آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 10
بررسی حکم فقهی مجسمه سازی
نویسنده:
الهامی رضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقها در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از:1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیرحیوان، مجسمه و نقاشی). 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیرحیوان، مجسمه و نقاشی).3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیرحیوان.4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان.5- حرمت خصوص مجسمه حیوان فقط.در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعه اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادله فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمه حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قایلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصل و قایل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت روایات مورد تمسک قایلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمه جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند.
صفحات :
از صفحه 155 تا 177
امکان سنجی تبعیت ازکنوانسیون‌های بین المللی در تعیین سن کودک از منظر فقه و حقوق ایران
نویسنده:
رضا الهامی، ماندانا میرزائی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
سن کودک از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه حقوقدانان و حامیان حقوق کودک قرار گرفته است. مطابق ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی معیار بزرگسالی شناخته شده است. اما در فقه اسلامی ملاک اصلی برای ثبوت احکام و تکالیف، سن بلوغ می‌باشد و در حقوق موضوعه ایران نیز به تبعیت از فقه اثنی عشری، سن مسؤلیت مدنی و همچنین مسؤلیت کیفری، سن بلوغ دانسته شده است. عمده دلیل این تغایر میان قوانین داخلی و کنوانسیون‌ها، التفات به عنصر بلوغ در فقه امامیه می‌باشد. مسأله حائز اهمیت این است که کاهش یا افزایش سن در تعیین «کودکی» چه آثاری را بر حقوق و تأمین مصالح کودک، بر جای خواهد گذاشت؟ همچنین، با عنایت به اینکه سن کودک در حقوق ایران متبع از فقه امامیه می‌باشد، چگونه می-توان بر خلاف آن عمل کرد و سن مذکور را منطبق بر مفاد کنوانسیون‌های بین المللی دانست؟ بدین جهت در پژوهش حاضر سعی شده است تا امکان تبعیت از کنوانسیون‌های بین المللی در تعیین سن کودک با توجه به امکان صدور احکام ثانویه و حکم حکومتی حاکم اسلامی در موارد تشخیص مصلحت، مورد بررسی قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 26 تا 47
بررسی تطبیقی بیع وقف و آثار آن در فقه امامیه و فقه اهل تسنن
نویسنده:
زهرا شاهمحمدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
وقف بهترین و موثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است که آن عبارت است مقدار مالی کهفرد یاافرادبه انتخاب خود ازمالکیت مجازیشان خارج و به مالکیت حقیقی آن یعنی خداوند بر می گردانند و به عنوان نهادی حقوقی و اقتصادی مهمتداوم صدقات را امکان پذیر می سازد. از امتیازات شریعت اسلامی آن است که مسلمانان را در برادری و وحدت اجتماعی ترغیب می نماید آنان را بر صدقه دادن در راه های خیر و اعانه مساکین تشویق می کند. همچنین وقف با رایج و معمول بودن در زمانهای قدیم در میان ملل مختلف در دین اسلام به جهت تاکید قران و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است.از منظر فقهی فقهی وقف را حبس مال وقفی و رها کردن منافع آن دانسته اند در مورد بیع وقف هم گفته شده که بیعی که مبیع آن مال موقوفه باشد.آنچه در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته بررسی بیع وقف و آثار آن در فقه امامیه واهل سنت است که با توجه به ادله معتبر فقهی و مبانی آن چون قرآن وسنت و اجماع به جواز بیع وقف در هنگام اشتراط واقف و در صورت نیازمندی اشاره شده است و سپس به مسوغات بیع وقف به حسب موضوع و حکم پرداخته شده که با توجه به نظر فقهای امامیه و اهل سنت با اینکه اصل عدم جواز فروش وقف است ولی در موارد استثنایی بیع و تبدیل آن جایز دانسته شده از قبیل مواردی:چون تبدیل و فروش اموال مسجد و یا خرابی موقوفه و همچنین اختلاف شدید بین موقوف علیهم و حاجت و نیازمندی موقوف علیهم و ... است.لیکن بعد از فروش وقف ثمن در اختیار کسانی قرار می گیرد که مال وقف برای آنان فروخته شده است که با آن نیاز خود را برطرف سازند پس غرض واقف انتفاع و بهره بردن موقوف علیهم از آن است.
امکان سنجی عقاب جاهل مرکب از دیدگاه عقل
نویسنده:
رضا الهامی ، حجت ولایی راد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
امور اعتقادی در کنار تکالیف عبادی و غیر عبادی از مهم ترین مسائلی است که شریعت مطهر اسلام بدان پرداخته است. ممکن است ادعا شود می‌توان دلایل محکمی ‌برای لزوم اعتقاد داشتن به اصول دین ارائه نمود.‌ این نوشتار به دنبال پاسخ به‌ این است که باتوجه به حجیت قطع، اگر شخصی به واسطة تشخیص عقل خویش به یک عقیدة باطلی‌ایمان آورد، یا برعکس با استدلال عقلی به مطلبی که در دین برای عموم متدینین ثابت است منکر شود، در‌ این صورت از منظر عقل امکان عقاب دنیوی و اخروی وی چگونه قابل توجیه است؟ همچنین چه آثاری بر‌ این اعتقاد بار خواهد شد؟ با بررسی ادلة عقلی و کلمات فقها در می‌یابیم از آنجایی که حجیت قطع ذاتی است، شخصی که قاطع به یک نظریه است و به اقتضاء قطع خود اعمالی انجام می‌دهد یا تکالیف واقعی و نفس الامری را ترک می‌کند، امکان خطاب تکلیفی بر خلاف قطع وی به او وجود ندارد. همچنین‌ این نتیجه حاصل می‌شود که هرچند در عمل امکان اجبار او به التزام و تظاهر بر خلاف قطعش وجود دارد، اما امکان تغییر واقعی عقیده برای او وجود ندارد. البته اگر جهل او تقصیری بوده باشد وی به خاطر تقصیر خود نه عمل بر طبق اعتقاد، مورد مواخذه و عقاب قرار خواهد گرفت.
صفحات :
از صفحه 61 تا 80
بررسی فقهی احکام جزائی ارتداد از دیدگاه امامیه و شافعیه
نویسنده:
بلال طاهری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
مسأله ارتداد از زمان پیامبراعظم (ص) در تاریخ اسلام بوده است و لیکن مجازات مدون آن پس از پیامبر توسط فقهاي عظام با تکیه بر احاد یث ائمه طاهرین تبیین و تنظیم شده است . شاید در گذشته به خاطر شرایط ویژه و اقتضائات خاص جهانی این احکام چندان مورد توجه نبوده وانتقادهایی به آن نمی شده است . ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و نقدقرار گرفته است :-1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهري آن با آیات قرآن که در آنها اصول آزادي عقیده و دین و حق تحقیق و تصمیم به رسمیت شناخته شده است .-2 از منظر برون دینی و تعارض آن با سیرة عقلا و مبانی اعلامیه حقوق بشر .و این پژوهش از منظر درون دینی و با محوریت متد فقهی و بررسی نسبت احکام ارتداد بااصول آزادي عقیده از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر به بررسی مسأله پرداخته و پژوهشگر به نتایجذیل دست یافته است : - 1 مجازات ارتداد در اسلام از باب .« تعزیر » می باشد نه « حد »- 2 موضوع احکام ارتداد ، تغییر دین با انگیزه دشمنی به همراه پیوستن به صف دشمنان اسلامبوده و صرف تغییردین قابل پیگرد نمی باشد.در این پایان نامه طی سه فصل مباحث مفصل ، ضمن تبیین نظر فقهاي امامیه و شافعیه دربارةاحکام جزایی ارتداد ، در مواردي نیز قول مختار بیان و تقویت شده است
بررسی فقهی و حقوقی دامنه ی قاعده ی جب
نویسنده:
سمانه مکوندی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی از قواعد مؤثر در فقه و حقوق اسلامی، قاعده‌ی جب است که به عنوان یکی از مسقطات مسئولیت و مجازات شناخته شده است. این قاعده در مقام بیان این است که چنانچه کافری، به دین اسلام گرایش پیدا کند، خطاهای دوران کفر وی مورد بخشش قرار خواهد گرفت. ادله‌ای که برای اثبات قاعده‌ی جب به آن استناد شده است، آیات، روایات و سنت عملی پیامبر(ﷺ) است. مهمترین دلیل قرآنی این قاعده، آیه 38 سوره انفال است که می‌فرماید: به كساني كه كافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ايستند (و ايمان آورند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره‌ی آنها جاري مي‏شود.در کنار آیاتی که برای اثبات قاعده‌ی جب از آنها استفاده شده است؛ دلیل عمده‌ی این قاعده، حدیث نبوی «الاسلام یجب ماقبله» است که از طریق فریقین نقل شده و نام قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که معلوم شود آیا طبق مفاد این قاعده با اسلام آوردن کافر، حتی تعهدات ناشی ازعقود و دیون گذشته‌ی وی نیز از بین می‌رود، یا اینکه احکام عقلایی و مواردی که در جوامع بشری و ادیان الهی دارای کیفر و اثر بوده و آن کیفر و اثر، مخصوص آیین اسلام نیست، مشمول قاعده جب واقع نمی‌شود، چرا که با توجه به امتناني بودن قاعده‌ي جب، در مواردي كه اجراي آن و برداشتن حكم شرعي، موجب تضييع حقوق ديگران شود، مانند بخشودگي ديون و تعهدات ناشي از عقود در دوران كفر، معلوم نیست بتوان آن را جاري كرد. مثلاً آیا قاتلي كه پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول قاعده‌ی جب می‌شود؟ در مورد دیه و دیون و ضمانات ناشی از عقود چطور؟ آیا با قاعده‌ی جب تمام این موارد بی‌اثر می‌شوند یا اینکه استثنا هم وجود دارد؟ در این پایان-نامه سعی بر آن است تا جایگاه این قاعده و تطبیق آن در ابواب مختلف فقهی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.
بررسی اجتهاد و تقلید از دیدگاه شیعه و اهل سنت
نویسنده:
علی آقایاری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده ندارد.
جایگاه عرف در فقه معاملاتی فقه شیعه واهل سنت
نویسنده:
رضا خندان
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
عرف به عنوان یک رفتار وسلوک همگانی در میان افراد جامعه،دو نوع کاربرد در فقه اسلامی دارد. کاربرد اول عرف کاربرد استقلالی، ودیگری غیر استقلالی است. کاربرد استقلالی منبعیت وسندیت عرف را در بر می گیرد، که این دو کاربرد در فقه امامیه و مذاهب شافعی وحنبلی اهل سنت با دلایلی رد شده است، وتنها، کاربرد غیر استقلالی یا به عبارتی ابزاری عرف است که به عنوان مفسّر برای منابع واسناد مورد استناد قرار می گیرد.فقهای حنفی ومالکی کاربرد سندی را هم برای عرف قائل هستند، به همین دلیل آن را جزو ادله استنباط احکام در متون خود ذکر کرده اند.
اخلاق محیط زیست در سیره معصومین (ع)
نویسنده:
رضا الهامی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده ندارد.
مصداق شناسی مسلمانان ملحق به کفار و احکام فقهی و حقوقی آنها
نویسنده:
آرمان ترک کشکولی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
بنابر آیات و روایات و نظرات فقهای امامیه، ورود به دین اسلام مبتنی بر دو اصل اساسی «توحید» و «نبوت» است. اعتقاد به وحدانیت خداوند و اینکه تنها خالق هستی اوست و شریکی ندارد. و سپس اعتقاد به اینکه پیامبر اسلام از سوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده وآنچه آورده است، از قرآن و احکام دیگر، همگی حق محض است و اطاعت از آنها و عمل به احکام نازل شده بعنوان ضروریات دین اسلام واجب است و هرکس که به این اصول اعتقاد نداشته باشد کافراست. پس ملاک ایمان و کفر همان بیان شهادتین و جحد و انکار لفظی یا عملی آنهاست. کافر کسی است که الوهیت یا توحید یا نبوت را انکار می کند و یا یکی از ضروریات دین که بازگشت آن به انکار توحید یا نبوت می انجامد را منکر شود. کافر دارای اقسامی است که از میان آنها می توان به کافر کتابی، ذمی، حربی، خوارج، ناصبی، غالی و مرتد اشاره کرد. خوارج ، نواصب و غالیان گرچه در ظاهر به احکام اسلام پای بند هستند ولی به دلیل داشتن برخی عقاید منحرف از دایره اسلام خارج بوده، محکوم به کفرند. از دیرباز و در عصر ائمه اطهار(ع) مسئله‌ی چگونگی رفتار با فرقه‌های ضاله از جمله نواصب، خوارج و غلات در اذهان مومنین مطرح بوده و ایشان در مسائل مختلف فقهی از جمله نجاست، نکاح و ارث سوالاتی در خصوص این فرق از ائمه اطهار(ع) پرسش کرده‌اند. و پس از ائمه‌اطهار(ع) هم، در اعصار مختلف میان فقها این موضوعات مطرح بوده و اختلاف نظرهایی در مفاهیم این سه فرقه و کافر بودن یا نبودن آن‌ها و احکام ایشان در ابواب نجاسات، نکاح و ارث وجود داشته است. آن‌چه بر اساس ادله ی فقهی ( آیات و روایات) می‌توان اعتماد بیشتری بر آن کرد؛ کافر و نجس دانستن این سه فرقه، عدم جواز نکاح با آن‌ها، ارث نبردن ایشان از مسلمانان، عدم جواز وقف برای ایشان و حرمت ذبیحه ی آن ها می‌باشد.
  • تعداد رکورد ها : 10