آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

از همان هنگام که محقّق طوسی در حل برخی از دشواره‌های مربوط به زمان بعد چهارم (سرمدگروی ایستا) را پیش‌نهاد برخی از اندیشمندان مسلمان به‌شدت در نقد آن کوشیده‌اند. در این میان نقدهای قطب‌الدین رازی در محاکمات – به‌ویژه از نظر تاریخی – از اهمیت خاصّی برخوردار است. چه، ذیل سخنان او اندیشمندان بسیاری در طول تاریخ به‌عنوان شارح یا ناقد به ابراز دیدگاه‌های خود پیرامون چهاربعدگروی پرداخته‌اند. از این‌رو در این پژوهش به تعلیقه‌های فراوان محاکمات – که اغلب به‌صورت نسخه‌ی خطی و چاپ‌نشده‌‌اند – توجه خاصّی شده است. قطب رازی در نقد خود نخست بر بداهت وجود تغیّر و حرکت در زمان حاضر، و نه در گذشته و آینده، پای‌می‌فشرد و سپس بر غیرقارالذات بودن حرکت و نبود حرکت قطعیه در خارج. برخی از شارحان یا ناقدان او نقدهای افزون‌تری نیز پیش‌کشیده‌اند که معروف‌ترین آن‌ها دیدگاه دوانی است؛ یعنی اشکال تقارن تناقض‌آمیز حرکت قطعیه با وصف گذشته (یا حضور). آن نقدهای دیگر عبارت‌اند از: نیستی مطلق حرکت قطعیه در آینده؛ خلاف بداهت بودن وجود گذشته در گذشته و آینده در آینده؛ ادراک‌ناپذیری گذشته در گذشته و آینده در آینده؛ پیدایش تسلسل محال در امور زمانی؛ جدلی بودن وجود حرکت گذشته/آینده در زمان گذشته/آینده در خارج. در این نوشتار همه‌ی آن بررسی‌های پراکنده یک‌جا گردآوری و تحلیل و ارزیابی عقلی خواهد شد؛ دیدگاه‌های کسانی چون سیف‌الدین ابهری، جرجانی، دوانی، غیاث‌الدین دشتکی، باغ‌نوی، م‍ح‍ق‍ّق‌ س‍ب‍زواری، احمد علوی، ابراهیم حسینی، م‍ح‍ق‍ّق‌ خوانساری و ... . با بررسی اشکال‌های جدی‌ای که در طول تاریخ بر بعد چهارم‌ وارد شده‌است مشخص خواهد شد که چرا حال‌گروی در بحث زمان جای‌گزین مناسبی برای چهاربعدگروی است: اگر مشکلی چون جزء لایتجزا در مورد زمان حال و حال‌گروی وجود نداشت، می‌توانستیم بگوییم حال‌گروی درست است و چهاربعدگروی مطلقاً نادرست. ولی با وجود چنین مشکلی هم‌اینک تنها می‌توانیم بگوییم حال‌گروی جای‌گزین مناسبی برای چهاربعدگروی است.

فخرالدین رازی در مورد شرط صدق موجبه معدولة‌المحمول این را مطرح میکند که وجود موضوع لازم نیست و بدین ترتیب "قاعده فرعیه" – ثبوت شئ لشئ فرع لثبوت المثبت له- دچار چالش می‌شود. قطب الدین رازی با توسل به تفاوت در شرایط صدق موجبه و سالبه سعی در پاسخ به فخر‌رازی دارد. بنا به تعبیر قطب‌رازی مبنای استدلال فخر‌رازی آنست که «موضوع قضیه ممتنع است که از اتصاف به محمول یا نقیض محمول خالی باشد». اما شخص قطب‌رازی مبنای دیگری دارد، اگر چه به آن تصریح نکرده است، یعنی «موضوع قضیه ممتنع است که خالی باشد از اتصاف به محمول یا عدم اتصاف به محمول». منطقی است که به لحاظ اختلاف در دو مبنا نتایج یا لوازم متفاوتی حاصل شود. در این مقاله به تبیین تفاوت آراء فخر‌رازی و قطب‌رازی در مورد شرایط صدق موجبه معدولةالمحمول و بعضی از پیامدهای این اختلاف پرداخته شده است.