جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عمل به شریعت در تکامل انسان است. در نزد حکیمان، اعمال و مناسک شرعی علاوه بر چهره ظاهری و اعتباری، از حقیقت باطنی برخوردار است. باطن اعتبارات شرعی، هویت روح انسانی را می‌سازند و موجب تکامل معنوی انسان می‌گردند. تمام اعتباراتی که در شریعت صورت گرفته‌ است، دارای تکیه­گاهی حقیقی بوده و از آثار عینی برخوردار است. با روش تحلیلی- توصیفی نشان داده شد که عمل به شریعت، یگانه مسیر جهت وصول به کمالات معنوی است. مناسک شرعی، منفصل از حقیقت و معنویت نیست. پس، انسان می‌تواند در همین عالم باطن اعمال خود را مشاهد کند. به میزان پایبندی انسان به شریعت، اتصال او به حقایق ملکوتی معناپذیر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری به صورت کتابخانه ای خواهد بود. قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بشمار می‌رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کاملتر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاک ها و ضوابط بین المللی پیش می برد .پس تصویب قانون داوری تجاری بین الملل ، داوری می تواند ایران به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری درگزینش قواعد و آیین داوری و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه گذاران و طرف های تجارت خارجی ایران از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بی سبب و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیر منتظره از محاکم داخلی ایران بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود وبا طرف های ایرانی در سال های آینده رغبت نشان دهند.

بررسی اقوال فقهاء در صلح ابتدائی به عنوان عقدی معین و مستقل از اعمال حقوقی جایگزین شده نشان می دهد که ماهیت صلح، «تسالم» می باشد. منظور از تسالم به ‌عنوان مدلول مطابقی عقدِ صلح ، تراضئی است که مُنشاء و موضوع صلح باشد و موضوع آن در اختیار متصالحین است. از طرفی ُمنشاء و اثر اصلی عقود اذنی ،ایجاد اذن و رخصت برای مأذون است . تعاریف فقهی صلح ابتدایی و نظریه عمومی تملیک در فقه ثابت می نماید موضوع عقد صلح محدود به «تملیک»، «انتقال» و «اسقاط» می باشد و گستردگی صلح ابتدایی به لحاظ نامحدود بودن مورد معامله (معقود علیه) در صلح است. احصای اثر و فایده صلح به تملیک ، انتقال و اسقاط ، عقود جایز اذنی را از دایره صلح ابتدایی خارج می سازد و اِشکال لزوم صلح به لحاظ تعارض با ماهیت اذن نیز مرتفع می گردد. صلح در مقام ودیعه به لحاظ تغییر ماهیت ودیعه امکان انعقاد ندارد . چنانچه صلح در مقام عاریه منعقد گردد، مُنشاء آن ایجاد حق انتفاع برای متصالحِ مستعیر است. صلح در مقام وکالت نیز در فرضی قابلیت انعقاد دارد که علاوه بر اعطای نیابت برای متصالحِ وکیل، موجد حق یا دین فقهی برای وی باشد.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی و بررسی مصادیق قرانی حقوق شهروندی در امور اقتصادی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج، حاکی از آن است که الگوها و مصادیقی که قران کریم، در رابطه با مسایل اقتصادی ارائه می دهد و در این پژوهش آمده است می تواند جامعه را از بحرانهای اقتصادی برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. این آموزه ها، همچون سایر آموزه های قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و رو به رشد می باشد. زیرا خداوند متعال فعالیتهای اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است. که این مهم، در بخشهای دیگر نیز تاثیر شگرفی را خواهد داشت. می توان بوسیله این مصادیق، به اهدافی همچون استقلال اقتصادی، حفظ حاکمیت و اقتدار سیاسی اسلام، تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر، کاهش آسیبهای اجتماعی، رشد توسعه جامع اقتصادی و عدالت اقتصادی دست یافت.

هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه می‌باشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. حقوقدانان مسلمان بر این عقیده‌اند که نظام داوری و دادرسی اسلام با جامعیتی تمام توانسته در خصوص تمام اعمال و رفتار بشر با ایجاد قوانین دقیقی که براساس فطرت بشر بنا نهاده شده است، راه‌های منطقی و اصولی ایجاد نماید، در حالی‌که در نظام داوری و حقوقی غرب اینگونه عمل نشده است. فلسفه تحقق و وضع داوری در شریعت و حقوق اسلام و مطابقت آن در حقوق غرب و بین‌الملل (فرانسه) این است که این نهاد حقوقی مدنی بتواند بدون تشریفات اداری و دادرسی محض و فارغ از هرگونه اجبار حقوقی و قضائی و صرف وقت و زمان طولانی، در راستای حل منازعات و فصل خصومت‌های خصوصی، ملی و بین‌المللی در سایه رضایت طرفین یا افراد ذی‌نفع یک­ قرارداد یا کنوانسیون ­یا­ حتی­خانواده و غیره، برآید و منشاء آثار شود. حال آثاری که از این عمل حقوقی محقق می‌شود، به‌مثابه شرایط ضمن عقد محسوب می‌گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی عزّت دینی بر مبنای لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین کامل و تمدن‌ساز اسلام در مجموعه دستوراتش تحت عنوان فقه، برای تأمین و گسترش عزت فردی و اجتماعی مسلمین و جوامع اسلامی معارف عمیقی دارد که تاکنون از این دیدگاه به آن نگریسته نشده است؛ ازجمله لزوم تشکیل حکومت اسلامی بر این مبنا است. حکومت دینی، با شمول موضوعی گسترده، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از حیثیات‌ معنوی ایفا می‌کند و نیز در سطح کلان، باعث حفظ و ارتقای عزت و استقلال مسلمانان و جامعه اسلامی خواهد شد. مفهوم عزت دینی، این ظرفیت را دارد که به‌عنوان یک مبنا و دلیل فقهی جدید برای لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت باشد.

علامه طهرانی استعمال لفظ امام در غیر­معصوم را جایز ندانسته و بر حرمت چنین استعمالی حکم نموده است. ایشان قائل است واژه امام با کاربرد اسمی (نه وصفی) در فرهنگ شیعه منحصر در معصوم به‌کار می­رود و در شرع انور استعمال برخی القاب در غیر­معنای اصطلاحی خود، حکم حرمت دارد. هدف پژوهش حاضر واکاوی مستندات فقهی این دیدگاه است. مسئله اصلی پژوهش تبیین مستندات این حکم فقهی است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که علامه با استناد به تحقق هتک حرمت فقهی، ترسیم ناحیه استعمال این لفظ را به دلایلی که این استعمال را جایز شمرده­اند، مردود می­داند. دلیل دیگر نیز وجود برخی روایات ناهی برخی واژگان اختصاصی است که در شرع بر غیرمعصومین مورد نهی واقع شده است. ایشان با طرح امکان خطا و عدم عصمت ولی فقیه، و با این مبنا که در زمان غیبت، امامت اختصاص به حضرت مهدی دارد و ولایت فقیه تحت ولایت حضرت مهدی است، معتقد است تنها می‌توان واژه «نائب الامام» را برای ولی فقیه بکار برد.

عارفان در طول تاریخ، اغلب، رویکردهای متفاوت و گاه متعارضی با فلاسفه و متکلمین داشته‌اند. عین‌القضات همدانی با وجود شهرت بیشترش در عرفان، آراء فلسفی و کلامی عمیق و قابل توجهی دارد. هدف پژوهش حاضر، شناخت مبانی فلسفی، عرفانی و کلامی ایشان در حوزه‌های ‌هستی‌شناسی، با روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش نشان می دهد که عین‌القضات همدانی توانسته است در دو ساحت فرایند ادراک شهودی و ساحت فرایند تبدیل شهود به گزاره، سخن بگوید و معرفت و دانشی را که مستقیماً و بی‌واسطه تجربه کرده، با دلیل و برهان قابل فهم کند. همچنین عین‌القضات در طرح اندیشه‌هایی نو، در حوزه مذکور پیش‌رو بوده است؛ مانند تجلّی واحد در ‌هستی‌ و وحدت وجود، رابطه بین جسم و جان در انسان‌شناسی، استفاده زیاد از تأویل در فهم آیات قرآن، نافرمانی ابلیس در سجده نکردن به انسان که او این را ناشی از عشق راستین به معشوق ازلی و نیز جریان قلم تقدیر الهی می‌داند. نگاه فلسفی و کلامی این عارف، در آثارش به خصوص تمهیدات، نامه‌ها و زبده الحقایق، مجال ظهور یافته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی احکام فقهی مواد مخدر با تاکید بر قاچاق آن است. در این راستا، با روش توصیفی-تحلیلی، به تعریف مواد مخدر و علت ممنوعیت مصرف آن در فقه و بیان حکم تکلیفی و وضعی آن با اشاره به آیات و روایات و بنای عقلاء و قواعد فقهی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به دلایل عقلی و نقلی و نیز قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و دیگر قواعد فقهی، حرمت تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر ثابت گردید و تصرف در اموال حاصل از آن را اکل به باطل می‌داند. عمده دلیل بر حرمت مواد مخدر، تمسّک به قواعد فقهی­ همچون قاعده لاضرر است؛ گرچه مبانی آن در بین فقها مختلف است. اشکال و نقد برخی از ادلّه ذکر شده توسط برخی از فقها، لطمه­ای به اصل اثبات حرمت و ترتب برخی از احکام وضعی نگردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی شهر و شهرنشینی از نظر فقه است. در این راستا، پس از بررسی مفهوم فقهی شهر و شهرنشینی با تأکید بر روح معنوی حاکم بر آن، به تحلیل دو محور اصلی فقه شهرنشینی یعنی فضاسازی و حق مشارکت پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد فقه لزوم توجه به زیباسازی فضای شهر و نمای ساختمان‌ها و رشد و توسعه شهرسازی را لازم دانسته است. از مهم‌ترین مسائل شهرنشینی، اندازه و حدود مطلوب برای توسعه کالبدی شهر و حریم منازل شهرنشینان می‌باشد. همچنین فقه به امر مشارکت با تاکید بر شورا و مشورت، امربه معروف و نهی از منکر، تأکید ویژه دارد.