جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سیره، روش و منش و رفتار بزرگمردی چون امیرمؤمنان (علیه السلام) در بسیاری از جنبه‌‌ها و ابعاد، الگوی فرازمانی و فرامکانی برای ایجاد جامعه مدنی مطلوب است. جامعه مدنی، حوزه و واسطه و عرصه ایی است برای تنظیم و تسهیل رابطه میان دولت و جامعه که از سوی شهروندان یک جامعه ایجاد می‌‌شود. عدالت اجتماعی یک مفهوم ارزشی است که براساس قضاوتها و معیارهای مختلف تعابیر و تفاسیر متفاوت دارد که جامعترین آنها، ایجاد فرصت مناسب در راستای تحقق شایستگیهای افراد است. بر این اساس هدف این پژوهش تأملی بر جامعه مدنی سیاسی مطلوب مبتنی بر عدالت اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه می‌باشد. امیرمؤمنان علی(علیه السلام) از حاکمانی است که مبنای حکومتش بر پایه «عدالت اجتماعی» استوار است. در تحقیق حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی مسئله جامعه مدنی و ارکان و شاخصه‌‌های آن و عدالت اجتماعی و زمینه‌‌ها و راهکارهای تحقق و موانع و آثار و نتایج اجرای آن پرداخته شده است. ریشه بسیاری از اختلافها و بی‌نظمی‌ها و نارسائیهای اجتماعی در عدم تحقق عدالت اجتماعی است

هدف پژوهش حاضر بررسی استناد به قرآن در روایات و تطبیق فقه و حقوق دراحکام اسلام می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری به صورت کتابخانه ای خواهد بود منظور از روایات استنادی، آن دسته روایاتی است که معصومین علیهم‌السلام در حین بیان مطلب یا بحث و یا در پاسخ به سؤالی از مسائل مختلف به قرآن استناد نموده و شاهد و دلیلی بر مطلب خود، از قرآن آورده‌اند. از آنجا که قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی و معارف آن برای همه زمان هاست. از این رو علاوه بر معنای ظاهری دارای لایه‌های عمیق باطنی نیز می‌باشد که پی بردن به آنها اسلوب و روش خاص خود را می‌طلبد. یکی از معارف غنی قرآنی فقه و احکام فقهی آن است. ائمه معصومین علیهم السلام در علوم و معارف خود به آموزه‌های وحیانی متصل هستند و معرفت ویژه اهل بیت علیهم السلام در زمینه آیات فقهی شامل درک مراد اصلی آیات، فهم دقیق و غیر قابل خطا از بطون قرآن، تأویل صحیح آیات متشابه و بیان مصادیق باطنی آیات است.

هدف پژوهش حاضر تبیین امکان سنجی استفاده از منابع مالی حکومت اسلامی برای پیشگیری و مقابله با کرونا به ویژه موقوفات با استفاده از ادله احکام اسلامی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. ما در این مقاله به این سوال پرداختیم که استفاده از منابع مالی اسلامی به ویژه وقف برای پیشگیری و مقابله با کرونا از نظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟ در زمان حاضر که بیماری کرونا همه گیر شده و تمامی کشور های جهان را درگیر کرده حکومت ها برای مبارزه با این بیماری نیازمند منابع مالی فراوان هستند.با توجه به اینکه قوانین کشور ما بر اساس فقه اسلامی بر گرفته از آیات و روایات ائمه معصوم علیهم السلام است،می توان نیاز مالی برای پیشگیری و درمان کرونا را از منابع مالی اسلامی برطرف کرد. با بررسی منابع مالی اسلامی به این نتیجه رسیدیم که از طریق مصرف فی سبیل الله در اکثر این منابع می توانیم نیاز مالی برای پیشگیری و درمان کرونا را برطرف کنیم.همچنین در وقف که مورد تأکید مقاله است به این نتیجه رسیدیم که می توان از وقف اگر چه که در اغراض و مقاصدی غیر از مصارف پزشکی و تحقیقات علمی وقف شده اند،برای پیشگیری و درمان کرونا استفاده کرد.

هدف پژوهش: شناسایی و طبقه‌بندی احکام و آداب تعلیم و تعلم در حیطه فرایند یاددهی-یادگیری. روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها کیفی-اسنادی یا کتابخانه‌ای بوده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توصیفی تحلیلی محسوب می‌شود. مسئله اصلی پژوهش: احکام و آداب تعلیم و تعلم در حیطه فرایند داددهی-یادگیری کدام است و چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟ یافته‌های مهم پژوهش احکام حیطه‌ی فرایند یاددهی-یادگیری عبارتنداز: قاعده علم نافع، ارشاد جاهل، ابواب هدایت، نشر علم، امر به معروف و نهی از منکر، اعانه بر برّ و تقوی، عزت اسلامی، حرمت تغریر جاهل، اتقان عمل، تربیت اجتماعی. آداب حیطه فرایند داددهی-یادگیری عبارتنداز: عمل به علم، خودسازی، نظم و انضباط، خودداری از جدال، نیکو سخن گفتن، دوری از عیب‌جویی، اهمیت به سلامت جسمانی، استفاده از امکانات آموزشی، توجه به تفاوت‌های فردی، احترام متقابل با دیگران، آراستگی ظاهر. آداب و احکام تعلیم و تعلم در حیطه فرایند داددهی-یادگیری به سه قلمرو قبل از تدریس، حین تدریس و پس از تدریس تقسیم می‌گردد. این آداب و احکام به طور اختصاصی برای مربیان و متربیان تفکیک‌پذیر بوده به تناسب نقش آن‌ها در تعلیم و تربیت به اجرا در می‌آیند.

ولایت سیاسى فقیهان در تفکر شیعه شأنى از شؤون امامت است، بحث امامت و ولایت فقیه درعصر غیبت از زوایای فقهی و کلامی در مکتوبات علماء مطرح وتبیین شده است. هرچند از ثقل بحث می‌‌کاهد؛ولی مورد‌‌‌ توجه مجامع علمی‌سیاسی است. این نوشتار به آثار فقهی کلامی بودن ولایت فقیه با رویکردی توصیفی تحلیلی،به یافته‌هایی رسیده است. ولایت فقیه به معنای کلامی همان فقه قرآنی، نه فقه اصطلاحی،که پویا و متحرک و سازنده جامعه انسانی است. بایستگی آن در عصر غیبت بر اساس قاعده لطف به اثبات رسیده است. مبنای مشروعیت مقام ولایت برای ولی امر مسلمین، تجلی الهی است. ولایت ولی امر بر مردم مستمر و مادام الوصف بودن است. مردم، امتی توانمند و صاحب نظرو فهیم هستند همه مسلمانان مردم جهان موظف به اطاعت از ولی هستند.اوامر شرعی اطیعوا حمل بر ارشادی و پیرو حکم عقل است. و لزوم اطاعت مردم از ولایت فقیه، مطلق است و نیازی به استدلال به ادله نقلی نیست، زیرا حکومت وکالتی از جانب مردم محسوب نمی‌شود، بلکه حکومت ولایتی است و زمامداری و حکومت براساس کلامی بودن، به همه شورن جامعه اسلامی تعمیم دارد. منشأ مشروعیت نظام است و همۀ نهادهاى حکومت، قوانین کشور با تنفیذ ولى مشروعیت مى‌یابند.

شناخت‌حقیقت وجود انسان یکی‌از مهمترین شاخه‌های معرفت‌بشری و از جذاب‌ترین مباحث انسان‌شناسی در مباحث فلسفه بوده است. همواره یکی از سؤالات اساسی انسان این است‌که غایت‌وجودی او چیست؟و برای چه آفریده شده‌است؟ پاسخ این سؤال بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا ازسویی ارضاءکنندةمیل حقیقت‌طلبی انسان و از سوی دیگر، تعیین-کنندة روش زندگی اوست. موضوع غایت‌وجودی انسان در مکاتب مختلف در طول تاریخ موردبحث بوده‌است. اگر انسان به غایت وجودی خویش پی ببرد، می‌تواند تأثیر زیادی در حُسن انتخاب یا سوء انتخاب مسیرش در طول زندگی داشته باشد. زیرا براساس حکمت‌صدرایی، انسان مسافری است‌که مقصد و مسیرکمال او را خداوندمتعال تعیین‌کرده‌است و به او امکانات و استعداد و اراده و اختیار داده‌است تا با حُسن‌انتخاب و ارادة خود، مسیرکمال و سعادت را بپیماید و به فوز و فلاح و قرب‌الهی برسد؛ و یا با سوء‌اختیار خودش در مسیر شقاوت و ضلالت‌گام بردارد. این مقاله سعی‌کرده اندیشه های بدیعی‌که ملاصدرا دربارة این مسأله در آثار خویش بیان‌کرده، واکاوی نماید و به این نتیجه دست‌یافته‌که او غایت را همان حکمت‌حقیقی «معرفت‌وجود، صفات و فعل ‌خداوند و معرفت‌نفس و چگونگی‌معاد آن» می‌داند؛ و این حکمت‌حقیقی را با «سعادت‌عقلی» یکی می‌داند، و معتقد است؛ موجودی‌که سعادت‌‌حقیقی دارد به‌کمال‌نهایی خود رسیده‌ و او همان«انسان‌کامل» است.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسؤولیت مدنی نامبرده شده است. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسولیت مدنی دولت می‌پردازد مسئله اصلی پژوهش: در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسؤولیت مدنی، مقایسه می‌گردد و به تفاوت‌ها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته می‌شود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت مطرح می‌گردد یافته‌های پژوهش: از جمله نتایج تحقیق آن است که دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است؛ تمام ضررهایی که در جامعه صورت می‌پذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابل‌حل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد می‌گردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد.

عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن، نقش بسیار مهمی دارد زیرا وجوب و حُرمَتِ جهاد در شرائط مختلفِ زمانی را موجب می‌شود. مسئله‌ی اصلی پژوهش این است که در چه زمان‌هایی حکم جهاد در قرآن قابلیّت تغییر را دارد؟ روش این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است، که برای کمک به دانش جنگیِ مسلمانان صورت می-گیرد. هدف پژوهش، شناساییِ عنصر زمان خاص و نقشِ آن در احکام جهاد در قرآن می‌باشد که برای بدست آوردنِ احکام متغیِّر جهاد در قرآن صورت می‌گیرد.یافته‌های مهم این پژوهش چنین، گزارش می‌شود. حُرمت جهاد در ماه‌های حرام در قرآن، نسخ نشده بلکه همچنان به قوّت خود باقی است. فرار از میدان مبارزه هنگام «تحرّف و تحیّز» پذیرفتنی است. تعداد جنگ‌جویانِ دشمن در نوسان زمانی، قابل سنجش جهت مقاومت می-باشد. فرار برخاسته از غافلگیری در زمانی موقّت، قابل توجیه است. زمان درخواست پناهندگی و گرفتن اسیر، وابسته به عنصرزمانِ خاص درجهاد است.

واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکار ناپذیر است ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده است که در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است. مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. با مطالب ارائه شده در تحقیق، به نظر می رسد موانع مذکور لطمه‌ای به اصل علنی وارد نمی کند و باید گام های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود.

بخش مهمی از روابط حقوقی اشخاص در جامعه در قالب انواع قراردادها تنظیم می‌گردد. نقض این قراردادها از سوی هر یک از طرفین با توجه به نوع و هدف آن موجبات تحمیل انواع خسارت برای طرفین را فراهم می‌آورد. یکی از این خسارت‌ها زیان معنوی است. قابلیت جبران زیان معنوی در نظام‌های مختلف حقوقی دنیا ازجمله ایران پذیرفته‌شده ولی ضرر و زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد علیرغم پذیرفته شدن در برخی از نظام‌های حقوقی ازجمله انگلیس در حقوق ایران، باوجود مبانی فقهی و قانونی، در مقام مطالبه و دادرسی با مشکل مواجه است . ولی بااین‌وجود به‌صورت پراکنده و موردی در برخی از محاکم و مراجع شبه قضایی نسبت به جبران این نوع خسارت آرائی صادرشده است نتیجه تحقیق حاضر نشان می‌دهد. در مسئولیت قراردادی در صورتی خسارت معنوی قابلیت مطالبه دارد که هدف قرارداد سودجویی و جلب منفعت اقتصادی نباشد . آراء صادره از سوی محاکم انگلیس هدف قرارداد را در صدور رأی بر خسارت معنوی موردتوجه قرار داده‌اند .