آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب حاضر به معرفى فرقه‌هاى گوناگون اسلامى شيعه و سنى پرداخته است. این کتاب دو جلدی میباشد که در جلد اول به موضوعاتی از قبیل: فرقه‌هاى نخستين، مكتب اعتزال، مكتب كلامى اهل سنت، خوارج می باشد. در جلد دوم كلياتى درباره تشيع، كيسانيه، زيديه، اسماعيليه، اثنی‌عشريه، غاليان و واقفه می باشد.

صفات خبریه آن دسته از صفات خداوند را گویند که عقل بر آن ها دلالت روشن ندارد و تنها بدان استناد که در متن دینی اعم از قرآن و حدیث به خداوند نسبت داده شده اند می توان آن ها را به خداوند نسبت داد. صرف نظر از امکان این انتساب تفسیر این صفات از دیر باز مورد نزاع متکلمان بوده است. جستار حاضر به بیان مفهوم و مصادیق صفات خبریه می پردازد و دست کم در مقدمات کار سیاهه ای از این صفات را به دست می دهد، سپس به صورت خلاصه موضع متکلمان را در این باره بر می رسد، سپس به گزارش دیدگاه شیعه می پردازد و در ادامه به وضعیت ترجمه مصادیق عمده ای از صفات خبریه در شماری از ترجمه های فارسی قرآن و نیز برخی تفسیرهای فارسی می نگرد تا معلوم شود که آیا ترجمه های با موضع کلامی شیعه هماهنگی دارند یا خیر. در پایان نیز ملاحظاتی در ذیل ترجمه ها فراروی نهاده شده است.

با پذیرش این دو فرض که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و از سوی دیگر مصالح و مفاسد در گذر زمان و بسته به شرایط و موقعیت ها تفاوت می یابد، تغییر در احکام و وظایف دینی واقعیتی است که به هر ترتیب به وقوع می پیوندد و آن گاه پرسشی که رخ می نماید این است که دامنه این تغییر چه اندازه می تواند باشد و این تغییر در چه عرصه هایی می تواند رخ دهد؟ آیا مرزی برای «متغیر» هست و آیا «ثابت»، تعریف و حدود مشخصی دارد؟در این مقاله، نگارنده با مفروض دانستن این که احکامی «متغیر»، صرف نظر از دامنه و عنوان این احکام در برابر گزاره های «ثابت» وجود دارد کوشیده است با بررسی چگونگی ناهمگنی اولیه میان تن دادن به متغیرها از یک سوی و مسلماتی چون «حلال محمدحلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» از سوی دیگر، به طرح و تبیین ساز و کارهای مطروح یا محتمل در بازشناخت ثابت و متغیر از همدیگر و رسیدن به مرز و تعریفی برای هر کدام بپردازد و سپس این ساز و کارها را بر ترازوی نقد نهد و سرانجام بنگرد که آیا می توان از این مجموعه ساز و کارها به یک یا چند سامانه برای دست یافتن به تصویری مشخص تر از ثابت و متغیر رسید یا چنین امکانی فراروی نیست. فرضیه مورد حمایت نگارنده در این مقاله، امکان رسیدن به ساز و کارهای معین در این باره با بهره جستن از طرح های اولیه، مبتنی بر تمایز عرصه ها است.

مفهوم «ذات نامتناهی» که هم از جنبۀ فلسفی و هم الهیاتی اهمیت دارد، تطورات بنیادین زیادی را در طول تاریخ تفکر در غرب پشت سر گذاشته است. پیشاسقراطیان برخورد دوگانه‌ای با آن داشته‌اند. برخی چون آناکسیمندر و ملیسوس به دیدۀ پذیرش به آن نگریسته‌اند. این آرخه از نظر آنان، منشأ، الهی‌، فناناپذیر، درون‌ماندگار‌ در جهان طبیعت و سابق بر کثرات و مشتمل بر آنهاست، اما در عین‌حال «شخص» نیست. در مقابل، فیثاغورس، پارمنیدس، افلاطون و ارسطو نامتناهی را با نامتعین، نامعقول و آشوبناک یکی دانسته‌اند و از این جنبه، آن را وصفی منفی تلقی کرده‌اند. اما فیلون و به‌تبع او متألهان مسیحی، نامتناهی را وصف خدا قلمداد کرده‌اند و با فرارَوی از سنت پیشاسقراطی بر تعالی کامل ذات نامتناهی و همچنین شخص بودن آن تأکید ورزیده‌اند. در انتهای قرون وسطی بازگشتی ‌سوی درون‌ماندگار دانستن ذات نامتناهی ظهور می‌کند، اما همچنان شخص بودن آن حفظ می‌شود. دکارت به این بازگشت با دیدۀ پذیرش نمی‌نگرد و باز بر تعالی و تشخص به‌صورت توأمان تأکید می‌کند. اتخاذ هر کدام از این نظریات، پیامدهای فلسفی و الهیاتی خاصی را به‌همراه دارد.

شامل چهار فصل است. فصل اول در مفهوم ولایت، معانی لغوی، اصطلاحی، استعمالات قرآنی، مراتب ولایت و مواردهای قانونی مربوطه و رابطه عقد فضولی با ولایت است و فصل دوم که خود بر دو بخش است اول اینکه ولایت از آن پدر، جد پدری، وصی و حاکم و مولی است. دوم اینکه متعلق ولایت، صغار، مجنون، سفیه و دختر بالغه رشیده باکره اقوال مختلفی وجود دارد که قول به اشتراک قول برگزیده است و نیز در مورد ولایت وصی نیز با ذکر اقوال و ادله مختلف بحث شده است و ولایت برادر که اهل سنت به آن معتقدند با اقوال و ادله ذکر شده است و عدم ولایت بر دختر بالغه رشیده که مورد اتفاق فقها است. فصل سوم در مورد حدود و شروط ولایت است که شروط هفت‌گانه، ذکوریت، بلوغ، کمال رشد و عقل، اسلام، حریت، عدم حجر و عدالت را برای ولی لازم می‌دانند و حجر و رشد را شرط مولی علیه دانسته و همچنین از شرط مصلحت و عدم مفسده در تصرفات اولیاء نکاح بحث شده است و شرط حیات و موت پدر در ولایت جد یا اقوال و ادله هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است و ارجحیت قول جد در تقارن اختیار پدر و جد از باب تزاحم گفت و گو شده است. و فصل چهارم درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی از نظر بطان و صحت عقد در قانون مدنی، فقه و اهل سنت با ذکر اقوال و ادله آنها مورد بررسی قرار گرفته است که چنین عقدی باطل است و باید طلاق گرفته و از یکدیگر جدا شوند و در صورت طلاق، جایز است ولی مهر را ببخشید همانطور که در اجرای نکاح ولایت دارد ولی عافی، پدر است که می‌تواند مهر مطلقه را عفو کند.

یکی از خواسته‌های شهروندان، فراهم‌آمدن شرایطی است، که بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. هرچند برای اثبات آن ادّله‌ی کافی برای ارائه به دادگاه نداشته باشند، چرا که عدم امکان طرح دعوا در مراجع قضایی هیچ‏گاه سبب نمی‌شود طلب‌کاری که حقّش انکار و تضییع شده است، خود را محق نداند و حقّش را از بین رفته ببیند. بنابراین طبیعت ابناء بشر از بین رفتن حق را نمی‌پذیرد و به دنبال راه‏کاری است که آن را بازگرداند. حال اگر همه‌ی راه‌ها برای رسیدن به حق مسدود باشد، هیچ بعید نیست، آتش خشم و غضب ذی‏حق شعله‌ور شده و او را به ارتکاب اعمالی سوق دهد، که جبران آن برای جامعه و خود فرد ممکن نباشد.در این میان، تقاص راه‏کاری است، که برای صاحب حقّی که حقّش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می‌شود، و جهت طرح دعوا در محاکم، مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می‌آورد، که تحت شرایطی حقّش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. فقهای ‌شیعی در اصل جواز تقاص اختلافی ندارند؛ و فقط، برخی قائل به تحریم تقاص از مال امانی شده‌اند، که ادله‌ی ایشان توسط موافقان مشروعیت تقاص از امانت، رد می‌شود؛ و اختلافاتی در مورد بینه و عدم آن وجود دارد؛ ولی فقهای اهل سنت علاوه بر اینکه در زمینه‌ی تقاص از امانت اختلاف دارند، در اصل جواز مقاصه، و شرایط آن نیز اختلاف دارند؛ یعنی ایشان در مورد ظفریافتن به حقوق مترتب بر ذمه اختلاف نظر دارند؛ از میان ایشان، حنیفه، مالکیه و شافعیه تحصیل حقوق را به غیر دعوا، در حالات معین و به شروط خاص اجازه می‌دهند؛ اما اصل نزد حنابله این است که در هر باری که صاحب حق بخواهد حقش را بدون اذن غریم استیفا کند، اذن حاکم شرط است؛ البته برای حنابله، بر طبق این اصل، استثنائاتی نیز هست؛ در اینجا نیز موافقان جواز مقاصه بر ادله‌ی مخالفان خدشه وارد می‌کنند.به هر حال، ادلّه‌ی معتبر فقه امامیه و اهل سنت، حاکی از مشروعیّت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهادِ استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیّت‌های آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلب‌کار حقّش را دریافت می-کند و ذمّه‌ی بدهکار بری می‌شود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد.

مقاصد شریعت مجموعه اهداف و غایاتی است که شارع در جعل احکام شرعی مورد ‌نظر داشته است. این رساله تلاش می‏کند مقاصد شریعت را در ابواب معاملات از منظر فقه امامیه استخراج و تحلیل کند. فقیهان امامیه با قبول امکان کشف مقاصد شریعت در ابواب معاملات، برخی روش‏های کشف اهداف شارع را به‌کار گرفته‌ا‏ند و در ابواب مختلف معاملات مانند بیع، قرض، رهن، هبه، حجر، ضمان، صلح و سبق و رمایه به مقاصدی مانند حفظ نفس، حفظ آبرو، حفظ مال، عدم اختلال در نظام، نفی حرج، حفظ دین، آبادانی زمین و... توجه داشته‌اند. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن موثر بوده است. مقاصد شریعت در فقه شیعه با علم مقاصد الشریعه اهل سنت تفاوت‌هایی داشته و البته با چالش‌ها و آسیب‌هایی نیز مواجه است. اما ضرورت توجه به مقاصد شریعت، مانع از عدم توجه به اغراض شارع در مقام استنباط است، به همین دلیل فقهای معاصر شیعه، کمابیش به این علم توجه داشته‌اند.

راه های تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می کند. البته فهم پذیری غایات احکام، هرچند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست. نوشتار حاضر، با بررسی نظرهای فقهای شیعه، ضمن تبیین مقاصد شریعت و ادلۀ اثبات مقاصد با ادلۀ نقلی و عقلی، روش های کشف مقاصد شریعت را بررسی می کند که عبارتند از: روش استقرا، روش فهم علل اوامر و نواهی، مجرد امر و نهی ابتدایی، استفاده از تعبیرات و روش استفاده از سکوت شارع با وجود مقتضی و نبود مانع.

بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیر کفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی (ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است.

"نيت" در لغت به معناي قصد است و در شرع- به تناسب مفهوم عبادت- عبارت است از قصد و اراده اي جهت دار براي طلب رضاي خداوند و امتثال امرش. نيت براي تمييز عبادات از عادات و يا براي تشخيص مراتب عبادات از يكديگر واجب است و فقها براي اثبات اين امر به قرآن(بينه/آيه ي 5)، سنت: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" و"لَا عَمَلَ إِلّا بِالنّيّة"، و همچنين اجماع و عقل استناد كرده اند.صحت آن دسته از اعمالي كه ترك كردني هستند- مانند زدودن نجاسات و باز پس دادن اموال غصبي و عاريه اي و مانند آن- منوط به اعتبار نيت نبوده و عدم نيت موجب بطلانشان نمي گردد؛ اما اگر با قصد قربت انجام پذيرند، ثواب به آنها تعلق مي گيرد.محل نيت قلب است و به زبان آوردن آن لازم نيست. تقارن نيت با اول عبادت واجب است و صورت كلي آن بايد در سراسر عمل عبادي حفظ شود. علاوه بر اشتراط قصد قربت كه اساسي ترين شرط صحت عبادت و وجه مميّزآن از ساير اعمال است، هر عمل عبادي، خصوصيات و ويژگي هايي دارد و در واقع قابل احتمالاتي است- مانند ظهر يا عصر و أدا يا قضا براي نماز- به همين منظور مكلّف بايد براي تمييز هر چه بيشتر نوع عمل، اين قيود را در نيت خود مدّنظر داشته و به آنها پايبند باشد. مراد از نيت قصد فعل نيست؛ چراكه انجام عمل، بدون قصد و شعور از جانب انسان مختار، محال است؛ بلكه مراد از نيت در عبادات، همان خلوص وجه از هر انگيزه اي جز قصد قربت به خداوند متعال است؛ بنابراين مفاهيمي مانند ريا،كفر،شرك و مانندآن با چنين قصدي منافات داشته و باعث نقض آن و در نتيجه سبب بطلان عمل عبادي مي گردند. لذا شايسته است كه فرد در نيت خود از چنين اموري تحرز و دوري كند.