جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عشق رمانتیک به عنوان یکی از معیارهای انتخاب همسر در جامعه امروزی، ناظر به معیارهای فردی و ذهنی و همچنین معیارهای ظاهری است. از آنجا که عشق رمانتیک ریشه در فرهنگ غربی داشته و با معیارهای سنتی جامعه ما مطابق نیست، بررسی رابطه آن با تحقق ارزش های زوجیت ضروری به نظر رسید. برای بررسی این پدیده از نظریه زبان جهانی عشق هندریکس و نظریه استرنبرگ استفاده شده است. داده های تحقیق با روش پیمایش جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، زوجین ساکن شهر تهران بودند که 180 نفر از آنها زندگی زناشویی طبیعی داشته و 120 نفر از آنها در نیمه اول سال 89 طلاق گرفته بودند. یافته های تحقیق نشان می دهد زوجین در آستانه طلاق، بر اساس معیار عشق رمانتیک ازدواج کرده اند ولی زندگی آنها با مشکل مواجه شده است و همین امر حاکی است که عشق رمانتیک متضمن زندگی موفقیت آمیز نیست. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد در میان افراد جدا شده از همسر، عشق رمانتیک قوی ترین همبستگی را با کشش جنسی داشته است، در حالی که بین افراد با زندگی زناشویی رضایت بخش، عشق رمانتیک در بستر ارزش های اخلاقی زوجیت جریان دارد. این مقاله بیان می کند چنانچه بین احساسات و عواطف، خودآگاهی فردی و همراه نمودن آن با اصول اخلاقی تلفیق مناسبی صورت گیرد، می توان در ازدواج ترکیب متعادلی از عقل و احساس را ایجاد و به ازدواج های موفقیت آمیزی در جامعه دست یافت.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب) است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی است که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است و از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از 150 نفر 115) نفر زن و 35 نفر مرد) است که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری شهرستان مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد و مهم ترین نتایج به شرح ذیل است: در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان، متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و برای مردان، سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.

طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مساله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آرا یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

سیر صعودی طلاق در ایران، به ویژه در دهه های اخیر، معلول عوامل روان شناختی و جامعه شناختی است؛ که نیازمند پژوهشی جدی، با توجه به تاثیر پیامدهای ناگوار طلاق بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی است. پژوهش حاضر این پدیده را از جنبه جامعه شناختی و فقط از منظر زنان بررسی کرد؛ با این هدف که اولا نشان دهد تغییر نگرش زنان، در ارتباط با کارکردهای خانواده بر طرز تلقی آن ها نسبت به طلاق، تاثیر گذاشته و در نتیجه سبب افزایش میزان طلاق در ایران شده است و ثانیا حساسیت نهادها و ارگان های فرهنگی کشور را برای چاره اندیشی برانگیزد. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی بود و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تمامی بانوان ساکن تهران و جامعه نمونه، شامل 500 نفر بود که به شیوه تصادفی هدفمند از 5 منطقه (شمال، جنوب، مرکز، شرق، غرب) شهر تهران، برای تکمیل پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با ارزش های مرتبط با همسرگزینی و کارکردهای خانواده انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که ارزش های مرتبط با نقش های خانوادگی و کارکردهای خانواده دستخوش تغییر شده است؛ به این معنا که بین دیدگاه دو نسل، در ارتباط با کارکرد های اساسی خانواده، شکاف عمیقی وجود دارد. همچنین تلقی نسل جوان از طلاق، متفاوت از نسل گذشته است، به طوری که از نظر در صد جالب توجهی از بانوان نسل جوان، طلاق امری مذموم و ناپسند به شمار نمی آید.

با تمام تلاش و همتی که در جهت ارتقا و اعتلای حقوق زن از سوی اندیشمندان و نخبگان جامعه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، انتظار می رود که در قوانین حاضر، قانون گذار نسبت به برخی از قوانینی که احساس می شود به نوعی، بی عدالتی در حق زن است، تا جایی که امکان دارد اعمال نظرهایی صورت گیرد، یکی از این موارد، بحث غیبت و مفقودالاثر شدن زوج است که در وضعیت فعلی، قانون گذار زوجه را به ماده 1029 قانون مدنی ارجاع داده است، که بر طبق این ماده در صورت غیبت شوهر، زوجه باید چهار سال صبر کند و سپس با رعایت تشریفاتی خاص طلاق بگیرد. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی شرایط و آثار مفقودالاثر شدن زوج، در دیدگاه فقها و حقوقدانان از جهت عسر و حرج زوجه، به این نتیجه برسیم که این مدت چهارسال موضوعیت ندارد، بلکه قابل تغییر است و به ویژه می بایست کاهش پیدا کند و در آخر مقاله نیز، پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین مرتبط داده شده است.

آسیب ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده های آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل می شوند و عوامل موثر بر بروز این پدیده از دیرباز مورد توجه و بررسی بوده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بروز طلاق، از جمله سن، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، وجود بیماری روانی و جنسی در زوجین متقاضی طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. کاهش طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. افراد گروه نمونه شامل 424 نفر (212 زوج) بودند. روش تحقیق توصیفی بود. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در فرم های مددکاری و مصاحبه های روانشناختی پرونده های کلیه موارد ارجاعی طی سالهای 1382 تا 1384 استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بیشترین موارد ارجاعی به مرکز پیشگیری و کاهش طلاق، از سوی قوه قضاییه بوده است (P<0.05)؛ بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان، در سنین 31-28 سال و در مردان در سنین 27-24 سال بوده است. ضمن آنک تقاضای طلاق پس از 35 سالگی در هر دو جنس کاهش می یابد (P<0.05).مهمترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی از زوجین بود (P<0.05). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت سنین جوانی در مردان و زنان به عنوان سنین آسیب پذیری نسبت به بحران های زناشویی، لزوم آگاه سازی زوجین به خصوص در شهرهای کوچک در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و پیشگیری یا کاهش عوامل موثر بر بروز طلاق از جمله مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت های بی مورد و نامناسب خانواده های زوجین و بیماری روانی زوجین تاکید دارد.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی، استرس و دلبستگی در زوج های در شرف طلاق است. تعداد 119 زن و 63 مرد در شرف طلاق با استفاده از روش در دسترس در دادگاه خانواده شهر رشت انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ناتوانی هیجانی تورنتو (1996، Bressi al.، TAS-20)، پرسشنامه فشار روانی ادراک شده (1987، al، et، Cohen، PSS) و پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (هزن و شیور، 1987) بود.از ضرایب همبستگی پیرسون، پلی کوریک و پلی سریال و تحلیل رگرسیون چندگانه با حضور 8 متغیر پیش بین جنسیت، سن، استرس، دلبستگی ایمن، اجتنابی، دوسـوگرا، میزان تحصیلات و تـعـداد فـرزنـدان و تحـلیـل واریـانس چندمتغیـری (MANOVA) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استرس با مولفه های دلبستگی و مولفه های ناتوانی هیجانی روابط معناداری را نشان می دهد. هم چنین انواع دلبستگی و مولفه های ناتوانی در تشخیص عواطف دارای رابطه معنادار است. یافته دیگر پژوهش متوجه متغیرهایی بود که به وسیله آن ها ناتوانی هیجانی پیش بینی می شود. در این تحلیل سه متغیر میزان تحصیلات، استرس و دلبستگی دوسوگرا 32/0 تغییرات ناتوانی هیجانی را پیش بینی می کردند. یافته دیگر این تحقیق آن بود که با توجه به استرس زا بودن فرآیند جدایی، این استرس در زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد.

پژوهش حاضر رابطه احساس تمایل و تقصیر بر استرس، افسردگی و اضطراب افراد متقاضی طلاق در دادگاه های خانواده شهرهای اصفهان و اراک را بررسی می کند. نمونه این پژوهش شامل 237 نفر آزمودنی (147 زن و 89 مرد) است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزارهای به کار رفته در این پژوهش از پرسشنامه 21 سوالی DASS و پرسشنامه محقق ساخته سنجش تمایل و تقصیر در طلاق (آلفای کرونباخ آن ها 0.91 و0.60 ) استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه معنا داری بین احساس تقصیر و تمایل به جدایی با اضطراب و افسردگی وجود دارد و مشخص شد زنانی که تمایل به جدایی داشته اند از افسردگی کمتری رنج می برند. داشتن فرزند و درآمد بیشتر و تحصیلات بالاتر با کاهش میزان استرس، افسردگی و اضطراب در بین افراد مراجعه کننده برای طلاق رابطه داشت.

خانواده به عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادینی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تامین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است.زن و مرد در چارچوب نهاد خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن ها حتی به تنهایی می تواند منجر به فروپاشی رسمی یا غیررسمی این نهاد شده و علاوه بر لطماتی که برای زوجین و فرزندان آن ها به همراه دارد، می تواند موجبات آسیب های جبران ناپذیری به یک جامعه را نیز فراهم آورد و از این روست که خانواده و حفظ و بقای آن منفعت مشترک فرد و جامعه و مستلزم اقدامات حمایتی جدی دولت هاست. در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386 یکی از تدابیر ارزشمندی که برای جلوگیری از طلاق یا محدود کردن آن با رویکرد پرداختن به عوامل موثر در طلاق پیش بینی شده است، تشکیل مراکز مشاوره خانواده در دادگاه های خانواده است که اعضای آن از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند. اگرچه برشمردن کارشناسان در این ماده جنبه حصری ندارد لیکن باید توجه داشت که مسایل خانواده دارای ابعاد پیچیده ای است و برشمردن کارشناسان در این لایحه می توانست بر کار کارشناسی دقیق تری مبتنی گردد.آمارها نشان می دهند که یکی از عوامل موثر و اصلی در طلاق، عدم ارضای غریزه جنسی زوجین است که می تواند به صورت عدم سازگاری زناشویی بروز کند و دلایل مختلف روحی - روانی یا پزشکی داشته باشد. در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت وجود مراکز مشاوره خانواده برای برخورد تخصصی و کارشناسانه با مسایل خانواده، به علل پزشکی اختلالات جنسی پرداخته شده و از این طریق ضرورت وجود پزشک آموزش دیده در ترکیب مشاوران مرکز توجیه شده است.