جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

محققان اصولی غالباً پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی دربارۀ موضوع علم و به تناسب آن، «ملاک تمایز علوم» مطرح کرده‏اند. در «ملاک تمایز علوم» چهار نظریه مطرح است: نظریۀ یکم: مشهور معتقدند که تمایز علوم به موضوعات است. نظریۀ دوم: محقق خراسانی معتقد است که تمایز علوم به اغراض است. نظریۀ سوم: محقق عراقی و در پی ایشان محقق خویی تمایز علوم را گاه به اغراض می­دانند و گاه به موضوعات. نظریۀ چهارم: محقق اصفهانی و امام خمینی تمایز علوم را به خود علوم می­دانند و معتقدند که تمایز علوم به ذات مسائل آنهاست. البته این دو محقق، در ملاک وحدت علوم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. محقق اصفهانی ملاک وحدت علوم را «غرض واحد» و امام خمینی «سنخیت قضایا» می‏داند. در این نوشتار، چهار نظریه را به تفصیل بررسی کرده­ایم و در پایان، این دیدگاه را برگزیده‏ایم که وحدت علوم، اعتباری و تمایز آنها به خود مسائل آنهاست.

بررسی ها و مطالعات پیرامون اراده واختیار آدمیان در دو جنبه نظری و عملی زندگی بشر، به دلیل مناسبت تامی که با اعتقادات دینی و حیات عملی آنها دارد، امری مهم و سرنوشت‌ساز بوده است، و با توجه به این که اراده به عنوان مبدء فعل دارای اهمیت می‌باشد، شناخت معنای آن و عواملی که در شکل‌گیری آن مؤثر است ضرورت دارد، علی‌رغم اینکه اکثر صاحب نظران و اندیشمندان در مورد بدیهی بودن اراده انسان اتفاق نظر دارند، اما در مورد ماهیت و کیفیت تحقق آن، آراء و نظرات متفاوتی ارائه شده است. با تأمل در تعریف‌ها و تفسیرهای ارائه شده، گرچه هر یک به وجهی درستند، اما هیچ یک حقیقت اراده و ماهیت آن را به صورت تام بیان نکرده‌اند. نظام هستی بر قوانین و سنت های الهی سامان یافته به گونه ای که انسان و یا هر موجودی دیگر نمی تواند از آن بیرون رود و از دایره حاکمیت قوانین الهی خارج شود؛ اما یکی از قوانین الهی درباره انسان،‌ قانون اراده است. به این معنا که خداوند انسان را موجودی دارای اراده آفریده و به او این امکان را بخشیده تا به اختیار خود دو راه سعادت و شقاوت را انتخاب کند. بنابراین اراده انسانی نقش بسیار مهم در زندگی و سرنوشت انسان ایفا می کند.این پایان نامه با اثبات اراده انسان و بیان حقیقت وجودی آن ، به بررسی رابطه اراده با اختیار انسان پرداخته و تفاوت اراده انسان با اراده الهی را نیز مورد کاوش قرار داده و آن را از دیدگاه دو اندیشمند بزرگ امام محمد غزالی وحضرت امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار می دهد و در طول این مطالعه دیدگاه متفکران و اندیشمندان دیگر را نیز مورد اشاره قرار می دهد .

این پژوهش به بررسی مبانی حکومت اسلامی در قرآن و سنت از دیدگاه امام خمینی و علامه مودودی می‌پردازد. با توجه به اهمیت بحث حکومت اسلامی در جامعه اسلامی در عصر کنونی و با توجه به جایگاه علمی و سیاسی امام خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و علامه مودودی، به‌عنوان نظریه‌پرداز اجتماعی و سیاسی، ضرورت پرداختن بحث مبانی حکومت اسلامی در پرتوی قرآن و سنت از منظر این دو متفکر، روشن می‌گردد. هدف از این پژوهش، تبیین آرای دو متفکر برجسته عصر حاضر از دو مکتب شیعه و اهل تسنن، امام خمینی و علامه سید ابوالاعلی مودودی درباره مبانی حکومت اسلامی است. امام خمینی و علامه مودودی برای حکومت اسلامی دارای مبانی مشترک و مختصی هستند. توحید، رسالت پیامبر اسلامk، جاودانگی و جامعیت اسلام از مبانی مشترک بوده؛ امامت و ولایت‌فقیه، مبنای اختصاصی امام خمینی در بحث حکومت اسلامی؛ و خلافت جمهور مبنای اختصاصی علامه مودودی است. امام خمینی و علامه مودودی نظریه خود را در باب مبانی حکومت اسلامی به آیات و روایات مستدل نموده‌اند. روش این پژوهش با توجه به تبیین آرای این دو متفکر، توصیفی ـ تحلیلی و با توجه به‌ بررسی و نقد ادله، تحلیلی ـ انتقادی است. در این راستا پژوهش حاضر با استخراج مبانی این دو متفکر ادله آنان را مورد بررسی قرار داده است.

روح انسان با معنویت سازگار است و گرایش به بحث‌های عرفانی در جامعه‌ی امروز بسیار به چشم می‌آید، برخی از مدعیان، قائل‌اند که می‌توان، مراحل سلوکی را بدون توجه به شریعت و فقه طی کرد. امام خمینی، شرایع الهی را دارای ظاهر و باطنی می‌دانند که می‌توان از ظاهر شریعت به باطن که حقیقت است، به واسطه‌ی رابطه‌ی طولی که میان آنهاست، دست یافت، و ترک ظاهر شریعت را از تلبیسات شیطان برمی‌شمرند. ایشان عمل به دستورات فقهی را در تمام مراحل سلوک و حتی بعد از رسیدن به حقیقت، حتمی دانسته و تغییری در کیفیت عمل کردن به احکام و دستورات شرع را نمی‌پذیرند. ایشان در زمان غیبت، با توجه به نقش انسان‌ کامل در دستگیری افراد و احکام شرعی، جایگاه فقیهان را در تعیین تکلیف مقلدان نسبت به احکام و در نگاه حداکثری، جانشینان انسان کامل می‌دانند. بر این اساس، در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی، رابطه‌ی شریعت به معنای خاص آن، یعنی فقه، با عرفان در اندیشه‌ی امام خمینی مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت.

هدف پژوهش حاضر تبیین و بررسی رویکرد ابوحامد غزّالی در ساحت تربیت اخلاقی و عرفانی و نقد آن از نگاه امام خمینی(ره) است. روش تحقیق توصیفی تفسیری و مبتنی بر داده‌های اسنادی است، ابتدا منابع اطلاعاتی دست اول مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی و سپس به صورت هدفمند مطالعه و با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: تربیت اخلاقی عرفانی غزّالی بر معارف اهل‌بیت پیامبرعلیهم‌السلام ابتناء ندارد اما پایه و اساس تربیت اخلاقی عرفانی امام خمینی(ره) توحید ولایت‌مدار و مبتنی بر معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است؛ شیوة تربیت اخلاقی عرفانی غزّالی سخت‌گیرانه، افراطی و خارج از موازین عقلی و شرعی است اما شیوة تربیت اخلاقی عرفانی امام خمینی(ره) با عقلانیت همراهی تام دارد و مستند و مقید به شرع مقدس است؛ شیوه تربیت اخلاقی عرفانی غزّالی فردی همراه با دنیاگریزی، انزواگزینی و گوشه‌گیری است اما تربیت اخلاقی عرفانی امام خمینی(ره) فردی و اجتماعی است و می‌توان گفت رویکرد ایشان اخلاق و عرفان راز و نیاز از یک‌سو و حماسه و رزم از سوی دیگر است؛ نگاه غزّالی در تربیت اخلاقی عرفانی نسبت به پیر و مُراد نگاه تسلیم محض و پیروی بی‌چون و چراست اما این نگاه در مکتب اخلاقی عرفانی امام خمینی تنها در مورد معصومین علیهم السلام است.

موضوع پژوهش حاضر نظام مندی اخلاق عرفانی است و سعی بر این است تا نشان داده شود می توان اخلاق عرفانی را، به-عنوان قسمی از اخلاق هنجاری، که مشتمل بر مجموعه ای از توصیه های اخلاقی یا فضایل و رذایل است بر اساس روش پیشنهادی در این پژوهش نظام مند کرد. این روش عبارت است از دسته بندی و نظام مندسازی فضایل یا رذایل اخلاق عرفانی بر اساس روابط چهارگانه انسان یعنی رابطه انسان با خدا، انسان با خود، انسان با انسان های دیگر و انسان با سایر موجودات و ساحات پنج گانه انسان یعنی ساحت عقیدتی، ساحت احساسی و عاطفی، ساحت ارادی، ساحت گفتاری و ساحت کرداری که با قرار گرفتن فضایل یا رذایل ساحات پنج گانه در ذیل هر یک از روابط چهارگانه نظام بیست قسمی از فضایل و رذایل را تشکیل می دهد. مراد از نظام مندی، رابطه علّی و معلولی یا نظام طولی میان فضایل یا رذایل اخلاقی است و هم چنین بیان این مطلب است که فضایل یا رذایل کدام یک از روابط چهارگانه و ساحات پنج گانه بر سایر روابط و ساحات تقدّم دارد و بنیادی-ترین فضیلت در میان فضایل و بنیادی ترین رذیلت در میان رذایل چیست. در این پژوهش روش مذکور به عنوان نمونه برای نظام مندسازی و بیان نظام مندی اخلاق عرفانی عطار و امام به کار رفته است که می توان آن را به کل اخلاق عرفانی تعمیم داد. بر اساس این روش نشان خواهیم داد علاوه بر نظام مندی اخلاق عرفانی عطار و امام، بنیادی ترین فضیلت از نظر عطار عشق و از نظر امام ایمان است و بنیادی ترین رذیلت از نظر عطار انانیّت و ازنظر امام شرک است. بدین ترتیب، در اخلاق عرفانی عطار و امام بر حسب ساحات پنج گانه، از حیث فضایل، ساحت احساس بر سایر ساحات و از حیث رذایل ساحت عقیدتی بر سایر ساحات تقدّم دارد. بر حسب روابط چهارگانه نیز، از حیث فضایل در هر دو نظام اخلاقی رابطه انسان با خدا بر سایر روابط تقدّم دارد، ولی از حیث رذایل در اخلاق عرفانی عطار رابطه انسان با خود و در اخلاق عرفانی امام رابطه انسان با خدا بر سایر روابط مقدّم است. هم چنین، بررسی مجموعه فضایل و رذایل در هر دو نظام اخلاقی نشان می دهد بیشترین فضایل و رذایل در درجه اوّل به ساحت احساس و در درجه دوّم به ساحت عقیدتی تعلّق دارد. علاوه بر نظام مندی اخلاق عرفانی، به-عنوان مقدّمه موضوع اصلی این پژوهش، به مبانی خداشناختی و انسان شناختی اخلاق عرفانی عطار و امام هم پرداختیم. در مبانی خداشناختی این موضوع بررسی می شود که چون اخلاق عرفانی اصالتا ناظر به ارتباط انسان با خداست، با چه تصوّری از خدا رابطه اخلاقی امکان پذیر است. در مبانی انسان شناختی نیز به پنج موضوع حقیقت انسان و مراتب او، طبیعت اخلاقی انسان، تغییر و تربیت پذیری انسان، کمال و سعادت انسان و طریق تحصیل آن و جبر و اختیار می پردازیم.

نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می‌تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت‌های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت‌مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت‌محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی دارد که می‌تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.

با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی – بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - - است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن » اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.

مذهب شیعه همواره مدعی پویایی و قیام برای نیل بیشتر به آرمان‏ها و بهبود حیات دنیوی و اخروی انسان بوده و در این راستا، همواره با موانع باطل در ستیز بوده است، این مقوله با توجه به آموزه‌های اسلام، به جریانی ثابت در تفکر شیعی تبدیل شده است. قیام در اندیشه‌ شیعه متمایز از مفاهیمی چون شورش و اقدام به سیف است. در میان شیعیان و در ادوار تاریخی‏شان بعد از حادثه‌ کربلا، قیام امام خمینی به‏لحاظ توفیق در ایجاد تغییرات اجتماعی، مؤثرترین قیام بوده است. در میان فرق و مذاهب اسلامی، اندیشه‌ زیدیه با مکتب امامیه نزدیکی بسیاری دارد که پرداختن به مطالعه‌ تطبیقی میان این دو جریان فکری در موضوع قیام مفید خواهد بود. بررسی مبانی کلامی، اعتقادی و فقهی درباره قیام (امامت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حکومت) و جان‏مایه‌های آن (مفهوم، انگیزش، ابزارهای تحقق، اهداف و چشم‌اندازها، قواعد فکری و نظری) به تنقیح نسبت میان گفتمان قیام در امام خمینی و زیدیه کمک خواهد کرد. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه‌ای تاریخی، فقهی و کلامی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به این مهم پرداخته شده است.

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه‏ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش‏فرض‏های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ‏کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون‏ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می‏شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می‏کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم‏ترین دستاورد مقاله به شمار می‏آید.