تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه
ویرایش اثر
پدیدآورندگان :
موحدی محب مهدی (نویسنده)
چکیده :
در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورایی تاسیس گردیده که به طور موقت تا رفع مانع یا تعیین رهبر جدید، عهده دار وظائف رهبری است. از موارد تشکیل شورای مزبور، حالتی است که معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد صلاحیت بوده، یا بعدا فاقد برخی شرایط رهبری گردد؛ از آن جا که ترکیب این شورا (رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به گونه ای است که همه یا بیشتر اعضای آن توسط رهبری نصب شده اند، در دو حالت یاد شده، اعتبار شورا، از منظر اصول فقه شیعه، مورد تردید قرار می گیرد. در نوشته حاضر، ضمن تحلیل جوانب اصل یکصد و یازدهم، ملاحظاتی که در ترکیب شورای مزبور قابل طرح است با بیانی اصولی، تبیین گردیده و در پایان ضمن عنایت به این که تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی، تنها در صلاحیت مقام رهبری است، پیشنهادهایی مبنی بر دادن نقشی کلیدی در این مساله به خبرگان رهبری ارائه شده، از جمله آن که، تصدی موقت سمت رهبری در فروض اصل مزبور، به رئیس یا هیأت رئیسه مجلس خبرگان واگذار گردد.
نویسنده :
موحدی محب مهدی
منبع اصلی :
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=241674
جنس منبع:
متن
پایگاه :
ذ:پایگاه مجلات (فقه و حقوق اسلامي (دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز) - سال 1392- دوره 3- شماره 6- از صفحه 207 تا 228)
نوع منبع :
نمایه مقاله , کتابخانه عمومی
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال