جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب«کلیات علوم اسلامی» تالیف مرتضی مطهری شام سه جلد است. جلد اول از این مجموعه شامل دو بخش منطق و فلسفه، جلد دوم مشتمل بر سه بخش کلام، عرفان و حکمت عملی، و جلد سوم دربردارنده دو بخش اصول فقه و فقه است. ویژگی مهم این سلسله مباحث این است که چون در اصل تقریرات درس های استاد شهید برای دانشجویان سال های اول دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بوده، با بیانی روان و شیوا و قابل فهم برای مبتدیان نگارش یافته و برای افرادی که با اصطلاحات پیچیده علوم اسلامی آشنایی ندارند، درک و فهم آنها از طریق دسته بندی مطالب و شرح اصطلاحات، بسیار آسان گردیده است.

اجتهاد، ملکه نفسانیه‌ای است که به کمک آن انسان می‌تواند حکم شرعی فرعی را از منابع و مدارک استنباط کند. در زمان شیخ طوسی، اجتهاد شیعه به کمال خود رسید، و او اجتهاد را به‌گونه عملی در اصول احکام و قوانین کلی آن به‌کار گرفت. کسب قوه اجتهاد منوط به آشنایی انسان با ادبیات عرب، منطق، علم اصول، علم به آیات و روایات احکام، علم رجال، اجماع، و ملکه استنباط می‌باشد. اگر انسان با دست‌یابی به این ملکه بتواند همه احکام نظری را از منابع آن‌ها استنباط نماید، این اجتهاد را اجتهاد مطلق می‌گویند؛ و اگر فقط توانایی استنباط بعضی از احکام فعلی را داشته باشد، او را مجتهد متجزی می‌گویند. اجتهاد همچنین یکی از مناصب خاص اولیای الهی به‌شمار می‌رود، و مجتهد امامیه‌ای که مرد، عاقل، بالغ، زنده، حلال‌زاده و عادل باشد می‌تواند مرجع تقلید دیگران باشد. تقلید در اصطلاح فقهی به‌معنای عملی است که مستند به فتوای فقیه معین باشد. تقلید به‌عنوان رجوع جاهل به عالم، یک امر بدیهی در میان انسان‌ها بوده و موافق با فطرت می‌باشد. عقل انسان نیز حکم می‌کند که به‌دلیل لزوم امتثال احکام الهی، و عدم آشنایی عوام با جزییات احکام، باید به متخصصین رجوع شود که منحصر در فقها می‌باشد. سیره عقلاییه، آیات قرآن و روایات بسیاری نیز بر لزوم رجوع به عالم و تقلید از او دلالت دارد. البته کسی که تقلید می‌کند خود نباید مجتهد یا محتاط باشد، و باید اعمال خود را مستند به قول غیر نموده و برای حجیت قول غیر نیز دلیل داشته باشد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند. در این پژوهش ثابت شده که حجیت قول فقیه به‌عنوان ظن خاص، از عمومات تحریم آیات و روایات درباره عمل به‌ظن خارج می‌باشد. اجتهاد مذموم در روایات نیز اجتهاد مبتنی بر آرای شخصی است نه اجتهادی که مبتنی بر استنباط حکم از آیات و روایات است.

در این پژوهش به یکی از مهمترین موضوعات اجتهاد با عنوان تجزی اجتهاد پرداخته می شود. اجتهاد به دو نوع تقسیم می شود: الف) اجتهاد مطلق؛ یعنی اینکه مجتهد، توانایی اجتهاد در تمام موضوعات و مسائل فقه اسلامی را دارد. ب) اجتهاد جزئی؛ یعنی اینکه مجتهد فقط در حوزه‌ی مخصوص از ابواب فقه توانایی اجتهاد دارد. اصطلاح اجتهاد در این مفاهیم نقش بسزایی دارد: اجتهاد؛ یعنی به کار گیریِ تمام توان برای استنباط احکام شرعیِ ظنی از ادله‌ی تفصیلی، به طور کهفقیه احساس کند که بیش از آن توان ندارد. این تعریف در مفاهیم اجتهاد مطلق و اجتهاد جزیی نهفته است. در موضوع تجزّی اجتهاد، علمای اصولی اهل سنت اختلاف دارند. اختلاف آنها، در چهار دیدگاه خلاصه می شود:. اولین دیدگاه این است که علمای اصولی اهل سنت قائل به صحت تجزّی اجتهاد می باشند و اگر در برخی از مسائل یا ابواب فقهی، برای مجتهد مناط اجتهاد حاصل شود می‌تواند اجتهاد کند؛ حتی اگر در سایر موضوعات و مسائل شناخت نداشته باشد. این اجتهاد صحیح و عمل به آن جایز است. اکثر علما از جمله غزالی، آمدی، ابن قیم، فخر رازی ودیگران معتقد به این نظر می باشند.دیدگاه دوم عبارت است از اینکه عده‌ای از علما از جمله: شوکانی، تجزی اجتهاد را جایز نمی‌دانند و اجتهاد در همه‌ی ابواب و موضوعات را صحیح می دانند. دیدگاه سوم این است که تجزی اجتهاد را فقط در علم فرا ئض صحیح می دانند و معتقدند علم فرا ئض از سایر ابواب و موضوعات جداست و دارای ادله ی قطعی می‌باشند این نظریه به کسی خاص نسبت داده نشده است. دیدگاه آخر، که به ابن حاجب منسوب است؛ قائل به توقف است. یعنی کسانی در میان دیدگاهای مختلف ترجیحی قائل نشده‌اند و در این موضوع سکوت کرده‌اند. هرکدام از طرفدارن این دیدگاهها برای اثبات نظر خود دلایلی را ذکر کرده‌اند و به رد دیدگاه طرف مخالف، پرداخته اند که در این تحقیق به طور مفصل بحث شده است. رای راجح، جایز بودن تجزّی اجتهاد است و دلایلی نیز برای اثبات این صحت ذکر شده است.

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی‌که در این‌ پژوهش به‌کار‌رفته روش‌کتابخانه‌ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می‌باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می‌باشد.فصل اول؛کلیات طرح تحقیق ومفهوم شناسی واژه‌های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره‌های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم.ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره‌ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده‌اند افزوده می‌گردد؟ زیرا از مهم‌ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده‌اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده‌اند، دیده می‌شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می‌شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن‌که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم‌چنان حفظ و رفیع‌تر گردیده است.

انقلاب اسلامی ایران، پیش از آنکه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی باشد، یک انقلاب فرهنگی بوده است. به این معنا که ریشه‌های شکل‌گیری و رواج گفتمان آن را باید در یک مجموعه نیازهای فکری، دینی و فرهنگی ارزیابی کرد که در اثر بی‌توجّهی سالیان پیش از آن به ارزش‌های اسلامی ایجاد شده است. بنابراین طبیعی است که حفظ این انقلاب و پاسداری از ارزش‌های اسلامی احیاء شده توسّط آن را متوقّف بر مراقبت از آن سلسله باورها بدانیم. از جانب دیگر، تولیدگران عرصه‌ی هنر و فرهنگ، برای تولید آثار مورد نظر خود، به آزادی اجمالی و وسعت‌نظری در برخورد با آثار فرهنگی احتیاج دارند تا بتوانند به عنوان چشم و گوش‌های جامعه وظیفه‌ی خود را در آگاهی‌بخشی به مردم و ادای دین خود به آنان ادا کنند. کتاب، به عنوان قدیمی‌ترین رسانه، قدیمی‌ترین محلّ تنازع میان این دو دسته از نیروهای فرهنگی جامعه بوده است. ممیّزی کتاب در عین حال، هم ابزاری برای پاسداری از ارزش‌های مورد قبول جامعه، و هم ابزاری برای ایجاد محدودیت در بیان هنرمندان و روشنفکران جامعه به شمار می‌رود. در پایان‌نامه‌ی حاضر تلاش می‌شود با مقایسه‌ی ساز و کارهای اجرایی و قانونی ممیّزی پس از انقلاب با پیش از آن، و نیز بررسی تطبیقی آنچه که در عرصه‌ی عمل در این دو تاریخ اتّفاق افتاده است، امکانی برای بازنگری در سیاست‌های ممیّزی به منظور نیل به هر دو دسته از اهداف فوق‌الذّکر، به دست داده شود و نیز با بررسی مبانی فقهی مطروحه توسّط هر دو دسته از موافقان و مخالفان ممیّزی کتاب، امکانی برای بازنگری در مبانی فقهی سیاست ممیّزی، و تدوین این مبانی با در نظر گرفتن دو دسته از اهداف و سیاست‌های شرعی فراهم آورده شود.

کتاب «السجود على الارض‏» نوشته علی احمدی میانجی، بیستمین نوشتار از مجموعه «سلسلة المعارف الاسلامیة» به مبحث سجود اختصاص یافته است. در فصل اول كتاب مطالبی درباره مفهوم سجود، در فصل دوم انواع سجود و در فصل سوم حرمت سجود و سجود به غیر خداوند تشریح می‌ شود. در فصل پایانی نیز مطالبی درباره علل سجود بر خاك خصوصا تربت امام حسین (ع) فراهم می‌ آید.

وقف، یک عمل خیرخواهانه‌ی فطری است و رواج آن با تولّد اولین جوامع و تمدن‌ها آغاز شد. شارع مقدس اسلام نیز این تأسیس بشر را امضاء و البته تعریف جدیدی از آن ارائه نموده است. پیامبر اسلام در جهت توصیه برای وقف، به اصحابشان فرمودند: "حَبَّسَ الأصلْ و سبّل الثمره". این کلام نبوی، مبنای اصلی شناخت ماهیت و تعریف وقف نزد همه‌ی فقها قرار گرفته است.نگارنده در طی این تحقیق باعنوان بررسی فقهی – حقوقی وقف با نگاهی به اثرات اقتصادی و فرهنگی –اجتماعی آن، به بررسی برخی کلیات وقف از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت آثار مهمّ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را درحد توان برشمرده است.لازم به ذکر است که عمده تحقیقات و نگارش ها در مورد وقف در آثار بزرگان، مربوط به ماهیت و کلیات شرعی و قانونی وقف است وکمتر به آثار آن پرداخته شده است.نویسنده پس از انجام بررسی های فوق، به این نتایج دست یافت: 1. عین بودن موقوفه ضرورت ندارد. 2 . تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ها‌ی اقتصادی چون اشتغال زایی، توزیع عادلانه‌ی ثروت، توسعه‌ی اقتصادی و غیره 3. تأثیر نهاد وقف بر گسترش مولفه های نظام اقتصاد اسلامی مانند رفاه عمومی. 4. نهاد وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانسته در جهت پیشبرد اهداف عالی جامعه اسلامی موثر باشد.اهدافی چون برپایی عدالت اجتماعی،امنیت اجتماعی،کاهش فقر، حفظ ارزش‌های الهی و دینی و...امید است که نتایج این تحقیق بتواند بخشی از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و بعضاً مشکلات پیرامون نهاد وقف را نمایان ساخته و راه‌گشای کارهای بنیادی در این باره باشددر این تحقیق نتایج زیر حاثل آمد1-عین بودن موقوفه، در صحت وقف، ضرورت ندارد. 2-وقف بر مولّفه‌های مختلف اقتصادی خصوصاً در جهت نیل به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ی اشتغال، تأثیری مستقیم و موّثر است؛ تأثیر نهاد وقف بر گسترش رفاه عمومی به عنوان یکی از اهداف عالیه‌ی نظام اقتصاد اسلامی، واضح و پررنگ است. 3-وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادیباعث بالا رفتن ضریب امنیت اجتماعی می شود و در عرصه‌های اعتقادی، آموزشی، و علمی حضوری موّثرومستقیم دارد .