مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله بحران تولید دانش سیاسى در ایران و ابعاد نظرى، تاریخى و سیاسى آن مورد بررسى و تبیین قرار گرفته است. بخشى از این بحران داراى ریشه‌هاى نظرى و روش شناختى است، ولى بخش مهم دیگر آن ریشه در ساختارهاى سیاسى و اجتماعى جامعه ایران دارد که به علم و پژوهش بى توجه است. در این میان، سهم علوم سیاسى در بى‌توجهى ساختارهاى سیاسى نسبت به آن بیش از سایر رشته هاست و آن به دلیل .موضوعات مورد بحث در علم سیاست است. با وجود ضرورت اساسى این رشته در حل معضلات سیاسى - اجتماعى کشور، ناکار آمدى درونى و سطح پایین آموزش و پژوهش نیز عامل اساسى دیگرى در بلااستفاده ماندن این رشته گردیده است. بر این اساس مى‌توان گفت که وضعیت علم سیاست در ایران وضعیت بحرانى است

پرسش اساسى مقاله حاضر آن است که آزادى و امنیت کدام یک بر دیگرى تقدم دارد و پاسخ داده شده که اگر مراد تقدم زمانى هر کدام از این دو باشد، طرح سئوال غلط است و اگر تقدم شأنى مقصود باشد، در این نوشتار استدلال شده که آزادى سیاسى بر امنیت ملى تقدم شأنى دارد. با آزادى مى‌توان به امنیت رسید، ولى امنیت لزومآ به آزادى منتج نمى‌گردد. به نظر نویسنده راهکارهاى جمع بین امنیت و آزادى عبارتنداز 1) نظام‌هاى مردم سالار؛ 2) تشکل‌هاى سیاسى؛ 3) قانون گذارى معقول و عادلانه؛ 4) نقش اساسى تعلیم و تربیت.

این مقاله متکفل نقد و بررسى نظریه‌اى است[1] که با اصل قرار دادن سکولاریزم و مبانى آن مى‌کوشد امکانى براى توجیه حکومت دینى بر پایه آن بیابد. ماهیت مصادره‌اى نظریه، جابجایى موضوع نزاع از فلسفه سیاسى به معرفت‌شناسى، مغالطه هست و باید، ارائه تصویرى از حکومت دینى و سکولاریزم که نامتعارف بوده و نه مورد پذیرش دینداران و نه سکولارهاست از جمله مشکلاتى است که این بررسى در نظریه مى‌یابد. [1] نظریه مزبور توسط دکتر مصطفى ملکیان در کرسى نظریه‌پردازى دفتر جنبش نرم‌افزارى و توسعه علوماسلامى معاونت پژوهشى دفترتبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم ارایه شد و مورد نقد و بررسى محققان قرارگرفت. به منظور دسترسى آسان‌تر پژوهشگران به متن نظریه و تسهیل در فهم و مقایسه، متن نظریه مزبور در آخرهمین مقاله آورده شده است.

نوشتار حاضر در پى ارائه شمائى کلى از اندیشه محمد عابد جابرى، اندیشمند مغربى است. نقد عقل عربى، طرحى است از نحوه تکوین میراث یا سنت مسلمانان عرب و تبیین علل فروماندن چنین عقلى در جهان معاصر. جابرى مى‌کوشد با بکارگیرى قرائت انتقادى خود، از میراث فاصله بگیرد تا بتواند آن را نقد کند

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این‌رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مى‌کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‌هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مى‌دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مى‌خوانید.

اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکل‌گیرى دیدگاه‌هاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مى‌دانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مى‌دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله‌ى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایان‌گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.

مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مى‌پردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مى‌رود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مى‌کند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مى‌سازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مى‌گیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصوم 7 مى‌شمارد.

در اندیشه امام خمینى، علل، ماهیت وآسیب‌شناسى انقلاب سه مفهوم همبسته است. همان تقاضاهایى که منجر به فروپاشى رژیم گذشته گردید ماهیت انقلاب را تشکیل مى‌دهد وبرگشت به گذشته نامطلوب در کلیه شاخصه‌ها از آسیب‌هاى نظام جمهورى اسلامى به شمار مى‌رود، از این رو سخن از آسیب‌شناسى انقلاب بدون مطالعه فرآیند پیروزى آن، صبغه علمى نخواهد داشت. در این مقاله فرآیند جنبش انقلابى ایران در اندیشه امام خمینى، در قالب تئورى آلن تورن، بررسى شده است.

اگر مشارکت سیاسى را به معناى عام، سهیم شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى در نظر بگیریم، با توجه به نظریه‌هاى ولایت فقیه، نوع مناسبات فرد و دولت در بحث از مشارکت سیاسى از حیث نظرى، کارگزارانه (ولىّ ـ عامل) است. شاخص‌هاى مورد نظر مشارکت سیاسى که در این نوشته مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت و حق نظارت و انتقاد.

این مقاله بر آن است تا ادله و استدلال‌هاى مطرح در اثبات حق محورى تجدد و تکلیف محورى سنت در خارج از موضع و موضوع خود را تبیین کند. در دیدگاه حق محور تجدد و تکلیف مدارى سنت این تصور خطا پیش آمده که حق و تکلیف در این مقام در حوزه حقوق به معناى مشهور و اصطلاحى آن قرار مى‌گیرد، در حالى که بحث در این مقام ماهیتى وجودشناسانه و انسان شناسانه داشته و درحوزه فلسفه و متافیزیک واقع مى‌شود. از این منظر با این که مقاله نگاهى مثبت به حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت دارد، این نسبت خاص میان تجدد و سنت با حق و تکلیف را نه شأنى براى تجدد و نه منقصتى براى سنت مى‌داند.