضمن تحلیل جوانب اصل یکصد و یازدهم، ملاحظاتی که در ترکیب شورای مزبور قابل طرح است با بیانی اصولی، تبیین گردیده و در پایان ضمن عنایت به این که تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی، تنها در صلاحیت مقام رهبری است، پیشنهادهایی مبنی بر دادن نقشی کلیدی در این مساله به خبرگان رهبری ارائه شده، از جمله آن که، تصدی موقت سمت رهبری در فروض اصل مزبور، به رئیس یا هیأت رئیسه مجلس خبرگان واگذار گردد.