مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
اقتصاد سیاسی
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 56
اقتصاد و رابطه آن با فلسفه اخلاق
نویسنده:
نعمت الله پناهى بروجردى
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه متنی
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
محمدتقی مصباح یزدی
چکیده :
در نظريه هاى متعارف، عموما تلاش بر اين بوده است كه نشان داده شود اقتصاد علمى خنثى، و نسبت به ارزش هاى اخلاقى بى طرف است. بر اين اساس، انديشه غالب در ميان متفكران اقتصادى غرب در دويست سال گذشته، جدايى كامل مباحث اخلاقى از مباحث اقتصادى بوده است. اما در دهه هاى اخير، اين رويكرد مورد ترديد جدى قرار گرفت و برخى از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداختند و آثار نسبتا فراوانى در اين زمينه به وجود آمد. يكى از آثار خوبى كه در اين زمينه به چاپ رسيده، كتاب فلسفه اخلاق و تحليل اقتصادى نوشته دانيل ام. هاسمن و مايكل اس. مك فرسن است. اين كتاب به رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداخته و برخى مفاهيم اساسى مانند اخلاق، عقلانيت، هنجارها، آزادى، حقوق، برابرى و عدالت را مورد بررسى قرار داده است. در اين مقاله، چگونگى رابطه اخلاق و اقتصاد از نظر نويسندگان اين كتاب مورد بررسى قرار گرفته و مطالب آن در واقع ترجمه آزاد بخش هايى از فصل اول و دوم ضميمه هستند كه به فراخور مطالب، توضيحاتى نيز به آن ها افزوده شده اند. اما پيش از ورود به مباحث اصلى، لازم ديده شد تعاريفى از «اخلاق»، «علم اخلاق»، «فلسفه اخلاق» و «اقتصاد» ارائه شود و حوزه هاى مفهومى هريك روشن گردند تا از خلط مفاهيمى كه موجب بدفهمى مى شوند جلوگيرى به عمل آيد.
مشخصات اثر
اقتصاد بدون سازوکار 1
نویسنده:
جان دوپِر
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه متنی
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
چکیده :
رويكرد طبيعى و متعارف به متافيزيك اقتصاد بايد با بررسى دقيق يك نظريه و عمل اقتصادى يا بخش مناسبى از آن آغاز شود و چنين رويكردى بايد مشخص كند كه متضمن و يا دربردارنده كدام تصوير متافيزيكى است و نيز كدام تصوير متافيزيكى با اين نظريه و عمل بيش ترين سازگارى را دارد. رويكرد من در اين مقاله نسبتا متفاوت خواهد بود. من با ارائه برخى انديشه هاى متافيزيكى شروع خواهم كرد و سپس اين سؤال را مطرح خواهم نمود كه اقتصاد در پرتو اين انديشه ها چگونه به نظر خواهد آمد. اساس اين روش شناسى بدين قرار است: علم اقتصاد در بافت مجموعه اى گسترده از فروض متافيزيكى كه در طى چهارصد سال اخيرعلم به وجود آمده اند، گسترش يافته است. هرچند تصوير متافيزيكى مسأله، اصولا در ارتباط با علوم فيزيكى گسترش يافته است، اما اهميت بنيادينى در توسعه علم اقتصاد دارد. در برنامه پژوهشى كه چندين سال به اجرا درآمد و منتهى به كتاب من با نام «بى نظمى اشيا» (1993) شد، انتقادى اجمالى را از اين تصوير متافيزيكى گسترش داده ام. يك نتيجه روشن اين برنامه پژوهشى عبارت است از بررسى كاربردهاى عدم پذيرش اين تصوير در حوزه هاى مختلف علم. علم اقتصاد به طور خاص، داوطلب مناسبى براى چنين بررسى مى باشد؛ زيرا وضعيت برجسته آن در ميان علوم اجتماعى، به طور مستدل و دقيق از گستره اى ناشى مى شود كه در آن گستره، التزام به اين متافيزيك سنتى را آشكار مى سازد.
مشخصات اثر
نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
محمدجواد محقق
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه متنی
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
چکیده :
اقتصاد پديده ‏ای است كه نظام سياسی كشورها با توجه و اتكا به آن شكل می گيرد و به صورت امری كاملا سياسی و حكومتی ظاهر می ‏شود. در اين روند، برای تعيين و تثبيت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسی، اصولی گنجانده می ‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می باشند. اين اصول با طرح ديدگاه ‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئی و متغير، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران طی 13 اصل، به طراحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهای لازم برای يک نظام اقتصادی و مدنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقايسه تطبيقی اين معيارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضای كشور را به دليل ماهيت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری كوخ‏نشينان بر كاخ‏نشينان بود. در این مقاله پیرامون اقتصاد و جمهوری اسلامی ذیل این مباحث بحث می شود: مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی، تصدی مستقيم يا غير مستقيم دولت، سهم شاغلان بنگاه های دولتی از كل شاغلان، تعيين سهم واردات و صادرات كالا، حجم مقرّرات اقتصادی، سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بيمه، تركيب صنايع دولتی و... .
مشخصات اثر
عوامل تورم در اقتصاد ایران
نویسنده:
حسن نظری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه متنی
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
چکیده :
پيش از بررسى عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ايران، ماهيت تورّم و آثار اقتصادى آن به عنوان پيش درآمد بحث مزبور، تبيين مى‌شود، سپس ابعاد گوناگون اين پديده، كه سايه آن بر جامعه ما سنگينى مى‌كند، به طور فشرده و نسبى مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد. در این مقاله راجع به این موضوعات بحث می شود: مفهوم تورم، آثار اقتصادى تورم، عوامل اساسى تورم در اقتصاد ايران.
مشخصات اثر
تاثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد مدلهای خودرگرسیونی برداری
نویسنده:
داوود منظور,محمدرضا توکل نیا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
نوسانات قیمت نفت یکی از دلایل عمده آشفتگی در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت است. در این تحقیق با استفاده از مدلهای خودرگرسیونی برداری و تصحیح خطای برداری و به کارگیری هفت متغیر اساسی، اثرات تغییر در قیمتهای نفت بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. اطلاعات آماری مدل نیز به صورت ماهیانه برای سالها 1-1986 تا 4-2001 تهیه شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که بین متغیرهای کلان کشور ارتباط شدیدی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت، جهت تأثیرگذاری را از قیمت‌های نفت، درآمدهای نفتی، هزینه‌های توسعه دولت و هزینه جاری دولت به طرف سایر متغیر می‌داند. جالب‌ترین نتیجه تحقیق این است که محرک‌های مالی مربوط به دولت بیشترین سهم را در تعیین قیمت‌های داخلی دارند در حالی که کمترین سهم متعلق به محرک‌های پولی است. لذا برای استفاده کاربردی از این نتایج در سیاستگذاری‌ها می‌توان گفت که سیاست‌های مالی می‌توانند به نحوی مؤثر در تثبیت قیمت‌های داخلی پس از بروز شوک‌های نفتی عمل کنند.
صفحات :
از صفحه 147 تا 173
مشخصات اثر
بررسی اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تورم، مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه و نرخ ارز واقعی در ایران
نویسنده:
کاظم یاوری,مصعب عبداللهی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
مقاله حاضر به تحلیل دو سیاست یکسان سازی نرخ ارز و سیاستهای ارزی پس از آن در ایران می‌پردازد. علی‌رغم اینکه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1372 در جهت صحیح بود، ولی عدم هماهنگی بین سیاست ارزی و دیگر سیاست‌های کلان از مهم‌ترین عوامل شکست این سیاست محسوب می‌شود. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در این سال مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی را کاهش داد ولی این کاهش به قیمت افزایش نرخ تورم تمام شد. برای به حداقل رسانیدن هزینه تورمی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید قبل از اجرای این سیاست، اصلاحاتی در ساختار بودجه دولت به وجود می‌آمد. این مقاله همچنین نشان می‌دهد که حرکت نرخ ارز واقعی مبتنی بر بازار در اقتصاد ایران گویای تغییر در شرایط بنیادین اقتصاد بوده است و این واقعیت را نشان می‌دهد که مسؤولین اقتصادی در مواجهه با نرخ‌های دورقمی در دو دهه گذشته، می‌بایست نوعی انعطاف‌پذیری در نظام ارزی ایجاد می‌نمودند. مقاله نشان داده است که هر چند آثار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381، در آینده مشخص خواهد شد، ولی نگرانی‌های جدی وجود دارد که افزایشهای شدید در بودجه دولت در این سال نهایتا باعث از بین رفتن آثار مثبت این سیاست بر اقتصاد کشور شود.
صفحات :
از صفحه 129 تا 145
مشخصات اثر
مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران / دکتر حسین عظیمی (آرانی)
نویسنده:
رضا مظهری
نوع منبع :
مقاله , مدخل آثار(دانشنامه آثار) , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
کتاب "مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران" برای اولین بار در سال 1371 منتشر و روانه بازار شد. به تازگی چاپ پنجم آن نیز به بازار کتاب عرضه شد. مرحوم دکتر حسین عظیمی پس از چاپ چهارم، تصمیم داشت با ویرایشی اساسی، چاپ پنجم را با افزوده ها و تغییراتی ارایه کند که متاسفانه درگذشت ایشان، مانع از انجام این امر شد.
صفحات :
از صفحه 157 تا 165
مشخصات اثر
اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن / دکتر مهدی به کیش
نویسنده:
سید نظام الدین مکیان
نوع منبع :
مقاله , مدخل آثار(دانشنامه آثار) , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
گسترش حیطۀ کاری شرکتهای تولیدی و خدماتی چند ملیتی منجر به افزایش تجارت جهانی شده و پدیدۀ نوینی با عنوان تولید جهانی و جهانی شدن را به همراه آورده است. امروز جهانی شدن پدیده ای همه گیر شده و معدود کشورهایی هستند که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته اند . کشور ما نیز به دلیل ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی و ایجاد رقابت در تولیدات داخلی خواهان آن است که به این مجموعۀ عظیم بپیوندد.
صفحات :
از صفحه 147 تا 155
مشخصات اثر
اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی ایران : راهبردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات
نویسنده:
کاظم یاوری,رحمان سعادت
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
این مقاله مطالعه ای تجربی است که به تاثیر تجارت خارجی و سرمایه خارجی بر روی رشد اقتصادی در ایران پرداخته است . رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی را تحت راهبردهای (استراتژیهای ) تجاری برای سالهای 40-80 آزمون و بررسی کرده ایم . نتایج حاصل شده نشان می دهد که رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی تحت راهبرد توسعه صادرات بیشتر از رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در شرایط جایگزینی واردات است . ...
صفحات :
از صفحه 23 تا 39
مشخصات اثر
تاثیر نهادهای حقوقی و سیاسی بر عملکرد اقتصاد
نویسنده:
احمد شعبانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
«نهادها» (Institutions) و «عملکرد اقتصاد» (Economic Performance) دارای پیوندی علّی و سببی و متقابل با یکدیگرند. تغییر یا استقرار درست یا نادرست نهادها، می تواند آثار متفاوتی در عملکرد اقتصاد داشته باشد. همان گونه که عملکرد یک اقتصاد نیز به نوبه خود در ایجاد، تغییر یا استقرار نهادهایی خاص مؤثر و تعیین کننده خواهد بود، استقرار یک نهاد ایستای اجتماعی ممکن است موجبات سکون و رکود اقتصادی را فراهم سازد. همان طور که استقرار یک نهاد دینامیک اجتماعی می تواند شرایط توسعه و رونق را میسر سازد، همچنین تغییر در شرایط اقتصادی و مناسبات آن و استقرار آن در سطحی خاص، می تواند زمینه برای دائر نمودن و استقرار بخشیدن نهادهایی خاص را باعث شود. بررسی تأثیر قوانین و حقوق بر عملکرد اقتصاد و اثرات متقابل هر یک از این دو بر دیگری، مورد توجه این مقاله خواهد بود. بحث درباره موضوعی که پیوند متقابل دو دانش اقتصاد و حقوق را مورد بررسی قرار می دهد، جلب توجه بسیاری را کرده است. اهمیت و موضوعیت قوانین و بویژه قانون اساسی در تعیین و تأثیر بر عملکرد اقتصاد، به اندازه ای است که می تواند مفاهیم اساسی «پایداری» (Stability) ، «حسابگری» (accountability) و «اعتبار» (Credibility) یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. «الستر» (Elster) موقعیت و نقش این قوانین در عملکرد اقتصاد را به «چرخ لنگر» (Flywheel) یا به یک «ابزار تعهد قبلی» (Precommitment device) برای کارگزاران و عملگران اقتصادی تشبیه کرده است. (Elster,1994,p.209)تعابیر و نگرش هایی دیگر نسبت به این موضوع به وفور در آثار دیگر نویسندگان این بخش نیز ملاحظه می شود.
صفحات :
از صفحه 27 تا 43
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 56