جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده در است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی درارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد. اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است. قاعده در تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد، مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند. قاعده در از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است. قاهده در با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تقسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد، از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است.

«استقراء» مساله ای است که از دیر زمان متفکران به ویژه فیلسوفان علم را به خود مشغول ساخته است و هر یک به فراخور توان به تبیین آن پرداختند و این توجه، زمانی تشدید یافت که گروهی از تجربه گرایان در مقابل کسانی که قیاس را یگانه راه معتبر برای استنتاج معرفی می کردند، ایستادند و برای یقینی ساختنی استقرا گام های مهمی برداشتند.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر، پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظه رویکرد این جستار که ارایه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد تنها راه برون رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهده شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفه فقهاست. اما تعریف و تبیین همه موضوعاتی که متحمل احکامند در محدوده رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کننده حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده - موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهده فقیه نبوده است - و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از آن روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.

منقبت به معنای فعل کریمانه مورد اهتمام خاص قرآن و سنت است. با نگاهی گذرا به قرآن، محورهایی چون خویشاوندی با پیامبر (ص)، سبقت در اسلام و ایمان، هجرت، جهاد و فداکاری در راه شریعت همراه با داشتن بصیرت، مهم ترین منقبت ها به نظر می آیند. اهتمام خدا و رسول (ص) به مناقب، جهت الگوسازی برای انسان ها بوده و در برخی مقاطع، توجه به مناقب سبب تحول در جامعه شده است. اخبار مناقب، بخش عمده ای از جوامع حدیثی را در بر گرفته و در میان این اخبار آنچه مربوط به عترت (ع) است از امتیازات ویژه ای چون کثرت تعداد، محتوای برتر، انتشار و شهرت، صحت سند و نقل همگانی برخوردار بوده و این در حالی است که جریانات حاکم بر مسلمانان نوعا در جهت محو مناقب اهل بیت (ع) حرکت کردند. از طریق مطالعه در تاریخ صدر اسلام و تامل در اقدامات تخریبی مرتبط با عترت (ع) و فضایل شان این نتیجه حاصل می شود که حفظ و انتشار مناقب اهل بیت (ع) در گذر تاریخ، جلوه ای از حاکمیت اراده الهی در روشن ماندن مشعل هدایت است.

میرزا عبداله افندی، پسر میرزا عیسی، از دانشمندان و نویسندگان بسیار برجسته سده یازدهم و دوازدهم است که گاهی نیز از وی باشناسه های دیگری چون تبریزی، جیرانی، اصفهانی و ... یاد می شود؛ او نیمی از زندگانیش را به جهانگردی گذرانده و افزون بر شهرهای ایران به کشورهای روم، ترکیه، سوریه، مصر، عربستان، بحرین و ... سفر کرده و کتابخانه های آن کشورها را از نزدیک دیده و از دانش دانشمندان آن سرزمین ها بهره جسته و ایشان را نیز از راهنمایی های خود بهره مند ساخته است؛ از همین رو توانی ستودنی در زمینه کتاب شناسی و همچنین نویسندگی به دست آورده است، این دانشمند جامع الاطراف نوشته های سودمندی در رشته های علوم قرآنی، حدیث، دعا، رجال، تاریخ، فقه، اصول، فلسفه و کلام، دستور زبان، ستاره شناسی و گاهنامه نگاری و ... از خود به یادگار گذاشته است؛ این نوشتار به گونه ای فشرده به شناسایی وی و نوشته هایش می پردازد.

در این نوشتار بر بررسی همه جانبه ای در مورد شک در مقتضی تلاش شده است که آیا اصل استصحاب در مورد آن جاری است؟ اصل به معنای تعیین تکلیف هنگام شک و حیرت است، در حالی که کشف از واقع در آن لحاظ شده و منظور از مقتضی، استعداد مستصحب و قابلیت بقا و استمرار آن است. با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف متفاوت از مقتضی، ادله استصحاب مانند اخبار و روایات و بنای عقلا مورد توجه قرار گرفته است. گروهی بر این باورند که "نقض" به معنای مجازی خود به کار رفته است و متقابلا، گروه دیگر در شک در مقتضی، استصحاب را معتبر می دانند.

با رونق گرفتن شهرنشینی رویکرد انسان به شناخت زمان بیشتر شد، زیرا او خود را نیازمند می دید که پیرامون پیدایش پدیده ها و دیرینگی آنها، سنجش دو رویداد با هم و پیوند گذشته با آینده به بررسی بپردازد. ساختن دستگاه های زمان سنجی آغازین و ابزارهای پیشرفته رصد و اصطرلاب و سپس پدید آوردن گاهنامه، نشان همان نیازبینی است. گرچه همه ملت ها در گاهنامه خود 12 ماه را یک سال به شمار می آوردند، ولی سالشماری در نزد برخی از آنها خورشیدی و در نزد برخی دیگر ماهی بود. کمتر بودن شمار روزهای سال ماهی از سال خورشیدی، ناهمگونی گردش آن دو را در پی داشت و محاسبه ها را نابسامان و دشوار نموده بود. برای پایان دادن به این نابسامانی، بابلیان «کبیسه» را پدید آوردند تا به کمک آن، شمار روزهای هر دو سال خورشیدی و ماهی را یک دست و گردش آن دو را هم عنان سازند. این شیوه از سوی دیگر ملت ها و از جمله تازیان پذیرفته شد. تازیان برای یک دست نمودن سال ماهی خود با سال خورشیدی کشورهای همسایه، هر سه سال یک ماه بی نام به پایان سال افزوده آن را 13 ماهه می ساختند و چون با این کار آغاز سال نو به تاخیر می افتاد، نام «نسی» (= به تاخیر انداختن) را بر آن نهادند. نسی گیری، ماه های قمری را به گونه ای جا به جا می کرد که هر کدام از ماههای قمری در طول 36 سال فقط 3 سال در جایگاه واقعی خود می بود. از آنجا که شماری از حکم های دینی مانند حج، روزه، پیکار و ... با ماه های ویژه ای پیوند داشت، این جا به جائی مایه پایمال شدن آن حکم ها می شد. از همین رو بود که پیامبر خدا (ص) در سال دهم، به کار بستن نسی را برای همیشه حرام کرد. این گفتار برآنست که به معنی درست نسی دست یابد. در آغاز گفتار، پیرامون پیدایش گاهنامه در چند کشور جهان و چگونگی آن سخن خواهیم گفت تا از پیشینه نسی آگاه شویم. سپس در باره جایگاه آن در میان تازیان و پیامدهای نادرستی که داشت به بررسی خواهیم پرداخت.

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه / علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.