جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده: در طول تاریخ براهین مختلفی از ناحیه حکما و فیلسوفان برای اثبات خداوند اقامه گردیده است که از آن جمله می توان به برهان حرکت ارسطو، برهان واجب و امکان ابن سینا و برهان حدوث متکلمین اشاره نمود. از جمله ویژگیهای مختص انسان که او را از سایر موجودات متمایز می نماید؛ عقل و دل است، عقل و دل که در لسان آیات قرآن فطرت خوانده می شود دارای ویژگیهای خاصی است از جمله کیفیات فطرت انسان توجه به کمال خواهی و زیبایی دوستی است. برخی از حکماء تلاش نموده اند تا از این ویژگی برای اثبات باری تعالی اقامه برهان نمایند. چون آدمی میل به کمال و زیبایی دوستی دارد و این میل از مقوله متضایف می باشد و دو امر متضایف در وجود متکافه هم می باشند بنابراین می بایست در برابر عشق به زیبایی و کمال در انسان، معشوق کامل و زیبا نیز تحقق داشته باشد. در این وجیزه تلاش شده است این برهان مورد بررسی قرار گیرد تا با ادله عقلی و نقلی این برهان را اثبات نموده و نظر مخالفان و موافقان را مورد بررسی داده و کارکردهای این برهان بیان گردد.

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران و صاحبان اندیشه‌ی اسلامی، مساله‌ی آزادی در اندیشه‌ی سیاسی شیعه ذیل مفهوم عدالت تعریف می‌شود، در حقیقت زمانی که در تفکر شیعه سخن از آزادی و تعریف و توشیح کاربردی آن می‌رود با نوعی تعریف برابری مدنی نیز روبه‌رو می‌شویم که با تحقق مساله‌ی عدالت جان‌مایه می‌گیرد. در عین حال اندیشه‌ی سیاسی شیعه و هم‌چنین معتزله بر اساس تعریف بنیادین آزادی به عرضه‌ی روش‌ها و رویکردهای انتقادی نسبت به حاکمیت وقت و نظام موجود در عصر و زمانه‌ی خویش پرداخته و از همین رو آزادی به مثابه‌ "انتقاد و اعتراض" در اندیشه‌ی معتزله مطرح گشته است. نویسنده در کتاب حاضر کوشیده است مفهوم مذکور را ذیل آراء و نظرات دو تن از اندیشمندان جهان اسلام، یعنی امام خمینی به منزله‌ی متفکر شیعی و قاضی عبدالحیار همدانی در قرن چهارم ه . به منزله‌ی متفکری معتزلی توضیح دهد.

پژوهش حاضر با ارئه تعریفی از آزادی سیاسی (تاثرگذاری شهروندان در دو بعدی ایجاد جامعه سیاسی و روند تصمیم‌سازیهای مختلف در حوزه زندگی عمومی) با تکیه بر مبانی کلامی-فقهی آزادی سیاسی در اندیشه‌های شیعه و متعزله و تحلیل و بررسی آنها، درصدد مقایسه حدود آزادی سیاسی در این دو نحله فکری با تاکید بر اندیشه‌های امام خمینی و قاضی عبدالجبار، بر آمده است : این پژوهش نشان می‌دهد که هر چند مبانی کلامی اندیشه‌های شیعه تنها به یک نوع آزادی سیاسی معنوی منتهی می‌شود، مبانی فقهی شیعه با تکیه بر مفهوم کلیدی، اصل ((اباحه)) دلالت روشنی بر گستره وسیعی از آزادی سیاسی در حوزه (( منطقه الفراغ)) می‌نماید و در نتیجه در مقایسه با اندیشه معتزله، آزادی بیشتری را در روند زندگی سیاسی فراهم می‌نماید. در مقابل، اندیشه‌های معتزله در باب آزادی سیاسی، هم از مبانی کلامی (آزادی ذاتی و عقل در انسانها) و هم از مبانی فقهی (تصویب ) بهره می‌گیرد: در این تفکر تمایل به ((انتخابی بودن حکومت )) با تکیه بر عقل و آزادی انسان، در مرحله ایجاد زندگی سیاسی آزادی بیشتری را در مقایسه با اندیشه‌های شیعه تعبیه می‌نماید. وجود دو عنصر فکری در این دو اندیشه به عنوان امتناع فکری برای تحقیق آزادی سیاسی مطرح شده‌اند: .1دنیا گریزی در اندیشه‌های شیعه .2اصاله التکلیف در اندشه‌های کلامی معتزله. پیام نوشته حاضر این است که مسمانان می‌توانند با ترکیبی از دو پایه اساسی آزادی سیاسی، پویایی و بالندگی در فلسفه سیاسی خود ایجاد نمایند و به آینده‌ای برخوردارر از گشتاور خود افزاینده امیدوار باشند.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه‌وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه‌نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل‌گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال‌طلبانه به دخالت‌های استعمار در ایران بوده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین‌الملل بازی می‌کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست‌های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست‌های ایالات‌متحده در دوران جنگ سرد شده است. انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به‌عنوان مهم‌ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه‌های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه‌های وابستگی در ایران شد.

این مقاله در پی آن است که نشان ­دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می­تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به‌صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه‌حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می‌دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می‌تواند منجر به شکل‌گیری ظرفیت­های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می‌شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به‌گونه‌ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه­ای صورت گرفته و نشان می‌دهد احکام حکومتی‌ که بر اساس مصلحت وقت صادر می‌شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم‌الاجراست.

در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته‌شده است. نظریه‌ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به‌عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی‌ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می‌گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می‌توان از این نظریه در راستای استحکام‌بخشی به ارکان نظام مردم‌سالاری دینی که به‌عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم‌افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام‌های سیاسی در دنیا خواهد بود.

مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ‌‏‏ ‏‏اندیشه‌ها بوده و در دوران معاصر با رشد ‏‏بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از ‌اندیشه‌های اسلامی ‌در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویة مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان،‌ به‌ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می‌دانست انکارناپذیر است، اما عقب‌ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان‌های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده‌اند. سؤال این است که آیا آرمان‌های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به‌عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به‌صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به‌عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.

پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه‌شده است، روش به‌کاررفته در آن کتابخانه‌ای و رایانه‌ای بوده و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی‌شود و در شبهات موضوعیه با چشم‌پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه‌ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی‌توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت‌هایی که از سرزمین‌های دیگر وارد می‌شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می‌یابد.