جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده،‌ که عمده آن عبارتند از: پرکردن خلاهای قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن ها و تحقق اصل 21 قانون اساسی. ولی به نظر می رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته و در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد. اما فارغ از مطالب از پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می تواند تحولات مثبتی را به دنبال داشته باشد.در این مقاله ابتدا 16 امتیار و 14 اشکال و ابهام، نقد و بررسی و سپس بایسته های آن تبیین می شوند؛ بایسته ها عبارتند از: رعایت شئون و جایگاه زن به عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضای حال و مصالح عامه، جهانی شدن و خانواده، جامعیت، حبس زدایی،‌ تعیین تکلیف دارایی مشترک، تعیین تکلیف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضای بیماری های جدید، تضییق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتیاد مضر و توسعه آن به مصادیق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقا سن ازدواج، ولایت نکاح دختر باکره رشیده بر نکاح خود، تبدیل برخی شروط ضمن عقد به عنوان الزامات قانونی و غیرعلنی بودن دادگاه خانواده.

به موجب قانون مدنی، طلاق از اختیارات مرد است. تنها محدودیتی که در قانون ما نسبت به اعمال این حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط اغلب شکلی می باشد. وجود حقی با چنین گستردگی خود به خود ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و اعمال یا عدم اعمال نا به جای آن موجب اضرار زوجه و تحمیل فشارهای ناموجهی بر او گردد. در این پژوهش کوشیده شده به سوء‌ استفاده از حق طلاق و راه های جلوگیری از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسی قرار گیرد. آن چه از منابع فقهی استنباط می گردد آنست که اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق های ناموجه و بی جهت امری مذموم و ناپسند دانسته شده اند.در قوانین نیز به طور پراکنده حمایت هایی از زنان در این خصوص صورت گرفته اما هیچ وقت کافی نبوده است. روش هایی که قانون گذار به منظور جلوگیری از سوء‌ استفاده از حق طلاق مقرر کرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضایی می باشد. این روش ها در مواردی اعمال می گردند که مرد با عدم اعمال نا به جای حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگی مشترکی کند که برای او دشوار و غیرقابل تحمل است. به نظر می رسد بتوان جهت جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق خصوصا در مواردی که با اعمال نا به جا و ظالمانه آن مواجه هستیم راهکارهای دیگری نیز ارایه داد. از جمله می توان به سلب اثر مورد نظر سوء‌ استفاده کننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زنی که در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتی شده است، اشاره نمود.

طلاق، به موجب قوانین و مقررات ایران، از اختیارات مرد است و تنها در موارد خاصی زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، که به آن طلاق قضایی گفته می شود.آن چه که در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ماهیت آن است چرا که بر حسب این که چه ماهیتی دارد، آثار متفاوتی بر آن مترتب می گردد. ماهیت طلاق قضایی مورد اختلاف است. گروهی بر این عقیده اند که رجعی است و گروه دیگر آن را باین می دانند، که هر یک از این نظرات ایرادات اساسی و مهمی دارند.دیدگاه سومی که در این نوشتار متناسب با خصوصیات طلاق قضایی مطرح شده، این است که چنین طلاقی را «در حکم باین» بدانیم. این دیدگاه نه تنها عیوب نظرات قبلی را ندارد بلکه گامی اساسی در جهت حفظ نهاد خانواده و احقاق حقوق زنان بوده و راه سوء استفاده های احتمالی مردان را سد می کند.

ازدواج یکی از سنت های مهم و پسندیده تمامی جوامع بشری است. در جامعه اسلامی ما ازدواج بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت. اقدام به ازدواج موقعیت اجتماعی خود را ایجاب می کند و انتخاب یکی از این دو نوع ازدواج مشروع نیز موقعیت خود را می طلبد. مطالعه احکام خانواده در اسلام نشان می دهد که نظر شارع مقدس در صحه گذاشتن بر ازدواج موقت برای پیش گیری از رواج فحشا و در بسیاری از حالات، مقدمه یا تقویت ازدواج دائم است. خانواده کامل با وجود پدر، مادر، و فرزندان شکل می گیرد. به رغم تغییرات به وجود آمده در عصر مدرن در بسیاری از جوامع، معمولا پدر نان آور و تامین کننده هزینه های خانواده و پشتیبان اجتماعی آن است، مادر به نگه داری و تربیت فرزندان می پردازد، و فرزندان با جامعه پذیری در خانه و دیگر نهادهای تربیتی، برای پذیرش مسوولیت های اجتماعی آینده آماده می شوند. با مرگ پدر یا طلاق، خانواده ناقص می شود و این نقص، برای اعضای باقی مانده، مسائل و مشکلاتی ایجاد می کند. در کشور ما، دو نهاد با عنوان های «سازمان بهزیستی» و «کمیته حضرت امام خمینی (ره)» برخی از این خانواده ها را تحت پوشش و سرپرستی خود قرار می دهند. ازدواج مجدد راه حلی برای جبران جایگاه پدر از دست رفته است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت انجام شده است. در این مطالعه، از سه منطقه تحت پوشش کمیته امداد در شهر شیراز، برای نمونه از میان 13 هزار و 248 زن تحت پوشش، 400 زن سرپرست خانوار بررسی شده اند. اطلاعات جمع آوری شده در پرسشنامه خودساخته نشان می دهد که سن زن، علت قبولی سرپرستی، نیازهای اقتصادی، نیازهای امنیتی، نیازهای جنسی و فرهنگی، تعداد فرزندان، میزان مستمری دریافتی از کمیته امداد، امکانات رفاهی، و تحصیلات زن با نگرش زن به ازدواج موقت در ارتباط اند.

با وجود تلاش برای مدیریت و کاهش طلاق، امروزه این پدیده در جامعه ایرانی روندی افزایشی به خود گرفته است؛ به طوری که، شاخص ها نشان می دهند روز به روز بر تعداد خانواده های طلاق در ایران افزوده می شود. در این میان «زندگی پس از طلاق»- که تا چندی پیش چندان مورد توجه نبود- به مساله ای جدی برای جامعه شناسان خانواده بدل شده است. از سویی، بر اساس نتایج تحقیقات، طلاق پیامدهای بیشتری را برای زنان به همراه می آورد. یکی از این پیامدها چالش های هویتی پس از طلاق است. به این ترتیب، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با هجده زن مطلقه به دنبال فهم چالش های هویتی زنان پس از طلاق و نحوه بازتعریف «خود» و ساخت «هویت» جدید در میان آنان است. «خود» مفهومی کلیدی در تئوریزه کردن ماهیت شخص است و به او توانایی تجسم بخشیدن به هویت خویش را می دهد. بر این اساس، نتایج این تحقیق نشان می دهد که با رخداد طلاق تغییرات متعددی در فهم و تصور کنش گران از «خود» درونی و بیرونی شان پدید می آید که لزوم بازتعریف و خلق هویتی جدید پس از طلاق را برای آن ها آشکار می کند. همچنین، یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیشتر ابعادی که زنان در آن مبادرت به بازتعریف «خود» می کنند شامل نقش های جدید، سبک زندگی جدید، ارتباطات جدید، و امنیت هستی شناختی و روانی است؛ ابعادی که هر یک با رخداد طلاق دست خوش تغییر و چالش می شود و ارتباط تنگاتنگی با ساختار هویتی زنان دارد. از سویی، متغیرهای زمینه ای و مداخله گری چون سن فعلی، سن در هنگام طلاق، طبقه اجتماعی، وضعیت اشتغال، مدت دوره ازدواج، فرزندداشتن یا نداشتن، و عادت واره سنتی یا مدرن کنش گران در نحوه مواجهه آنان با تغییرات هویتی پس از طلاق و چگونگی بازتعریف «خود» اثرگذار است.

جامعه شناسی خانواده یکی از رشته های تخصصی علم جامعه شناسی است که موضوع آن بررسی نهادهای خانواده، خویشاوندی و ازدواج، تاریخ تکوین، تحول و دگرگونی های حاکم بر هر یک از این نهادها و همچنین ارتباط نهادهای مذکور با سایر نهادهای اجتماعی جامعه و مطالعه اثرگذاری نهاد خانواده و تاثیرپذیری آن از سایر نهادهای جامعه می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از روش اسنادی و با رویکردی توصیفی، تحلیلی، مباحث اصلی جامعه شناسی خانواده در قرآن کریم بررسی شود.در این نوشتار بیان ارزش ها و اصول معنوی علم جامعه شناسی از منظر قرآن کریم مدنظر است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ابعاد مختلف و مباحث اصلی مطرح شده در جامعه شناسی خانواده در قرآن کریم به طور مبسوط بیان شده است. خانواده از دیدگاه قرآن کریم نهادی اخلاقی، معنوی، آسمانی و اجتماعی است که از جایگاه والایی در جامعه برخوردار می باشد و تاثیر شگرفی بر سایر اجزای نظام اجتماعی برجای می گذارد و به طور متقابل از آنها تاثیر می پذیرد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.