جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط برخی از جوانان روشنفکر با هدف براندازی حکومت تشکیل شد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملا مقابل انقلاب ایستادند و در سال 1360 از ایران خارج شده و جزو مخالفان انقلاب اسلامی قلمداد شدند. مسعود رجوی رهبر خودخوانده این فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از زنان انتخاب کرده است. سازمان منافقین در سال 1368 به طور محرمانه و گسترده، اعضای خود را مجبور به طلاق های ایدئولوژیک نمود،‌ بدین معنا که همه اعضا باید برای همیشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهایت تنفر از هم جدا شوند. طلاق اجباری مشکلات متعددی برای کودکان، زنان و مردان وفادار به این فرقه ایجاد نمود. در این مقاله با نگاهی جرم شناسانه، افکار و عقاید فرقه گرایانه این سازمان تروریستی درباره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان و زنان، طلاق ایدئولوژیک و آثار ناشی از این تصمیم ضد بشری و همچنین مسوولیت کیفری رهبران در مقابل دادگاه های داخلی و بین المللی بررسی شده، در نهایت نیز پیشنهادهایی مبنی بر حمایت از حقوق زنان و کودکان قربانی اهداف تروریستی و اینکه دولت ایران می تواند بر ضد فرقه منافقین نزد دادگاه های بین المللی طرح دعوی نماید،‌ ارایه شده است.

ادله متعدد نقلی و عقلی دلالت می کند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دایم یا موقت مجاز نیست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار دارای اقسام مختلفی است که مبنای این تقسیم، علم یا جهل به موضوع و حکم می باشد که در هر صورت احکام جداگانه ای دارد. حکم این ازدواج در صورت علم، حرمت ابدی و در صورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل می باشد. فرزند متولد از آنان در صورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب می شود. در این مقاله ادله حرمت چنین ازدواجی و احکام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعی و قوانین موضوعه بررسی شده و پیشنهاد اصلاح 3 ماده از قانون مدنی و 2 ماده از قانون مجازات اسلامی به جهت رفع ابهام و اجمال ارایه شده است.

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارایه نداده اند، اما لایحه حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است.

چکیده فارسی:این مقاله با اشاره به چهار رویکرد استرس روان شناختی، هزینه طلاق، شایستگی فردی و رویکرد تلفیقی ارتباط بین طلاق و بیکاری را بررسی می کند. با استفاده از داده های مربوط به طلاق و بیکاری در یک دوره 40 ساله (از سال 1345 تا 1385) برای ایران و با استفاده از برنامهEviews  ارتباط این دو در این دوره از طریق تحلیل سری های زمانی آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین طلاق و بیکاری برای کوتاه مدت غیرمعنادار ولی برای یک دوره بلندمدت معنادار است و این موافق با رویکرد استرس روان شناختی است که بر اثر تاخیری بیکاری بر طلاق تاکید می کند.

چکیده فارسی: علل طلاق را می توان با ترتیب نزول آیات، تحلیل کرده و بر اساس آرا مفسرین، راهبردهایی را برای کاهش آن یافت. چنین رویکردی  به مساله طلاق مسبوق به هیچ پیشینه و زمینه ای نیست. در این مقاله نه عامل طلاق به ترتیب اولویت و در قالب سبکی نظیر روش تفسیر موضوعی مبتنی بر ترتیب نزول، استخراج شده است.مخدوش بودن روابط جنسی، هم کفو نبودن، ضعف و فقدان اعتقادات، درک متقابل نداشتن، اختلالات اخلاقی و رفتاری، اضطرارهای موردی، بی علاقگی، وجود همسر دیگر و تهمت های ناروا به ترتیب، برخی از آسیب های زمینه ساز جریان طلاق می باشند. فرضیه نوآورانه این مقاله این است که از ترتیب اهمیت و اولویت عوامل، بر اساس اشارات منطوق و مفهوم مخالف آیات، می توان راهبردهایی را نیز برای کاهش طلاق به دست آورد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.

طلاق، به عنوان مساله اجتماعی، از جمله گسیختگی های خانواده است که از ساخت اجتماعی و عاملیت زوجین متاثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگستری استان مازندران بود که از میان آن ها، تعداد 980 پرونده با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نرخ طلاق در استان مازندران، بازتاب به ترتیب چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی است که با هم دیگر توانسته اند 11.4 درصد از واریانس طلاق در استان را تبیین کنند. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار جامعه از نظم سنتی به مدرن به همراه تجربه زیستی تقریبا متمایز با گذشته، عوامل ساختی و عاملیتی احتمال طلاق را افزایش خواهد داد.

افزایش فروپاشی ازدواج ها یکی از چالش های اساسی زندگی خانواده در عصر کنونی است. در کشور ما نیز آمار طلاق یک روند صعودی را در طی سالیان اخیر تجربه کرده است. با توجه به پیامدهای ناگواری که فروپاشی ازدواج برای افراد مطلقه و فرزندان آنها در پی دارد، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کیفی عوامل موثر بر نارضایتی زناشویی و طلاق بوده است. بدین منظور 28 زوج متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساخت دار مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های نظریه داده بنیاد نشان داد که دو دسته از عوامل، نارضایتی زناشوئی را رقم می زنند: عوامل قبل از ازدواج شامل ازدواج با انگیزه نامناسب (فرار از فشارهای اجتماعی مجرد ماندن و فضای ناخوشایند خانه پدری) و ازدواج اجباری، و عوامل بعد از ازدواج شامل تعارض با خانواده همسر، حضور اندک شوهر در منزل و تداوم معاشرت های مجردی، تعارض بر سر نگرش های نقش جنسیتی، خشونت زناشوئی، خیانت، بدگمانی و مشکلات مالی. به علاوه، یافته ها حاکی از این بود که تنها چهار عامل اعتیاد، خیانت، خشونت و تعارض شدید با خانواده همسر (مشخصا درگیری فیزیکی) باعث اقدام عملی متقاضیان طلاق برای پایان دادن به رابطه زناشوئی می شود. یافته ها نشان دادند که برخی از عوامل نارضایتی زناشوئی و طلاق در بافت فرهنگی- اجتماعی نمونه مورد مطالعه با آنچه که در بافت فرهنگ های غربی مطرح می باشد، متفاوتند و مستلزم تلاش ها و اقدامات متفاوت نظری و درمانی (مداخله ای) از جانب متخصصان حوزه خانواده هستند.

در این مقاله، بر اساس رویکردهای نظری، برخی از بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی موثر بر کاهش یا افزایش احتمال وقوع طلاق مطالعه شده اند. در این نوشتار به نقش برخی عوامل زمینه ای همچون شهرنشینی، سن زوجین در هنگام ازدواج و زمینه قومی به عنوان عوامل اجتماعی اشاره شده است. از میان عوامل اقتصادی موثر بر طلاق نیز به نقش حمایت اقتصادی والدین، استقلال مالی زن و به تاثیر اشتغال از منظر دیدگاه اقتصادی بکر و از میان عوامل اجتماعی به نقش الگوگیری از دیگران و در بحث بازدارنده های طلاق به تعلقات دینی، تعلقات خانوادگی (تعداد فرزندان) و الزام به نقش های سنتی پرداخته شده است.

افزایش نرخ طلاق، طی دهه های اخیر در ایران نگرانی های مختلفی را نزد مسوولین و محققان در پی داشته است. این مقاله مرور دستاوردهای پژوهش هایی است که طی سه دهه اخیر به علل طلاق در ایران پرداخته اند. با مرور تحقیقات در جستجوی اولیه 140 سند (شامل مقالات و پایان نامه ها) و در سه مرحله غربالگری، 28 مورد انتخاب و بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک «چرایی طلاق»، حدود 55 درصد سوالات، جنبه اجتماعی- جمعیت شناختی داشتند؛ 24 درصد جنبه روانشناختی و تنها حدود 21 درصد به عوامل اقتصادی می پرداختند. «سن ازدواج و اختلاف سن زوجین»، «عوامل اقتصادی»، «وضعیت تحصیلات»، و «تعداد فرزند»، بیشترین متغیرهای مستقلی بودند که به عنوان عوامل موثر بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه علل بازشناسی شده در این پژوهش ها به لزوم توجه به موضوع کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعی و اهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره دارد. همچنین برای عمق بخشی به درک موضوع، باید در جهت دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق گام های جدیتری برداشت. به لحاظ فنی پژوهش ها نیازمند جهت گیری های بین رشته ای و تنوع بخشی به روش ها و مدل ها خصوصا تعادل بخشی به غلبه مدل های فرضیه آزمای پوزیتیویستی هستند.