جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع مقاله حاضر، تحلیل مضمون محتوای مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی است. ایده مردم در اندیشه و نظریه ایشان، ایده‏ای مهم و کلیدی است. اینکه از نظر امام، منظور از مردم چیست و چه مفهومی از آن در نظام سیاسی به‏کار برده شده است، نیازمند بررسی و پژوهش است. در این مقاله، چیستی دال «مردم» در اندیشه سیاسی ایشان، با روش کیفی تحلیل مضمون و به‏کارگیری نرم‌افزار MAXQDA بررسی شده است. با توجه به بررسی سخنان امام خمینی درباره ویژگی‌های مردم، حقوق ملت، جایگاه و نقش ملت در نظام اسلامی و شاخص‌های ملت در نظام اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که ایشان در فرایند سیاسی و اجتماعی و نیز صحنه‌های مشارکتی و جمعی، افراد را به‏مثابه یک کل در نظر گرفته و آنها را با واژه «ملت» خطاب کرده‌اند. در همین راستا، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای «ملت» در نظام اسلامی، جایگاه والایی قائل بود و سخن معروف ایشان که «میزان رأی ملت است»، تأیید این مطلب است و به ملتی اشاره دارد که به آگاهی سیاسی، بصیرت و بینش اجتماعی دست یافته است و با قرار گرفتن در فرایند سیاسی ـ اجتماعی، اقدام به عمل مشارکتی ـ جمعی می‌کند. از نظر ایشان، رأی و نظر چنین ملتی برای نظام اسلامی، میزان و معیار عمل و تصمیم‌گیری است.

حضرت امام; با تأثیرپذیری از مشرب فلسفی حکمت متعالیه، در تقابل با دو نظام سرمایه‌داری و کمونیستی توانستند نظامی را که عهده‌دار سعادت فردی و اجتماعی است، تحقق بخشند. با همین مبنا، حکومت اسلامی را تئوریزه کنند، و با حضور عینی مردم بر آن، جامة عمل بپوشانند. این حرکت بزرگ به نوع برداشت امام خمینی; از انسان کامل در عرصه سیاست و حکومت بر مبنای مشرب فکری حکمت متعالیه مربوط می‌شود. هدف پژوهش حاضر، کاوش در این موضوع است. در این راستا این سؤالات مطرح شده است که نگاه امام خمینی; به مفهوم انسان کامل و ابعاد آن در عرصه سیاست و حکومت چیست، و چگونه توانست با برجسته‌ ساختن همین مبنا در مقابله و تحدی با دیگر مکاتب مادی و معنوی، نظامی را تأسیس و رهبری کند که عهده‌دار حفظ و گسترش کرامت انسان و جامعه باشد. برای پاسخ به این سؤال و تحلیل و تبیین جامع ویژگی‌های انسان کامل، ابتدا خاستگاه و پایه اصلی بحث، یعنی معرفت شناسی و هستی شناسی در حکمت متعالیه ـ که همان چارچوب نظام فکری حضرت امام است ـ بیان شده است. در ادامه‌، جایگاه انسان‌شناسی در حکمت متعالیه و سیر تکامل انسان در این مکتب بررسی گردیده است.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه­ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده­ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکل‌گیرى دیدگاه‌هاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مى‌دانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مى‌دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله‌ى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایان‌گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.

یافته این نوشتار آن است که براى فهم اندیشه امام خمینى باید به دنبال شناخت سرمشق‌هاى امام یا به تعبیر دیگر شخصیت‌هایى بود که امام آمال خود را در اندیشه و رفتار آنان متجلى مى‌دید. یکى از بارزترین این شخصیت‌ها، آیة الله مدرس است که به موارد قابل مقایسه زیادى در این دو شخصیت مى‌توان رسید. با توجه به تقدم زمانى مدرس مى‌توان شواهدى دال بر تأثیرپذیرى امام از ایشان دست یافت. به نظر مى‌رسد یافته این مقاله براى درک عمیق‌تر اندیشه و رفتار امام خمینى مناسب باشد.

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این‌رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مى‌کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‌هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مى‌دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مى‌خوانید.

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‌هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‌رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

در اندیشه امام خمینى، علل، ماهیت وآسیب‌شناسى انقلاب سه مفهوم همبسته است. همان تقاضاهایى که منجر به فروپاشى رژیم گذشته گردید ماهیت انقلاب را تشکیل مى‌دهد وبرگشت به گذشته نامطلوب در کلیه شاخصه‌ها از آسیب‌هاى نظام جمهورى اسلامى به شمار مى‌رود، از این رو سخن از آسیب‌شناسى انقلاب بدون مطالعه فرآیند پیروزى آن، صبغه علمى نخواهد داشت. در این مقاله فرآیند جنبش انقلابى ایران در اندیشه امام خمینى، در قالب تئورى آلن تورن، بررسى شده است.

دانشواژه «ولایت» علاوه بر کاربرد سیاسى، در حوزه‏هاى دیگر علوم اسلامى، مانند کلام، فلسفه، فقه و عرفان نیز به طور وسیعى استعمال مى‏شود. در فقه سیاسى شیعه یکى از مهم‏ترین مفاهیم سیاسى، ولایت به معناى «تدبیر سیاسى جامعه» است که بدون درک صحیح آن، فهم نظام سیاسى شیعه نیز ممکن نیست؛ از این رو فقها ضمن مفروض گرفتن اصل ولایت به معناى تدبیر سیاسى همواره از آن به عنوان حدود اختیارات حکومت مجتهدان بحث کرده ‏اند. این «کلید واژه فقه حکومتى شیعه» در تاریخ معاصر، وارد عرصه نظریه ‏پردازى نیز شده است و حضرت امام خمینى قدس ‏سره با توجه به الزامات عصر خود، از آن، نظریه کارآمدترى ارائه کرده و بر مبناى آن نظام جمهورى اسلامى را تأسیس کردند. نوشته حاضر براى درک صحیح مفهوم «ولایت سیاسى» در اندیشه سیاسى شیعه به نگارش درآمده است.

سال‏هاى پس از انقلاب مشروطیت ایران یکى از دوره ‏ه اى اساسى تبیین و تطور اندیشه سیاسى شیعه به شمار مى‏ آید که فرآیند تاریخى ادبیات شیعه را وارد مرحله جدیدى کرد و موجب شد تا دانشوران و متفکران دینى، کاوشى بنیادین، به منظور پاسخ گویى به شرایط جدید را آغاز نمایند؛ اما مهم ‏ترین کوشش در جهت پاسخ به بحران نظرى و خلأ تئوریک موجود در عرصه حکومت را امام خمینى قدس‏ سره انجام داد. طرح نظریه ایجابى ایشان در حکومت به منظور پیوند میان امامت شیعى، اصل اجتهاد و قانون بشرى یک تحول اساسى در ساختار اجتماعى و سیاسى جامعه اسلامى بود. این مقاله تلاش مى‏ کند تا دیدگاه امام خمینى قدس‏ سره را در عرصه حکومت مورد پژوهش قرار دهد.