مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

فی مصادر التراث السیاسى الاسلامى اثر نصر محمد عارف یکى از مطالعات ارزشمندى است که در حوزه میراث سیاسى اسلام تالیف شده است. ایشان در بخش اول کتاب، طى سه فصل به نقد روش شناختى مطالعات سیاسى معاصر و در بخش دوم آن به کتاب‌شناسى میراث سیاسى در اسلام پرداخته است. در بخش اول کتاب‌شناسى که اکنون پیش روى شما ست، میراث سیاسى در چهار سده نخست هجرى بررسى شده وطى آن 79 اثر همراه با پنجاه مؤلف شناسایى شده‌اند. این اثر در 1994 م از سوى «المعهد العالمى للفکر الاسلامى» منتشر شده و جایزه کتاب سال مصر را کسب کرده است.

نظریه و گرایش علمى مدنى فارابى، با توجه به برخورد بنیادین، فراگیر، نظام‌مند و غایى در عرصه عین یا پدیده مدنى، ذهن یا تعقل مدنى و علم یا یافته‌هاى مدنى و حتى عمل یا روابط و رفتار مدنى، ظرفیت بالایى براى باز سازى دوران جدید و پیش روى دارد و کارآیى روزافزونى مى‌یابد. این نظریه با رویکردى مستقل و معتدل، قابلیت والایى براى ورود به چالش علمى سیاسى، اجتماعى معاصر و پاسخ‌گویى به نیازهاى علمى و عملى حاضر دارد. گرایش علمى مدنى فارابى، به عنوان جهتى مستقل، جایگزین مناسب روش طبیعت انگار پوزیتیویستى و رویکرد ضد طبیعت‌گراى هرمنوتیکى، از جهت معرفت‌شناسى، روش‌شناسى و علمى اجتماعى و سیاسى بوده و براى رفع یا کاهش جهت‌گیرى‌هاى یک سویه افراطى یا تفریطى و متعارض چالش علمى ـ سیاسى جارى و آتى مى‌باشد.

موضوع سخن درباره امنیت ملى ایران و تهدیدات امریکاست. امروزه بین امنیت ملى و امنیت عمومى و حتى امنیت جهانى تفکیک قائل نمى‌شوند، بلکه به طور کلى از امنیت صحبت مى‌شود. امنیت به یک مفهوم و پدیده سیالى تبدیل شده که اگر در سطح داخل یک کشور به هم بخورد مى‌تواند شرایط بین المللى را هم تحت تأثیر قرار دهد وبالعکس. در این جا این بحث مطرح است که آیا امنیت ملى یک کشور در داخل آن کشور و توسط کارگزاران ومردم آن کشور تعریف مى‌شود یا در خارج از مرزها وتوسط ساختار حاکم بر نظام بین الملل. به عبارت فنى‌تر، سیاست خارجى یک کشور، که امنیت ملى هم بخشى از آن است، متغیر وابسته سیاست‌هاى داخلى آن کشور است یا متغیر وابسته ساختار حاکم بر نظام بین الملل؟ قبل از انقلاب، حاکمان ایران جواب این سؤال را به این شکل داده بودند که سیاست خارجى ایران وبه تبع امنیت ملى ایران متغیر وابسته ساختار نظام بین‌الملل است. و نیروهاى داخل کشور نقشى غیر از پذیرش آن ندارند. در این مقطع، ساختار حاکم بر نظام بین‌الملل به سرکردگى امریکا و شوروى دو قطبى بود. این دو کشور ساختار ساز بودند ودیگر کشورها را بین خود تقسیم کرده بودند؛ بنابراین سیاست خارجى کشورها به این ساختار نظام بین الملل وابسته مى‌شد: یک سرى وابسته به بلوک شرق، ویک سرى هم وابسته به بلوک غرب، که ایران در بلوک غرب قرار داشت.

این مقاله ناظر بر کتاب «فى مصادر التراث السیاسى الاسلامى» اثر نصر محمد عارف است، به عبارت دیگر نقدى است بر «نقد روش شناختى مطالعات سیاسى معاصر» (بخش اول کتاب) و تکمله‌اى است بر کتابشناسى میراث سیاسى در اسلام (بخش دوم کتاب). امید است که تمامى سه هزار فیشى که در این موضوع جمع آورى شده است در قالب کتابى عرضه گردد تا در حد امکان انتظارات را بر آورده گرداند.

فیلسوفان مشایى با طبقه بندى علوم به دانش‌هاى حِکَمى و غیرحِکَمى، بخشى از دانش سیاسى را در زمره دانش‌هاى حِکَمى تحت عنوان «سیاست مدن» قرار داده‌اند و بخش دیگر آن را که ذیل دانش فقه قرار مى‌گرفت با نام «سیاسیات» جزو دانش‌هاى غیرحِکَمى جاى دادند. هر چند هر دو دسته دانش‌هاى فوق براى «رئیس اول» و «رؤساى افاضل» بیانگر یک حقیقت به دو شکل متفاوت بود ولى «رؤساى سنت» حقایق سیاسى را نه براساس قواعد عقل که به وسیله قواعد زبان‌شناسى به دست مى‌آوردند؛ از این رو فرآیند سیاسى در مدینه‌هاى رئیس اول و رؤساى افاضل با آنچه در مدینه‌هاى سنت جارى بود تفاوت مى‌یافت، هر چند همه این مدینه‌ها فاضله تلقى مى‌شدند. فیلسوفان مشایى با تأسیس اصل «سعادت» زندگى سیاسى را بر اساس آن و نه «اصالت فرد» یا «اصالت جمع» یا «اصالت گروه» تحلیل مى‌کردند. طبقه بندى جوامع به فاضله و غیرفاضله و دسته بندى‌هاى درونى هر یک از آنها بر همین اساس انجام مى‌گرفت. «اصالت سعادت» براى آنها زوج مفهومى «سعادت حقیقى» و «سعادت پندارى» را فراهم مى‌آورد. این اصل همچنین در کاربردى تجویزى، آرمانشهر حیات سیاسى را ترسیم مى‌کرد.

هژمونى آموزه‌هاى علمى سیاسى مدرنیستى وفرامدرنیستى غربى پارادایم غالب علمى وآموزشى سیاسى دانشگاه‌ها وحتى تدریجاً مراکز علمى، آموزشى وپژوهشى حوزوى را در مى‌نوردد. بحرانى بودن وبحران زایى دانش سیاسى جدید، از سویى، پیشینه وپشتوانه مدنى ایرانى واسلامى، از سوى دیگر ونیز هوشمندى، نوگرایى وباورمندى نیروها ونهادهاى ایران اسلامى، تجدید یا تأسیس دانش سیاسى را ایجاب مى‌کنند. اصلاح ساختار سیاسى وعلمى کشور همراه با ترسیم واجراى طرح وبرنامه راهبردى، زایش یا بازسازى این چنین دانش سیاسى متعادل، متعال وکارآمدى را فراهم مى‌سازد. مقاله حاضر گذرى به این فرایند دارد؛ فرایند گذار دانش سیاسى طبیعى ماکیاولیستى ـ هابزى به دانش طبیعى سیاسى ونمودشناسانه پوزیتیویستى، واین دانش به دانش یا آموزه‌هاى علمى سیاسى فرامدرنیستى، وآن به علم سیاسى اسلامى وایرانى یا علم سیاسى انسانى، متعادل ومتعالى. دانش سیاسى اسلامى وایرانى متشکل است از فلسفه سیاسى عقلانى واستدلالى، فلسفه سیاسى وحیانى وتفهمى ودانش سیاسى تجربى وعرفى اعم از انسان‌شناسى سیاسى، جامعه‌شناسى سیاسى، اقتصاد سیاسى ومدیریت سیاسى.

استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مى‌سازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مى‌شود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‌ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسان‌ها، ولایت بر دیگران نفى مى‌شود

افکار بیرونى مجموعه‌اى از دانش‌ها و رویکردهاى متفاوت است. از این رو مسأله اساسى در مطالعات «بیرونى‌شناسى» شناخت ماهیت آرا و مبانى معرفت‌شناسى، هستى‌شناسى و انسان‌شناسى اوست. اگر چه نگاه بیرونى به غایت عالم طبیعى است و نقطه عزیمت اندیشه وى توصیف الگوها و قوانین طبیعى است، اما همو با تعلیل ذهنى و در نهایت به واسطه وحى و شهود به تعادل و انسجام مى‌رسد؛ به عبارت دیگر مدل پژوهش وى «معرفت ترکیبى» است که از حس و استقرا آغاز و با عقل و قیاس به تعادل و در نهایت با وحى به ثبات و استحکام مى‌رسد

عمدتآ گفته مى‌شود که اندیشه سیاسى شیعه بر محور عدالت و اندیشه سیاسى اهل سنت بر محور امنیت متمرکز است. اما بررسى و کاوش در متون سیاسى اهل سنت، این نکته را آشکار مى‌کند که عدالت دغدغه خاطر اندیشوران اهل سنت هم بوده است. مقاله حاضر مى‌کوشد دلالت مفهوم عدالت و امنیت را در این اندیشه، تحلیل محتوایى کند و آن را برجسته سازد. یافته‌ها حاکى از آن است که در اندیشه ایرانشهرى نیز عدالت داراى اهمیت است، اما منظور از این عدالت در واقع همان امنیت حاکم و حکومت است؛ به عبارت روشن، وقتى گفته مى‌شود حاکم باید عادل و رعیت باید مامون باشد، بدین معنا است که حاکم باید مامون و رعیت باید عادل باشد و عدالت رعیت هم به معناى مطاوعت و اطاعت امر سلطان در اوامر و نواهى اوست. و در نتیجه واضح است که این عدالت هم مربوط به دوران استقرار و تثبیت قدرت است و حاکم در فرایند رسیدن به قدرت نیازى به عدالت ندارد؛ زیرا اساسآ مفهوم عدالت و استیلا به یک جا ختم نمى‌شوند.

نوشتار حاضر ضمن معرفى خطوط اصلى اندیشه لیبرالیسم، وجوه چالش آن را با تفکر اسلامى باز مى‌شناسد. مقاله به دو بخش اصلى تقسیم مى‌شود: بخش نخست، به بررسى موضع اندیشه لیبرالى در مقولات مهمى نظیر عدالت، آزادى و حدود اختیارات دولت و نیز چرخش‌هاى نوین در حوزه لیبرالیسم و بخش دوم، به بررسى وجوه ناسازگارى این مواضع با اندیشه اسلامى اختصاص یافته است.