جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن، حکم کرده اند. دسته ی اول از فقها برای اثبات حکم خویش به دلیل عقلی و آیات و روایاتی که در رابطه با این نوع قتل وجود دارد، استناد کرده اند. حکم این دسته از فقها، با ادله ی فقهی و عمومات قصاص، سازگاری بیشتری دارد. اما دسته ی دوم از فقها، به روایاتی که در کتب روایی در رابطه با قتل اعمی وجود دارد، استناد کرده اند که بر خلاف عمومات قصاص و دلیل عقل می باشد.

یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به امر عینی تلقی کرده اند . در ماده 422 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده است : « اگر بعد از معامله معلوم شود که کالا معیوب بوده ، مشتری مختار است و می تواند که کالای معیوب را با اخذ ارش قبول کرده یا معامله را فسخ کند » . که در این مقاله سعی شده احکام مخصوص خیار عیب در عقد بیع از نظر فقه شیعی و حقوق مدنی ایران بررسی شود .

موانع ازدواج عبارتند از: قرابت، شوهر داشتن زن، داشتن چهار زن، ازدواج در عده، جمع بین برخی از زنان، کفر، لعان و احرام. قرابت (خویشاوندی) اعم از نسبی، سببی و رضاعی در پاره‌ای درجات، مانع نکاح است. خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می‌شوند.محارم نسبی عبارتند از مادر ، دختر ، خواهر؛ عمه؛ خاله، دختران برادر و دختران خواهر . محارم سببی دو قسم هستند: مصاهره و جمع بین دو زن.مصاهره رابطه‌ای است بین زن و مرد که مستلزم حرمت ازدواج می‌باشد که شامل زن پدر و جد ، زن فرزند، مادر و جدات زن ، دختر زن از همسر دیگر؛ می شود. جمع بین دو زن؛ مانند دو خواهر، که اگر یکی از آنها مرد بود ازدواج آن دو جایز نبود، حرام است؛بنابراین مرد نمی‌تواند بین زن و خواهرزنش جمع کند و تنها در صورت انحلال ازدواج با آن زن می‌تواند با خواهرش ازدواج نماید. رضاع در همان اصنافی که نسب موجب حرمت می‌شود، ایجاد حرمت می‌نماید. شوهر داشتن زن مانع نکاح است. در حقوق اسلامی تعدد زوجات جایز بوده، اما به چهار زن محدود شده است؛ در صورتی که مرد 4 زن داشته باشد نمی‌تواند با زن پنجمی ازدواج کند.

در حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسلام نیز مسئله دفاع اجتماعی و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین از نظر دور نمانده و این امر سابقه علمی در صدر اسلام داشته است. هدف اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت و بازپروری مجرم و پیشگیری از تکرار جرم می باشد همواره مورد تأکید و مطلوب شرع بوده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، با شناسایی مصادیق نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی به تحقّق این مهم بیش از بیش توجّه شده است.

مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن شده و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌‌شود. در آمیزش به شبهه، نکاح فاسد و از بین بردن بضع زن نیز مهر مطرح می‌گردد. مهری که به موجب عقد ازدواج تعیین شده باشد را مهرالمسمی گویندکه ممکن است عین معین ، عین کلی، منفعت یا عمل باشد. مهرالمسمی لازم است مالیت داشته باشد، منفعت عقلائی مشروع داشته و پاک باشد،مغصوب نباشدو مجهول نباشد.مهری که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می‌گرددمهر المثل گویند. مهر ممکن است ناشی از عقد صحیح یا آمیزش با نکاح صحیح، فاسد یا شبهه باشد. در صورت تحقق آمیزش یا فوت یکی از زوجین، کل مهر ثابت و مستقر شده و ساقط نمی‌گردد. اگر آمیزش در نکاح مفوّضه (یعنی نکاحی که زن، امر ازدواج را بدون مهر به ولی واگذار کرده) محقق شود، مهرالمثل ثابت می‌شود و اگر زوجه قبل از آمیزش طلاق داده شود، مستحق مهر نیست و حق متعه دارد و اگر یکی از آنها فوت کند مهرالمثل ثابت می‌شود. همان‌طور که آمیزش در عقد صحیح موجب ثبوت و استقرار کل مهر است، آمیزش در عقد فاسد و آمیزش به شبهه نیز موجب ثبوت و استقرار مهرالمثل است. در این مقاله همچنین، موضوعاتی مانند تفویض، اختلاف در مهر، انحلال نکاح، تصرف زوجه در مهر، تغییرات مهر، حق حبس و اعسار شوهر از پرداخت مهر مطرح می‌گردد.

چنان چه موضوع مجهول التاریخ، امری حرام و موضوع معلوم التاریخ، امری حلال باشد سؤال این است که آیا اصل تأخر حادث در مورد امر حرام نیز جاری می‌شود یا نه؟ مثلاً شخصی ساعت 8 صبح شنبه با دختری باکره بدون اذن ولی قهری و با فرض جهل به حکم عقد ازدواج می‌بندد. این دختر همچنین از طرف شخصی‌دیگر مورد زنا واقع می‌گردد؛ اما زمان زنا مشخص نیست؛ یعنی امر حرام مجهول التاریخ است. آیا اصل تأخر حادث در اینجا جاری می‌شود یا خیر؟ اگر زنا قبل از ازدواج صورت گرفته باشد و بکارت دختر با زنا زایل شده باشد، طبق نظر مشهور فقها، ازدواج مذکور بدون اذن ولی صحیح است،( نجفى/‌29/ 186) چنان که در رأی وحدت رویه‌ دیوانعالی‌کشور شماره 21 مورخ 29/ 1/ 1363 نیز بدان تصریح شده است. ولی اگر زنا بعد از عقد ازدواج باشد، عقد مذکور غیرنافذ است؛ زیرا ازدواج بدون اذن ولی بر اساس نظر اکثر فقهای معاصر و ماده 1043 ق.م غیرنافذ است هم چنان که نظریّه شماره 2261/ 7 مورخ 23/ 12/ 1377 اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوّه قضائیه نیز موید همین معنی یعنی عدم نفوذ است.

با رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین،‌ مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان،‌ جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی فقه امامیه، بهانه ای برای رقم زدن این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مساله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه،‌ با استناد به آیات و روایات و اجماع دال بر بطلان بیع میته و ...،‌ حکم تکلیفی آن را حرمت و حکم وضعی این خرید و فروش را باطل دانسته اند. در مقابل، گروه قائلین به حلیت و صحت این معامله با تمسک به عمومات و اطلاقات آیات و روایات؛ ضمن نقد و بررسی قول اول، با توجه به ترتب منفعت محلله عقلایی بر پیوند اعضا برای رسیدن به غرض عقلایی نجات جان انسان و رهایی از درد و رنج بیماری؛ با استفاده از شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیای دارای منفعت و اغراض عقلایی، نظریه جواز و صحت معامله را تأکید و تقویت نمودند.

تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکام آقایان بر او بار می شود. در صورتی که فرد تغییر یافته سابقاً ازدواج کرده باشد به محض تحقق تغییر، عقد سابق باطل می شود.تغییر جنسیت زن به مرد سبب سقوط عده ها از او می شود و شوهر ملزم به پرداخت مهریه است اگر تغییر جنسیت وی قبل از نزدیکی باشد، مستحق نصف مهر خواهد بود و هرگاه پس از نزدیکی، زن مستحق کل مهر خواهد بود. هر گاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر، ولایت برای جدّ پدری و در صورت نبود جدّ پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. حق حضانت مادر با تغییر ساقط نمی شود، زیرا با تغییر جنسیت، صفت «انوثیت» از وی زایل شده است، نه صفت مادری.

یکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق موضوعه و عقود غیرمعین، ‌سعی درشناخت هرچه دقیق تر آن دارد. در این تحقیق مشخص شده است که انواع گوناگون دارد و تایم شرینگ با برخی از عقود اسلامی قابل انطباق است. تایم شرینگ مالکیتی با بیع مشاع به شرط مهایات و صلح قابل تطبیق است. همچنین می توان آن را تحت قالب عقدی از عقود غیرمعین درآورد که البته باتوجه به سابقه دیرینه مهایات درفقه امامیه و تاریخ حقوق ایران و سازگاری بیشتر آن با فرهنگ حقوقی و مذهبی ما،‌ بیع مشاع به شرط مهایات قالب بهتری به نظررسید. تایم شرینگ اجاره ای نیز با اجاره، اجاره مشاع به شرط مهایات وصلح منافع قابل انطباق است. تایم شرینگ اعتباری را نیز می توان در قالب سکنی منعقد نمود.

قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف حقوق خانواده کاربرد دارد؛ در روابط بین زوجین وارد شده و به نفع هر کدام با حصول شرایطی قابلیت اجرا پیدا میکند. برای نمونه زمانی که معلوم شود زوج از پرداخت مهریه زن که در اکثر قریب به اتفاق موارد عندالمطالبه می‌باشد عاجز باشد دادگاه با رعایت عدالت طرفینی پرداخت مهریه را در اقساطی که ادای آن‌ها برای مرد مقدور می‌باشد مقرر دارد ویا اگر به دلایل مختلف زوج از طرف زوجه دچار حرج وسختی گردد دادگاه با حصول شرایطی حکم به ازدواج مجدد زوج می دهد ویا در مواردی که زوجه به دلایل ذکر شده در قانون از طرف زوج در حرج و تنگنا باشد دادگاه زوج را ملزم به طلاق می کند. در روابط بین فرزند و ابوین نیز این قاعده کاربرد دارد، در این حوزه می توان به سوء استفاده از طفل ،تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف از طرف هر کدام از والدین اشاره کرد .