آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

علّامه میر حامد حسین هندی (1306 ـ 1246 هـ . ق) از متکلّمین و مجتهدین ‏بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری است. اگر چه وی به لحاظ کلامی در میان اندیشمندان ‏دینی شناخته شده است، امّا به لحاظ اندیشه سیاسی اسلامی تاکنون ناشناخته مانده است. ‏اوّلین قدم پژوهشی در شناخت اندیشه سیاسی وی، رساله حاضر است. در این رساله به ‏توصیف سوانح احوال، عصر زندگانی و مبانی اندیشه سیاسی وی توجّه شده است. ‏شکل‏گیری جریانات بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، هستی شیعه را مورد تهاجم و انکار ‏قرار داده و عملاً به مانعی در برابر تشکیل نظام سیاسی امامت شیعی شد. این موانع از همان ‏آغاز خصلتی کلامی ـ سیاسی به خود گرفت. جریان دیگری که پیش روی مکتب تشیّع ‏شکل گرفت، تهاجمی بود که خارج از جهان اسلام و در راستای از بین بردن دین اسلام ‏توسّط غرب و در قالب استعمار در جوامع اسلامی بروز کرد. اقدامات عملی کشورهای ‏استعمارگر با هدف تسلّط بر پادشاهی شیعی در منطقه اوده، با تهاجم علمی و حمله به ‏ارکان اعتقادات شیعی همراه شد. تحریک برخی از اندیشمندان اهل سنّت برای مبارزه با ‏شیعه در قالب نگارش ردّیه‏هایی بر اندیشه شیعی ظهور یافت و در این بین کسانی مانند ‏نصرالله کابلی، شاه ولی‏الله دهلوی و شاه عبدالعزیز دهلوی به نگارش آثاری در ایجاد شبهه و ‏ردّ مکتب تشّیع همت گماردند. در مقابل عالمانی مانند علّامه میر حامد حسین به دفاع از ‏کیان اعتقادی شیعه در میدان علم و مناظرات علمی همّت گماردند. تلاش‏های علمی علّامه ‏میر حامد حسین در موضوع امامت و جانشینی پیامبر گرامی اسلام | متمرکز است. ‏استدلال به منابع اهل سنّت در مباحث اثبات امامت حضرت امیرالمومنین ویژگی بسیار مهم ‏روش بحث میر حامد حسین می‏باشد.‏تبیین مبانی ساختار معرفتی امامت شیعه در دو بعد نص و سنّت و استدلال‏های گسترده به ‏آیات و روایات نشان از چیرگی بی‏نظیر میر حامد حسین هم به مبانی شیعه و هم به مبانی ‏اهل سنّت دارد.‏در این پژوهش با استناد به آثار میر حامد حسین به بررسی مبانی کلامی اندیشه وی و ‏چگونگی تبیین آن با توجّه به آیات و روایات موجود پرداخته شده است. از سویی دیگر با ‏ارائه گزارشی از تفکّرات سیاسی و اقدامات عملی وی تلاش شده تا برخی از نظریات کلامی ‏ـ سیاسی وی مشخّص شود.‏

در این مقاله، حقوق سیاسى زنان در دیدگاه جریانات مذهبى ایران (سنت گرایان، تجددگرایان و اصول گرایان) مورد بررسى قرار گرفته است. براى این بررسى، بنیادهاى معرفت شناسى این جریان ها و نیز حقوق سیاسى زنان که برآمده از آن بنیادهاى معرفتى است مورد توجه قرار گرفته است.تجددگرایان مشارکت سیاسى زن در همه امور و حتى ریاست حکومت او را مى پذیرند و قایل به تساوى حقوق بین زن و مرد هستند. سنت گرایان معتقد به عدم جواز مشارکت سیاسى زنان هستند و براى اثبات نظرشان، از آیات و روایات و اجماع استفاده مى کنند. آنان معتقد به تفاوت حقوق زن و مرد هستند. اصول گرایان قایل به جواز مشارکت سیاسى زنان هستند، اما این جواز را مطلق نمى دانند و براى آن محدوده قایلند. آنان معتقد به تساوى حقوق زن و مرد هستند، اما این تساوى را به معناى تشابه حقوقى در نظر نمى گیرند.

تبیین صحیح نسبت فعل اخلاقی و سیاسی بر اساس علوم انسانی اسلامی و با تکیه بر دانش بومی، و همچنین دور ماندن از پژوهش‌های سطحی، بی‌نتیجه و جزء‌نگر، نیازمند فهم بنیان‌های فلسفی و اسلامی در کاوش مسائل علوم اجتماعی است. رساله حاضر با چنین هدفی به تبیین اخلاق و سیاست بر اساس حکمت متعالیه می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌سازد که حکمت متعالیه از چه ظرفیت‌هایی برای تبیین نسبت فعل اخلاقی و فعل سیاسی برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش، ضمن تأیید کارایی اصول و قواعد این مکتب همانند مباحث نفس شناسی، حرکت جوهری، تشکیک وجودی و... در تبیین نسبت فوق، تأکید بیشتر بر یکی از نوآوری‌های این حکمت به نام عالم مثال و قوه خیال انسان شده است.عالم مثال واسطه‌ی دو دنیای محسوس و معقول است و امکان نیل انسان از دنیای مادی به دنیای معنوی و همچنین امکان درک امور ذهنی و غیر محسوس را فراهم می‌نماید. عالمی که ما در آن زندگی می‌کنیم، عالم مثال است و البته این عالم دارای درجات و مراتب مختلفی است که افراد متناسب با معرفت خویش مراتب مختلف آن را درک می‌کنند. تجرد عالم مثال یکی از نوآوری‌های حکمت متعالیه است که همین تجرد، امکان بقای آن را فراهم می‌سازد و امکان بحث از وجود جامعه، هویت، ملیت، عرف و دیگر ساخته‌های اجتماعی فراهم می‌شود.عالم مثال از چند جهت به تبیین نسبت اخلاق و سیاست می‌پردازد که عبارتند از: نفی دوگانگی و جدایی میان اخلاق و سیاست، ایجاد بستری مشترک برای پیوند میان این دو، توان تحلیل چگونگی نزول و صعود اخلاق و سیاست و پیوند یا گسست سیاست با اخلاق متعالی، تبیین جایگاه و نقش شریعت در پیوند اخلاق و سیاست و مهم‌تر از همه، نشان دادن درجات و مراتب مختلف پیوند اخلاق و سیاست و توان داوری میان نظریات مختلف اخلاق.مباحث رساله حاضر در چند قسمت ارائه شده است: بررسی اهمیت و جایگاه حکمت متعالیه و تمایز آن از سایر حکمت‌ها، بررسی ادبیات موجود در زمینه اخلاق و سیاست، بحث از عالم مثال، بررسی فعل اخلاقی و فعل سیاسی و در پایان نسبت میان فعل اخلاقی و فعل سیاسی.

این پژوهش با عنوان بازخوانی هویت انقلاب اسلامی با تأکید بر آموزه مهدویت در تفکر شیعی، در صدد بررسی نقش آموزه مهدویت در سپهر هویتی انقلاب اسلامی ایران بوده است. سؤال اساسی این پژوهش این است که آموزه مهدویت، از چه طریقی در تکوین هویت دینی انقلاب اسلامی ایران نقش آفرین بوده است؟فرضیه علمی ما بیانگر این حقیقت است که آموزه های مهدویت از طریق تحول در باورها، رفتارها و نمادهای ایرانیان شیعه در تکوین هویت دینی انقلاب اسلامی ایران نقش آفرینی کرده است.با استفاده از چارچوب نظری و بر اساس مدل فکری شهید صدر «نظریه محتوای باطنی» این تئوری، محتوای باطنی آدمی را مرکب از دو گوهر اندیشه و اراده می داند که در ساخت اجتماع و حرکت تاریخ تأثیر گذار است و تغییر در محتوای درونی انسانها (اندیشه و آرمان + اراده) به خلق تحولات تاریخیمی انجامد.از آنجا که جامعه ایران یک اجتماع شیعی مذهب است و مذهب تشیع ایده آل ترین مدل حکومت بشری را حکومت امام مهدی(عج) میداند همواره شیعه، موضوع مهدویت را با هویت دینی-مذهبی خود یکی دانسته و به این مسأله نگاه عقیدتی-کلامی دارد این آموزه بن مایه اصلی نظام نامه تئوریک شیعه است و به نوعی با هویت تشیع گره خورده است.در طول قرون متمادی از تاریخ تشیع با غلبه نگرش نقل محور بر فرهنگ مهدویت، خواسته یا ناخواسته، در جوامع شیعی جبرگرایی خاموشی رقم خورد که بار مسئولیت و تکلیف را از دوش منتظران برداشته و سبب گشته بود مکلفان، بی اعتناء به عمل به تکالیف عصر غیبت، در پس گفتمان سلبی انتظار، چهره در نقاب تقدیرگرایی افراطی کشیدند و سرنوشت اجتماعی خویش را به قضا و قدر سپردند.ترویج فرهنگ اباحی گری، تعطیل حکومت مشروع، تمکین حکومتهای جور و تشدید ادبیات تقیه محور از محصولات نگرش منفی به آموزه مهدویت و انتظار فرج بود.اما امام خمینی که نقش رهبری و هدایت کشتی انقلاب را عهده دار بود، توانست مفهوم انتظار را در اجتهاد فقهی خود بازسازی کند و اصالت نقلی مهدویت را بر پایه های عقلانی و اجتماعی آن استوار سازد. امام خمینی با قرائت ایدئولوژیک خود از گزاره های دین و آموزه مهدویت به ترمیم لایه های ذهنی اجتماع پرداخت و با تحولی که محصول تعمق ایشان از آموزه انتظار فرج بود توانست ادراک و اراده ایرانیان شیعه را در باورها، رفتارها و نمادها همسو کند. آموزه مهدویت، در قالب یک عنصر معنا بخش از مجموعه نظام مفاهیم دین، نوعی پیوند عاطفی و معنادار بین توده انقلابیون ایجاد نمود که با تعمیق باورها وزیرساختهای تئوریک توده، توانست با ایجاد همسانی واژگان اعتقادی- رفتاری و زبان نمادین و سمبلیک خود، با ایجاد همبستگی جمعی و انسجام منطقی، موجبات طرحی نو در باب هویت دینی این انقلاب را فراهم آورد.

سرمایه اجتماعی که در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به شدت بالا رفته بود، تا سال‌های پایانی جنگ نیز در حد قابل قبولی بوده است، اما پس از آن به‌طور تدریجی کاهش پیدا کرده است. با کاهش سرمایه اجتماعی انتظار می‌رود ناهنجاری‌ها، بزهکاری‌ها و منازعات اجتماعی افزایش پیدا کند. فقدان سرمایه اجتماعی یا کمبود آن، آثار مخربی بر نظم و توسعه سیاسی می‌گذارد. و عموماً راهکارهایی که برای آن ارائه شده، زاده متن‌های اجتماعی غرب است. در حالی‌که اهمیت نظری و کاربردی سرمایه اجتماعی اقتضای تلاش برای درک بومی آن را دارد. لذا هدف این رساله، پرداختن به سرمایه اجتماعی در ایران با توجه به مبانی دینی این سرزمین است. بدین‌منظور این رساله به دنبال بررسی ظرفیت‌های اندیشه سیاسی اسلام برای تولید سرمایه اجتماعی در ایران است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار است. که بر اساس الگوی تحلیل علل اربعه محورهای مورد نیاز از اندیشه سیاسی اسلام استخراج شده است و مصادیق آن بر ایران معاصر نیز تطبیق داده شده است. مهمترین یافته پژوهش این است که سرمایه اجتماعی که اندیشه سیاسی اسلام تولید می‌کند متعالیه است؛ یعنی جهت‌گیری الهی دارد. کارگزاران و نهادهای سرمایه اجتماعی متعالی همه رویکردی توحیدی دارند. بین قدرت و هدایت، هدایت محور می‌باشند. قرب الهی غایت سرمایه اجتماعی متعالیه است.

عدالت و مباحث مربوط به آن از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره یکی از دغدغه های خاص جوامع انسانی بوده است.از آن جهت که مفهوم عدالت از مفاهیم سهل و ممتنع است، هرکس با توجه به زمینه های دینی، مذهبی یا فرهنگی و... جایگاه اجتماعی که در آن قرار دارد، برداشتی متفاوت از عدالت دارد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت عدالت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی از دیرزمان موضوع عدالت جزء مهم ترین مباحث و دغدغه‌های اندیشمندان سیاسی بوده است و آراء و نظریات ‌گوناگونی درباره آن بیان شده، به رشته تحریر درآمده است، تا جایی که می توان ادعا کرد که همه فلاسفه سیاسی به ‌نحوی به بحث عدالت پرداخته‌اند و گستره زمانی این بحث ‌به درازای ‌اندیشه‌های سیاسی از عصر کلاسیک تاکنون ‌می‌باشد. ‌‌بعد سیاسی عدالت یکی از ابعاد مهم و اساسی عدالت اجتماعی است ، اگر عدالت اجتماعی را در زمینه های سیاسی مورد بحث قرار دهیم وارد بحث عدالت سیاسی شده ایم.در یک نظام سیاسی مبتنی بر نظم عادلانه روابط سیاسی و توزیع قدرت و تعیین مناصب مختلف بر پایه عدل و داد می باشد و اگر عدالت در حوزه سیاست محقق شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در حوزه اقتصادی و قضایی و سایر حوزه های اجتماعی نیز عدالت محقق می شود.با توجه به مطالب فوق و عنایت به این نکته که قرآن مهم‌ترین منبع تفکر و اندیشه سیاسی اسلام است و مستند سازی مبانی فکری از دیدگاه قرآن ضروری می باشد و تا کنون تحقیق گسترده ای در این زمینه نشده است، لذا در این نوشتار مفهوم عدالت سیاسی را با تاکید بر تفسیر المیزان بررسی می کنیم.

عده‌ای بر این باورند که سیره سیاسی معصومین، متناقض بوده و بین آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در نوسان است. چرا که در سیره ایشان، مواردی دیده می‌شود که به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده‌آلها، ارزشها، احکام و قوانین شریعت نبوده‌اند به طوری که گاهی به قیمت تضعیف قدرت و حکومت، تمام می‌شد. و از طرف دیگر نمونه‌هایی یافت می‌شود که ایشان به خاطر حفظ حکومت، موجودیت و اقتدار امت اسلامی، از ایده آلها، چشم پوشیده و انعطاف به خرج داده‌اند. اما مدعای ما آن است که سیره معصومین دوگانه نبوده بلکه تابع فرمول و ضابطه‌ای ثابت می‌باشد. و تلاش ما در این رساله این است که با روش فقهی- اصولی، ضابطه حاکم بر رفتار ایشان را استخراج و تبیین نماییم به گونه‌ای که هم رفتارهای به ظاهر واقع گرایانه و هم رفتارهای آرمان‌گرایانه ائمه اطهار طبق آن ضابطه، قابل تحلیل باشد. به این منظور، ابتدا طبق ضوابط شناخته شده‌ی فقهی- اصولی به طراحی چارچوبی نظری پرداخته و سپس تلاش می‌کنیم به روش استنادی، تک تک نمونه‌های آرمان‌گرایی و واقع گراییِ موجود در سیره ائمه اطهار را بر آن چارچوب تطبیق دهیم. که اگر موفق به ارائه و دفاع از این چارچوب شویم، به ضابطه‌ای قابل اعتماد دست یافته‌ایم که می‌تواند الگویی مناسب در رفتار سیاسی و حکومتی ما بوده و می‌توانیم از آن در سیاستگذاری حکومتی استفاده نماییم.

در این پژوهش مسئله اصلی: مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم است که با تأکید بر آراء تفسیر آیت الله جوادی آملی در دوره‌های مختلف تاریخی از جمله حکومت انبیای الهی- دوره حکومت نبوی(ص) دوره امامان معصوم(ع) و عصر غیبت امام معصوم(عج) مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است. مشروعیت با حقانیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد امت که نهادهای سیاسی موجود مناسب‌ترین نهادها برای جامعه هستند و به دو موضوع متقابل اشاره دارد، یکی ایجاد حق حکومت برای حاکمان و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان. مشروعیت الهی یعنی حاکمی فرمانروایی مشروع برای حکومت بر مردم دارد که به نحوی از فرمانروایی خداوند نشان گرفته باشد خداوندی که حاکمیتش بر جهان و انسان فراگیر، مطلق و بی‌چون و چراست. پس در این راستا نیم نگاهی هم به بحث انسان‌شناسی و هستی-شناسی داریم که جهان و انسانی متعلق بحث حکومت و مشروعیت است که مخلوق – خلیفه الله و دائر مدار خلقت است.و در معرفت‌شناسی اصولی بدست می‌آید که به ما می‌گوید چگونه سیاست و دولت را مورد شناسایی قرار دهیم و تا چه حد انسان می‌تواند بر شناخت‌هایش تکیه کند. قرآن کریم گرچه درباره هم انبیاء گذشته بتصریح بحث ملک و فرمانروایی را ندارد اما با بیان حکومت و فرمانروایی برخی از انبیاء از جمله حضرت یوسف(ع) حضرت موسی(ع) حضرت داود(ع) و حضرت سلیمان(ع) بر مشروعیت الهی حکومت آنان صحه می‌گذارد. از همین منظر می‌شود تأکید کرد قرآن کریم در مورد مشروعیت حکومت حضرت ختمی مرتبت(ص) گرچه به صراحت بحثی نکرده امّا وجوه متعددی از مشروعیت بر حکومت ایشان سایه افکنده است. مجموعه آنچه درباره مسوولیتهای سیاسی – اجتماعی پیامبراکرم(ص)، تخصیص اموال ویژه به ایشان و وظایف مردم نسبت به حضرت در قرآن کریم آمده است همه بیانگر نصب الهی ایشان به مقام رهبری و امامت افزون بر رسالت و قضاوت می‌باشد. در نظر آیت الله جوادی آملی و بسیاری از مفسرین و با استناد به آیه ولایت – آیه تبلیغ – آیه اکمال دین و اتمام نعمت – آیه اولی الامر و آیه امامت حضرت ابراهیم(ع) – قرآن کریم درباره مشروعیت حکومت حضرت امیرمومنان علی(ع) هم به صراحت تام و درباره مشروعیت ولایت و حکومت دیگر ائمه با عنوان اولی الامر تصریح دارد. اما نقطه اوج و بحث انگیز این رساله بحث مشروعیت حکومت در عصر غیبت امام معصوم(ع) و مسئله ولایت فقیه است که بر خلاف مشروعیت انبیاء و ائمه معصومین که بجز مباحثی که اهل سنت برای مشروعیت پس از حکومت پیامبر(ص) داشتند علمای شیعه تقریباً متفق القول بر مشروعیت الهی حکومت انبیاء و ائمه معصومین بودند. در عصر غیبت برخی ازاندیشمدان تئوری حکومتی مشروعی را تصویر نکرده‌اند، عده‌ای از محققان شیعی برخی از شوون حکومتی امام معصوم را برای فقهای جامع الشرایط قائل شدند و بعضی هم (از جمله آیت الله جوادی آملی) به ولایت فقیه عادل اعتقاد یافته‌اند که ولایتشان بمعنی رهبری است و کلیه شئون و مناصب اجتماعی را در بر می‌گیرد.نکته مهمتر اینکه این ولایت مشروعیت‌اش را از رأی مردم و انتخاب نمی‌گیرد بلکه انتصابی است (انتصاب الهی) و مردم در مشروعیت آن نقش ندارند همانطور که مردم در اعطای مشروعیت به ولایت رسول اکرم(ص) و امامان معصوم نیز نقش نداشته‌اند. نتیجه این پژوهش اینکه مشروعیت فقها الهی و با واسطه ائمه(ع) است و در برگیرنده مناصب سه گانه فتوا، قضاوت و ولایت می‌باشد.