آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

کارکردهای مقاصد شریعت در فقه امامیه، هدف این مقاله است. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن مؤثر بوده است. این علم در توسعه فقه با استکشاف حکم، تقیید و توسعه نصوص، جلوگیری از احتیاط‌های شرعی، جلوگیری از حیله‌های شرعی و به عنوان دلیلی در برابر اصول عملیه، و در تعمیق آن با فهم صحیح نصوص، معیاری برای رد یا قبول روایات و نیز درک عقل عملی مؤثر بوده است.

تاریخ فقه اسلامی شاهد شکل گیری دو جریان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت- بوده است. یک جریان، جنبش اخباریه در مکتب امامیه است که با رویکردی تازه در باب شریعت ورزی، ضمن نفی اجتهاد، عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان می شمارد.جریان دوم سلفیه است که در میان اهل سنت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفا یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای دارد که تا حدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریه است.ژرف اندیشی در آموزه ها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصول گرا، وجود مشاکلت ها و احیانا تاثیر و تاثرهایی را میان آنها آشکار می سازد.مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیت در ساحت احکام، غیرموجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس می نماید.در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوع نگاهی که به عقل دارند، مورد تامل و بررسی قرار گیرد.

چیرگی و تضلع امام علی (ع) به دانش خاصی محدود نیست. با این حال، نمود علمی آن حضرت در قلمرو فقه بسیار درخشنده و بارز است. روایات فقهی فراوانی از آن حضرت، میراث فقهی ما - و حتی اهل سنت - را سیراب کرده است و فقیهان سترگی چونان ابن عباس از خرمن دانش فقه او، خوشه برگرفته اند.فقه امام علی (ع) از دیرباز مورد علاقه و توجه فقه پژوهان بوده است، چه به لحاظ سنجش آن با فقه خلفای راشدین و چه از منظر آبشخور بودنش برای فقه امامان بعدی. با آن که عناصر متعددی در فقه امام علی (ع) نمود دارند، اما سه عنصر بیش از همه مهم و قابل بحث جلوه می کند: نخست، احکام حکومتی آن حضرت که با توجه به تشکیل حکومت از جانب ایشان و اجرای برخی تصمیمات که به ظاهر با احکام اولی در تعارض بود، اهمیت می یابد. دوم داوری ها و قضاوت های آن جناب که در پاره ای موارد نیازمند توجیه و واشکافی است و سوم روایت هایی است که به ویژه از طرق عامه به ایشان انتساب می یابد ولی عالمان امامی آنها را تلقی به قبول نمی کنند.

رویکرد امامان معصوم علیهم‌السّلام به قرآن کریم گاهی در شکل استناد به معنی « استدلال به قرآن به عنوان دلیلی مستقلّ بر اساس قواعد حاکم بر استفاده از یک متن برای اثبات حکم فقهی» است. یکی از مقدّمات تبیین روش‏اهل بیت علیهم‌السّلام در استناد فقهی بهقرآن، مطالعه‌ی گونه‌های این استنادات است. ‏این پژوهش درحدّ بضاعت و ظرفیّت خود در ‏این راه قدم گذاشته است. در فصل نخست از فصول سه گانه به بیان مبادی تفسیر و استناد و در فصل دوم به استقراء گونه‌های استنادات معصومان علیهم السّلام پرداخته شده است. شواهدی از استناد به منطوق، شامل مفاد مفردات و ترکیبات و سپس استناد به مفهوم شامل مفهوم موافق و مخالف آمده است. پس از آن مواردی از استناد به قرائن لفظی پیوسته، غیر لفظی پیوسته و قرائن غیر لفظی ذکر شده است. در‏این فصل، ابتدا آیه یا آیاتمورد استناد معصوم علیه‌السلام ذکر می‌شود و پس از گزارش دیدگاه مفسّران و فقیهان راجع به ‏آیه، به ذکر روایات استنادی پرداخته می‌شود و در آخر به نتیجه‌ گیری پرداخته می‌شود. در فصل سوم، ابتدا سازگاری بحث استناد فقهی با مبانی کلامی‎شیعه در باب علم امام علیه‌السلام و پس از آن، برخی آثار و ثمرات گونه شناسی استنادات فقهی معصومان علیهم السّلام به قرآن تبیین شده است.‏ این آثار در سه محور آثار تفسیری و استنادی، آثار اصولی و آثار فقهی طبقه بندی شده است. از جمله آثار اصولی ‏این بحث، تفکیک روایات تفسیری از روایات غیر تفسیری همسو با مفاد‏ آیات قران و تفکیک روایات استنادی از غیر استنادی و تبیین رابطه‌ی طولی آن‌ها است که در بحث تعادل و تراجیح تأثیر دارد. از آثار فقهی بحث، دست‏یابی به مستند قواعد و احکام فقهی و ورود در عرصه‌های ناپیموده‌ی فقه همچون دعوت و فتح است.

در اسلام به دلیل مطرح نبودن اتانازی در زمان شکل‌گیری فقه، به بیان احکام فقهی و حقوقی این موضوع در فصلی مجزا پرداخته نشده است. اتانازی از دیدگاه اسلام به هر دلیل و انگیزه‌ای حتی از روی ترحّم و دلسوزی هرگز جایز نیست. اما باید گفت اتانازی، واژه‌ای عام است که گرچه در نگاه اول در میان جوامع، ادیان و مذاهب مختلف دیدی منفی نسبت به آن وجود دارد، اما مواردی از آن تحت عناوینی همچون مرگ مغزی، کمبود امکانات پزشکی و اقتصادی و... صورت می‌گیرد. و حتی مواردی از آن را می‌توان تحت عنوان خودکشی مورد بررسی قرار داد. این تحقیق دارای چهار بخش است که بخش اول کلیات بحث، بخش دوم بررسی دیدگاه ادیان و برخی جوامع در مورد اتانازی، بخش سوم بررسی فقهی، حقوقی و اخلاقی آن و بخش چهارم ارتباط و یا عدم ارتباط اتانازی با مواردی همچون خودکشی، مرگ مغزی و سقط جنین را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت این نتیجه گرفته می شود که برخی از انواع آن، از سوی برخی ادیان، جوامع و مذاهب و برخی فقیهان معاصر جایز دانسته شده است. و علی‌رغم اینکه کسی نباید در تسریع مرگ بیمار اقدام نماید، نباید به طولانی کردن دوره احتضار هم پرداخت.

مسئله کنترل جمعیت از جوانب مختلف و در ابعاد گوناگون فقهی، حقوقی، پزشکی، تربیتی، سیاسی، اقتصادی، جمعیت‌شناسی و...قابل بحث و بررسی بوده و در هریک از این زمینه‌ها نیز کتاب‌ها و مقالاتی به رشته‌ی تحریر در آمده است،که در این پایان نامه، پرداختن به همه این ابعاد مورد نظر ما نیست و اگر سخنی هم به میان آید، جنبه‌ی فرعی و حاشیه‌ای داشته و تنها غنای مباحث را در پی خواهد داشت.موضوع اصلی این تحقیق بررسی حکم تکلیفی کنترل و پیشگیری جمعیت از منظر فقه شیعه و مذاهب اهل سنت است، یعنی بررسی کنیم که از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، آیا تحدید نسل و پیشگیری از فزونی جمعیت مجاز است یا حرام؟و اگر مجاز است، آیا به صورت مطلق روا است یا همراه با شرایطی؟از آن جایی که در این باب دیدگاه‌های متفاوتی از عالمان مسلمان، شیعی و سنی مطرح گشته است، تلاش شده تا با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق منابع کتاب‌خانه‌ای و سایر منابع موجود، دیدگاه‌ها و دلایل هر کدام از آن‌ها بررسی شود تا راهی را که با مبانی فقهی و حقوقی اسلام سازگاری بیشتری دارد، نشان داده شود.به طور کلی در اکثر مذاهب اسلامی، حکم کنترل جمعیت با توجه به شرایط زمانی و مکانی و در جنبه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و ...تغییر می‌کند که در حال حاضر، نظر اغلب مذاهب اسلامی بر افزایش جمعیت می‌باشد.

فهم آرای و نظریات فقیهان، از مهم‌ترین اهداف هر پژوهشگر و محققی در حوزه فقه است. در این پژوهش با ‏مقایسه آرای فقه سیاسی ماوردی و محقق کرکی در قلمرو وظایف و اختیارات حکومت تلاش شده است تا ‏به عمق اندیشه های این دو فقیه برجسته از دو مکتب فقهی متفاوت پی برده شود. تطبیق آرای فقه سیاسی این ‏دو فقیه که یکی در توجیه حاکمیت روزگار خویش اجتهاد کرده و دیگری در نقطه‌ی مقابل، یعنی تنقید و ‏تردید در مبانی حاکمیت مسلط دوره خود تفقه نموده، ثمرات فراوانی در پی خواهد داشت. ‏ماوردی شافعی مذهب، صاحب مهم‌ترین اثر کلاسیک در حوزه‌ی فقه سیاسی اهل سنت است. از سویی ‏دیگر، محقق کرکی نخستین فقیه شیعی است که به دعوت پادشاه صفویان، شاه اسماعیل صفوی، موسس ‏مذهب تشیع در ایران، به دربار و حکومت راه‌یافته و بر امور دینی و مذهبی ولایات نظارت می‌کند؛دست آورد این پژوهش آن است که تفاوت فقه سیاسی ماوردی و محقق کرکی بیشتر به خاطر تفاوت در ‏پارادایم فقه سیاسی این دو فقیه است تا در خلاقیت و ابتکارات آنها. در حقیقت وفاداری این دو فقیه به این دو ‏ساختار ‏باعث شده تا این‌گونه بیندیشند، این‌گونه فتوا دهند و این‌گونه عمل کنند.‏

واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد.مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است.آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود.

مسئله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.مقاله حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه هایی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش هایی است که در این زمینه مطرح می باشد.

تقریر معصومان(ع)، به مثابه‌ی یکی از اقسام سه‌گانه‌ی سنت، عبارت است از آنکه رفتاری در حضور ایشان انجام شود، و با وجود امکان ردع از سوی ایشان، موضعی اتخاذ شود که حاکی از رضایت است؛ سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم (ع) از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله‌ی استنباط احکام در فرآیند استنباط، به‎‌شمار می‌رود. در این نوشتار که پژوهشی با رویکرد توصیفی- انتقادی و با ابزار اطلاعات اَسنادی و کتابخانه‌ای است، ضمن شناخت چیستی تقریر و شناسایی بسترها و گونه‌های آن، معیاری برای تمایز تقریر از قول و فعل ارائه گردیده است؛ پس از آن، بررسی مبانی کلامی این بحث، مورد توجه قرار گرفته و به رابطه‌ی تقریر با قواعد کلامی پرداخته شده است. در ادامه با ارزیابی ادله و مبانی حجیت تقریر، دلیلیت این قسم از سنت، رجحان داده شده و در ضمن بحث از شرایط و قلمرو دلالی اعتبار تقریر، رابطه‌ی تقریر با مسائل اصولی نیز مورد توجه قرار گرفته است. و در پایان مصادیق سنت تقریری معصومان(ع)، از لا به لای کتب فقهی و روایی، در حدّ یک پایان‌نامه‌ی ارشد، استخراج شده است.