آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

اخباریگری یکی از مھمترین مسلکھای فقھی امامیه است که از اوایـل قـرن یـازده رواج یافـت و حدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزه ھای فقھی محسوب میشد. در کتب فقھی و اصـول فقھـی، برخی از فقھا به عنوان اخباری معرفی شده اند. با وجود پژوھشھـای بسـیاری کـه در زمینـه اخباریـان انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقھای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به عدم وجود تعریف منطقی دقیق از اخباریگری و ھمچنین عـدم وجـود مـلاک بـرای شـناخت فقھـای اخباری، در این پژوھش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سـعی در معرفـی فقھـای اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیتھا اختلاف نظـر وجـود دارد، که با مراجعه به آثارشان سعی در رفع این ابھام شده است. در پایان بررسیھـا، در ایـن پـژوھش ھفتاد تن از فقھای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شده اند و در جدولی خلاصه این پـژوھش آمـده است.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

منظور از «جريان‏شناسی تاريخی فقه سلفی»، شناسايی مجموعه‏ی مبانی، مناهج و ديدگاه‏های فقهی سلفيان از هنگام پيدايش تاکنون و نيز، عوامل پيدايش و احياناً تطوّر و تحوّل آن‏ها است.اين شناسايی که از طريق واکاوی جداگانه‏ی زندگی، شخصيت، عقايد و ديدگاه‏های فقهی پيشوايان برجسته و تأثيرگذار سلفي در وهله‏ی نخست و سپس تطبيق، مقايسه و مقارنه‏ی آن‏ها با يکديگر انجام می‏شود، به روشنی نشان می‏دهد که سلفيه يک «جريان»، به معنای رويکرد و رويه‏ای مشترک ميان بخشی از مسلمانان بوده که به طور طبيعی، در برابر تحولات جهان اسلام و در بستر تاريخ اسلامی به وجود آمده و نصوص شرعی و اجماع و اقوال سلف صالح را مبنا قرار داده و تحت تأثير عوامل سياسی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، گسترش و تطوّر يافته و سه دوره‏ی متفاوت‏ را تجربه کرده است:دوره‏ی نخست که از اوايل سده‏ی دوم با ظهور اصحاب حديث در برابر اصحاب رأی، آغاز شده و در اواسط سده‏ی سوم با احمد بن حنبل به اوج رسيده و سپس به طور نزولی تا اواخر سده‏ی چهارم با بربهاری و ابن بطه، ادامه يافته و توسط اين دو، تغييراتی در روش و سبک خود ايجاد نموده و عمل‏گراتر شده است. دوره‏ی دوم که از اواخر سده‏ی چهارم و اوايل سده‏ی پنجم، با ابن عقيل آغاز شده و در اواسط سده‏ی هفتم با ابن تيميه و ابن قيم الجوزيه به اوج رسيده و به زودی در اثر غلبه‏ی تشيع و تصوّف و پاره‏ای عوامل ديگر، به حاشيه رانده شده است. تا آنکه پس از قدرت يافتن عثماني‏های حنفی و صفوي‏های شيعی و سپس ورود استعمارگران غربی، در سده‏ی دوازدهم و سيزدهم به دوره‏ی سوم رسيده و اجباراً به دو شيوه‏ی متفاوت نوسلفی در شمال افريقا و وهابی در منطقه‏ی نجد روی آورده است. شيوه‏ی نوسلفی کوشيده است بر پايه‏ی آرمان سلفيه که بازگشت به سنت سلف صالح است و مبانی سلفيه که پيش از هر چيز نصوص و سپس اجماع و قياس است و با تأکيد بيش از پيش بر تمايز ميان عبادات و عادات، گونه‏ای عقل‏گرايی سازگار با دوران جديد را در پيش بگيرد و شيوه‏ی وهابی بدون توجه به دوران جديد، گاهی از سلفيان پيشين نيز عقل‏گريزتر شده و به خاطر داشتن روش و سبک فقهی متفاوت، از مبانی و اصول فقهی سلفيه، به ديدگاه‏های فقهی تازه‏ای به ويژه در ذيل عنوان توحيد و شرک راه يافته است. هر چند نهايتاً اين دو شيوه‏ی متفاوت نيز توسط محمد رشيد رضا به يکديگر نزديک شده و پيوند خورده و اکنون به صورت محسوس، تنها شيوه‏ی وهابي در حصار يک حاکميت سياسی، باقی مانده است. اگر چه برخی معتقدند که شيوه‏ی وهابی نيز به اقتضای دوران جديد، رو به پايان است.

سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است به دلیل قابلیت تصویرگری لایه‌هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می‌یابد. این قابلیت معلول برخی قرائن پیرامونی محیط به الفاظ و پاره‌ای ارتباطات فراواژه‌ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه‌ی چینش آنها می‌باشد که در بستر قرائن ملفوظ متصل سامان می‌یابد. قرائن منفصل نیز در صورتی که در کلام متکلمی چون شارع باشد که عادت او بر نصب قرائن به گونه‌ی انفصال و اعتماد به آنها باشد، به مثابه‌ی قرینه متصل عمل می‌نماید و از همین رو فصل در کلمات او به منزله‌ی لا فصل به شمار می‌آید. چنانکه قرینه حالیه نیز به لحاظ مقارنت آن با کلام، ملحق به قرینه متصل بلکه از همان سنخ و همسان با آن است. مجموعه این ویژگی‌ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می‌شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأی برا‌ی تحقق گونه‌های مختلفی از سیاق، اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می‌شود. حاصل این گونه شناسی در مقام نظر که به شیوه‌ی تحلیل و توصیف و از رهگذر احصای مصادیق مستعمل سیاق در متون اصولی و فقهی میسر می-شود، می‌تواند در حوزه‌ی عمل به کمک استنباط بشتابد و در پرتو ضابطه‌مند نمودن فهم، خلأهای موجود در این راستا را مرتفع نموده و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.

قاعده جب که نام خود را از حدیث شریف نبوی «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» اخذ کرده در خصوص کفاری بحث می‌کند که به دین اسلام گرایش یافته و مسلمان می‌شوند، و بر این امر دلالت می‌کند که بعد از اسلام آوردن کافر تمام تعهدات دوران کفر او از عهده‌اش ساقط می‌شود

وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.

در بینش سیاسی و حقوق اساسی اسلام، وظایف حکومت‏ها تنها به تأمین نیاز‏های مادی و دنیوی انسان‏ها محدود نمی‏شود. بلکه جهان بینی اسلام مبتنی بر این است که دنیا را مقدمه‏ای برای به کمال رسیدن انسان می‏داند. حاکمان موظفند علاوه بر تأمین حقوق اساسی افراد جامعه همه عوامل تأمین کننده کامیابی جامع انسان را فراهم کنند. برخلاف این دیدگاه در اندیشه سیاسی غرب که مبتنی بر نگاه مادی‏نگر به انسان و جهان است، وظایف حاکمان تنها تأمین نیازهای این سرایی است. پژوهش حاضر درصدد تبیین دیدگاه اسلام بر آمده و روشن نموده است که در اندیشه اسلامی برقراری عفت عمومی در جامعه که امری مورد تأکید آیات و روایات بوده از وظایف حکومت اسلامی است. این پژوهش در پنج فصل تدوین یافته، در فصل اول به مفهوم شناسی پرداخته شده و مفاهیمی مانند عفت عمومی و حکومت اسلامی تبین گردیده است. عفت عمومی انطباق افکار، اعمال و گفتارها بر ارزش‏های مورد قبول جامعه است و رعایت عفت و رویه اعتدال در ابعاد و مصادیق مختلف آن در روابط فردی و اجتماعی، تحقق بخش عفت عمومی می‏باشد. حکومت اسلامی نیز نهاد و سازمانی دانسته می‏شود که تمام ارکان آن در راستای اهداف دین مبین اسلام تنظیم می‏گردد. فصل دوم به دیدگاه اندیشمندان غرب پیرامون اهداف و وظایف حکومت اختصاص یافته است. در این دیدگاه اندیش? جدایی دولت و دین نمود بیشتری پیدا کرده و از آنجا که اندیش? بشری، بر انسان‏شناسی ماده‏گرایانه استوار است در این میان عده‏ای که به اخلاق و کمال بشری اشاره نموده‏اند چون از بینش توحیدی برخوردار نبوده این امور را نیز برای رفاه بیشتر دنیا خواستارند. در فصل سوم اهداف و وظایف حکومت اسلامی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان بررسی گردیده و هدف برتر حکومت، رسیدن به قرب الهی و تعالی و سعادت انسان‏ها دانسته شده است. در چنین حکومتی سایر اهداف در راستای رسیدن به این هدف عالی و برتر سازمان می‏گیرد.فصل چهارم به تبیین ادل? مسئولیت داشتن حکومت اسلامی در برقراری عفت عمومی در نگاه فقه اختصاص یافته است و به دو دلیل عقلی حفظ نظام و تأمین مصلحت و تأمین حقوق مردم شامل حق کرامت انسانی، حق امنیت و حق برخورداری از فضای سالم و دو دلیل نقلی امر به معروف و نهی از منکر و ادله دال بر حدود و اجرای قوانین استناد می‏شود. در نهایت فصل پنجم با نگاهی به قوانین پیرامون مسئولیت حکومت در برقراری عفت عمومی پایان می‏یابد. با استفاده از فحوی و موادی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‏ای، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر، حکومت اسلامی در زمین? برقراری عفت عمومی دارای مسئولیت است.

واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد.مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است.آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود.

مسئله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.مقاله حاضر بر اساس همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به ذکر نمونه هایی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است و در صدد پاسخ گویی به پرسش هایی است که در این زمینه مطرح می باشد.

دئیسم به دیدگاهی فلسفی و الهیاتی دربارة خداوند، انسان و دین اطلاق ميشود. مقاله حاضر تلاشی است برای تحلیل مفهومی دئیسم در قرن هفدهم و هجدهم، از طریق ریشه‌شناسی و روش تحلیلی ـ توصیفی و قصد دارد با استفاده از طبقه‌بندی کلارک، تقسیمبندی‌يي کلی از دئیسم ارائه کند. تعریف دانشنامه‌يی دئیسم دچار ایهام و ابهام است و رجوع به فرهنگنامه‌های ریشه‌شناختی نشان میدهد كه در تبدّل واژة دئوس به دئیسم، ظرائف ریشه‌شناختی این واژه چندان مورد توجه نبوده است. اما با گونه‌شناسی کلارک ميتوان تمایز دئیسم زمانة او از تئیسم و گونه‌های مختلف این تفکر را بهتر شناخت. طبقه‌بندی چهارگانة کلارکی، بمثابه نخستین گزارش‌ جامع از دئسیم، مدعي است که قرابت و شباهت دئیسم به مسیحیت، از نوع اول تا نوع چهارم، بصورت پلکانی از حداقل به حداکثر میرود. دئیستهای نوعِ اول، منکر مشیت الهی‌ هستند، در حالیکه به وحدت، خالقیت و علم خداوند اعتقاد دارند. دئیستهای نوع دوم، ضمن باور به گزاره‌های دئیسم نوع اول، قوانین فیزیکی را مشیت الهی می‌انگارند اما شمول مشیت بر قوانین اخلاقی را نفی میکنند. دئیستهای نوع سوم معتقدند مشیت تدبیری خداوند با کمالات اخلاقی او ارتباط دارد و خداوند با صفات عدالت، خیر و درستی بر این جهان حکم‌ میراند. دئیسمِ نوع چهارم، علاوه بر آموزه‌های فوق، جاودانگی روح و ثواب و عقاب اخروی را نیز میپذیرد. به ادعای کلارک، تمامی انواع دئیسم مدرن در انکار وحی مسیحی مشتركند و يكي از تفاوتهای اساسی آنها با ادیان وحیانی، مفهوم‌شناسی و اعتقاد به وحی الهی است.