مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

پیدایش فرقه‌ها و شاخه‌های جدید از ادیان قدمتی برابر با تاریخ تمدن بشری دارد. موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشورهای مسلمان مخصوصاً در حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا سبب شده تا از دوران باستان پیروان ادیان گوناگون در کنار هم زندگی کرده و برحسب شرایط سیاسی و حکومتی در دوره‌های مختلف تاریخی هریک از ادیان دچار افت و خیز شوند. مخصوصاً ایران که همواره مستعد پرورش و ظهور ادیان، فرقه‌ها و مکاتب جدید بوده و پیدایش نمونه-های بسیاراز قبیل ادیان میترائیسم، زرتشتی، مانویت، مزدکیسم و... ویا قدرت‌گیری مذهب نسطوری در دوره ساسانی در ایران و عراق و همچنین ادیان دیگر در دوره‌های مختلف تاریخی شاهدی بر این مدعاست. پس از حمله اعراب و ظهور دین مبین اسلام نیز به همین ترتیب شاخه‌های جدیدی از مذاهب تحت تأثیر اعتقادات باستانی وآموزه‌های نو بوجود آمد. در مورد چگونگی شکل گیری مذهب تشیع و رواج آن عقاید گوناگونی اظهار شده است ولی آنچه بدیهی و آشکار است علاوه بر تأثیرات مختلف آن از ایرانیان، بالندگی این مذهب در ایران و محدود بودن تعداد پیروان آن در مقایسه با جمعیت سنی مذهب در ایران قبل از استیلای صفویان است. در یمن و مکه و هندوستان و عراق کنونی و قفقاز و مصر و...نیز تشیع فراز و نشیب‌هایی داشته و جمعیت شیعی دربعضی از این نواحی امروزه نیز تعداد قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. طبعاً بدلیل کمبود نسبی منابع ، پژوهش در این مورد مشکل‌تر می‌نماید. از آن‌جایی که بسیاری از حکومت‌های محلی نیز برای اعلان استقلال سکه ضرب کرده‌اند توجه به این سکه‌ها می‌تواند نکات مبهمی از تاریخ را که در منابع مکتوب کمتر به آن‌ها اشاره شده بازگو نماید. حمله مغول با وجود وحشی‌گری‌ها و خرابی‌های بسیار ببار آورده، پیامدهای مثبتی هم بدنبال داشت که نمونه آن اوج آزادی مذهبی پس از اسلام بدلیل تسامح مذهبی مغولان در حوزه حکومتی آن‌ها از آسیای میانه تا سوریه و آناتولی در این دوره بود. علاوه بر مذهب تسنن، آموزه‌هایی از مذاهب شمنی و بودایی که سوغات مغولان بود همراه با آزادی مسیحیان و یهودیان جامعه را دارای تنوع دینی بسیاری کرده بود. در چنین شرایطی مذهب تشیع نیز فرصت خودنمایی و تاثیر گذاری بر طبقه حاکم مغولان یافت تا حدی که توانست سلطان محمد اولجایتو را نیز پیرو خود سازد. شعایر مذهبی شیعی در سکه‌های اسلامی مربوط به پیروان شیعه اسماعیلی، زیدی، دوازده امامی و حتی افرادی که یا مدعی دروغین امامت آخرالزمان بوده (یا خود را به آن منسوب می‌کرده‌اند) می‌باشد و مواردی از آن‌ها در دوره مورد بررسی توسط حکومت‌های محلی حاشیه دریای خزر (مازندران)، حاکمان یمن ،ایلخانان، حاکمان محلی در آناتولی، سربداران، قراقویونلوها، مشعشعیان و... ضرب شده‌اند.بررسی سکه‌ها فصل تازه‌ای در مطالعات سیاسی و مذهبی هرکدام از این سلسله باز کرده و منابع جدیدی را در اختیار پژوهشگران قرار داد. برای اولین بار در این پژوهش سکه‌ها نشان دادند که تشیع اولجایتو برخلاف گفته اکثر منابع تا زمان مرگش پایدار بوده و علاوه بر آن در این رساله برای اولین بار سکه‌های خاندان آل صفی معرفی شده-است.زمانی‌که بالاخره صفویه قدرت یافته و شیعه درکشور ایران رسمی شد فصلی نو در تاریخ مذاهب اسلامی جهان اسلام گشوده شد و مخصوصاً تاثیر بسزایی برآینده کشورهای حوزه ایران تاریخی و فرهنگی و مناطق همجوار گذاشت.

مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی کهمی توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند.در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.

یکی از موضوعات قابل توجه در هر نظام و حکومتی آسیب‌های آن نظام است. در همین راستا آسیب شناسی حکومت از دیدگاه آیت ا... نائینی و امام خمینی مسأله این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی قرار گرفت. حکومت از دیدگاه این دو اندیشمند، در دو بخش ساختاری و کارکردی قابل طبقه بندی است.با توجه به آنچه در رساله حاضر آمده، اهم دستاوردهای رساله حاضر چنین است: در حوزۀ آسیب‌های ساختاری حکومت، آسیب ضرورت تشکیل حکومت که از نظر آیت الله نائینی انحراف حاکمان از انجام امور نوعیۀ مردم است اما از نظر امام خمینی آسیب ضرورت تشکیل حکومت اجرا نکردن احکام اسلام است. در آسیب عناصر و نهادهای حکومت که از آسیب‌های ساختاری می‌باشد، آسیب نهاد رهبری بررسی شد. آیت الله نائینی حاکم و رهبر را پادشاه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را سلطنت نامحدود و تجاوز از انجام امور نوعیه مردم بر می‌شمرد اما امام خمینی رهبر را ولی فقیه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را بر شمرده است. در بررسی آسیب قوۀ مجریه آیت الله نائینی به طور کلی آسیب قوۀ مجریه را استبدادی شدن قوۀ مجریه بر شمرد اما نهادی بنام ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار نداد. اما امام خمینی نهاد ریاست جمهوری را در ذیل قوۀ مجریه به طور مفصل مورد آسیب‌شناسی قرار داد. در بررسی آسیب‌های قوۀ مقننه هر دو فقیه بزرگوار شرایطی را برای نمایندگان در نظر گرفته-اند که نبود آن شرایط در آنها، باعث اختلال در انجام وظایف آنها خواهد شد. در بررسی آسیب‌شناسی قوۀ قضائیه آیت الله نائینی به طور مختصر و اجمالی این نهاد را مورد آسیب‌شناسی قرار داد اما امام خمینی به طور مفصل این نهاد را بررسی نموده‌اند. در بررسی آسیب مرزهای قدرت دولت که در ساختارهای حکومت جای می‌گیرد آیت الله نائینی مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند در صورتیکه امام خمینی آسیب مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند. در بررسی آسیب شبکۀ قدرت دولت که در ذیل ساختارهای حکومت قرار می‌گیرد. آیت الله نائینی در مورد ورود زنان به درون شبکۀ قدرت اظهار نظر نکردند اما ورود اقلیت‌ها را در حد امور محلی و نمایندگی مجلس پذیرفته‌اند و تجاوز از آن حد را آسیب شمرده‌اند. در ذیل آسیب‌های کارکردی حکومت آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آسیب دامنۀ قدرت دولت، آسیب جریان قدرت دولت و آسیب باز خورد حکومت قابل بررسی است. در بررسی آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آیت الله نائینی مرکز تصمیم‌گیری را فقها و مردم با هم می‌داند اما امام خمینی مرکز تصمیم‌گیری را فقیه جامع الشرایط می‌داند و بر این اساس آسیب‌های متفاوتی را برای آن بر می-شمرند آیت الله نائینی و اما خمینی هر دو آسیب قلمرو دخالت دولت را، دخالت دولت در حوزۀ خصوصی افراد می‌دانند. این دو فقیه بزرگوار آسیب جریان قدرت را یک طرفه شدن جریان قدرت بر می‌شمرند. آیت الله نائینی و امام خمینی هر دو ترک امر به معروف و نهی از منکر را از آسیب‌های باز خوردی حکومت بر شمرده‌اند.

اسلام به عنوان تفکر الهی که احکام مربوط به جزئی‌ترین مسائل زندگی انسان‌ها را در خود جای داده، دارای احکام و دستورات بسیاری در فقه سیاسی بوده و علی رغم این که مربوط به چهارده قرن پیش بوده و ادبیات اصطلاحی آن، متناسب با آن دوران می‌باشد که بشر در آن دارای سطحی نازل از بلوغ و رشد فکری بود، دیدگاهی واقع‌بینانه و قابل اجرا نسبت به نقش مردم در حکومت دارد. با توجه به این که در نگاه اسلام، اصل و مبنا حیات اخروی آدمی می‌باشد و زندگی دنیوی پیش زمینه و شکل دهنده آن حیات جاودانه می‌باشد، خیر و صلاح انسان در راستای آن، مهم‌ترین اصل بوده و فقه سیاسی اسلام را جهت‌بندی می‌کند. لذا محدوده‌ای که اسلام برای مردم در نقش آفرینی قائل شده، از تشکیل حکومت تا اثرگذاری در تداوم آن و همچنین نظارت بر اعمال و اقدامات حکومت و کارگزاران آن، الگویی مبتنی بر واقعیت و قابل اجرا می‌باشد. لیبرال دموکراسی نیز در الگوهای گوناگون فکری بشری، امروزه به عنوان مقبول ترین و به نوعی کامل ترین اندیشه بشری در امر حکومت داری شناخته می‌شود و نقاط قوت بسیاری نیز در آن مشاهده می‌شود که حاصل تجربیات دراز مدت در سال‌های متمادی برای حکومت داری است، اما در حکومت‌های لیبرال دموکرات نقش آفرینی مردم از حرف تا عمل یکی نبوده و با هم تفاوت دارد. یکی از مهمترین عواملی که دموکراسی در کشورهای لیبرال امروزی را غیر حقیقی و به دور از شعارهای ارائه شده نشان می‌دهد، همین است، گرچه نباید از این نکته مهم نیز غفلت نمود که در دموکراسی‌های لیبرال، برخی از ساختارها و ساز و کارها با علم و آگاهی و به صورتی شکل گرفته است که در آن مردم تصور می‌کنند حاکمان واقعی جامعه بوده و همه چیز را خود تعیین می‌کنند، اما در واقع آنان بازیگرانی هستند که نقش خود را بر اساس خواست‌ها و تمایلات و در راستای منافع عده‌ای اندک که بازیگردان‌های اصلی عرصه قدرت می‌باشند، ایفا می‌کنند و خود نیز از این موضوع غافل هستند.

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

مسلمانان روش حکومتی خود را از مبانی نظری و تجربه تاریخی صدر اسلام اخذ میکنند. همانند سایر نظامهای حکومتی، کیفیت اپوزیسیون بودن و نحوه تعامل حکومت با اپوزیسیون از مباحث اساسی علم سیاست اسلامی است. اندیشه سیاسی مسلمانان در این زمینه حاصل فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تاریخی صدر اسلام و به طور مشخص چهل سال اول شکل گیری دولت اسلامی بوده است. روش تحقیق در این اثر، هرمنوتیک پدیدار شناسانه است که بر طبق الگوی هوسرل، این روش به دنبال توصیف، اکتشاف و تجزیه و تحلیل پدیدارها و استخراج هسته های معنایی از دادههای تاریخی است. این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به چگونگی، چرایی عملکرد مخالفان نظام سیاسی و حاکمیت و استخراج هسته های معنایی برای برگرفتن الگوهای مطلوب دینی تعامل مخالفان- حاکمیت در چهل سال اول دولت اسلامی است. با توجه به سوال و چار چوب مفهومی ساختار- کارگزار در تحلیل چرایی این تعامل فرضیه این تحقیق را میتوان به شرح زیر ارائه داد:« تعامل حکومت و مخالفان در صدر اسلام تابع شرایط ساختاری حاکم بر جزیره العرب و نیات و مقاصد کنش گران سیاسی این دوران حجاز در قالب تقابل دنیا گرایی و دین گرایی طرفین بوده است».